ایران نقطه ثقل استراتژیک برقراری ارتباط میان ۳ قاره
نمایشگاه اکسپو ایران - روسیه، امروز سه شنبه ۱۸ مهرماه در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد افتتاح و برگزار شد و تا سه روز ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه شرکتهای روسی و ایرانی همکاری و تعاملات خود را در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، ترانزیت، لجستیک و حمل و نقل بینالملل همچنین در حوزه های رسانه ای، فناوری، تکنولوژی و انتقال دانش به نمایش گذاشتند. در حاشیه نمایشگاه نیز پس از افتتاحیه پنلها و میزگردهای تخصصی در حوزههای حمل و نقل، تجارت، مدیکال و انرژی برگزار شد.
به گزارش بورس و بانک ؛ الکسی ددوف سفیر فوق العاده و تام الاختیار فدراسیون روسیه در ایران در خصوص افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی میان ایران و روسیه بیان کرد: باید متذکر شوم کمیسیون بین دولتی هر دو کشور ایران و روسیه که آقای اوجی و نواک آن را راهبری میکنند نقش کلیدی دارد. تحریمهای بیسابقه وضع شده علیه روسیه باعث شده که روابط دو طرفه و همه جانبه میان ایران و روسیه گسترش پیدا کند.
پیام آقای لاوروف، وزیر امور خارجه ی فدراسیون روسیه را در خصوص این همایش میخوانم:
روابط ایران و روسیه قدمت تاریخی داشته و روابطی راهبردی و استراتژیک است. این روابط در حال افزایش و توسعه در سطوح تمامی وزارتخانههاست و در طول این سال ها روسیه و ایران به سطح بالایی از روابط دوجانبه رسیدهاند.
در ادامه سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران گفت: رابطه با کشور روسیه در طول تاریخ دارای فراز و نشیبهای بسیاری بوده و رویکرد نزدیک دو کشور در حوزههای ملی و بینالمللی و تعمیق روابط انسانی و فرهنگی بین دو کشور در دهه اخیر نشان از شکلگیری جبهه جدیدی در مقابل یک جانبهگرایی غرب به سردمداری آمریکا میباشد.
تاریخ روابط میان ایران و روسیه به قبل و پس از انقلاب برمیگردد. بسترهای همکار میان ایران و روسیه به ویژه استانهای حاشیه خزر بسیار زیاد است.
شعار دولت سیزدهم در سیاست خارجی مبنی بر سیاست خارجی پویا، متوازن و فعال است که در ادامه پیگیری همین رویکرد ما در مازندران همکاریهای بینالمللی را با محوریت کشور روسیه آغاز کردیم.
مازندران از نظر منابع طبیعی، انسانی و زیرساختها و حمل و نقل از توانمندی بالایی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه به ویژه روسیه برخوردار است.
مازندران به دلیل قرار گرفتن در حوزه کشورهای مستقل مشترک المنافع و حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به تمدید قرارداد تجارت اتحادیه اوراسیا با جمهوری اسلامی ایران، فرصت قابل توجهی برای استان مازندران ایجاد میکند این استان میتواند نقش موثری در توسعه تجارت خارجی کشور داشته باشد.
همکاریهای حوزه نفت، گاز و انرژی، فناوریهای نوین و توسعه همکاریهای دانش بنیان به ویژه همکاری در حوزه حمل و نقل در راستای فعالسازی واقعی کریدور شمال_جنوب و به طور کلی همکاری در حوزه دریای خزر به عنوان دریای صلح و دوستی از برنامههای اساسی ما در استان مازندران است.
وی در ادامه با اشاره به سه بندر فعال شمال کشور گفت: وجود سه بندر فعال در استان مازندران زیر ساخت مناسبی را برای ترانزیت کالا از ایران به روسیه مهیا ساخته است، امروز حمل و نقل به یکی از شاخصهای توسعه گرایی در کشورها تبدیل شده است.
کشور روسیه به دلیل قرار گرفتن در قلب اوراسیا و ایران به عنوان نقطه ثقل استراتژیک برقراری ارتباط میان سه قاره جهان میتواند بستر همکاری جدی را در منطقه ایجاد کند، دریای خزر از اصلیترین بسترهای تجاری میان ایران و روسیه است.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه؛ پوتین رئیس فدراسیون روسیه در ملاقات با دکتر رئیسی رئیس جمهور ایران، ۳ مرتبه از بندر امیرآباد نام برد که این نشان از اهمیت استان مازندران برای فعال سازی کریدور شمال_جنوب بیان کرد: ظرفیت های انرژی ایران و روسیه بسیار مهم است. بیش از ۴۵ درصد از ذخایر گاز جهان در اختیار ایران و روسیه است که در رتبههای اول و دوم قرار گرفته و در منابع نفتی ایران، رتبه ۴ و روسیه رتبه ۸ دنیا را در اختیار دارد که در مجموع ۲۰ درصد از منابع انرژی دنیا در اختیار این دو کشور است.
