10 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

جزئیات جدید شرایط بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور، جدیدترین مقررات وضع ‌شده پیرامون شرایط بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی را اعلام کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در جدیدترین اطلاعیه صادره سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون بخشودگی صددرصدی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی آمده است:

آن دسته از اشخاص حقیقی که اصل مالیات سال/ دوره آن‌ها در هریک از منابع، کمتر از یکصد و پنجاه (150.000.000) ریال و اشخاص حقوقی که اصل مالیات سال/ دوره آن‌ها کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال بوده و اعتراض آن‌ها به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرایم یا آرای بدوی یا تجدیدنظر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تا تـاریخ بیستم آبان (1402/08/20)به امور مالیاتی تسلیم شده باشد؛ چنانچه حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف خود از اعتراض را اعلام و مالیات تعیین‌شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند؛ امکان بخشودگی صد در صدی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی تا (24) ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی فراهم گردیده است.

 

مالیات بر مجموع درآمد نیاز سیستم مالیاتی کشور است

مالیات بر مجموع درآمد نیاز سیستم مالیاتی کشور است. با این سیستم مالیاتی درآمد‌های افراد شفاف می‌شود و مشخص می‌شود افراد چقدر درآمد دارند و چقدر باید مالیات بپردازند.

به گزارش بورس و بانک ئ به نقل ازرسانه مالیاتی ایران،  در رویکرد مالیات بر مجموع درآمد، به جای دریافت مالیات از یک منبع و معافیت برخی منابع دیگر، تمام درآمد افراد در طول سال جمع می‌شود و مقادیر درآمدی بالاتر از معافیت پایه، پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، یک بار در سال مشمول مالیات می‌شود. به عبارت دیگر در این نوع مالیات، تمام منابع درآمدی اشخاص در پرونده‌ای تجمیع و معافیت بر آن اعمال و در نهایت به‌نرخ ماده ۱۳۱ بر آن مالیات تعلق گیرد.

در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود می‌شوند. در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول به گونه‌ای است که نیازهای دهک‌های پایین تأمین شود و فشاری متوجه آن‌ها نباشد. با استقرار مالیات بر مجموع درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و آن را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد.

علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در این رابطه با بیان اینکه نظام مالیاتی در کشورهای پیشرو شخص‌محور است و در نظام مالیاتی آنان مؤدی اهمیت دارد، اظهار داشت: بر اساس قانون مالیات بر مجموع درآمد با معیار قرار دادن مؤدی است که معافیت و یا مالیات وضع می‌شود و در حال حاضر با تصویب مالیات بر مجموع درآمد درصدد هستیم تغییری مهم از مالیات منبع‌محور به‌ شخص‌محور داشته باشیم.

ملک‌زاده درخصوص مزایای این لایحه تصریح کرد: تحقق تغییر رویکرد در نظام مالیاتی هم سبب می‌شود مالیات با عدالت بیشتری دریافت شود و هم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد. همچنین باید گفت در قانون جدید برای همه اشخاص یک معافیت پایه‌ای مناسب در نظر گرفته شده و احتمالاً بسیاری از اشخاص ضعیف جامعه از پرداخت مالیات معاف هستند و پرداخت مشمول افرادی می‌شود که درآمد بالایی دارند که البته آن هم به ‌صورت پلکانی وضع می‌شود.

گفتنی است یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، احتساب برخی هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. در این لایحه، هزینه‌های آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر می‌شود. بنابراین در این لایحه صرفاً درآمد مبنای پرداخت مالیات نیست بلکه هزینه‌ها هم در تعیین حدود مالیات مؤثر خواهد بود و این قاعده عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد.‌

در پایان باید خاطرنشان کرد لازمه اجرای مالیات بر جمع درآمد تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی صحیح از افراد و در گام بعد اصلاح مقررات اعم از قانون، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی و سپس اطلاع‌رسانی درخصوص مزایای اجرای این قانون است.

 

 

جلوگیری از فرار مالیاتی با اجرای کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

سرپرست مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با فعالیت و استقرار کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، عملا جایی برای فرار مالیاتی از طریق کالای قاچاق باقی نمی‌ماند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور: گفت: با اجرای کامل سامانه مودیان، عدالت مالیاتی ارتقاء یافته و هرکدام از مشاغل، مالیات واقعی خود را می‌پردازند.

مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تاثیر راه‌اندازی سامانه مودیان در شفاف سازی امور مالیاتی اظهار داشت: این سامانه اساسا برای شفاف سازی طراحی شده و باید تولیدکننده، مصرف کننده و واردکننده مسیر مشخص شده در پایانه‌های فروشگاهی را طی کنند.

موحدی بکنظر به تاثیر سامانه مودیان در جلوگیری از قاچاق کالا هم اشاره کرد و گفت: با فعالیت و استقرار کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، عملا جایی برای فرار مالیاتی از طریق کالای قاچاق باقی نمی‌ماند.

سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی افزود: این سامانه برای گروه‌های مختلف طبقه بندی شده که آن‌ها باید مسیر واردات و تولید را در سامانه پایانه‌های فروشگاهی دقیقا تعیین کنند تا مالیات واقعی از مودیان اخذ شود. با استفاده از این سامانه، دخالت عوامل انسانی برای اخذ مالیات سلیقه‌ای حذف و نارضایتی از پرداخت مالیات هم به مراتب کمتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما اقتصاد زیرزمینی کلانی شکل گرفته که مبنای آن هم قاچاق است، تصریح کرد: با استفاده از تمهیدات اندیشیده شده در سامانه مودیان، ارگان و نهادها که باید اقلامی را خریداری کنند، نمی‌توانند از کالای قاچاق استفاده کنند؛ باید کالایی بخرند که در این سامانه ثبت شده باشد.

برنامه بانک مرکزی برای هوشمندسازی بانکداری / تسلط بر منابع ارزی / بازگشت اعتماد کامل به چک ۲۹ آبان

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اغاز فرایند بانکدای هوشمند، سیاست تثبیت اقتصادی را سیاست قطعی بانک مرکزی خواند و گفت: مردم و فعالان اقتصادی انتظارات خود را براساس سیاست تثبیت برنامه ریزی کنند چرا که شاخص های اقتصادی مانند روند رشد نقدینگی و تورم و ‌‌‌.. نشان از بازگشت ارامش به اقتصاد کشور دارد.

 

به گزارش بورس و بانک ، دکتر فرزین در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: توسعه فعالیت ها در حوزه بانکداری الکترونیک تاکنون کمک موثری به توسعه خدمات بانکی کرده است به گونه ای که هم اکنون ۹۷ درصد نظام پرداخت کشور الکترونیکی است در حالی که در بسیاری کشورها اینگونه نیست.

 

بازگشت اعتبار به چک

 

وی افزود: از دیگر اقدامات ارزشمند حوزه بانکداری الکترونیک در اقتصاد کشور می توان به اجرای قانون جدید چک اشاره کرد که اعتبار را به این سند اعتباری بازگرداند و بر اساس داده ها بیش از ۹۰ درصد چک های مبادله‌شده، وصول می شود. همچنین تعداد زندانیان مرتبط با چک از ۱۰ نفر در روز به یک نفر در سه روز کاهش پیدا کرده است که نشان از اثرگذاری اجرای قانون با کمک سامانه هایی مثل صیاد، محچک، پیچک و ..‌ دارد.

 

فرزین گفت: احراز هویت غیرحضوری اقدام مهم دیگری است که با کمک فناوری اطلاعات در شبکه بانکی برای مردم ارایه می شود و دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

 

تفکیک ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب

 

رییس کل بانک مرکزی تفکیک حساب های تجاری را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در سال های اخیر برشمرد و گفت: بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری تفکیک شده است که از این میزان ۲ میلیون ۳۰۰ هزار حقوقی و ۱۰ میلیون حقیقی است و این امر به نظارت و مبارزه با پولشویی کمک شایانی به بانک مرکزی می کند.

 

کاهش زمان اجرای احکام در محاکم

 

وی با اشاره به راه اندازی سامانه سیاق گفت: راه اندازی این سامانه انقلاب بزرگی در خدمات قضایی بانکی ایجاد کرده و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. این اقدام موجب تحقق عدالت اجتماعی، تسهیل خدمات و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی شده است.

 

هوشمند سازی نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: علی رغم اقدامات و پیشرفت ها هنوز مسیر طولانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری داریم و باید در این مسیر به بهره گیری از فناوری های جدید ار جمله هوش مصنوعی توجه ویژه داشته باشیم.

 

فرزین در آسیب شناسی وضعیت موجود نظام بانکی گفت: نظارت جامع بر شبکه بانکی و حوزه پولی یکی از اسیب های موجود در اقتصاد کشور است و در حال حاضر نظارت هوشمند جامع و دقیقی بر فعالیت های پولی کشور وجود ندارد. حتی خود بانک ها نیز با توجه به گستره فعالیت ها و خدمات، بعضا نظارت کاملی بر اقدامات خود ندارند و هدف ما استفاده از هوش مصنوعی در ایجاد نظارت دقیق بر بازار پول کشور است.

