به گزارش بورس و بانک ؛ محسن کریمی؛ معاون بین الملل بانک مرکزی در نشست تخصصی «نوآوری در نظام‌های پرداخت» همایش سالانه بانکداری الکترونیک در رابطه با جدیدترین تحولات نظام پرداخت گفت: بانک‌های مرکزی معمولا سرکوب کننده تحولات هستند، چون نگران از بین رفتن نظم موجود هستند، ولی واقعیت صنعت پرداخت بیانگر این است که فناوری‌های برهم زننده نیز به دنبال ایجاد نظم جدیدی هستند که البته برای بانک‌های مرکزی معمولا نظم فعلی مطلوب‌تر است.

وی با اشاره به این موضوع که ابزار‌های پرداخت در عرصه بین الملل محدود و انحصاری هستند؛ بیان کرد: در سال‌های گذشته نظام بانکداری بین المللی شکل گرفت که این نظام و تعادل آن به نفع بعضی از اقتصاد‌ها بود؛ بنابراین این اقتصاد‌ها مایل نبودند که تعادل و نظم این نظام به هم بخورد، ایران در این تعادل بیشترین آسیب را می‌بیند، چون کشور ما درگیر تحریم‌های مالی است؛ بنابراین باید تحریم کننده فاکتور‌های برهم زننده باشیم.

کریمی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال این است که از زیست بوم داخلی دیجیتال که نسبت به سایر کشور‌ها بالغ‌تر و کارآمدتر است استفاده کنند.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی تاکید کرد: ما باید عقب ماندگی‌های سیستم پرداخت را جبران کنیم و در ساختار‌های جدیدی که ناشی از فناوری‌های برهم زننده است، نقش آفرینی کنیم تا از سلطه سایر کشور‌ها در این حوزه خارج شویم.

وی با تاکید براینکه همایش بانکداری الکترونیک در ایران به بلوغ رسیده است، تصریح کرد: زیرساخت‌های کارآمدی در بانکداری الکترونیک وجود دارد که تراکنش‌های میلیاردی را مدیریت می‌کند؛ اما بانک مرکزی باید بداند که هر فناوری امکان رگولاتوری کارآمدتر از رگولاتوری فعلی را فراهم می‌کند.

ماهانه هزار همت جابجا می‌شود؛ اما کارمزد یک همت است

فرهاد فائز؛ مدیرعامل شاپرک نیز در این نشست گفت: هر کاری تا زمانی از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد فرسایشی می‌شود که نظام پرداخت دچار چالش شده باشد.

وی افزود: شبکه پرداخت ماهیانه هزار همت پول جابه‌جا می‌کند و این در حالی است که کارمزد دریافتی یک همت است که عدد بسیار پائینی است.

مدیر عامل شاپرک تصریح کرد: درآمدی که از پرداخت در دنیا ایجاد می‌شود ۵۰۰ میلیارد دلار است، ولی در ایران این عدد ۳۰۰ میلیون دلار است، در مرحله اول اصلاح نظام کارمزد هر فردی که پایانه داشت باید در طول روز سه هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کرد و در مرحله دوم اصلاح این مبلغ به ۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

وی افزود: مهم‌ترین بحث در حوزه صنعت پرداخت این است که چرخه‌های این صنعت به خوبی حرکت نمی کند و صورت‌های مالی آن رو به افول است.

مدیر عامل شاپرک گفت: در کشور یک روش پرداخت حضوری و یک روش پرداخت غیر حضوری وجود دارد؛ بنابراین باید در حوزه نوآوری بیشتر تلاش کنیم.

در ادامه این نشست محمدرضا مانی یکتا، مدیر نظارت بر نظام های پرداخت گفت: برخی از فناوری ها منجر به شکل گیری پیش رانت هایی می شود و روندی هایی را شکل می دهد که در سال های آینده در صنعت پرداخت شاهد آن خواهیم بود، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم و رگولاتور باید در مواجه با این روند چارچوب های منطقی را طراحی کند.