رئیس شورای تجاری و اقتصادی ایران و روسیه، رجب رصروف در اولین روز برگزاری نمایشگاه در افتتاحیه اکسپو گفت: امروز تصویر سیاسی دنیا در حال تغییر است. بین ایران و روسیه علایق یکسان و روابط تجاری خوبی وجود دارد. امروز باید از پتانسیل های یکدیگر استفاده کنیم.
جهان برای انرژی به دو کشور ایران روسیه نیازمند است، اگر بتوانیم با یکدیگر به صورت بهتر و بیشتری همکاری داشته باشیم، ایران و روسیه میتوانند به بالاترین نقطه خود و قدرت برسند. سال گذشته چرخه مالی میان ایران و روسیه حدود ۵ میلیارد دلار بود.
وی در ادامه گفت: در مسیر گسترش ارتباطات میان ایران و روسیه به ویژه در زمینه اقتصادی مشکلات خاصی وجود دارد و علت آن این است که در زمانهای گذشته نیازی به ارتباط میان دو کشور احساس نمیشد.
ما متاسفانه اطلاعات کمی پیرامون پتانسیلهای یکدیگر داریم و تجار دو کشور از ظرفیتهای یکدیگر اطلاع ندارند.
هنوز مشکلات روابط بانکی میان دو کشور حل نشده و این بزرگترین مشکل میان ایران و روسیه است که هنوز سیستمی دقیق میان بانکهای ایران و روسیه وجود ندارد. اکنون باید از طریق ارمنستان، ترکیه یا دبی نقل و انتقالات مالی را انجام دهیم که موجب افزایش زمان و تبدیل شدن به یک تجارت غیر موثر است. مشکلات حمل و نقل بین المللی که سرعت بسیار پایینی دارد نیز یکی از معضلات در ارتباط تجاری میان ایران و روسیه است.
اندری بلینیکوف نماینده تجاری فدراسیون روسیه با اشاره به گردش مالی ۸۷ درصدی بین ایران و روسیه در سال ۲۰۲۲ بیان کرد: افزایش مالی امسال بین ایران و روسیه ۲۰ درصد بوده که ۸۰ درصد آن متعلق به مواد غذایی است. طبق آمارها گردش مالی امسال چشمگیر نخواهد بود.
وی در ادامه گفت: از لحاظ تبادلات مالی و خدمات بانکی مشکلات عدیدهای داریم و فقط یک بانک ملی از این و یک بانک از روسیه امکان تبادلات ارزی دارند. ۸۰ درصد گردش مالی ایران و روسیه از طریق این بانک است.
اندری بلینیکوف گفت: اکثریت ایرانیها پیشنهاد میدهند از طریق تاسیس شرکتهای ثالث در ترکیه ، دبی و ارمنستان همکاری و تعامل را آغاز کنیم اما باید متذکر شومکه این روش سهل و آسان نیست و در کنترل ما نخواهد بود در این خصوص نیز در زمینه تبادلات مالی با مشکلات مهمی مواجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به فعال شدن کریدور شمال جنوب بیان کرد: ۳ مسیر از شمال ایران در کریدور شمال جنوب وجود دارد. یک مسیر از طریق در دریای خزر که البته با کمبود کشتی مواجه هستیم. زیرساختهای بنادر روسیه مناسب نیست در صورتیکه بنادر ایران زیرساختهای مناسبی دارند.
از مسیر غربی از طریق مرز آذربایجان و ایران در حمل ریلی با مشکلات باراندازها مواجه هستیم. مسیر ترکمنستان نیز برای تمامی شرکتهای ریلی مسیر مناسبی نیست و شرکتهای روسی هستند که تمایلی به استفاده از این مسیر ندارند.
در انتها باید بگویم شرکتهای ایرانی درک صحیحی از علاقهمندیهای شرکتهای روسی ندارند و در خیلی از تعاملات ایجاد شده ضرر و زیانهایی را متحمل شرکتهای روسی کردهاند.
وزیر راه: توجه سیستم بانکی سرعت نهضت ملی مسکن را افزایش میدهد| تلاش بانک مسکن قابل تقدیر است
بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تقدیر رییس جمهور از بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: با تلاش و توجه سیستم بانکی میتوان با سرعت بیشتری نهضت ملی مسکن را به پیش برد.
