نرخ سود بین بانکی کاهشی شد + جدول
نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۳ آبان ماه با کاهش جزئی به ۲۳.۷۱درصد رسید.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از تسنیم، تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نرخ سود بینبانکی نشان میدهد این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه با کاهش جزئی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۷۱ درصد رسید.
نرخ سود بینبانکی در هفته پایانی مهر ماه ۲۳.۷۱ درصد بود، این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه ۲۳.۷۶ درصد و هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.
بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه است که به نرخ ۲۳.۸۰ درصد رسیده بود. نرخ بهره بینبانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافت.
نرخ سود بینبانکی در هفته پایانی تیرماه، پس از ۶ هفته درجا زدن در کانال ۲۳.۴ درصدی، وارد کانال جدید ۲۳.۵ درصدی شد و از اوخر شهریورماه نیز با عبور از این کانال وارد دامنه ۲۳.۶ درصدی شده بود، اما از هفتههای قبل با رکوردزنی جدید وارد کانال ۲۳.۸ درصد شد، ولی طی سه هفته گذشته به کانال ۲۳.۷ درصد بازگشت.
روند صعودی نرخ بهره بینبانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بینبانکی وارد کانال ۲۱ درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود، ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲ درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳ درصدی در نوسان است.
نرخ سود بینبانکی چیست؟
ممکن است بانکها در دورههای مالی کوتاهمدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبهرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد، برای اینکه بانکها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را بهنام بازار بین بانکی تشکیل دادهاند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وامهای بینبانکی سررسید کوتاهمدت یکهفتهای یا کمتر دارند. وامدهی بانکها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بینبانکی گفته میشود.
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز تمدید شد
سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز سال 1402 را تا 20 دی ماه تمدید کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ای که از سوی سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، آمده است: «نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز) سال 1402 مصادف با روز جمعه (مورخ 1402/10/15) می باشد، به منظور تکریم مودیان محترم و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا بر اختیار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر می دارد:
- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال 1402 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1402/10/20 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان برای آنان فراهم نمایند.
- با عنایت به زمان ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه تا تاریخ تعیین شده می باشند.»
تورم ایران، بیشتر ناشی از شرایط پولی کشور است، باید حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرد
۴-ادامه این روند را چگونه ارزیابی میکنید؟ مخصوصاً در بازار ارز. یعنی انتظارات تورمی در این بازار رو به کاهش است و بسیاری دلیل آن را به سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، دیپلماسی بانکی و تحولات بینالمللی مرتبط میدانند. این مسیر را چگونه تحلیل و ارزیابی میکنید؟
شاید یک مقدار پیشبینی دشوار باشد، زیرا عوامل متعددی اثرگذارند. بحث تحریم و دیپلماسی بینالمللی و اقتصادی، بدون تردید در بازار ارز تاثیرگذار است. هر زمان که فضا به گونهای است که مسائل و مشکلات در حال حل شدن است، هم انتظارات و هم شرایط به صورتی میشود که به ثبات نرخ ارز کمک میکند. اگر این روند ادامه پیدا کند، بالتبع مسیر ثبات، قابل پیشبینی است. عامل دیگر، به سیاستهای ثبات قیمتها و کاهش تورم مربوط میشود.
