در برنامه تجلیل از ناشران برتر بازار سرمایه، ١٠ ناشر برتر سال ١۴٠١ معرفی شدند.
رأی نمایندگان مجلس به سرمایهگذاری مستقیم صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی توضیحاتی را درمورد تصویب ماده 13 طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ مهدی غضنفری با اشاره به مصوبه امروز مجلس درمورد اینکه صندوق توسعه ملی مجاز شد از منابع مالی خود برای به تامین مالی طرحها و پروژهها بهصورت سرمایهگذاری و یا تسهیلاتدهی اقدام کند، اظهار کرد: طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح دو قانون حداکثر توان تولید و رفع موانع تولید طی یک ماه اخیر در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی بوده و ماده 13 این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری داده است.
وی ادامه داد: این موضوع مدتهاست توسط صندوق توسعه ملی درحال پیگیری است، چراکه برخی این ابهام را مطرح میکردند که در اساسنامه صندوق توسعه ملی به صراحت درخصوص سرمایهگذاری صحبت نشده است؛ که البته ابهام درستی نیست ولیکن در نهایت این موضوع امروز به عنوان یک قانون دائمی کشور به تصویب رسید.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درمورد ماده 13 توضیح داد: طبق ماده 13 صندوق توسعه ملی مجاز است به منظور تامین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی به صورت ارزی و ریالی با سازوکاری که به تصویب هیات امنا میرسد، نسبت به تامین مالی طرحها هم از طریق سرمایهگذاری و هم از طریق تسهیلاتدهی اقدام کند. درواقع این بند نه تنها روشهای قبلی تأمین مالی صندوق توسعه ملی را از بین نبرده است، بلکه یک مورد جدید به قابلیتهای تأمین مالی این صندوق اضافه کرده که آن سرمایه گذاری است. آن هم در شرایطی که کشور به شدت به سرمایهگذاری احتیاج دارد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی میتواند در حوزه تولید و توسعه کشور سرمایهگذاری کمک کند.
غضنفری در ادامه افزود: بنابراین موضوعی که قبلا" نیز در هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوب شده است؛ به واسطهی قانون امروز و پس از تصویب در شورای نگهبان قابلیت اجرا پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، یکشنبه 29 مردادماه، در مصوبهای به صندوق توسعه ملی اجازه دادند از منابع مالی خود برای به تامین مالی طرحها و پروژهها بهصورت سرمایهگذاری و یا تسهیلاتدهی اقدام کند.
فروش ارز اربعین در بیش از ۱۰۰ شعبه منتخب بانک سپه + لیست شعب
شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور از شنبه 28 مردادماه به زائران اربعین حسینی ارز ارائه می دهد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، صد و یک شعبه منتخب بانک سپه در سراسر کشور به منظور تسهیلِ شرایط عزیمت هموطنان به کربلای معلی در ایام اربعین حسینی، طبق بخشنامه بانک مرکزی، اقدام به فروش ارز حداکثر به مبلغ 200 هزار دینار عراق به هر زائر می کند.
متقاضیان واجد شرایط (افراد بالای 5 سال) می توانند از تاریخ 28 مرداد تا 14 شهریور ماه سال جاری برای خرید ارز اربعین با همراه داشتن اصل کارت ملی و گذرنامه (یا برگه تردد اربعین) و ارائه پرینت ثبت نام در سامانه سماح (کد پیگیری مربوط) به شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه کنند.
هموطنان گرامی می توانند لیست شعب منتخب بانک سپه را از اینجا مشاهده کنند.
معرفی ١٠ ناشر برتر سال ١۴٠١
به گزارش بورس و بانک، برنامه تجلیل از ناشران برتر بازار سرمایه با حضور رضا عیوضلو، عضو هیئت مدیره سازمان بورس، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس، محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مجتبی توانگر نماینده مجلس و فاطمه مقصودی نماینده مجلس و… در سازمان بورس برگزار شد.
در این همایش از ١٠ ناشر برتر سال ١۴٠١ تقدیر شد.
ناشران برتر امسال (۱۴۰۱) شرکتهای:
۱) پلیمر آریاساسول
۲) پتروشیمی نوری
۳) سیمان فارس نو
۴) فولاد کاوه جنوب کیش
۵) شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
۶) موتورسازان تراکتور سازی ایران
۷) برق و انرژی پیوند گستر پارس
۸) رایان هم افزا
۹) تولیدی ایران تایر
۱۰) سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بودند.
