به گزارش بورس و بانک، سید حسن هاشمی در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک گفت: بخش خصوصی خواستار ایجاد منطقه مجازی بود این در حالی است که امارات اولین منطقه مجازی را برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرد.

وی افزود: یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم تمرکز گرایی و پایتخت گرایی است، مهاجرت داخلی به پایتخت بدتر از مهاجرت‌های خارجی است و ترافیکی که در جامعه مشاهده می‌کنیم بیانگر این بحران است.

هاشمی تصریح کرد: ۴۴ درصد از کسب و کار‌هایی که اینماد دریافت کردند به شهر تهران تعلق دارد، بنابراین ۲۰ درصد شرکت‌ها به پایتخت آمدند، چون منابع و معافیت مالیاتی در تهران است، البته باید البرز را نیز به تهران اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه رشد متوازن در شرایط توزیع عادلانه منابع حاصل می‌شود، تاکید کرد: ۳۴ درصد تراکنش‌ها در سال ۱۴۰۱ سهم تهران بوده که با سایر استان‌ها فاصله معناداری دارد.

هاشمی تصریح کرد: ۶۰ درصد تسهیلات در سال ۱۴۰۲ مربوط به تهران است، بانک‌ها ۲۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های وابسته به خود وام دادند که ۹ بانک تا پایان تابستان ۱۴۰۲ به شرکت‌های فناوری اطلاعات زیر مجموعه خود ۵ هزار میلیارد تسهیلات دادند، که این آمار مربوط به پایتخت است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بیان کرد: در کشور ما تصمیمات به صورت جزیره ای گرفته می‌شود که باعث کاهش بهره وری، کاهش کیفیت نیروی انسانی، کاهش نوآوری و درآمد دولت می‌شود.

وی افزود: زمانی که رشد جمعیت متوازن نباشد و افراد به علت امکانات به شهر تهران مهاجرت کنند، بودجه افزایش پیدا می‌کند، بدهی دولت به بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و با بیکاری رو به رو می شویم، پایه پولی زیاد می‌شود و در نهایت دچار تورم می‌شویم.

هاشمی گفت: استان خوزستان به اندازه کافی مشکل دارد در این شرایط نخبه های خوزستان یا هر استانی مانند خوزستان  به تهران مهاجرت می‌کنند که این مهاجرت و ازدیاد جمعیت مشکلاتی مانند ناترازی بانک ها، تورم، کاهش منابع تامین مالی بانک ها، کاهش رقابت پذیری در عرضه کالا و افزایش بدهی دولت به بانک ها ایجاد می‌کنند.

به گزارش بورس و بانک ، علیرضا ماهیار؛ مدیرعامل شرکت ملی انفوماتیک در روز دوم دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار کرد: امروز شاهد یکی از بهترین و کامل‌ترین ره‌نگاشت‌ها در بانک مرکزی بودیم. این برنامه به نقاط بسیار مهم و خوبی اشاره کرده بود.

وی افزود:عنوان این همایش گذار به سمت بانکداری هوشمند است. در بانکداری هوشمند مشتری به سوی بانک نمی‌رود، بلکه این بانک و موسسه مالی است که به سراغ مشتریان و مردم می‌رود. در بانکداری هوشمند گوشی‌های هوشمند به افراد می‌گویند که چگونه و از چه بانکی تسهیلات بگیرند، در کجا سرمایه‌گذاری کنند و هشدار‌های امنیتی و مشاوره سرمایه‌گذاری می‌دهند.

ماهیار ادامه داد: در این ره‌نگاشت به درستی نقش فینتک‌ها پررنگ‌تر شده است. چراکه زمین بازی بانکداری هوشمند بزرگتر است و فینتک‌ها نیز در آن سهم دارند. بیل گیتس در سال ۲۰۱۵ بیان کرد گه دیگر بانک‌ها مورد نیاز نیستند بلکه بانکداری مورد نیاز است. باید به سمت بانکداری فینتک‌ها برویم. سهم فینتک‌ها در کشور‌های در حال توسعه و پیشرفته افزایش پیدا کرده و در ایران نیز بر اساس ره‌نگاشت بانک مرکزی بنظر می‌رسد به این سمت پیش می‌رویم.

مدیرعامل شرکت ملی انفوماتیک اظهار داشت: در شرکت ملی انفوماتیک به عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه نوآوری و فناوری‌های جدید وظایف خود را در سه حوزه برنامه ریزی کرده‌ایم تا در کنار بانک مرکزی شبکه بانکی و فینتک‌ها باشیم و نقش خود را ایفا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: راه‌انداری مرکز توسعه فناوری‌ها و نهاد‌های مالی یکی از اقدامات انجام شده توسط مرکز ملی انفورماتیک است. باید با ایجاد هاب‌های فناوری و اطلاعاتی و زیرساخت‌ها به خصوص در حوزه رگولاتوری توسعه ایجاد کنیم. در سند باکس‌های رگولاتوری، سندباکس بانک مرکزی جزو بالاترین و بیشترین سندباکس‌هایی بوده که مورد توجه فینتک‌ها قرار گرفته است. باید توقع، خواست و انتظار این حوزه را به درستی فراهم کنیم.