۵-به نظر شما با توجه به روند سینوسی نرخ ارز در سالهای قبل، اگر بخواهیم از تکرار این چالش و تشکیل صف و دلالی در بازار ارز جلوگیری کنیم، چه اقدامی باید در اولویت باشد؟
این سوال مهمی است، ببینید در الفبای اقتصاد، بازار تعریف میشود و در بازار هم عرضه و تقاضا تعریف میشود. همیشه میگوییم تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار را تعیین میکند. خیلی جای تعجب دارد گاهی تقاضای ارز در برخی زمانها به شدت بالا می رود که دچار کمبود ارز میشویم و مشخص است که مردم عطش خرید ارز دارند و برخی مواقع هم این عطش تقاضا کمتر است. این نشان میدهد زمانی که تقاضای ارز خیلی افزایش پیدا میکند، یک منافعی در نرخ ارز وجود دارد که آن منافع باعث میشود تا افراد حتی به بیش اظهاری و بیشگویی نیازهای ارزیشان بپردازند. حال اگر نظارت قوی هم نباشد، این فشار روی بازار باعث میشود تا نرخ ارز افزایش پیدا کند. خیلی از این موارد، به دلیل پیشبینیها و انتظارات افزایشی نرخ ارز است که این طور مواقع افراد برای خرید ارز به بازار هجوم میآورند و صفهای خرید ارز شکل میگیرد، بنابراین زمانهایی که تقاضا بر عرضه پیشی میگیرد، نشاندهنده این است که در سیاست ارزی یک مشکلی وجود دارد و یک رانتی برای عدهای ایجاد شده است. حال برای جلوگیری از این نوسانات سینوسی نرخ ارز، اعتماد مردم به ثبات نرخ ارز و سیاست های تعادلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، میتواند راهگشا باشد.
۶-اخیرا شاهد بودیم که بانک مرکزی کشورمان برای اولین بار، نیاز ارزی زائران اربعین را بدون دلار و فقط با استفاده از دینار عراق، تامین کرد. بعد از این تجربه موفق، به نظر میرسد که گام موثر و عملیاتی در مسیر دلارزدایی توسط بانک مرکزی برداشته شده است. تحلیل شما از این رویکرد ارزی بانک مرکزی چیست؟
بحث دلارزدایی از مبادلات بینالمللی کشور، صحبت جدیدی نیست و در سه دهه اخیر این ادبیات زیاد مطرح شده است. خیلی هم مطلوب و ایدهآل است که با یک کشور متخاصمی که هژمونی دلار دارد، به گونهای رفتار کنیم تا سهم دلار را در مبادلاتمان کاهش دهیم.
اقدامی که در رابطه با زائران اربعین صورت گرفت و نیاز ارزی با استفاده از دینار پاسخ داده شد، یک اقدام جالب و مثبتی بود که به همان اندازه، دلار از چرخه تقاضا خارج شد. به نظر میرسد که این موضوع نیاز به عمقبخشی بیشتری به لحاظ فنی دارد. ببنید وقتی که چند کشور قصد دارند به سمت دلارزدایی حرکت کنند، اولاً در تعیین نرخها و آن نرخ بینالمللی که قصد دارند در مبادلاتشان داشته باشند، اگر دلار بخواهد حذف شود، باید یک معیار و ملاک مشخصی را داشته باشند و به لحاظ فنی، در خصوص انتقال پولهای ملی و ارزهای ملی از طریق سامانههای انتقال وجه، باید تدارک دیده شود. به نظرم کشورهایی که قرار است در این حوزه وارد شوند، باید شرایطی که ما داریم را بپذیرند. قاعدتاً خیلی از آنها ممکن است دچار تحریمهای دلاری کشورمان نباشند،ف بنابراین باید کشورهای طرف مقابل ما هم اقتضای یک مبادله تجاری غیردلاری را داشته باشد. چرا که ما تحریم دلاری هستیم و خیلی این مسئله، موضوعیت دارد. در مقابل کشورهایی که تحریم دلاری نیستند، هزینههایی برایشان دارد تا وارد دلارزدایی از مبادلاتشان شوند. ولی در مجموع به نظر میرسد هر چقدر که جلوتر میرویم، شرایط فراهمتر میشود و به نتایج مثبتی در زمینه دلازدایی دست خواهیم یافت.
