31 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 13:44

رییس سازمان بورس از جهانگیری درخواست کرد؛ قطع مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای بورسی

نوشته شده توسط 

Shahpourشاپور محمدی رییس سازمان بورس در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری درخواست کرد تا در رابطه با مداخله دولت در تعیین قیمت کالاهای حاضر در بورس چاره ای اندیشیده شود.
بر این اساس محمدی از جهانگیری خواسته تا یا با قطع دخالت دولت در تعیین قیمت ها موافقت شود و یا برای خروج کالاهایی که تحت نظارت ستاد تنظیم بازار هستند و در بورس کالا حضور دارند چاره اندیشی شود.


در  پایانِ نامه رییس سازمان بورس تاکید کرده که در صورت عدم موافقت دولت با  این راهکارها هیات های پذیرش بورس، لغو پذیرش کالاهای مشمول قیمت گذاری را مدنظر قرار می دهند. شرح این نامه در زیر آمده است:

 

معاون اول محترم رییس جمهور
سلام علیکم
احتراما همانطور که حضرتعالی مستحضرید بورس های کالایی به عنوان بازارهای متشکل و خودانتظام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای شفافیت اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، کشف قیمت عادلانه و اجرای سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری و مداخله دولت در اقتصاد تشکیل شده است، با توجه به قوانین ذیل قیمت کالاها در بورس ممنوع بوده و دولت مکلف است ممنوع بوده و دولت مکلف به خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت گذاری است:
1- بند ج ماده 36 قانون احکام دایمی: "کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست."
2- ماده 21 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: "به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه ای و ضروری محدود نماید."
3- ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی: "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید."
همچنین بر مبنای بند ت ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه "ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی توسط دستگاه های اجرایی" حتی تحت عنوان تنظیم بازار ممنوع است و در شرایط فعلی اجرای این دستورات موجب اختلاف قیمت بورس و خارج از بورس گردیده و بار مالی آن بر شرکت های عرضه کننده (که غالبا سهامی عام می باشند) تحمیل شده است؛ در حالیکه در مواردی مصرف کننده نیز از منافع پایین نگه داشته شدن قیمت بهره مند نمی گردد.
از طرف دیگر مطابق با مصوبه اخیر هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 24/05/1397 تصویب نامه شماره 120044/ت49568ه در رابطه با تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، لغو گردیده است.
با عنایت به اینکه مصوبات ستاد تنظیم بازار با موضوع فروش کالاها در بورس با محوریت نظام قیمت گذاری موجب مغایرت قانونی به شرح فوق خواهد شد، خواهشمند است جهت رفع مغایرت قانونی یکی از راهکارهای ذیل را امر به ابلاغ فرمایید:
1- خارج شدن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار مطابق ماده 18 که بنابر تکلیف قانونی دولت با مصوبه دولت محترم امکان پذیر می باشد.
2- دستور خروج کالاهای مشمول نظام قیمت گذاری از ساز و کار عرضه در بورس های کالایی.
در صورتی که هیچ کدام از راهکارهای فوق مورد نظر حضرتعالی نباشد هیات های پذیرش بورس های کالایی می تواند به تدریج کالاهای مشمول قیمت گذاری را لغو پذیرش نمایند تا پس از حل مشکلات مربوط به عدم تعادل کالاها و خروج از شمول قیمت گذاری مجددا پذیرش نماید.

شاپور محمدی