برگزاری نشست معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با مدیرعامل مس باهنر
در شرایطی که برخی از مشتریان با سوءاستفاده از تحریم های ظالمانه استکبار ، مشکلات احتمالی ناشی از تحریم را بهانه ای برای عدم پرداخت مطالبات شرکتها قرارداده اند ؛ همکاری در پیگیری وصول وجوه حاصل از صادرات، میتواند مورد توجه سفرای کشور عزیزمان قرار گیرد تا همچون تلاش ارزشمند ایشان دربازگشت مطالبات کلان کشور از صادرات نفت، مطالبات جزیی شرکتها هم به همان نحوه به چرخه بانک مرکزی برگردد
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صنایع مس شهید باهنر ؛ معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در سفر یکروزه به استان کرمان، و در حاشیه نشست با مدیران و فعالان اقتصادی این استان، جلسهای هم با مدیرعامل مس باهنر برگزار کرد.
در این نشست که در محل اتاق بازرگانی ودر حضور استاندار ومعاون اقتصادی وی، رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برگزار شد؛ موضوع صادرات مس باهنر وهمکاری سفرا در پیگیری وجوه حاصل از صادرات در بازارهای هدف خصوصا بازار ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین در نشست مدیران اقتصادی استان اظهار داشت: سیاست دولت توسعه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در وزارت خارجه و دیپلماسی اقتصادی، سیاستهای دولت سیزدهم توسعه اقتصادی کشور است، گفت: تولید و خلق ارز از سیاستهای مهم دولت در این دوره است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تثبیت و حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد بازارهای جدید را با جدیت پیگیری میکنیم، افزود: بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات کشور پیدا شده است.
وی همچنین با بیان اینکه سفرا وظیفه هماهنگی برای توسعه صادرات محصولات را به عهده دارند، خاطرنشان کرد: رایزنان اقتصادی در سفارتخانهها باید در خدمت صادرکنندگان باشند.
صفری تاکید کرد؛ باید مشکلات به ما گفته و پیشنهادات ارائه شود تا از طریق سفرا برای تسهیل صادرات و خنثی کردن تحریمها تلاش کنیم. وی افزود: بازگرداندن مطالبات کشور در شرایط تحریم، یکی از نشانههای موفقیت ما در این زمینه است
صنعت مس تحریمپذیر نیست
معصومه صالحی
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کیمیا با بیان اینکه علیرغم فراز و نشیبهای اخیر شاخص بورس؛ روند مثبتی برای بازار سرمایه قابل تصور است، گفت: بحث قیمتگذاری دستوری مدتهای زیادی است که بنگاههای اقتصادی کشور را به خود درگیر کرده؛ با این حال در کنار تمامی این موارد چشمانداز بازار سرمایه مثبت است.
به گزارش بوزس و بانک؛ دکتر مهرداد فرحآبادی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کیمیا در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در حوزه معدن به ویژه صنعت مس فرصت ویژه اقتصاد کشور محسوب میشود، گفت: صنعت مس خارج از فضای تحریمهاست؛ چراکه فلز مس در صنعت برق، خودروهای برقی تا لوازمخانگی کاربرد دارد و ایران یکی از مهمترین تامینکنندگان مس دنیا محسوب میشود؛ در نتیجه این صنعت تحریمپذیر نیست.
وی روند بازار سرمایه تا پایان سال را چنین ارزیابی کرد و گفت: تغییرات ناگهانی قوانینومقررات، قیمتگذاری دستوری و نوسانات نرخ ارز از جمله مسائل بازار سرمایه کشور محسوب میشود که نگرانیهایی را در ذهن فعالان بازار به وجود میآورد.
دکتر فرحآبادی با بیان اینکه در دنیا روند سرمایهگذاری از شکل مستقیم به روند سرمایهگذاری غیرمستقیم تغییر کرده است، گفت: مدیران صندوقهای سرمایهگذاری بسیاری از ریسکهای بازار سرمایه کشور را مدیریت میکنند و این نهادهای مالی یکی از بهترین ابزارهای حضور در بازار سرمایه هستند.
مدیرعامل تکیمیا همچنین با اشاره به اینکه مهمترین ماموریت بازار سرمایه تامین مالی بخش مولد کشور است، گفت: تامین سرمایه بلندمدت عمدتا از طریق بازار سرمایه انجام میشود؛ به گونهای که مانده اوراق منتشره در این بازار ۶۵۰ همت (650 هزار میلیارد تومان) است. سال ۹۹ به میزان ۲۰۰ همت، سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ همت و سال گذشته ۲۹۸ همت اوراق منتشر شد که البته بخش مهمی از آن در قالب اسناد خزانه است.
