26 فروردین ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1401
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: 26 فروردین ماه سالجاری آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) 1401 می باشد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازممان امور مالیاتی ؛در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 با تعطیلات نوروز و همچنین با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1401 را تا پایان روز 26 فروردین ماه 1402 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد در درصد (100%) بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش بورس و بانک وبه نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: پیرو دستورالعمل شماره 200/۱۴۰۱/531 مورخ 1401/۰۴/25 و اصلاحیه شماره 200/۱۴۰۱/31 مورخ 1401/۰۶/07، بندهای ۲ و ۳ ماده (۲) دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند۲ ماده (2): تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود. تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد.
بند۳ ماده (2): خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل تعطیلات مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.
پنج پیشنهاد راهبردی برای «مهار تورم و رشد تولید»
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری تسنیم؛، یاسر مرادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به این که مهار تورم در کشور بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی و ناگزیری خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است، پنج پیشنهاد برای دستیابی به اهداف شعار سال «مهار تورم و افزایش تولید» ارائه کرد.
وی افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بانک توسعه‌ای برای پرداخت تسهیلات بلند مدت به پروژه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین بانک و مالی برای هدایت بهینه منابع به تولید و کاهش تصدی‌گری دولت را برای حل مشکل مزمن ناترازی بانک‌ها برشمرد.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک‌ها با سرمایه‌های فعلی امکان و قدرت تسهیلات‌دهی ندارند و موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به طور جدی از همین ابتدای سال در دستور کار قرار گیرد.
مرادی با اشاره به مطالبات 300 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از دولت، افزود: بدهی دولت به بانک‌ها باید پرداخت شده یا تعیین تکلیف شود. اگر دولت می‌خواهد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سهام به آنها واگذار کند، این اتفاقات باید با سرعت بیشتری تحقق یابد. در غیر این صورت باید این بدهی را تعیین تکلیف کند تا 300 هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت به چرخه تسهیلات‌دهی و هدایت آن به سمت تولید و اقتصاد بازگردد.
وی همچنین بلوکه‌شدن منابع بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت را خاطر نشان کرد و افزود: اگر قرار است پول مردم و بانک‌ها به مدت 5 تا 10 سال در پروژه‌ها فریز شود، لازم است این گونه ماموریت‌ها به صورت طرح‌های تکلیفی به بانک‌های توسعه‌ای محول شود. بازار پول یعنی اینکه پول و تسهیلات طی یک سال پرداخت شود و بازپرداخت شود نه اینکه منابع بانک‌ها در برخی پروژه‌ها برای سالیان دراز بلوکه و فریز شود. باید بانکی را به عنوان بانک توسعه‌ای تعریف کنیم یا منابع لازم را از بازار سرمایه تامین کنیم.
مرادی همچنین لزوم استفاده از ابزارهای بانکی برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید و کاهش انحراف از این مسیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: به خاطر اینکه مطمئن شویم که تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولید داده می‌شود، باید از ابزارهایی مانند فاکتورینگ یا اوراق گام، برات الکترونیک یا اعتبارات اسنادی داخلی استفاده کنیم. این ابزار کمک می‌کند که منابع به بخش تولید هدایت شود.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: تصدی‌گری دولت نیز یکی از مواردی است که موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است و از این رو دولت باید در جاهایی که ضرورت ندارد، در امور بانک‌ها کمتر مداخله کند.
مرادی در این نشست که با حضور کارشناسان اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همراه بود، با بیان اینکه تعریف رشد اقتصادی به طور ساده، افزایش تولید کالا و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص است، تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور باید دو عامل مهم فناوری یا سرمایهگذاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی بیشتر، درآمد بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت و رفاه و آسایش بیشتری برای مردم حاصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه رشد 700 درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر در صورتی است که نرخ رشد اقتصادی یک و کمتر از یک درصد بوده و چرا رشد نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشده است، اظهار کرد: منبع لازم تامین نقدینگی لازم برای رشد اقتصادی باید از دو طریق منابع مردم یا منابع بانک‌ها تامین شود.