ماهیار افزود: موضوع دوم توسعه زیرساخت‌های پولی و بانکی است. دیگر دوره آنکه هر بانک برای خود دیتاسنتر و سایر سامانه‌ها را جداگانه داشته باشد گذشته است و باید به سمت بانکداری یکپارچه برویم تا سرویس‌های حاکمیتی و بانکی و بین بانکی با یکدیگر تعامل داشته باشند. در مدل جدید اعتبارسنجی اطلاعاتی مثل استفاده از بیمه شخص ثالث و دیگر موارد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و این موارد اطلاعاتی است که به راحتی می‌تواند در دسترس باشد. بانکداری مبتنی بر سرویس مد نظر است.

وی اظهار داشت: پشتیبانی از تدوین مقررات و توسعه زیست‌بوم فینتک‌ها و تدوین مقررات و نظارت هوشمند و حکمرانی هوشمند و همچنین حوزه هوش مصنوعی از دسته اقدامات در دست اقدام است.امیدواریم در سال آینده شاهد بهره‌برداری از زیرساخت‌های هوش مصنوعی باشیم.

ماهیار ادامه داد: مرکز ملی انفورماتیک آمادگی دارد تا با دانشگاهیان، فعالان و متخصصان این حوزه اطلاعات و امکانات خود در زمینه هوش مصنوعی را برای توسعه این حوزه در اختیار سایرین قرار دهد.

به گزارش بورس و بانک، اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در دومین روز دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک گفت: در بانکداری هوشمند و الکترونیک نسبت به گذشته پیشرفت داشته ایم، اما باید خودمان را با سایر کشورها نیز مقایسه و جایگاه کشورمان را از نظر فناوری در منطقه بررسی کنیم.

وی افزود: اگر قصد رسیدن به فضای مطلوب را داریم باید وضعیت اقتصاد را تا چهل سال آینده بررسی کنیم، به عبارتی باید سنجیده شود که اقتصاد در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت.

ابوالحسنی تاکید کرد: هدف در دیجیتال سازی، کمک به اقتصاد است و اساس اقتصاد نیز رفاه انسان و جامعه است، بنابراین باید بدانیم رفاه انسان نیازمند چه مباحث دیجیتالی است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: رفاه اجتماعی در گروی کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است، بانک مرکزی برای هوشمندسازی نیاز به کمک مردم و دولت دارد، در دوره زمانی «ره نگاشت» که تا پنج سال آینده در نظر گرفته شده باید بدانیم به به کجا خواهیم رسید.

از مقررات گذاری سخت خودداری کنیم

ابوالحسنی بیان کرد: برای تعریف اقتصاد دیجیتال مطلوب باید جایگاه کشورمان را بررسی و آن را با سایر کشور‌های مقایسه کنیم، همچنین باید از مقررات گذاری سخت خودداری کنیم.
وی افزود: در تعریف اهداف اقتصاد و بانکداری دیجیتال در چشم آنداز آینده، باید به بانک مرکزی. کمک کنیم، چون بخشی از دیجیتال سازی اقتصاد بر عهده بانک مرکزی است برای همین بر اساس سیاست‌های پولی و بانکی اگر شورای ثبات مالی تعریف می‌کنید باید به هماهنگی در تصمیمات نیز توجه کنید.

وی افزود: هم اکنون به دنبال این هستیم که در بخش نظارت جریان گردش وجوه، ریال را رصد کنیم همچنین در حکمرانی ریال راه‌های بسیاری پیش روی بانک مرکزی است تا تمامی تغییرات را در گردش وجوه پیگیری کنیم.

ابوالحسنی تاکید کرد: پس باید big picture را برای سال‌های آینده پیش بینی کنیم؛ این در حالی است که ژاپن تا ۱۰۰ سال آینده خود را برنامه ریزی کرده است. بنابراین ما باید حداقل تا ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی داشته باشیم تا با کمترین هزینه و زمان افراد به خدمات خود برسند.

وی افزود: مهم‌ترین عامل، رفاه مردم است تا افراد بدون محدودیت مکانی و زمانی به خدمات خود برسند، با افزایش اقتصاد دیجیتال شاهد رشد خواهیم بود که این رشد نیز کنترل کننده تورم خواهد بود. کار‌ها باید طوری باشد که بتوانیم نقدینگی مورد نیاز را پیش بینی کنیم.