وی افزود: روندهای پیش رو صنعت پرداخت شامل  امور مالی غیر متمرکز  بلوغ امور مالی غیر متمرکز، فراگیر شدن ارزهای دیجیتال، پروژه های ارز دیجیتال بانک های مرکزی، فراگیر شدن پلتفرم های پرداخت همتا به همتا، حذف واسطه های پرداخت می‌شود.

وی افزود: پیش بینی وضعیت صنعت پرداخت در ۱۰ سال آینده شامل گسترش توسعه رمز ارزهای بانک مرکزی، اجماع بین المللی در مورد حفظ حریم خصوصی داده ها، فناوری دفتر توزیع شده و شکل گیری ابزارهای پرداخت در این حوزه، گسترش پرداخت های بدون تماس، شناسایی دیجیتالی با قابلیت بیومتریک، همگرایی تجربه اجتماعی و فناوری پرداخت و رویکرد جدید رگولاتوری می‌شود.

مانی یکتا تاکید کرد: بانک مرکزی باید به هماهنگ سازی بین نهادی و تدوین سیاست های یکپارچه از طریق رگولاتور، تدوین چارچوب هایی برای فعالیت در بانکداری باز و رمز ارز، تدوین چارچوب برای بسترسازی و توسعه، گسترش رویکرد open data از طریق تشکیل کارگروه حمایت داده اقدام کند.

چالش‌های حوزه پرداخت

حبیب‌اله اژدهاکش، معاون فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران نیز در این نشست گفت: مهم‌ترین چالشی که در صنعت پرداخت با آن مواجه هستیم، تضاد منافع بازیگران است که PSP یکی از بازیگران کلیدی در حوزه پرداخت است. چالش بعدی محدودیت‌هایی است که روی سقف تراکنش‌ها اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها با واقعیت سازگاری ندارند.

وی افزود: چالش بعدی پرداخت‌ها مبتنی بر کارت است، هزینه صدور هر کارت بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است درحالی که مشتری فقط ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌کند. به همین دلیل هر زمان مشتری کارت خود را گم کند اهمیتی ندارد و به راحتی برای دریافت کارت جدید اقدام می‌کند.

اژدهاکش با بیان اینکه مشکل بعدی به مصرف بی رویه کاغذ مربوط است، گفت: سالانه بیش از ۶۰ درصد برای تراکنش‌های ریزمقدار هزینه می‌شود، همچنین گفتنی است که سرویس دهندگان غیر بانکی از دیگر چالش‌ها هستند، چون در شش ماه اول امسال ۶۲۰۰ دقیقه قطعی پیامک توسط یکی از اپراتور‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: مهاجرت متخصصان فناوری اطلاعات نیز از دیگر چالش‌هایی است که باید به آن توجه کنیم. ضمن اینکه در حوزه پرداخت شاهد تحولات فناورانه هستیم، اما باز هم دستگاه کارتخوان و تراکنش مبتنی بر کارت قالب است.

معاون فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران با بیان اینکه در بانک رفاه BNPL را ایجاد کردیم، تصریح کرد: همچنین در حوزه بانکداری دیجیتال اقدامات خوبی مانند برات، سفته، تمبر و گواهی دیجیتال انجام شده است.

اجازه خلق ارزش بدهیم

مجید هادی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: نوآوری‌های متحولانه خارج از صنعت پرداخت رخ می‌دهد و ما باید آسیب شناسی کنیم که چرا تنظیم گری که در حوزه داخل انجام دادیم به سرانجام نرسیده است.

وی افزود: ما اجازه خلق ارزش را از ابتدا نمی‌دهیم و این دغدغه ما و فین‌تک است که اجازه تغییر نخواهیم داشت مگر اینکه خارج از تنظیم گری باشد؛ در این شرایط نباید انتظار داشت که PSP نوآوری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تصریح کرد: هزینه کاغذ صنعت پرداخت بیش از یک همت در سال است و حذف کاغذ در دستور کار رگولاتور قرار دارد، اما در کشور‌های دیگر شاهد آن هستیم که حتی برای ۵۰ سنت نیز کاغذ می‌دهند. یکی از دغدغه‌هایی که باید حل شود فاصله گرفتن زیاد از استاندارد‌های بین‌المللی است. بانک مرکزی در اسفند سال ۱۳۹۶ همایشی در کیش برگزار کرد که در آن همایش مشخص شد فاصله با استاندارد‌های بین‌المللی زیاد است.