مرادی با مطرح کردن این پرسش‌ها که در شبکه بانکی چه طور نقدینگی خلق می‌شود که منجر به رشد اقتصادی نشده است؟، آیا بانک‌ها و سیاست‌گذار اقتصادی درست عمل نکرده‌اند؟ آیا تفکیک بازار پول و سرمایه شکل نگرفته است؟ گفت: در قانون بودجه 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک‌ها باید برای جذب منابع با قیمت تمام شده فعلی تلاش فراوانی کنند اما مجبورند بخش عمده‌ای از این منابع را بر اساس این تکالیف به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: نکته اینجاست که بانک‌ها منابع خود را برای پاسخگویی به همین انتطارات به سختی جذب می‌کنند اما بر اساس مقررات و قوانینی که در قانون بودجه آمده و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌کند، «منابع عمومی» در اختیار سایر بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها باید نزد بانک‌های دولتی یا خزانه‌داری سپرده شود اما دستور پرداخت این تسهیلات کماکان به اغلب بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این اتفاق بر ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.
مرادی تاکید کرد: برای حل مشکلات راهی جز حل مشکل ناترازی بانک‌ها نداریم و ناترازی بانک‌ها حل نمی‌شود مگر این که سیاست‌گذار قوی داشته باشیم که هم اختیار کافی داشته باشد و هم پاسخگو باشد.
وی گفت: تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ تورم موجب رانت است. با وجود نرخ تورم 40 تا 50 درصدی فعلی، نرخ سود سپرده نهایتا بیش از 25 درصد نیست و کسی که قدرت دریافت وام دارد، از رانت 30 درصدی تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تورم استفاده می‌کند. حال باید دید که بانک‌ها این تسهیلات را به چه کسانی می‌دهند، آیا با اختیار خودشان این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد یا با فشارهایی که به بانک‌ها می‌آید، این تسهیلات پرداخت می‌شود و صرف امور خاصی می‌شود؟
رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه در نظام بانکی شمولیت مالی نداریم و همه افراد به یک اندازه نمی‌توانند از دارایی‌ها و سرمایه‌های بانکی استفاده کنند، تاکید کرد: تفاوت موجود بین نرخ تورم و تسهیلات بانکی یک رانتی ایجاد کرده که خود عاملی برای جلوگیری از رشد تولید است. برخی از بانک‌ها به جای اینکه این تسهیلات را صرف تولید کنند، به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند. در بازار بین بانکی گاهی به صورت شبانه تا 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که با رصد آن می‌توان دریافت که خرج خیلی از پروژه‌های ملکی شده که سودآوری آنها 100 تا 200 درصد است و صرفه دارد که برای آن در بازار بین بانکی سود 25 درصدی داده شود. این پول به جای اینکه خرج مولدسازی و رشد تولید شود، در بازارهای غیرمتشکل از جمله مسکن، ارز و سکه و... سرمایهگذاری می‌شود که قطعا به رشد تولید کمکی نمی‌کند.
وی فشارهای متعدد بر نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود مانع از آن است که بانک‌ها بتوانند وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند. شبکه بانکی کشور قطعا به دنبال حمایت از تولید است اما در سال‌های اخیر متاسفانه به اسم تولید و به کام سوء استفاده‌کنندگان مشکلاتی ایجاد شده و منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخی افراد فریز شده است و بخشی از آن نیز توسط خود دولت فریز شده است. مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده که منابع آن به بانک‌ها بازنمی‌گردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد و حتی به اوراقی که در بازار ثانویه نیز قدرت مبادله داشته باشد هم تبدیل نمی‌شود. بخشی از اینها منجمد شده و تبدیل به املاک شده و متاسفانه به دلایلی فروش نمی‌رود. در عین حال بانک‌ها مکلف می‌شوند به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها.
وی افزود: همچنین بانک‌ها در زمان وصولی مطالبات، با برخی موانع مواجه می‌شوند که حق تعطیلی، تملک و تخلیه واحد بدهکار را ندارند و این قوانین مانع ورود این منابع به چرخه تولید می‌شود. این در حالی است در قالب خصوصی‌سازی، با سهامداران خرد و کلان این بانک‌ها نیز روبرو هستیم. از این رو در مجموع تنها یکی دو بانک به معنی کامل خصوصی وجود دارد.
ارز دیجیتال بانک مرکزی کارگشا و تحول‌آفرین خواهد بود
به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره روابط‌عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت؛ مرتضی ترک تبریزی در نشست تخصصی ارز دیجیتال، توسعه و به‌کارگیری آن در اکوسیستم مالی ایران که عصر اولین روز همایش بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت برگزار شد بر ضرورت استفاده از تجارت مشتریان در جریان حرکت به سمت دیجیتالی شدن و ارزش‌آفرینی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تکنولوژی جدیدی است که به تمرین و مشارکت نیاز دارد گفت: با درگیر شدن بخش‌های اقتصادی و مالی بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای به ثمر نشستن این مهم، آماده شود؛ اما آنچه در این حوزه اهمیت دارد توجه به جلوگیری از ایجاد هزینه برای بانک‌هاست.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت افزود: ارز دیجیتال بانک مرکزی بدون شک در خلق ارزش، تحول دیجیتال و احراز هویت نقش مهمی دارد اما باید به گونه‌ای در اختیار مشتریان قرار گیرد که بازخورد منفی و پس‌زدگی ایجاد نکند؛ به عبارت دیگر باید در جایی از این اقدام جدید استفاده کرد که پیش‌برنده باشد.