به گزارش برس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا؛ بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تقدیر رییس جمهور از بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: تقدیر رییس جمهور از بانک مسکن نشان میدهد که با تلاش و توجه سیستم بانکی میتوان با سرعت بیشتری نهضت ملی مسکن را به پیش برد.
پروژه نهضت ملی مسکن این روزها در مسیر خوب خود قرار گرفته و مدلهای جدید ساخت در کنار توجه بانکها میتواند این پروژه را با سرعت بهتری به پیش ببرد.
تقدیر رییس جمهوری از بانک مسکن در جلسه شورای عالی مسکن نشان داد که تا چه حد پروژه مسکن ملی و توجه سیستم بانکی به این ابَر پروژه برای دولت سیزدهم مهم و حیاتی است.
آیتا... رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دوم مهرماه جاری با اشاره به نحوه عملکرد برخی بانکها در ارایه تسهیلات به حوزه مسکن و نهضت ملی بربررسی مجدد عملکرد مدیران بانکها وتقدیر از مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کردهاند، تاکید کرد.
* تقدیر رییس جمهور از بانک مسکن در اعطای تسهیلات نشان از تلاش این بانک دارد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر مواضع رییس جمهوری در حوزه عملکرد بانک ها و تسهیلات درنهضت ملی مسکن، درباره نحوه عملکرد بانک مسکن گفت: تقدیر رییس جمهوری ازبانک مسکن حاکی از برنامه ریزی هدفمند، تعهد و تلاش بانک در تحقق اهداف دولت برای اجرا و توسعه طرح نهضت ملی مسکن است.
* همراهی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات، سرعت نهضت ملی مسکن را افزایش میدهد
او با بیان اینکه برای سرعت دادن به نهضت ملی مسکن، یکی از بخشها اعطای تسهیلات است ادامه داد: قطعاً با همراهی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات میتوان سرعت نهضت ملی مسکن را بیشتر از قبل کرد.
بذرپاش افزود: در جلسهای که با حضور تمامی بانکها و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد برنامه ریزی و سیاستگذاری عملیاتی دربخش مسکن و طرح نهضت ملی بررسی و تبیین شد؛ بنابراین امیدواریم با همکاری بانک ها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن درسال پیش رو شاهد پیشرفت جدی باشیم.
آمارها و خلاصه وضعیت طرح نهضت ملی مسکن نشان می دهد بانک مسکن در ۳۱ استان کشور تا پنجم مهرماه سال جاری،مبلغ ۱.۰۰۷.۰۰۰ میلیارد ریال برای ساخت ۲۸۶ هزار و ۲۴۱ واحد مسکونی قرارداد مشارکت مدنی منعقد کرده که از محل منابع این بانک ۵۱۵ هزار میلیارد ریال به حساب سازندگان واریز شده است.
همچنین، از مجموع نزدیک به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قراردادی که طی دو سال اخیر (تا پایان سال ۱۴۰۱) با بانکها منعقد شده، حدود ۸۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن(معادل بیش از ۷۴ درصد) به بانک مسکن و مابقی نیز به سایر بانک ها اختصاص دارد.
بر این اساس از مجموع ۲۶درصدی که سایر بانکها در تامین مالی نهضت ملی مسکن مشارکت داشتند، سهم بانک ملت۶.۲ درصد، بانک تجارت۵.۲ درصد، بانک سپه۳.۸درصد، بانک صادرات۳.۲ درصد، بانک رفاه۱.۶درصد و بانک ملی ۱.۱ درصد است.
دکتر عشقی رئیس سازمان بورسواوراق بهادار: اصلاح قانون بازار سرمایه به صحن مجلس رفته است
دکتر عشقی رئیس سازمان بورسواوراقبهادار صبح امروز در جمع خبرنگاران از اقدامات صورتگرفته سازمان در راستای تحقق برنامه راهبردی بازار سرمایه گفت و در ادامه به 3 هدف اصلی این برنامه اشاره کرد. حمایت از حقوق سرمایهگذاران با تاکید بر منافع بلندمدت، ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی (نظارت هوشمند و پیشگیرانه) و همچنین تسهیلگری در تامین مالی، تشکیل سرمایه و مدیریت ریسک از جمله این اهداف بود.
به گزارش بورس و بانک ؛ دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اهم اقدامات انجام شده گفت: در این خصوص میتوان به ماده ۲ قانون بازار اوراقبهادار اشاره کرد که در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراقبهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب وظایف و اختیارات مندرج در این قانون بوده است.