هادی گفت: باید به افرادی که تحت تنظیم‌گری هستند اجازه نفس کشیدن داد. یکی از چالش‌ها بحث مصرف بالای کاغذ و حذف بیش از اندازه اسکناس است. ما افتخار میکنیم که پرداخت‌هایمان به صورت الکتریکی است، ولی باید همه پارامتر‌ها را کنار هم دید.

به گزارش بورس و بانک ، فرزاد تیموریان؛ کارشناس اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در نشست تخصصی《تنظیم‌گری و نظارت هوشمند》که در جریان دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک برگزار شد، اظهار کرد: نهاد‌های بین‌المللی فعال در نوآوری و فناوری فینتک تعاریف مشابهی در رابطه با فینتک ارائه کرده‌اند. در واقع فینتک نوآوری فناوری محور در خدمات مالی است. یکی از مهمترین ویژگی فینتک‌ها ارتقای فراگیری مالی است. فینتک‌ها می‌توانند بهره‌وری شرکت‌ها را افزایش دهند و به کاربران از طریق افزایش رقابت خدمات مالی بهتر و هدفمندتر را ارائه می‌دهد. در واقع برای مشتریان خلق ارزش می‌کنند.

وی افزود: دو مخاطره اصلی فینتک‌ها اثرگذاری بر اقتصاد کلان کشور و دسترسی به داده‌های وسیعی در رابطه با جامعه است. فینتک‌ها به داده‌های وسیعی از جامعه دسترسی پیدا می‌کند و ممکن است امنیت اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد به خطر بیافتد. همچنین مخاطرات جانبی دیگری مثل نادیده گرفته شدن افرادی که سواد دیجیتال ندارند، استفاده از الگوریتم‌های پیچیده در تصمیم‌گیری که در توان ادراک انسان نیست نیز از جمله مخاطرات این حوزه است.

تیموریان ادامه داد: تمام کشور‌ها در حال تلاش هستند تا چارچوب خدمات فینتک خود را توسعه دهند. کشور‌های مختلف پنج رویکرد کلی را در تنظیم‌گری این حوزه در نظر می‌گیرند. هر کشوری بنا به شرایط و زیرساخت‌ها در یکی از این رویکرد‌ها قرار می‌گیرند. انتظار و مشاهده، آزمایش و یادگیری، تعدیل چارچوب‌های مقرراتی موجود و در نهایت تدوین مقررات اختصاصی و ایجاد ممنوعیت و محدودیت هدفمند رویکرد‌هایی هستند که رگولاتور‌ها در نظارت بر فینتک‌ها از آن استفاده می‌کنند.

کارشناس اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: برای رصد و پایش زیست بوم فینتک‌ها، رگتک‌ها، سندباکس و سوپتک یا مراکز فناوری با رویکرد تعامل و همکاری با فینتک، وارد عمل می‌شوند.

 ایجاد یک سندباکس باید هدفمند باشد

در ادامه نشست، هادی غلامی؛ کارشناس اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: سند باکس یک محیط کنترل شده و آزمایشگاهی است که محصولات مالی تحت نظارت در آن آزمایش می‌شوند. پیش از ایجاد یک سندباکس باید هدف از ایجاد آن مشخص شود. 

وی افزود: سند باکس‌ها دسته بندی‌های مختلفی از قبیل سند باکس‌های سیاست‌محور، نوآوری‌محور، موضوعی، آزمایش محصول، دیجیتال و سایر موارد دارند. وضعیت یک شرکت در سند باکس بر اساس خروجی آزمایش متفاوت است. شرکت‌های مجاز کامل به درستی توانسته‌اند مراحل آزمایشی را در سند باکس طی کنند و سایر شرکت‌ها نیاز به تغییراتی دارند و یا هنوز تکمیل نشده‌اند.

غلامی ادامه داد: کلیدواژه بعدی رگتک‌ها هستند. هدف اولیه رگتک‌ها کاهش هزینه عدم انطباق برای شرکت‌ها است. رگتک‌ها ویژگی‌ها و ابزارهای مختلفی دارند و از ابزارهای مختلفی مثل رایانش ابری، هوش مصنوعی و داده‌های کلان استفاده می‌کنند. رگتک‌ها در حکمرانی داده و مدیریت ریسک و همچنین انطباق با مقررات شرکت‌ها نقش اساسی دارند. 