ترک تبریزی با اشاره به نقش نظارتی سامانه‌های بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال گفت: در صورت مشخص شدن جای درست استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی و تجهیز درست تیم‌ها در این راستا، بدون شک اقدامی کارگشا در عرصه پولی و بانکی کشور صورت خواهد گرفت.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت از اعلام آمادگی این بانک برای اجرای طرح ارز دیجیتال بانک مرکزی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح یکی از شرکت‌های بانک تجارت مامور شده تا پشتیبانی‌های لازم را صورت دهد؛ علاوه بر این، یک شرکت هم در موضوع بیزینس طرح وارد شده است.
ترک تبریزی ادامه داد: در مجموعه بانک تجارت تلاش شده تا همراهی خوبی با بانک مرکزی صورت گیرد؛ در همین راستا پروژه به خوبی پیش رفته و بخش عملیاتی نیز به مرور در حال انجام عملیات‌هاست.
نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی شبکه CBDC بر اساس خواست و علاقمندی مشتریان گفت: با اجبار کاری از پیش نمی‌رود چرا که از سوی مشتریان بازخورد مناسبی دریافت نخواهد شد. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکنولوژی کیف پول اشاره کرد که سال‌هاست راه‌اندازی شده اما هنوز، مشتریان از کارت بانکی استفاده می‌کنند و به اپلیکیشن‌ها بی‌توجه هستند.
محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به‌عنوان رئیس این پنل تخصصی گفت: در ایران برای ریال دیجیتال اقدامات اولیه از سال ۹۷ بیشتر با جنبه اقدامات فنی آغاز شد. با توجه به مسائلی مانند مدیریت چالش‌های اقتصادی در پرداخت‌های خرد، باعث شد تا پروژه مشترکی با عنوان رمز پول بانک مرکزی معرفی شود و کار مطالعاتی گسترده در بانک مرکزی نیز برای آن از قبل شروع شد.
رئیس کل بانک مرکزی: نرخ مرکز مبادله ارز و طلا مرجع قیمت گذاری خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام خبر افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا در روز سه شنبه دوم اسفندماه گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام می شود نرخ مبنا و مرجع قیمت گذاری در بازار خواهد شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در گفت و گوی زنده تلویزیونی با اعلام خبر افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز سه شنبه دوم اسفندماه گفت: در طی ماه های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است که ارز لازم برای تمامی نیازهای واقعی کشور را به اندازه کافی تامین کند، بر این اساس در سالجاری ارزی که در سامانه نیما برای واردات تمامی کالاهای موردنیاز کشور تامین شده به میزان 48 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته این در حالی است که نرخ آن در این مدت صرفاً 17 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه با توجه به نیاز مردم به اسکناس ارز تلاش کرده ایم تمام نیاز مردم به اسکناس ارز را نیز در 600 صرافی و 150 شعب بانکی تامین نماییم، افزود: همانطور که قبل از این اعلام شده بود قرار است مرکز جدیدی با عنوان «مرکزمبادله ارز و طلا» را راه اندازی کنیم که دلیل این امر نیز این است که قصد داریم در این مرکز تمامی نیازهای واقعی مردم را به ارز تامین کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه نرخ کنونی در بازار بدلیل مسائل انتظاراتی نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیست، گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام می شود نرخ مبنا و مرجع قیمت گذاری در بازار خواهد شد.
وی افزود: به همین دلیل تلاش کرده ایم مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی کنیم که بر اساس برنامه ریزی انجام شده فردا ساعت 11 شاهد افتتاح این مرکز خواهیم بود، البته ساختمان جدیدی نیز برای آن خریداری شده و قبل از عید به این مکان منتقل می شود، لیکن اکنون به صورت موقت در بازار متشکل ارزی شروع به فعالیت خواهد کرد.