وی در ادامه به تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه از سوی هیاتمدیره جدید اشاره کرد و اظهار داشت: اولین اقدام هیاتمدیره جدید تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه در مهر ۱۴۰۰ بود که این برنامه با توجه به شرایط بازار در سال ۱۴۰۲ به روزرسانی شد.
رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار همچنین تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق سرمایهگذاران اقداماتی همچون توجه ویژه به ابزارهای سرمایهگذاری در مسکن، صندوقهای املاکومستغلات، پیشفروش متری (سلف مسکن) و گواهیسپرده کالایی (سیمان، فلزات و ...)، افزایش کیفیت خدمات به سرمایهگذاران، رقابتی شدن نهادهای مالی با جهش در صدور مجوزها (مجوز کارگزاری پس از ۱۳ سال)، اتصال به درگاه صدور مجوزهای دولت، کاهش مدت زمان واریز سود سهامداران از ۸ به ۴ ماه و واریز سودهای رسوبی صورت گرفت.
وی در ادامه به اقدامات سازمان در راستای ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام نظارتی اشاره کرد و گفت: طراحی نسل جدید الگوریتمها و هشدارهای نظارتی (بورسبان)، اجرای بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور پس از ۱۳ سال (افشاء تخلفات مدیران بازار سرمایه)، افزایش نظارت مردمی و حمایت از گزارشگران ناهنجاری (سوتزنی) و ارائه پاداش نقدی (بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در اولین پاداشهای پرداخت شده)، کاهش قابلتوجه زمان رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه به کمتر از ۶ ماه (قبلاً بیش از یکسال بوده است) و بازنگری دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بسط دامنه شمول آن برای تمامی ارکان و نهادها و ناشران از جمله این اقدامات بوده است.
وی اضافه کرد: تهیه و ارسال محتواهای ترویجی متعدد، اصلاح فرمهای افشاء اطلاعات ناشران، اصلاح چکلیست حسابرسان، آموزش مرحله اول ۱۶ ساعت برای هیاتمدیره و ۳۵۰ ناشر و همچنین آموزش مرحله دوم ۲۳ مهر برای سهامداران عمده از دیگر اقدامات سازمان بوده است.
رئیس سازمان بورس خبر داد: سال گذشته بیش از ۳۶ میلیون سود رسوبی واریز و در ۶ ماهه امسال ۱۲ میلیون نفر سود رسوبی دریافت کردند.
دکتر عشقی با اشاره به اقدامات سازمان به منظور تسهیلگری تامین مالی، تشکیل سرمایه و مدیریت ریسک تصریح کرد: در این زمینه پذیرهنویسی شرکتهای سهامیعامپروژه از جمله این اقدامات بود. همچنین پروژه سوختسبز زاگرس (به ارزش ۳.۵ همت) در نیمه ابتدایی اسفند در بورس پذیرهنویسی شد و این پذیرهنویسی از نتایج سفر استانی سازمان بورس و اوراقبهادار به کرمانشاه بود. سال گذشته ۱۰۹ طرح با مبلغ ۶۵۵ میلیارد تومان تامین مالی جمعی شد؛ در ۶ ماهه امسال ۸۰ طرح به ارزش ۸۸۵ میلیارد تومان تامین مالی شده است.
رئیس سازمان بورس همچنین افزود: در همین راستا درخواست ۴ شرکت دیگر (اکسیر مس، توسعه معادن پارس تامین، آهناسفنجی توسعهطلوع خلیجفارس، ساروج دیار کریمان پارس) در فرابورس و یک شرکت دیگر در بورس تهران نیز در دست بررسی و پیگیری است.
وی بیان کرد: تلاش برای تامین مالی جمعی شرکتها از دیگر اقدامات سازمان به منظور تسهیلگری تامین مالی، تشکیل سرمایه و مدیریت ریسک بوده است؛ به طوری که دادهها نشان میدهد تلاش برای تامین مالی جمعی شرکتها نسبت به سالهای گذشته رشد قابلتوجهی داشته است. همچنین افزایش روند انتشار اوراق تامین مالی بخش غیردولتی و تسهیل فرآیندهای تشکیل سرمایه شرکتها (افزایش سرمایه) از دیگر اقدامات سازمان در بخش سوم اهداف به شمار میرود.