۷-به نظر میرسد در دوره جدید بانک مرکزی، توجه به کنترل ترازنامه بانکها و مقابله با ناترازی در نظام بانکی، مورد توجه ویژه سیاستگذار است. به گونهای که بانک مرکزی در این مسیر، نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۷ درصد کاهش داده است. این سیاست جدید را چگونه ارزیابی میکنید؟
برای پاسخ به این سوال، باید یک پکیج یا پازل را در نظر گرفت که در آن، بحث ناترازی بانکها شکل میگیرد. سوال اول این است که ناترازی بانکها به چه معناست؟ ناترازی بانکها یعنی تراز درآمد و هزینه بانکها، به نفع هزینهها بالاتر باشد. یعنی هزینه بانکها از درآمدهای آنها، بیشتر باشد. یا بدهی آنها از داراییشان بیشتر باشد. اینها ناترازیهایی است که در صورتهای مالی بانکها، قابلیت پیگیری دارد.
برای پاسخ به این سوال، ابتدا یک مقدمه کوتاه عرض میکنم. ببنید بالاخره برای رشد، توسعه و تولید نیاز به تامین مالی داریم. منابع تامین مالی هم در دنیا و ادبیات اقتصادی کاملا مشخص است که از چه منابعی میتوان تامین مالی کرد.
یکی از منابع تامین مالی در اقتصادها، بانکها هستند که تسهیلات کوتاهمدت ارائه میکنند. یکی از منابع، بازار سرمایه است که در آنجا تامین مالی بلندمدت شکل میگیرد. یکی سرمایهها و منابع خارج از کشور است که از خارج، سرمایهگذاری مستقیم و یا غیرمستقیم انجام میشود. بخش دیگر، بودجههای عمرانی دولت یا داراییهای تملک سرمایه دولت است که تزریق کند و زیرساختها و بخش تولید کشور ارتقا پیدا کند و بخش پنجم در این پازل، بیمهها هستند که با توجه به پرتفوی بسیار گسترده و شرایط مالی که دارند، میتوانند سرمایهگذاری انجام دهند. خب در این پنج منبع مالی که بیان شد، شرایط کشورمان بهگونهای است که ۸۰ درصد تامین مالی کشور، بر دوش شبکه بانکی است و ۲۰ درصد باقیمانده از سایر منابع تامین میشود. حال با در نظر گرفتن این مقدمه که ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی است و از طرفی هم ما با بانکهایی مواجه هستیم که به منابع بینهایت وصل نیستند، میتوان گفت در شرایطی که فشار روی بانکها زیاد است، به طور طبیعی بانکها برای تامین منابع مالی خودشان، به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی میروند. خب این اضافه برداشت کجا شکل میگیرد؟ آنجایی که بانک منابع ندارد و به منابع بانک مرکزی دستاندازی میکند، برای اینکه بتواند تامین مالی انجام دهد. بنابراین این مسئله، گام اول بروز ناترازی بانکها میشود. حال در شرایطی که قبول داریم برخی بانکها ناتراز هستند و قبول هم داریم که بانکها باید تامین مالی داشته باشند، میخواهیم بانکها را تراز کنیم. برای این کار یا باید بانکها منابع داخلی داشته باشند و یا از طریق منابعی که از خارج تزریق می شود عمل کنیم که باعث شرایط تورمی میشود. جالب است که این بار ۸۰ درصدی که بانکها برای تامین مالی به دوش میکشند و عمدتا منجر به اضافه برداشت میشود، همه اینها، عدم ثبات اقتصادی و افزایش تورم را دامن میزند و همه اینها شرایط تورمی را ایجاد میکند و در نتیجه سیاستهای بانک مرکزی را دچار اختلال میکند. وقتی بانک مرکزی با یک شبکه بانکی مواجه شود که همه ناتراز هستند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