وی در ادامه تأکید کرد: بانکها به دلیل محدودیت منابع و ناترازی سرمایه علاقهای به تامین مالی بلندمدت ندارند و در این شرایط نقش بازار سرمایه نمایان میشود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کیمیا با بیان اینکه 60 درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است، گفت: پروژههای بزرگ صنعت مس کشور از طریق بازار سرمایه و با رویکرد بلندمدت تامین میشود.
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در حوزه معدن به ویژه صنعت مس فرصت ویژه اقتصاد ایران محسوب میشود، افزود: صنعت مس خارج از فضای تحریمهاست؛ صنعت مس خارج از فضای تحریمهاست؛ چراکه فلز مس در صنعت برق، خودروهای برقی تا لوازمخانگی کاربرد دارد و ایران یکی از مهمترین تامینکنندگان مس دنیا محسوب میشود؛ در نتیجه این صنعت تحریمپذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه کیمیا مجوز یک صندوق با درآمد ثابت و قابل معامله در فرابورس را اخذ کرده و هفته آینده پذیرهنویسی آن شروع میشود، افزود: تمرکز این صندوق سرمایهگذاری هوشمند کمریسک در حوزه معدن و صنایعمعدنی است.
این مدیر نهاد مالی به متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش معادن و صنایعمعدنی نیز اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ سال گذشته این نرخ از ۲۴ درصد به منفی ۷ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در دهه ۷۰ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بالای ۵۰ درصد بود و در حال حاضر ماشینآلات معدنی نیاز به نوسازی دارند و تشکیل سرمایه در صنایعمعدنی به خصوص فلز و مس بسیار مهم است.
این تحلیلگر بازارهای مالی به سیاستهای کلان اقتصادی و برنامههای بانکمرکزی نیز اشاره کرد و گفت: رشد نقدینگی طی سه سال گذشته کنترل شده و از 40 درصد سال 99 به 27 درصد در سالجاری رسید.
وی ادامه داد: خوشبختانه دیپلماسی منطقهای هم در سطح منطقه با کشورهای حاشیه خلیجفارس و هم با کشورهای آفریقا و آمریکایلاتین فعال شده و روابط خوبی شکل گرفته که دستاوردهای خوبی را برای اقتصاد رقم میزند.
دکتر فرحآبادی تاکید کرد: یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها وجود صندوقهای سرمایهگذاری حرفهای است و در دنیا روش سرمایهگذاری مستقیم روند کاهشی دارد.
وی در پایان ضمن بیان اینکه یکی از ابزارهای مهم افزایش کارآیی بازارهای نوین وجود رسانههای تخصصی و فعال است، تاکید کرد: وجود رسانههای تخصصی به شفافیت هر چه بیشتر بازار سرمایه کمک میکند.
اولین مدرسه حقوق ارزی با پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد
مدرسه تابستانه حقوق ارزی» به همت اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) و موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران با پیام سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار در کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در این مراسم که با حضور ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، یاسر مرادی رئیس هیأت مدیره بانک صادرات، محمد شیخحسنی مدیرعامل بانک توسعه تعاون و سایر مدیران عالی بانکی و اقتصادی و مسؤولان برگزارکننده این دوره آموزشی و تعداد زیادی از دانشپژوهان این دوره برگزار شد، پیام سید احسان خاندوزی مبنی بر اهمیت واکاوری و پژوهش در مقوله حقوق ارزی و برگزاری جلسات کاربردی و علمی در حوزه نظام ارزی در کشور قرائت شد.
در پیام وزیر اقتصاد آمده است: ساختار اقتصادی کارا بر پایه یک اصل اساسی یعنی سرمایه فکری اقتصادی استوار است. این اصل شامل زیر نظامهای تولید و پول است که در بخش پولی، به دلیل وضعیت فعلی نظام ارزی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
وی افزود: از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران با چالشهایی از جمله عدم بهینه یابی مخارج و در هم تنیدگی مزمن بودجه کل کشور با درآمدهای ارزی ناشی از واگذاری داراییهای سرمایه ای روبرو است که پیکره اقتصاد کشور را تضعیف نموده است و در چنین وضعیتی وجود تحریمهای اقتصادی و محدودیتها در دسترسی به منابع ارزی منجر به ایجاد تکانه های ارزی میشود که حاصل آن افزایش ریسکهای مختلف از جمله ریسک نرخ ارز است. خاندوزی تاکید کرد: پیامد نهایی این ریسک تضعیف تولیدات صادرات محور و کاهش ارزش پول ملی است. برای برون رفت از چنین وضعیتی سیستم اداری در واکنش به تکانههای ارزی، نسبت به تغییر و مقررات ارزی روی می آورد که ممکن است با واقعیتهای موجود در بطن تجارت همخوانی نداشته باشد و در نهایت به تولیدات صادرات محور وارد شود، لذا مسئله تخصصی بودن نظام ارزی در چارچوب اصل اساسی سرمایه فکری اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا میکند که آموزش در این حوزه می تواند ضمن کاهش دعاوی ارزی به اعتلای دانش حقوق ارزی در نظام بانکی کشور کمک قابل توجهی نماید. در این مراسم مدیرعامل بانک ملی ایران هم گفت: نظام بانکی کشور به طور روزانه با چالشها و مسائل حوزه ارزی مواجه است و از این رو برگزاری دوره آموزشی «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» میتواند گام مهمی در راستای ارتقای دانش کارکنان بانکی در بخش ارزی باشد. وی با اشاره به سه مرحله جذب، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی در هر سازمانی گفت: در نظام بانکی دو مرحله جذب و نگهداشت نیروی انسانی به خوبی صورت می گیرد اما با این وجود در توسعه نیروی انسانی که لازمه اصلی آن آموزش منسجم و هدفمند است، باید اقدامات مؤثری انجام شود.