 

وی ادامه داد: اگر بتوانیم نظارت دقیقی بر بانک‌ها و گردش پول داشته باشیم، به راحتی می‌توانیم در کشور بسیاری از نوسانات را مدیریت کنیم. باید پول را رصد کنیم و ببینیم چه مسیری را می‌رود. در حوزه ارز نیز با نظارت و بررسی دقیق از طریق هوشمندسازی اتفاقات مهمی رخ می‌دهد.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پول یک کالای عمومی است و کالایی خصوصی نیست؛ بنابراین باید بر آن نظارت باشد و کنترل شود. وقتی حکمرانی ریال مطرح می‌شود در واقع ریال باید حکمرانی لازم را داشته باشد تا دقیق بتوان نظارت کرد پول به کدام جهت می‌رود.

 

رئیس کل بانک مرکزی یکی از مشکلات نظام بانکی را عدم نظارت و عدم اجرای مقررات عنوان کرد و افزود : اگر نظارت دقیق داشته باشیم و قوانین به طور کامل اجرا شود، از بسیاری از مشکلات جلوگیری می‌شود به طور مثال در پولشویی بحث اساسی نظارت است. شاید قوانین بسیاری تدوین شده باشد، اما باید نظارت شود که چه مقدار اجرا می‌شود و چه مقدار اثربخش بوده است. می‌خواهیم کاملا پول را رصد کنیم و مسیر آن را بدانیم و بانک‌ها را نیز دقیق رصد کنیم.

 

کاهش زمان اجرای احکام در محاکم

 

وی با اشاره به راه اندازی سامانه سیاق گفت: راه اندازی این سامانه انقلاب بزرگی در خدمات قضایی بانکی ایجاد کرده و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. این اقدام موجب تحقق عدالت اجتماعی، تسهیل خدمات و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی شده است.

 

هوشمند سازی نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: علی رغم اقدامات و پیشرفت ها هنوز مسیر طولانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری داریم و باید در این مسیر به بهره گیری از فناوری های جدید ار جمله هوش مصنوعی توجه ویژه داشته باشیم.

 

فرزین در آسیب شناسی وضعیت موجود نظام بانکی گفت: نظارت جامع بر شبکه بانکی و حوزه پولی یکی از اسیب های موجود در اقتصاد کشور است و در حال حاضر نظارت هوشمند جامع و دقیقی بر فعالیت های پولی کشور وجود ندارد. حتی خود بانک ها نیز با توجه به گستره فعالیت ها و خدمات، بعضا نظارت کاملی بر اقدامات خود ندارند و هدف ما استفاده از هوش مصنوعی در ایجاد نظارت دقیق بر بازار پول کشور است.

 

وی ادامه داد: اگر بتوانیم نظارت دقیقی بر بانک‌ها و گردش پول داشته باشیم، به راحتی می‌توانیم در کشور بسیاری از نوسانات را مدیریت کنیم. باید پول را رصد کنیم و ببینیم چه مسیری را می‌رود. در حوزه ارز نیز با نظارت و بررسی دقیق از طریق هوشمندسازی اتفاقات مهمی رخ می‌دهد.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پول یک کالای عمومی است و کالایی خصوصی نیست؛ بنابراین باید بر آن نظارت باشد و کنترل شود. وقتی حکمرانی ریال مطرح می‌شود در واقع ریال باید حکمرانی لازم را داشته باشد تا دقیق بتوان نظارت کرد پول به کدام جهت می‌رود.

 

رئیس کل بانک مرکزی یکی از مشکلات نظام بانکی را عدم نظارت و عدم اجرای مقررات عنوان کرد و افزود : اگر نظارت دقیق داشته باشیم و قوانین به طور کامل اجرا شود، از بسیاری از مشکلات جلوگیری می‌شود به طور مثال در پولشویی بحث اساسی نظارت است. شاید قوانین بسیاری تدوین شده باشد، اما باید نظارت شود که چه مقدار اجرا می‌شود و چه مقدار اثربخش بوده است. می‌خواهیم کاملا پول را رصد کنیم و مسیر آن را بدانیم و بانک‌ها را نیز دقیق رصد کنیم.