وی اظهار داشت: در نهایت نیز بازیگران اصلی نهادهای تنظیم‌گری سوپتک‌ها هستند. سوپتک‌ها فناوری‌هایی هستند که توسط نهادهای تنظیم‌گری و نظارتی برای جمع‌آوری داده و تجزیه و تحلیل و نظارت بر آن‌ها استفاده می‌شوند.

فعالان حوزه پرداخت مراقب رد پول خدمات ارائه شده باشند

همچنین مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در انتهای این نشست، گفت: مشکل اصلی تنظیم‌گر تعیین میزان تنظیم‌گری است. نمی‌شود رضایت همه ذینفعان را در تنظیم‌گری کسب کرد، چرا که منافع ذینفعان گاهی اوقات مخالف است. به همین دلیل وجود تنظیم‌گر ضروری می‌شود. هدف تنظیم‌گر کار کردن به نفع مردم است. کسب و کارهای مختلف زمانی که منافعشان با یکدیگر همخوانی ندارند، هر کدام به دنبال منافع خودشان حرکت می‌کنند و نقش تنظیم‌گر در این میان مطرح می‌شود. 

وی افزود: از سوی دیگر همیشه مخاطراتی نیز وجود دارد که باید کنترل شود. از مسائل و آسیب‌هایی مثل پولشویی، سوءاستفاده و عدم اجرای مقررات باید جلوگیری شود. دریافت بازخورد مقررات به وجود آمده بسیار مهم است. با دریاقت بازخورد باید تغییرات لازم در مقررات ایجاد شود. 

محرمیان اظهار داشت:نکته دیگر برنامه ریزی برای آینده و اعلام آن است. گرچه برخی اقدامات ممکن است به زیان برخی بخش‌ها باشد اما اطلاع از قبل می‌تواند به جلوگیری از زیان و ضرر کمتر کمک کند. در صنعت باید درک متقابل نیز وجود داشته باشد. باید این دیدگاه جا بیافتد که برخی از برنامه‌ها به هر دلیلی اجرایی نمی‌شود. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: بحثی تحت عنوان سناریو نویسی حوزه فینتک را به زودی آغاز خواهیم کرد و با مشارکت فعالان این حوزه ، پیش از اجرای برنامه پیش‌بینی می‌شود که به کدام سمت حرکت می‌کنیم.  تمام این موارد زمانیکه داده محور شود امکان هوشمندسازی نیز خواهد داشت. تصمیم‌گیری باید مبتنی بر داده و اطلاعات و تحلیل آن‌ها باشد. توسط برخی پلتفرم‌ها قاچاق ارز انجام می‌شود و این در حالیست که خود فینتک اطلاعی از این اتفاق ندارد. در این جا بانک مرکزی باید با نظارت و مدیریت از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند تا تخلف به حداقل برسد. بنابراین مرحله پیش از هوشمندسازی، داده محور شدن ساختار است. بخشی از این داده‌ها باید از شبکه‌های اجتماعی و از منابعی استخراج شود که رسمی نیستند و منظور از داده تنها اطلاعات سامانه‌ها و دیگر موارد نیست. در حال حاضر رباتی وجود دارد که ساعتی یکبار وضعیت انتظارات تورمی را اعلام می‌کند.

وی اظهار داشت: برخی اقدامات ریسک کسب و کارها را افزایش می‌دهد. سپرده‌گیری یکی از اقداماتی است که ریسک کسب و کارها را افزایش می‌دهد. مورد بعدی گم شدن رد پول و مباحث مربوط به پولشویی است. فعالان حوزه پرداخت باید دقت داشته باشند که رد پول از خدماتی که ارائه می‌کنند، گم نشود.

محرمیان خاطر نشان کرد: بحث بعدی خلق پول است. خلق پول منجر به تورم شده و درآمد آن از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی خارج می‌شود و به هیچ وجه نباید شاهد خلق پول باشیم.