نجارزاده با بیان اینکه صنعت بانکداری جهان با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، آموزش را یکی از مهمترین عوامل در مسیر رشد و توسعه نیروی انسانی برای هماهنگی با دانش روز بانکداری نامید. وی ادامه داد: نیروی انسانی شاغل در نظام بانکی بسیار زبده هستند و با تقویت بخش آموزش و سرمایهگذاری در ارتقای علوم بانکداری میتوان تحول مهمی را در نظام بانکی کشور رقم زد.
در ادامه این مراسم فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز ضمن تقدیر از برگزاری «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» گفت: برگزاری چنین دورههایی در همه جای دنیا متداول است و بازدهی بسیار خوبی در زمینه ارتقای دانش بانکداری کارکنان بانکها دارد. وی افزود: دیر یا زود تحریمهای ظالمانه علیه نظام بانکی کشور برطرف میشود بنابراین ضروری است در این دوره آموزشی علاوه بر مسائل داخلی نظام بانکی کشور به استانداردهای بینالمللی کشور نیز پرداخته شود تا نظام بانکی کشور بتواند خود را با بانکهای جهانی هماهنگ کند.
یاسر مرادی رییس اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این نشست آموزشی تاکید کرد: طی یک سال اخیر با برگزاری جلسات تخصصی متعدد با اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اولین بار موفق به استخراج سرفصل های کاربردی و نظام مسائل این دوره شدیم چراکه قبل از این مباحث حقوق ارزی به صورت آکادمیک مورد بحث و واکاوی قرار نگرفته بود.
وی تعیین اساتید دوره را یکی دیگر از دشواری های این مسیر عنوان کرد و گفت: با تمامی عزیزان حاضر در این دوره چندین جلسه تخصصی برای تعیین شیوه تدریس و کاربردی کردن سرفصل ها برگزار شد که الحمدلله تیمی حرفه ای از قضات، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی و اساتید دانشگاه و وکلا برای تدریس این دوره انتخاب شدند.
مرادی هدف از برگزاری این دوره را ارتقا دانش عمومی بازرگانان، فعالان اقتصادی ، کارکنان و مدیران شبکه بانکی، قضات و کارشناسان رسمی عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی های مفصلی برای انجام پژوهش های کاربردی بوسیله فارغ التحصیلان این دوره انجام شده است.
این استاد دانشگاه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیچ یک از تجار و بازرگانان و و کارکنان شبکه بانکی به دلیل جهل به قوانین و مقررات ارزی دچار مشکلات قضایی نشوند، گفت: انشاالله به زودی خروجی ها و دستاوردهای این مدرسه در قالب کتاب، مقالات و محصولات سمعی و بصری در اختیار عموم افراد قرار خواهد گرفت.
در پایان افتتاحیه «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» و در سومین سالگرد درگذشت مرحوم حجتالاسلام سیدعباس موسویان از خانواده این اقتصاددان برجسته و عالم جلیلالقدر تقدیر به عمل آمد.
«مدرسه تابستانه حقوق ارزی» با هدف به روزرسانی دانش کارشناسان بانکی و فعالان بازارهای بینالمللی در زمینه آخرین تغییرات قوانین و مقررات و بخشنامههای ارزی توسط اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری مؤسسه تطبیقی دانشگاه تهران به مدت ۳۶ ساعت در سه هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن همایش فردوسی بانک ملی ایران با حضور ۵۰۰ تن از مدیران بانکی، فعالان تجاری بینالمللی و بهخصوص شاغلان در بخش حقوقی، وصول مطالبات، اعتبارات و بینالملل نظام بانکی کشور برگزار میگردد.