 

 تولید امار به روز با تاکید بر منافع ملی

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت : آمار‌ها و داده‌های اقتصادی از سوی سازمان‌های مختلف منتشر می‌شود. البته در حوزه داده‌های کلان بانک مرکزی و مرکز آمار مهمترین مراجع انتشار آمار هستند. این اطلاعات و داده‌ها باید برای سیاستگذاری و قانونگذاری و پیش‌بینی آینده موثر باشند.

 دکترفرزین با انتقاد از نحوه استفاده از آمار و اطلاعات شاخص های کلان اقتصادی در فضای سیاسی کشور گفت: داده های کلان اقتصادی بایستی ابزاری برای سیاستگذاری و پیش بینی آینده و جلوگیری از بروز بحران ها باشد ولی متاسفانه به ابزاری برای نقد عملکرد گذشته و حال تبدیل شده است.

 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر آمارها و شاخص های اقتصاد کلان، گذشته نگر هستند در حالیکه در دنیا به سمت استفاده از امارهایی رفته اند که پیش نگر و اینده نگر است و در جهت سیاستگذاری و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد‌ و باید به سمت تولید آمارهایی با به کارگیری هوش مصنوعی برویم که در سیاست پولی و ارزی آتی ما مورد استفاده قرار گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: ما در پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی دچار مشکل هستیم و این موضوع آسیب جدی به پایداری اقتصاد کشور می زند. باید به سمتی برویم که با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و کسب و کارها به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنیم.

 

فرزین با بیان اینکه اطلاعات قدیمی و به روز نشده کمکی به سیاستگذاری در اقتصاد کلان نمی‌کند، افزود: در حال حاضر در سیاستگذاری‌ها کمتر از داده‌ها و اطلاعات به روز و بررسی روند داده‌ها استفاده می‌شود. مشکل در این است که اطلاعات تولید شده اصولا به روز نیست و بسیار مبتنی بر اطلاعات گذشته است این در حالی است که باید آمار‌ها و داده‌ها به روز و مرتب منتشر شود. باید منافع ملی این آمار‌ها حس شود نه منافع سیاسی آن. ضمن اینکه از طریق داده‌ها بدانیم در کجا مشکل داریم و آیا توانسته‌ایم قیمت‌ها را کنترل کنیم و سیاست‌ها را به صورت موثر اجرا کنیم؟ باید آمار‌هایی که بتواند به سیاستگذاری و حکمرانی کمک کند تولید شود.

 

وی با بیان اینکه داده‌ها و اطلاعات به روز تجار و فعالان اقتصادی نیز در تصمیم‌ گیری‌ها کمک می‌کند، اظهار کرد: نهاد‌های مختلفی در کنترل تورم درگیر هستند، اما به هر حال مسئولیت اصلی ارائه، محاسبه و کنترل تورم بانک مرکزی است. البته در این چرخه در کنترل و ایجاد تورم سایر نهاد‌ها نیز نقش دارند که باید با بانک مرکزی همکاری کنند

 

جنگ روایت ها برای اشفته کردن اقتصاد ایران

 

 فرزین تصریح کرد: مسئله بعدی انتظارات است که در پیش‌بینی پذیری اقتصاد نقش مهمی دارد. شرایطی به وجود آمده است که عده‌ای مرتب با عملیات روانی سعی در اخلال در شاخص‌های اقتصادی و نرخ ارز می‌کنند. همینکه آرامشی در بازار برقرار می‌شود با انتشار شایعات و خبر‌های نادرست سعی می‌کنند بر اقتصاد کشور اثر بگذارند. این جریان از خارج کشور مدیریت می‌شود. این جریان همواره انتظارات تورمی را در جامعه شکل می‌دهند.

 وی با بیان اینکه مبارزه با جریان خارجی که قصد بی‌ثبات سازی اقتصاد کشور را دارند نیاز به هوشمندسازی و اعتماد مردم دارد گفت : همه تلاش تیم های عملیات روانی زنده نگاه داشتن انتظارات تورمی نزد فعالان اقتصادی است و جنگ کنونی جنگ روایت ها است ؛جنگی میان روایت تیم های عملیات روانی برای دامن زدن به اشفتگی و هرج ومرج اقتصادی و روایت بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی و برقراری آرامش کشور در جریان است .