فرزین با بیان اینکه در مرکز مبادله ارز و طلا تالار حواله را راه اندازی خواهیم کرد گفت: در تالار حواله بخشی از فروش ارز صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی در مرکز مبادله عرضه خواهد شد و به نیازهای مختلف اختصاص می یابد.
عالی ترین مقام بانک مرکزی در خصوص نرخ بازار مبادله ارز و طلا نیز گفت: نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می گیرد بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود و تلاش می کنیم این نرخ قطعاً مناسب و خارج از انتظارات و حباب باشد که بر این اساس هم عرضه کننده و هم متقاضی از منابع ارزی کشور استفاده نمایند.
وی افزود: ما همچنان تامین ارز کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای قبلی را با نرخ 28 هزار و 500 تومان ادامه خواهیم داد و ارز انها را از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی نیز گفت: همانطور که قبلاً نیز تاکید کرده ایم باید روش تامین ارز سرفصل خدمات کمی متفاوت شود و در طی این مدت تلاش بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام گرفت که 68 قلم نیاز خدماتی شناسایی شد که ارز مورد نیاز این دسته از جمله ارز مسافرتی،پزشکی، دانشجویی در این مرکز باید تامین شود.
وی افزود: برای تامین ارز خدماتی سامانه هایی طراحی شده است که مردم می توانند با مراجعه به آنها ، نیازهای ارزی خود را ثبت کنند که در ادامه مستندات آنها توسط نهادهای ذیربط بررسی می شود به عنوان مثال برای ارز دانشجویی وزارت علوم و برای پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدارک لازم را بررسی می کنند که در صورت تایید مدارک، ارز آنها و سایر نیازهای ارزی واقعی توسط بانک مرکزی در این سامانه تامین خواهد شد.
فرزین با بیان اینکه در شرایط کنونی بانک مرکزی تلاش خواهد کرد از تمامی تجربیات و آموزه های گذشته کشور در حوزه ارز استفاده کند تاکید کرد: استفاده از تجارب گذشته به منظور به حداقل رساندن نوسانات ارزی است و إِنْ شاءَ اللَّهُ شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود.
ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 28/4/۱399 موضوع ابلاغ مصوبه يکهزار و دويست و نود و هفتمين جلسه مورخ 24/4/1399 شوراي محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار:
1- سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی: 5٪
2- سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12٪
3- سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17٪
4- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5.20 ٪
5- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید دو سال: 5.21 ٪
6- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 5.22 ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه و بلندمدت که قبل از سررسيد برداشت شوند، معادل نرخ سود علي‌الحساب سپرده سرمايه‌گذاري متناظر با دوره ماندگاري آن با کسر يک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخهای سود تسهیلات و نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همانگونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.
لذا ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخهای جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند:
1. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخهای سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد، ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایهگذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمايه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوين طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان‌پذیر می‌باشد، ممنوع است؛
2. مطابق مصوبه جلسه مورخ 20/9/1397 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 344336/97 مورخ 1/10/1397، معيار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌اي که باید حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌هاي مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد.
3. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) می‌باشند، ممنوع است.
4. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع می‌باشد.
5. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛
6. افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آنها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غيربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/مؤسسه اعتباری غيربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، اکیداً ممنوع است؛
7. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاريخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های‌سپرده سرمايه‌گذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است؛
8. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (5) فوق ذکر شده، به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است؛
9. ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و ...مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار بیش از نرخهای سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است؛
10. هر گونه حساب‌های سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخهای سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است؛
11. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی ممنوع می‌باشد.
12. همانگونه که فوقاً اشاره شد، از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایهگذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر می‌باشد که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.
.JPG)
13. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ، معادل 5 درصد می‌باشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نمی‌باشد.
14. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایهگذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده‌اند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخهای شکست مذکور در این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایهگذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید.
15. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخهای سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه نماید. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه نماید.
16. مدیرعامل بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.
17. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره 255669/01 مورخ 13/10/1401 بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (29) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی‌باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کميسيون احراز و لغو تاییدیه صلاحيت حرفه‌اي مديران مؤسسات اعتباري بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدي سمت مديريتي آنها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
18. تمامی کارکنان ذیربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن‌آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.
19. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23/12/1400 مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره 108495/01 مورخ 2/5/1401 موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می‌گردد.
در خاتمه، ضمن یادآوری این که مسئوليت حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هيأت مديره، مديران‌عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی می‌باشد و تأکید بر اینکه بانک مرکزي بر رعایت نرخ‌هاي سود علی‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396به تمامي شعب و واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به‌عمل آيد.