رئیس سازمان بورس به مهمترین برنامههای سازمان بورس در نیمه دوم سالجاری اشاره کرد و گفت: طرح نظارتی مبارزه با ناهنجاریهای کلان در بازار سرمایه (بورسبان)، احراز صلاحیت مدیران ناشران، تعیین تکلیف سهام متوفیان سهامعدالت، صندوقهای بازنشستگی تکمیلی و اوراقسلف مسکن (پیشفروش متری مسکن) از برنامههای سازمان است.
وی همچنین تاکید کرد: برنامه افزایش سرمایه شرکتها و عرضه اوراق در سالجاری به ۷۵۰ همت خواهد رسید که یک رکورد مناسب ارزیابی میشود.
سهامداران عجله نکنند
دکتر عشقی در خصوص ریزش ۵۰ هزار واحدی بازار بورس در روز جاری پیرو تحولات سیاسی در خاورمیانه و فلسطین گفت: تحولات سیاسی طبیعتاً اثرگذار است، اما صف فروش چندانی نداریم. در این مواقع خود حقوقیها دست به کار میشوند و این پنیک موقتی است. توصیه میکنم سهامداران عجله نکنند. قطعا این شرایط ادامه نخواهد داشت و حقوقیها خرید خود را انجام میدهند و نیازی به تعطیلی بورس هم نیست و با یک شرایط موقت روبهرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه بحث سهم ۱۵ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی را به چالش میکشم، گفت: بعضاً به غلط اینطور عنوان میشود که اگر کل تامین مالی یکساله اخیر در اقتصاد حدود ۵ هزار همت باشد؛ ۷۰۰ همت از طریق بورس و مابقی توسط بانکها تامین مالی شده است. البته این مقایسه درستی نیست.
دکتر عشقی در ادامه افزود: برآورد ما این است که ۳۰ درصد تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه انجام میشود؛ چراکه تامین مالی در بورس از طریق عرضه اوراق مشارکت یا افزایش سرمایه به روش آورده نقدی و…. از جنس «فرش مانی» است، اما بخش مهمی از تامین مالی بانکها مربوط به استمهال تسهیلات قبلی است و عملا پول جدیدی وارد شرکتها نمیشود.
دکتر عشقی اظهار کرد: اگر این موضوع لحاظ و سهم پرداخت تسهیلات برای استمهال وامهای قبلی کسر شود؛ عملا مشخص میشود که سهم تامین مالی بازار سرمایه در اقتصاد حدود ۳۰ درصد است.
رئیس سازمان بورس در خصوص اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: مجلس در ماههای پایانی خود به سر میبرد و تعدد طرحها نیز در مجلس زیاد است.
وی در ادامه افزود: با این وجود اقدامات مربوط به اصلاح قانون بازار سرمایه تمام شده و از کمیسیون هم خارج شده و در هیاترئیسه و در انتظار دستور صحن قرار گرفته است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی گفت: سازمان بورس همانطور که سیاست تسهیل مجوزها را پیش گرفته؛ به همان میزان نظارتها و سیاستهای نظارتی خود را ارتقاء داده است و تخلفات قابلتوجهی از سوی شرکتهای سبدگردان کشف شده است؛ به نحوی که در این رابطه مجوز دو سبدگردان به مدت ۲ سال تعلیق شده است.
وی بیان کرد: در خصوص تصمیماتی که دولت میگیرد؛ بعضا اختلافنظرات کارشناسی داخل دولت پیش میآید. سازمان بورس سعی میکند دیدگاههای کارشناسی خود را تقدیم دولت کند؛ سعی میکنیم دغدغههای صنایع را از طریق برگزاری میز صنایع جمعآوری کنیم، اما گاها تصمیماتی اتخاذ میشود که به ضرر صنایع است. برای اصلاح آن تمام سعیمان را انجام میدهیم. بازار نباید به هر صحبتی از سوی مسئولان واکنش نشان دهد؛ زیرا تا زمانی که تصمیمی توسط دولت مورد تائید قرار نگیرد؛ قابل اتکاء نیست.
وی افزود: به منظور ساماندهی بازار کالایی به صورت هفتگی و ماهانه با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت جلساتی را برگزار میکنیم؛ تمام تلاشمان را انجام میدهیم تا صنایع آسیب نبینند.
ارتقاء سیاستهای نظارتی همگام با تسهیل صدور مجوزهای بورسی
علیرضا ناصرپور معاون نظارت بر نهادهای مالی اظهار کرد: طی دو سال گذشته دو مجوز تامین سرمایه تائید شد؛ مجوزهای دیگری در دست بررسی هستند که در صورت تأیید شورایعالی بورس مجوز اعطاء خواهد شد.