به گزارش بورس و بانک؛ یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات، در نشست معرفی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) همایش بانکداری الکترونیک گفت: دارایی‌های متعددی که افراد دارند و امکان وثیقه‌گذاری آنها وجود نداشت از امروز و با راه‌اندازی این سامانه می‌تواند به‌صورت الکترونیک توسط مؤسسات اعتباری مورد وثیقه قرار گیرد.

مرادی با بیان اینکه نکته مهم دیگر این است که بانک‌ها از وثیقه گرفتن این دارایی‌ها به‌صورت سنتی خودداری کنند، تصریح کرد: براساس سامانه (ست) که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، توسط بانک صادرات پیاده‌سازی شده است، کلیه دارایی‌هایی که افراد در گام اول سهام بورسی، بیمه‌های عمر) و در گام بعدی کلیه سپرده‌های بانکی نزد کلیه بانک‌ها، سهام عدالت و یارانه‌ها، سیم‌کارت موبایل، طلای خانگی، مجوز معدن و هر دارایی‌ای که مالیت داشته و قابلیت نقدشوندگی باشد، افراد می‌توانند بدون مراجعه به بانک و براساس ضریب تعیین‌شده در سامانه به‌وثیقه بگذارند. اگر تسهیلات نکول شود یا نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، بانک رأساً نسبت به نقد کردن وثایق اقدام می‌کند. با این سامانه نیازی نیست که افراد برای ضمانت یا وثیقه‌گذاری به بانک مراجعه کنند.

وی با تأکید بر اینکه تا پایان سال زنجیره وثایق این سامانه تکمیل خواهد شد، افزود: این سامانه در اختیار کلیه بانک‌ها و نهادهایی که فروش اعتباری دارند، قرار خواهد گرفت و به‌هیچ‌وجه مختص بانک صادرات نیست و تمام بانک‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. الآن با تفاهم‌هایی که با قوه قضاییه در حال مذاکره داریم، افراد می‌توانند دارایی‌های خود را در این سامانه به‌وثیقه بگذارند و در فرض صدور قرار وثیقه، از زندان رفتن با وثیقه‌گذاری الکترونیک جلوگیری می‌شود.

او در پاسخ به این سؤال "سهامی که در این سامانه وثیقه می‌شود آیا قابل معامله هم هست؟ "گفت: خیر، این سهام تا زمانی که توسط سپرده‌گذاری مرکزی در وثیقه بانک یا مؤسسه اعتباری باشد قابل معامله نخواهد بود.

مرادی گفت: شرکت‌های بیمه اعلام‌ آما‌دگی کردند‌ حاضرند درصدی از نوسانات وثایق را بپذیرند؛ ابزاری هم دیدیم که اگر ارزش دارایی دچار نوسان نزولی شود به مشتری اطلاع داده شود که وثیقه را تجدید کنند.

مرادی گفت: این سامانه خارج از سامانه‌های بانک صادرات است و کارآیی آن در تمام شبکه بانکی مطرح است؛ مکاتبات با سایر بانکها انجام شده است و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده بیش از 50 درصد بانکها به این سامانه اضافه می‌شوند.

این عضو هیئت مدیره بانک صادرات در تشریح مزایای سامانه توثیق الکترونیکی دارایی برای مردم گفت: مدیریت ثروت، کاهش زمان وثیقه‌گذاری به‌دلیل الکترونیکی بودن، تنوع در ارائه وثایق، تناسب ارزش دارایی مورد وثیقه و تسهیلات پرداختی، امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های راکد و غیرمولد، امکان تغییر وثیقه، کاهش نیاز به مراجعه حضوری، آزادسازی بخشی از وثیقه متناسب با تعهدات رفع‌شده و حذف مشکل قبول و پذیرش ضامن یا ضامنین توسط بانک‌ها به‌دلیل برداشت‌های مختلف و متفاوت از ضوابط اعتبارسنجی از مهمترین مزایای این سامانه برای مردم است.