حال اگر بخواهیم این ناترازی را از بین ببریم و در کوتاهمدت هم این کار را انجام دهیم، قاعدتا همین سیاستی میشود که رئیس کل بانک مرکزی در پیش گرفته است. یعنی کنترل داراییها و ترازنامه بانکها و بانک مرکزی اجازه نمیدهد بانکها بیش از یک حد معینی، تسهیلات اعطا کنند. البته ناگفته نماند که این موضوع بعضاً برای برخی از بانکها دوگانگی به همراه دارد. چرا که بانکها موظف هستند تا بعضی از تسهیلات و تامین مالیها را داشته باشند و از سمتی هم با محدودیتهای مقداری ترازنامه مواجه هستند. اما معتقدم در کوتاهمدت، چارهای نیست و باید برای جلوگیری از تورم و ناترازی، کنترلهای مقداری در دستور کار این بانکها باشد. به هر حال بانکها زمانی وارد کنترل مقداری میشوند که سیاستهای پولی پاسخ ندهد و دستور مستقیم به بانک داده میشود که حق نداری بیشتر از یک حدی، تسهیلات بدهی. یعنی ما از اعمال سیاستهای پولی عبور کردهایم و دستور مستقیم میدهیم. زیرا سیاست پولی، یعنی اینکه بانکها بر اساس سیاست خودشان، داد و ستد مالی خودشان را تنظیم میکنند. اما الان از سیاست پولی عبور کردهایم و به کنترل مقداری رسیدهایم. اما اگر بخواهیم بلندمدت نگاه کنیم تا ناترازی بانکها بر طرف شود، به نظر میرسد تعمیق بازار سرمایه باید در دستور کار باشد تا نقدینگی که در کشور وجود دارد با جلب اعتماد مردم، به سمت بازار سرمایه جذب شود. بنابراین با این رویکرد، بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانکها برداشته میشود و سایر روشها و شیوهها همچون بازار سرمایه، اهمیت پیدا میکند.
۸-به نظر شما عملکرد برخی از مدیران بانکی در سالهای گذشته تا چه اندازه در ناتراز شدن بانکها تاثیرگذار بوده است؟
ببینید کاملا مهم است که یک بانک توسط چه مقام مسئول و چه هیات مدیرهای اداره شود و چه هدفی دارد. در حقیقت این مسئله کاملا بر ناتراز شدن بانک تاثیر دارد. در سالهای اخیر شاهد بودیم بسیاری از بانکها (دولتی و عمدتا خصوصی) از تعریف بانک خارج شدند و اهداف دیگری را مد نظر قرار دادند و در مسیر سودآوری صرف به هر قیمتی که شده حرکت کردند. این در حالی است که اساسا بانک تاسیس شده تا سپردههای مردم را جمع کند و در جهت اعطای تسهیلات تخصیص دهد، این تعریف سادهای است که بانک یک واسطه وجوه میباشد. وقتی بانکی از واسطه وجوه بودن و تعریف بانک خارج شود، طبیعی است که در چرخه ریسکهایی قرار میگیرد که ناترازیهایی را هم به دنبال خواهد داشت. ممکن است منجر به انحلال و ورشکستگی هم بشود. اما باید توجه داشت که مقام ناظری هم همچون بانک مرکزی داریم که در دهه اخیر معاونت نظارت هم در این بانک شکل گرفته و تقویت شده و نشان میدهد که شان نظارتی بانک مرکزی به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی ارتقا یافته است، اما از نظر عملیاتی هم به نظر میرسد که اگر یک نظارت جامع و کاملی روی مجموعه شبکه بانکی داشته باشد، باعث میشود که هر جایی که بانکها از خط و خطوط قانونی خارج شوند، هشدارهای لازم داده شود.
به نظرم در حال حاضر آنگونه که از نزدیک مشاهده میکنم، نظارت بانک مرکزی بسیار سختگیرانه و شدید است و امیدواریم همین مدل نسبت به مجموعه شبکه بانکی تداوم داشته باشد تا ریسکهایی که ناترازی به دنبال دارد، با این نظارت قوی بانک مرکزی، ایجاد نشود.