وی افزود: سیاست دیگری که اتخاذ شده توسعه صندوقهای سهامی و سرمایهگذاری بوده است؛ سازمان بورس باید نظارتهای خود را بر روی نهادهای مالی انجام دهد تا با تخلفاتی که ممکن است بازار را به خطر بیندازد؛ برخورد شود.
ناصرپور اضافه کرد: سازمان بورس همانطور که سیاست تسهیل مجوزها را پیش گرفته به همان میزان نظارتها و سیاستهای نظارتی خود را ارتقاء داده است و تخلفات قابلتوجهی از سوی شرکتهای سبدگردان کشف شده؛ به نحوی که در این رابطه مجوز دو سبدگردان به مدت ۲ سال تعلیق شده است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی خاطرنشان کرد: به ۱۲ شرکت کارگزاری بعد از ۱۲ سال مجوز دادیم؛ بیش از ۱۰۰ شرکت سبدگردان مجوز سبدگردانی گرفتهاند، صنعت سبدگردانی اکنون یک صنعت کاملا رقابتی است.
وی عنوان کرد: برنامه جدی در بحث توسعه صندوقهای سرمایهگذاری داریم؛ تبدیل صندوقهایی که به طور غیررسمی ایجاد شدهاند. تا به صندوقهای بازنشستگی تکمیلی تبدیل شوند. الان درخواستهای متعددی در این زمینه داریم.
ناصرپور گفت: ٣ موافقت اصولی برای تأسیس صندوق بازنشستگی تکمیلی وجود دارد. این صندوقها میتوانند منابع پایدار و بلندمدت را برای بازار سرمایه تامین کنند.
اهمیت بر رعایت اخلاق حرفهای و اخلاق مداری در جامعه حسابداران در نخستین کنگره منشور اخلاقی حسابداری
دبیر نخستین کنگره بینالمللی منشور اخلاقی حسابداری در ایران تصریح کرد: اخذ تصمیم اخلاقی در هر حرفه و شغل از جمله حسابداری به معنای آن است که بین کاری که توانایی انجام آن وجود دارد و کاری که درست بوده و منافع عمومی را به دنبال دارد تصمیمی اخذ شود که آن تصمیم درست و اخلاقی است.
به گزارش بورس و بانک ؛نرگس عباسی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد:
کنگره منشور اخلاقی به صورت سالانه در دو یا سه روزه در کشورهای مختلف برگزار میشود. برگزاری این کنگره در حالی است که تاکنون هیچ یک از هم وطنانمان ، تجربه میزبانی یا حضور این سازمان بین المللی EAI را نداشتهایم.
اما به یاری خدا و پشتکار تیم گروه تحلیلگران مالی بین المللی ، کنگره بینالمللی منشور اخلاقی یا کد اخلاق حرفهای به تازگی در کشور برگزار شد. وی افزود: این سازمان مشاوران و حسابرسان حرفهای و بینالمللی تاکنون برای فعالان این بخش در ایران ناشناخته بوده است.سال گذشته در جریان برگزاری کنگره جهانی و المپیک حسابداری در کشور هند با این سازمان آشنا شده و بعد به این نتیجه رسیده که حلقه مفقوده ما در موضوعات مشارکتهای بینالمللی درحوزه ی مالی و شکل گیری ارتباطات موثر و کارآمد با سایر مشاغل ، میتواند عدم آشنایی با این سازمان نیز بوده باشد. لازم به ذکر است که این سازمان جزء بالاترین سطح سازمانی و مقاماتی در امور حسابداری، امورمالی و حسابرسی ( و کلیه شاخه های مالی ) در سطح ملی و بینالمللی بوده و در رسته ی اعتماد و اعتبار سنجی در تمامی دستگاهها و نهادهای کلان و خرد در واحد مالی و در کسب و کارشان ، کد اخلاق موضوع بااهمیت و ضروری از سوی فدراسیون آیفک میباشد و همه آنچه را که باید در دستور کارشان باشد را از این فدراسیون کسب کرده و به آن پایبند هستند.
عباسی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا، قوانین و شرایط کار در حوزه حسابداری و امور مالی تقریبا
با هم شباهت های بسیاری را دارد و از سوی دیگر وقتی قرار است کسب و کاری انجام شود نیاز به مشاور مالی وجود دارد به این معنا که انجام امور مالی،تهیه اظهارنامه مالیاتی و حسابرسی در هر شغل و کسب و کار کوچک یا بزرگی به طور قطع به وجود یک حسابرس یا مشاور مالی نیازمند است.