مرادی درباره مزایای استفاده از سامانه توثیق برای بانک‌ها هم گفت: ضمانت بازگشت منابع، نوآوری در حوزه پرداخت‌های مدت‌دار، بهره‌مندی از پل ارتباطی بازار پول و سرمایه، کاهش زمان و هزینه‌ها، تنوع در وثایق قابل قبول، کاهش مراجعات حضوری و ایجاد وحدت رویه در قبول و پذیرش ضامن یا ضامنین و حذف امکان تفسیر از ضوابط اعتبارسنجی از مهمترین مزایای استفاده این سامانه برای بانک‌هاست.

به‌گفته این مقام بانکی، از مزایای این طرح برای نظام اقتصادی کشور، کاهش ناترازی بانک‌ها به‌دلیل ضمانت بازگشت منابع، رونق اقتصادی کسب‌وکارها و صنایع، رونق‌افزایی به خریدهای مدت‌دار، ثبات بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های غیرمولد و کاهش سیالیت دارایی‌های مالی است.

محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در این نشست از گسترش دامنه دارایی‌های الکترونیکی قابل توثیق خبر داد و کفت: رتبه اعتباری افراد هم می‌تواند تعیین کند که کدام دارایی به‌عنوان توثیق مورد استفاده قرار گیرد.

محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هم درباره همراهی شبکه بانکی با این پروژه گفت: همراهی مهم است ولی معمولاً بانک خط‌شکن کار را انجام می‌دهد و سایر بانکها هم به‌مرور اضافه می‌شوند. در بحث چک الکترونیک به بانک‌ها گفتیم همراهی ‌و‌ زیرساخت را فراهم کنند، در توثیق هم ان‌شاءالله سایر بانکها هم به این مرحله اضافه می‌شوند.

به گزارش بورس و بانک، آمنه نادعلی زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی در نشست تخصصی «بانکداری هوشمند؛ چرایی و چیستی» در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار کرد: در بانکداری هوشمند قرار نیست محصول جدیدی به مشتریان ارائه کنیم بلکه قصد داریم محصولی که به مشتریان ارائه می‌کنیم را بر اساس سلیقه، شخصی سازی کنیم.

وی افزود: با جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده های ساختار یافته و نیافته خدمات جدیدی به مشتریان ارائه می دهیم، البته ایران هنوز به بلوغ و توانایی در بانکداری هوشمند نرسیده چون محصول بانک ها با یکدیگر تفاوت چندانی  ندارند و فضای رقابتی خاصی بین بانک ها وجود ندارد.

نادعلی زاده تشریح کرد: رگولاتور معمولا سریعتر از صنعت ورود نمی‌کند و معمولا آرام تر وارد می‌شود. در کشور ما بیشتر رگولاتوری ها دولتی و دستوری است به همین جهت تحمل ریسک را ندارد، بنابراین ناگزیر دستورالعمل های متعددی صادر می کنیم. در رگولاتوری نوین بر خلاف رگولاتوری سنتی ابزارهایی برای شناسایی وجود دارد.

 مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: سندباکس یکی از ابزارهایی است که در رگولاتوری میتوانیم از آن استفاده کنیم. رگولاتوری هوشمند باید منجر به توسعه محصول شود و به عرضه کمک کند چون عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌کند.

در ادامه این نشست، سید جعفر مرتضویان، مدیر نوآوری شرکت ملی انفورماتیک گفت: بانکداری هوشمند از حوزه صنعت شروع شده و تعاریف مختلفی در رابطه با آن وجود دارد بعضی‌ها باتوجه به شکل، این واژه را تعریف کردند و تعدادی دیگر بانکداری هوشمند را مدلی برای توصیف زیر ساخت ها دانستند.

وی افزود: مفهوم بانکداری سنتی وابسته به کاغذ بوده، اما از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ فناوری به صنعت بانکداری وارد شده و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ موبایل در این صنعت ظهور پیدا کرد و پرداخت توسط گوشی موبایل صورت گرفت.

مرتضویان با بیان اینکه از سال ۲۰۱۷ به بعد وارد نسل چهارم بانکداری الکترونیک شدیم، گفت: بروز بانکداری دیجیتال و عدم وابستگی به مکان و زمان از ویژگی های این دوره است.