۹-با توجه به نزدیک شدن به فصل بودجه و چالش کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، به نظرتان چه باید کرد؟
معتقدم با توجه به اینکه دولتها در شرایطی قرار دارند که با ناترازی بودجه، کم و بیش به لحاظ واقعی مواجه هستند، بنابراین باید در نظر داشت در اقتصادهای متعارف، معمولاً بانک مرکزی یک استقلال کاملاً عملکردی، ساختاری و تشکیلاتی دارد به گونهای که دولتها نمیتوانند تسلط به بانک مرکزی داشته باشند تا بتوانند استقراض کنند و یا اینکه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند. این موضوع در اقتصادهای کاملاً متعارف و اقتصادهایی که ثبات اقتصادی دارند، معنا و مفهوم پیدا میکند.
حال با توجه به این نکته، معتقدم مناقشه و منازعهای بر سر اسم نداریم که بگوییم حتماً بانک مرکزی ما باید مستقل باشد، حتی الان اگر ساختار و عملیات بانک مرکزی، مستقل هم شود تا موقعی که در شرایط مالیه تورمی دولت قرار داریم، یعنی بودجههای تورمی که با آن مواجهیم، به طور طبیعی و منطقی شرایط و فضا به گونهای است که بار ناترازی دولت، بالاخره به نحوی (مستقیم یا غیرمستقیم) در فرایند زمان، به شبکه بانکی منتقل میشود. بنابراین ریشه این ناترازی پولی یا تورم به سنگینی بودجه دولت برمیگردد. در نتیجه بخش بودجه باید، به شکل مطلوب و کارشناسی، تنظیم شود. حال باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بودجه دولت بخواهد تنظیم شود، موضوع افزایش درآمدها مطرح است که با محدودیتهای جدید مواجه میشود یا بحث کاهش هزینه ها مطرح میشود که این مورد نیز با محدودیت همراه است. در مجموع به نظرم کم کردن این شکاف، نیازمند یک بازه زمانی فراتر از کوتاه مدت است تا به مرور به سمتی حرکت کنیم که ناترازی برطرف شود.
۱۰- در پایان اگر نکته و یا موضوعی به عنوان دغدغه از سوی شما به عنوان یکی از مدیران عامل در شبکه بانکی وجود دارد، بفرمایید؟
یک نکتهای که به نظر میرسد در شبکه بانکی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و به آن پرداخته شود، این است که باید در تنظیمگری و رگولاتوری بانک مرکزی نسبت به شبکه بانکی، بین بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی یا توسعهای تمایز قائل شد. اینگونه نباشد که با یک شاخص و معیار، هم بانکهای توسعهای را ارزیابی و جهتدهی کنیم هم بانکهای تجاری را، یا با همان شاخصی که بانکهای دولتی را بررسی و ارزیابی میکنیم به دنبال ارزیابی بانکهای خصوصی باشیم. به نظرم این تنظیمگریها باید با توجه به نقش هر بانک در اقتصاد کشورمان، متفاوت باشد. مثلاً ببینید الان کنترل مقداری که برای بانکهای تجاری است، دقیقاً برای بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعهای هم لحاظ شد و جریمه شدیم و نرخ سپرده قانونی ما از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در شرایطی است که با قاطعیت میگویم در حال حاضر تامین مالیهای بانک صنعت و معدن دقیقاً به هدفی که ترسیم شده بود، رسیده است و اینگونه نبوده که تسهیلات از ما گرفته شود و صرف خرید زمین و دلالی و خروج از کشور شود. یعنی آثار تولید را در روند تامین مالی بانک صنعت و معدن میبینید. بنابراین این یکسان بودن تنظیمگریها برای بانکی همچون صنعت و معدن، مساوی با محروم شدن بخش تولید از تامین مالی است.
رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی تهیه کنندگی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص معافیت مالیاتی تهیه کنندگی موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه، بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص معافیت مالیاتی تهیه کنندگی موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ بنا به صراحت مذکور در جزء یاد شده که مقرر می دارد «معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (٢.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است»، بنابراین حکم مزبور صرفاً ناظر بر فعالیت های اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار صوتی یا صوتی تصویری بوده (بخشی از مصادیق احصا شده در قسمت (۲-۴) ردیف (۴) جدول فهرست مصادیق فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/93/149 مورخ 1393/12/25) و به سایر موارد تهیه کنندگی از جمله تهیه کنندگان فیلم های مستند، تلویزیونی یا سینمایی قابل تسری نمی باشد.