وی اظهار کرد: فدراسیون جهانی حسابداری اعلام کرده است که حسابداران باید همراه با کارهای جاری و روتین مالی ، اخلاق حرفهای در کار و حرفه خود را به خوبی نیز رعایت کنند.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته تلاشهای زیادی انجام شد تا عضو رسمی EAI شود، خاطرنشان کرد: جالب است بدانید که این سازمان تنها یک نماینده اصلی از هر کشوری را میپذیرد و نماینده بعدا میتواند اعضای جدید را پذیرش کند و خود عضو هیات تشخیص صلاحیت کشور مبداء خواهد شد.
عباسی عنوان کرد: در گام نخست این سازمان سنجشهایی را برای بررسی و برآورد صلاحیت حرفهای نمایندگی بنده انجام داده و در مرحله بعد تمامی اسناد و گواهیها به این منظور اخذ شد.
وی افزود:پس از عضویت در این سازمان پیشنهاد شد که رویداد بعدی کنگره بینالمللی منشور اخلاقی در کشور ایران برگزار شود و ایشان قبول کردند ، در اواخر شهریور 1402 این رویداد بدون داشتن سایر اسپانسر مالی در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما سالن خواجه نصیر تهران مطابق با استانداردهای بینالمللی از ۸ صبح لغایت ۱۵ با حضور بیش از چهارصد نفر از افراد فرهیخته و تلاشگر و علاقه مند به حوزه اخلاق مداری برگزار شد.
و استقبال بی نظیری را رقم زدند،
مدیر عامل گروه تحلیلگران مالی بین المللی سرکار خانم عباسی با بیان اینکه اولین سخنران نخستین کنگره بین المللی منشور اخلاقی در ایران، جناب آقای آدریانو کنسلاری، یکی از بنیانگذارهای این سازمان، با بیش از ۲۵ سال سخنرانی در کنگره ها و کنوانسیون های بین المللی مسلط به هشت زبان دنیا، چیرمن سابق این سازمان ، رئیس کمیته هیات تشخیص صلاحیت اعضای منطقه ای از کشور ایتالیا بوده است، اظهار کرد: پایگاه اصلی EAI در کشور فرانسه -پاریس قرار دارد و اکثریت این سازمان عضو جامعه حسابداران رسمی کشورهایشان و کشورهای دارای ممبر EAI نیز هستند،
در همه ی کشورها در حوزه مالی فقط یک انجمن یا جامعه تخصصی وجود دارد و افراد با مدیریت هزینه و زمان به بازارکار حرفه ای میرسند.
عباسی عنوان کرد: کد اخلاق تنها مختص حرفه حسابداری نبوده و رعایت این منشور اخلاقی موجب خواهد شد تا تمامی مشاغل از مزایای بیشمار آن در بازه کوتاه مدت و بلند مدت بهرهمند شوند.
تامین مالی 150میلیارد تومانی « صنايع آرمان سلولز یزد» توسط تامین سرمایه تمدن
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک شرکت صنايع آرمان سلولز یزد (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازمدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن ، صکوک مرابحه شرکت صنايع آرمان سلولز یزد (سهامی خاص) به ارزش 150 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه (کاغذ کرافت لاینزp) با نماد آرمان سلولز06 خواهد بود.
این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد میباشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار پرداخت میگردد. صکوک مرابحه شرکت صنايع آرمان سلولز یزد از طریق شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان بازارگردان و متعهد پذیرهنویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر میشود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک توسعه تعاون میباشد.
بیانیه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص عرضه فولاد در بورس کالا
کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی بر دوش همه مسئولین، دولتمردان، تولیدکنندگان و سایر اقشار جامعه است. وظیفه صنعت فولاد هم در این نهضت، ایجاد اطمینان خاطر از تامین مکفی آهن آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که بحمدالله با توجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. بنابراین به هر میزان که دولت محترم یا بخش خصوصی تقاضای آهن آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تامین است و اتفاقاً نگرانی مسئولین محترم در خصوص نهضت ملی مسکن می بایست به سایر مولفه های آن به جز مصالح ساختمانی همچون سیمان و فولاد معطوف باشد.
چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ؛به منظور بررسی ابعاد و جوانب عرضه فولاد در بورس کالا، ابتدا لازم است به چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا پرداخت. برای آن عده که در جریان تبعات سوء قیمت دستوری قبل از راه اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در جهت کاهش قیمت مسکن می دانند، لازم است توضیح داده شود که قبل از راه اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان (بزرگترین تولید کننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه های تولید و حقوق و دستمزد و... صرفاً ۲۳۰۰ ریال دریافت می کرد در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
این بی عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه گری و رانت خواری حاصلی در پی نداشت، مسئولین وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با بکارگیری روشهای متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره اندیشی کنند.