وی افزود: بانکداری هوشمند، اجتماعی و بانکداری بر بستر بلاکچین از ابعاد بانکداری نسل چهارم است، بانکداری هوشمند واژه جدیدی نیست بلکه از زمان شروع نسل چهارم، هوشمند سازی نیز مطرح شد

مدیر نوآوری شرکت ملی انفورماتیک بیان کرد: برای حرکت از بانکداری دیجیتال به سمت بانکداری هوشمند باید مشتریان نیز درگیر هوشمندسازی شوند هوشمندسازی فقط با هوش مصنوعی به ظهور نمیرسد.

مرتضویان تاکید کرد: چالش های بانکداری هوشمند در موارد؛ راهبردی و مدیریتی، مشتریان، فناوری و زیرساختی و داده قابل بررسی است که هر کدام به زیر مجموعه هایی تقسیم می‌شوند.

وی افزود: بانکداری هوشمند دارای ویژگی‌های مختلفی از قبیل پیش‌بینی‌های مالی شخصی، تجزیه و تحلیل پیش‌گویانه، جهت یاب‌ها، دستیار‌های صوتی و سایر موارد است. نمونه دستیار صوتی در داخل کشور وجود دارد که مرکز ملی انفورماتیک امروز از آن رونمایی کرد.بانکداری زمانی هوشمند خواهد شد که بتوانیم تمام سناریوهای مجرمانه را از طریق هوشمندسازی پیش‌بینی و از آن‌ها پیشگیری کنیم.

مهاجر ادامه داد: امنیت اطلاعات امنیت هر چیزی شامل اطلاعات سیستم‌ها و داده‌های دیگر است و امنیت سایبری شامل جلوگیری از هرگونه مخاطره در حوزه سایبری است. یکپارچه سازی، دسترسی‌پذیری و حریم خصوصی از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در حفظ امنیت بانکداری هوشمند باید به آن توجه شود.

مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه رتبه پنجم بازیگران تهدید در حوزه سایبری در جهان مرتبط به حوزه مالی و بانکی است، گفت: هوش مصنوعی در هوش تحلیل، خودکارسازی امنیت و پیش‌بینی کاربرد دارد. از هوش مصنوعی می‌توان برای حفظ امنیت شبکه بانکی استفاده کرد. البته خودش هوش مصنوعی نیز با مخاطرات امنیتی مواجه است که باید به آن‌ها نیز توجه شود.

در ادامه این نشست محمد حسین متذکر، رئیس اداره مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس فتا اظهار کرد: اولین استراتژی امنیت هوشمند و امنیت سایبری آموزش از سنین پائین است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که ابزارهای الکترونیکی در اختیار سنین پائین و حتی کودکان است و حتی برخی کودکان نیز درگیر جرائم رایانه‌ای شده‌اند.

وی ادامه داد: نگهداشت اطلاعات مالی و بانکی به منظور حفظ امنیت سایبری در ارائه خدمات اثرات زیادی دارد. در طرایط فعلی به دلیل نبود رگولاتور در احراز هویت کاربران دچار مشکل جدی شده‌ایم و باید برای مولفه‌های احراز هویت چاره‌ای یکپارچه بیاندیشیم.

رئیس اداره مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس فتا افزود: بد افزارها حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند و باید با آن‌ها مقابله شود. پس از اینکه با جرائم سایبری و نفوذ مواجه می‌شویم در ابتدا باید به سرعت پلیس را از وقوع این مسئله آگاه کنیم تا به صورت ضربتی اقدامات پیشگیرانه و پیگیری مجرمانه انجام شود.درصد موفقیت پیگیری پلیس در ساعات اولیه حمله سایبری بسیار بالاتر است.

متذکر اظهار داشت: بر اساس قانون احراز هویت و صحت سنجی اطلاعات کاربران بر عهده بانک‌ها است و باید با یک سازوکار قوی این اقدام انجام شود، اما گفته نشده کدام ساز و کار قوی؟ در نتیجه باید سازوکار یکپارچه‌ای برای احراز هویت در نظر گرفته شود تا از جرائم سایبری و نشت اطلاعات به طور موثر بتوان جلوگیری کرد.