ابوالحسنی بیان کرد: بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل نقدینگی انجام داده و مسیری مطلوب را سپری کرده است، اما هنوز نقدینه خواهی به علت تورم زیاد است، البته نیاز‌های واقعی بنگاه‌ها به منابع را بر اساس اظهار خود آن‌ها ثبت می‌کنیم که این مورد نیز مهم است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: مهار تورم شعار همیشگی است، بنابراین باید به بانک مرکزی در تحقق این شعار کمک شود، اما نباید برای مهار تورم هزینه‌هایی ایجاد کنیم، البته هزینه برای گسترش زیر ساخت‌ها دیجیتال سرمایه گذاری محسوب می‌شود، پس باید در زمینه هوشمندسازی اصول اقتصادی را در نظر بگیریم.

وی افزود: سپرده‌ها در تهران متمرکز شدند بنابراین عمده تسهیلات نیز در شهر تهران است، البته باید برنامه‌ها را برای چند سال آینده در نظر بگیریم.


ابوالحسنی بیان کرد: تمامی مسائل در دنیا داری ریسک است که در کنار آن مفهوم بازدهی نیز اهمیت پیدا می‌کند شناسایی ریسک ها، امنیت اطلاعات و حریم‌ها نیز مهم است، چون در اعتبارسنجی برخی از افراد اطلاعات خود را نمی‌دهند که دلیل آن عدم تعریف ضوابط برای افراد است.

به گزارش بورس و بانک؛ محمدحسن ترابی، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن، در حاشیه دهمین همایش سالانه نظام پرداخت تاکید کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌تواند به اصلاح و بهبود نظام اقتصادی کشور کمک قابل توجهی داشته باشد، استقلال بانک مرکزی به معنی واقعی کلمه است.

وی افزود: با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند به یکی از مهمترین وظایف خود که نظم بخشی به نظام پولی کشور است جامه عمل بپوشاند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد.

ترابی گفت: استقلال بانک مرکزی مدتهاست که مطرح شده، ولی به دلیل مشکلاتی که در تامین مالی کشور وجود دارد، علیرغم میل و رغبت دولت و مجلس دارند، اما هیچ موقع به معنی واقعی عملیاتی نگردیده و عملا بانک مرکزی ابزاری در تسلط دولت‌ها برای تامین مالی است. در نتیجه، استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه به روشی معمول تبدیل شده البته این موضوع تا حدودی در دولت سیزدهم اصلاح شده است.

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن افزود: اگر این رویه ادامه یابد بانک مرکزی مستقل، مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم می‌شود. از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در راستای ایجاد ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و در نهایت پیش‌بینی پذیری اقتصاد برای فعالین اقتصادی می‌‌شود و در این صورت شاهد رونق و رشد اقتصادی خواهیم بود.

به گزارش بورس و بانک ، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی در دومین روز دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه مقاومت‌هایی که در مقابل خروج از بانکداری سنتی به مدرن صورت می‌گیرد، گفت: اصلاح ساختار، آموزش نیروی انسانی و الزام بانک‌ها به استفاده از فناوری‌های جدید از جمله مواردی است که برای حرکت به سمت بانکداری مدرن نیاز است.

وی افزود: استفاده از فناوری به ویژه در بخش داده ها در خدمت رسانی بهتر کمک می‌کند، داینامیک نبودن قانون گذاری از جمله مواردی است که باید بانک مرکزی به آن توجه کند بنابراین چالاکی بیشتر در مجموعه همکاران بانک مرکزی به مدرن شدن نظام بانکداری کمک می‌کند.

نجارزاده تصریح کرد: در حوزه قانون گذاری باید نقش‌های جدیدی تعریف کنیم، همچنین وضع قوانین در به کارگیری داده‌های دیجیتال در حوزه پرداخت نیاز به دقت بیشتری دارد. در حوزه بانکداری باز نیز بسیاری از مسائل ابهام دارد و باید قوانین محکم تری وضع شود.

مدیر عامل بانک ملی تاکید کرد: عدم وجود هماهنگی کامل بین ارگان‌های مختلف کشور و موضوع آموزش از جمله مسائل دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: فارغ از مقاومت‌هایی که برای تغییر صورت می گیرد باید بدانیم عوض کردن ساختار کار سختی است، اما اگر باوری در بانک‌ها برای تغییر به وجود آمد از بانک مرکزی انتظار کمک خواهیم داشت.

به گزارش بورس و بانک ، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های غیرنفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. در این راستا امروز در آخرین روز آبان‌ماه، در نامه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.


وی گفت: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.

خاندوزی اظهار داشت: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در مجموع با افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال اینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.