با راه اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس بر مبنای منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: اولین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح های توسعه ای با سرعت غیر قابل قیاس با گذشته بود به طوری که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
دستاوردهای عرضه فولاد در بورس کالا
با توجه به توضیحات فوق الذکر تجربه و دستاوردهای مثبت عرضه آهن آلات در بورس کالا را می توان به صورت زیر جمع بندی نمود:
● کشف قیمت عادلانه مورد اقبال بازار با مکانیزم عرضه و تقاضا
● کشف قیمت حاشیه بازار و جلوگیری از توزیع رانت مخرب سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید
● تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و بالا بردن امکان اجرای طرح های توسعه
● تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و تقویت بازار سرمایه
● حذف واسطه ها و کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی
علاوه بر موارد فوق، پیشنهاد می گردد برای اصلاح تصورات ذهنی و احساسی از نقش تعیین کننده فولاد در قیمت مسکن، به انجام محاسبه علمی آنالیز حساسیت برای تعیین اثر تغییرات قیمت آهن آلات بر قیمت تمام شده مسکن پرداخته شود.
جوانب قابل ملاحظه عرضه فولاد در بورس کالا
با عنایت به موارد فوق و کارکرد بدون حاشیه و مثبت بورس کالا، متاسفانه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، نه تنها هدفگذاری دولت در قیمت گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملاً خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت های دستوری دچار اختلال گردید.
مجموعه ای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم امکان پذیری آن، هم اکنون باعث مفتوح ماندن پرونده های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. لذا چنانچه دولت محترم قصد چرخش ۱۸۰ درجه ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده ها را مشخص نماید.
قابل ذکر است عملا قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتا بر اساس استفاده از قراضه فعالیت می کنند. بهای تمام شدهی تولید در این واحدها بر اساس مصرف قراضه فراتر از قیمتهای عرضه محصول در بورس کالا میباشد.
● برآوردها نشان میدهد تقاضای مسکن ملی سالیانه کمتر از ۱۰% عرضه کل فولاد کشور میباشد و ضرورتی ندارد که چنین نسخههای ضدحمایتی تولید به کار گرفته شود. کافیست یکی از کارخانجات فولادی میلگرد و تیرآهن که سهام عمدهی آن متعلق به دولت و یا تأمین اجتماعی است را در فضای تأمین فولاد و مسکن ملی مورد تملک قرار داد و کل نیاز مسکن ملی را با هر سازوکاری که دولت صلاح میداند، تأمین نماید.
● آمارهای رسمی کشور نشان میدهد طی سالهای اخیر افزایش قیمت فولاد همواره کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده و به طور مشخص، طی نیمه اول سال جاری قیمت میلگرد در بورس کالا کاهش هم یافته است. لذا ادعای عجیب افزایش قیمت فولاد به واسطه عرضه در بورس کالا، موجبات برقراری سازوکارهای غیرقابل پیشبینی عرضه را فراهم می آورد که افزایش اجباری قیمت فولاد را در پی خواهد داشت. حال آنکه اگر قیمت فولاد در بازه های زمانی مشخصی افزایشی هم داشته به دلیل جهش چندین برابری هزینه نهاده های تولید بوده به طوری که قیمت گاز صنعت فولاد طی ۵ سال گذشته بیش از ۳۰ برابر، قیمت برق بیش از ۲۰ برابر، حقوق دولتی معادن بیش از ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است!
● با توجه به اینکه برای ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۷۰ کیلوگرم آهن آلات مصرف می گردد و با در نظرگرفتن قیمت روز میلگرد (۲۵ هزار تومان به ازای هرکیلوگرم)، بنابراین هزینه فولاد در ساخت مسکن حدود ۱.۷۵۰ تومان می باشد. لذا با فرض حذف سود همه حلقه های زنجیره فولاد به منظور کاهش هزینه تمام شده ساخت مسکن، این قیمت نهایتاً ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش خواهد یافت که بسیار ناچیز است.
● تجربه موفق همکاری مشترک وزارت مسکن، وزارت صمت و فولادسازان در تامین آهن آلات مورد نیاز پروژه مسکن مهر و ابتکار عمل انجام شده در آن زمان که منتج به کاهش قیمت میلگرد در بازار شد، همچنان می تواند به شکلی نوین برای تأمین فولاد مورد نیاز نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.