مطلوب و منصفانه؛ ارزیابی حسابرسان از کارنامه مالی ۱۴۰۱ کوثر
مجمع سالیانه عادی به طور فوق العاده سازمان اقتصادی کوثر برای سال مالی ۱۴۰۱ روز شنبه ۲۲مهرماه ۱۴۰۲ در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر در این مجمع دکتر قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، دکتر ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، دکتر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، دکتر نادریان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر، نماینده سازمان برنامه و بودجه، مدیران ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر و جمعی از مدیران بنیاد شهید و معاونین سازمان اقتصادی کوثر حضور داشتند و صورت های مالی سازمان را بدون بند حسابرسی مورد تصویب قرار داده و عملکرد مالی سازمان اقتصادی کوثر را مطلوب و منصفانه ارزیابی کردند.
عملکرد مطلوب و منصفانه کوثر
دکتر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در ابتدای گزارش خود، هدفگذاری و چشم انداز سازمان را در مرحله نخست، بهبود چهره سازمان عنوان کرد و گفت: ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه هدف بنیاد شهید مرحله دیگر این سازمان است. لذا جامعه ایثارگری باید این احساس را داشته باشد که سازمان اقتصادی کوثر در خدمت ایشان عمل می کند.
دکتر فخاری با تشریح فعالیت های سازمان اقتصادی کوثر در راستای اقتصاد رهنما افزود: ایجاد فروشگاه بامک، رسیدگی مستقیم به امور جامعه ایثارگری، تأمین تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، اصلاح نظام حقوق و دستمزد، بازسازی اماکن رفاهی و ورزشی و درمانی، هوشمندسازی و اصلاح روندهای سازمان، برگزاری رویداد نمایشگاهی مسأله محور، رشد شاخصه های دام و طیور، مولدسازی املاک و ظرفیتهای مازاد، راکد و کم بازده و استعدادیابی مدیران صالح کارآمد و بسیاری دیگر از جمله فعالیت های مهم سازمان اقتصادی کوثر بوده است.
عملکرد مطلوب و منصفانه کوثر
نادریان: گزارش ها و عملکردها رضایت بخش بود
همچنین دکتر نادریان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر به خبرنگار روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر گفت: دراین مجمع، بعد از گزارش هیأت مدیره سازمان اقتصادی کوثر، بازرس مستقل تحلیل و جمع بندی خود را از عملکرد سازمان اقتصادی کوثر ارائه داد.
وی افزود: تصویب صورت های مالی، تایید گزارش فعالیت های هیأت مدیره، عرضه تعدادی از شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر در بازار سرمایه و همچنین میزان سهمی که باید سازمان اقتصادی کوثر به بنیاد شهید پرداخت کند از مهمترین مصوبات جلسه مجمع به شمار می رود.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر با ابراز خرسندی از عملکرد مدیران سازمان اقتصادی کوثر افزود: صورت های مالی سازمان اقتصادی کوثر مطابق استانداردهای حسابداری تهیه شده و مشکلی نداشتند و درکل گزارش ها و عملکردها رضایت بخش بود. البته برخی تکالیف برای هیأت مدیره سازمان اقتصادی کوثر وضع شد تا درسال ۱۴۰۲ به آن ها عمل شود.
رفع ابهام پیرامون مالیات بر ارزش افزوده خدمات
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازرسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص مواد 2، 9 و10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات، بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد: فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیتهای ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 و سایر احکام قانونی ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه بر موارد مذکور در بند الف ماده (۱۰) این قانون چنانچه ثابت شود که بابت خدمات مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ارز حاصل و وارد کشور شده است - اعم از اینکه محل مصرف و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور به عنوان -صادرات معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد میشود.