کاشف در بهره گیری از هوش مصنوعی پیشتاز است

حسین قرایی؛ مدیرعامل شرکت امن الکترونیک کاشف در ادامه این نشست تخصصی اظهار کرد: حتما باید الزامات مختلفی در حوزه بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند در نظر گرفته و تدوین شود.

وی با تاکید براینکه باید برای مخاطرات هوشمندسازی نیز اقداماتی پیشگیرانه را در نظر بگیریم، تصریح کرد: مرجع تشخیص جرم در شبکه بانکی و خدمات پرداخت پلیس است و شرکت کاشف برای حفظ امنیت شبکه پرداخت سناریو‌های مشکوک و محتمل به جرائم سایبری این حوزه را به پلیس اعلام می‌کند و پس از آن پلیس تشخیص می‌دهد که عملیات مجرمانه انجام شده یا خیر.

قرار ادامه داد: بانکداری هوشمند مبتنی بر یک سناریو است و به همین دلیل مهمترین بحث وجود داده‌ها و تهیه آن‌ها است. در این میان نیز مسئله امنیت داده‌ها وجود دارد. در حال حاضر دیتابیس‌های کشور آسیب‌پذیر است و برای افزایش امنیت آن‌ها در آزمون و آزمایش نیز آسیب‌پذیر هستیم و باید اقداماتی را برای تقویت آموزش و آزمون سایبری در نظر داشته باشیم.

قرایی گفت: کاشف مدتهاست با استفاده از هوش مصنوعی در عرصه تشخیص تقلب وناهنجاری، رسیدگی به حوادث، موضوع اشتراک‌گذاری، تحلیل اطلاعات و بهره وری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در حال فعالیت است.

وی با اشاره به اینکه برای شکل گرفتن الگوریتم‌های هوش مصنوعی نیاز به داده داریم تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف امنیت سالهاست در حوزه اکادمیک در حال تحقیق و‌کار است و اکنون به حوزه صنعت نیز رسیده است و پیشرفت‌های خوبی دارد. همچنین یک‌پارچگی و دسترسی به  تمامیت داده در این بخش اهمیت دارد.

مدیرعامل کاشف با تاکید بر موضوع تهدید‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی ریسک حذف نیروهای‌انسانی است. در هوش مصنوعی ممکن است داده‌های ما سرقت شود و یا تحلیل‌ها دچار مشکل شود.

مدیرعامل کاشف محور بانکداری نسل چهارم را به ۶ دسته تقسیم کرد و‌ گفت: بانکداری‌چند‌کاناله، بانکداری‌ماژولار، بانکداری‌باز، بانکداری‌هوشمند، بانکداری شبکه‌های اجتماعی و بانکداری بر بستر بلاک چین محور‌های بانکداری نسل چهار هستند.

قرایی به تفاوت بانکداری دیجیتال و بانکداری هوشمند اشاره کرد و افزود: بانکداری هوشمند چیزی فراتر از بانکداری دیجیتال است. در ویژگی‌های بانکداری هوشمند شما شاهد جت‌بات‌ها، تجزیه و‌تحلیل‌های پیشگویانه، بینش‌های مالی شخصی و امتیاز‌های صوتی خواهید بود.

مدیرعامل کاشف با بیان اینکه بدون شکل گرفتن بانکداری دیجیتال امکان ظهور بانکداری هوشمند نبود اظهار کرد: من در این بانکداری نیاز به داده دارم.

ویبا تاکید براینکه بحث آخر نیز زنجیره تامین است، اظهار کرد: امنیت نیاز به نیروی انسانی امنیت سایبری و هوش مصنوعی است و این نیاز نیز باید برآورده شود. توسعه این مسئله در شرکت کاشف در دستور کار است.

قرایی گفت: بسیاری از حملاتی که در حوزه پرداخت صورت گرفته از ضعف رمزعبور‌ها است. بار‌ها گفته شده ماهی یکبار رمز اول کارت خود را عوض کنید و در رمز عبور خود از حروف کوچک و بزرگ نیز استفاده کنید، اما نه از سوی کاربران و نه از سوی ارائه دهندگان این مسائل در نظر گرفته نمی‌شود. گرچه این اقدامات کمی سختگیرانه است، اما برای حفط امنیت کاربران سایبری الزامی است.