رییس کل بانک مرکزی افزود: برای اجرای کامل برنامه حکمرانی ریال نیاز به رصد دقیق مسیر پول و ارز در کشور داریم چرا که معتقدیم پول و ارز کالای عمومی است و باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم به کار گرفته شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی مسئله انتظارات تورمی را یکی از مهمترین مواردی خواند که سیاستگذار باید به آن توجه کند و گفت: موضوع انتظارات تورمی و نقش آن در تکانه های اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و دشمن با علم به این موضوع با تیم عملیات روانی به شدت در حال فعالیت هستند. دائما در حال تولید نظریه هایی هستند که جهش ارز و تورمی و نقدینگی در پیش داریم تا با تحریک انتظارات تورمی به اهداف خود که تضعیف اقتصاد کشور است، برسند.

 

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد :‌اوج شوک‌های ارزی کشور در سال ۹۰ در شرایط مازاد تراز تجاری ۵۵ میلیارد دلاری حادث شد وارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت و این به دلیل جنگ روایتی و فضای روانی بود.

 

وی در ادامه گفت: مشکل دیگر پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. در دهه ۹۰ تا کنون هر سال با تکانه های مختلف اقتصادی روبه رو بودیم و منشا بیشتر آنها خارج از کشور است و باید پایداری داشته باشیم تا آثار منفی را کاهش دهیم و باید پیش بینی و پیش نگری کنیم و سیاست لازم را اتخاذ کنیم تورم ها و نوسانات اقتصادی به این دلیل است که به موقع نمی توانیم تصمیم بگیریم.

 

ذخایر ارزی خوبی داریم اما ارز مفت نمی‌دهیم

 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع انتظارات تورمی در حوزه ارزی گفت : در خصوص ارز برخی انتظارات روانی انجام می دهند تیمی وجود دارد که با عملیات روانی موجب نوسان ارز می‌شوند و با مصاحبه‌هایی که انجام می دهند فنر قیمت ارز را بالا و پایین می برند و انتظارات فعالان اقتصادی را بالا می‌برند و اقتصاد را دچار مشکل می کنند. و برخی هر شب توییت می زنند که جهش ارزی داریم اما اتفاق نمی‌افتد. همه باید به بانک مرکزی کمک کنند زیرا هدف این بانک، ایجاد آرامش در اقتصاد است.

تخفيف مالياتي به خیرین سازنده طرح‌های تملک دارايي

با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تخفيف مالياتي ۲۵ تا ۱۰۰ درصدي به عنوان ديون و اعتبار مالياتي به خيرين سازنده طرح‌های تملک دارايي تعلق می گیرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت عصر روز يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جريان رسيدگي به گزارش کميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي درباره موارد ارجاعي به کميسيون با الحاق يک بند به شرح زير به ماده ۲۰ اين لايحه موافقت کردند:

« بند الحاقي - در صورتي که خيرين با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارايي را اجرا يا تکميل کند و بيش از ۵۰ درصد به جاي اعتبارات دولتي در اين طرح‌ها هزينه نمايد از اعتبارات مالياتي حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده است برخوردار می‌شود. در مورد طرح‌هایی که حداقل ۵۰ درصد آن به صورت خيرساز انجام شده و مابقي آن در تعهد دولت است چنانچه خیر طرح را با پيشنهاد دستگاه و موافقت سازمان به اتمام برساند هزينه انجام شده به طور ۱۰۰ درصد به عنوان ديون و اعتبار مالياتي محسوب می‌گردد.»

 

حذف شرط گواهی نداشتن بدهی مالیاتی گامی رو به جلو و به نفع اقتصاد ملی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حذف شرط گواهی نداشتن بدهی مالیاتی را گامی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای جدید عنوان کرد و افزود: اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در برداشتن این شرط گامی رو به جلو محسوب می‌شود و به نفع اقتصاد ملی است.

به گزارش بور سو بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر اقدامی که در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار کشور به اجرا گذاشته شود مثبت ارزیابی می‌شود، اظهار داشت: برداشتن ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی برای دریافت مجوز شروع کسب‌وکار جدید به معنای برداشتن یک مانع از پیش‌روی فعالان اقتصادی برای شروع کسب‌وکار جدید است.  

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تسهیل فضای کسب‌وکار جزو سیاست‌های کلان کشور است و کار‌هایی طی سال‌های گذشته در این ارتباط در مجلس انجام شده است. حذف شرط تشکیل پرونده مالیاتی برای دریافت مجوز شروع یک کسب‌وکار جدید نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.

قادری با اشاره به اینکه باید به هر موضوعی به جای خودش و به صورت جداگانه رسیدگی شود، افزود: اینکه شروع یک کسب‌وکار جدید را منوط به ارائه گواهی نداشتن بدهی مالیاتی کنیم منطقی به نظر نمی‌رسد. این اقدام به طولانی شدن روند دریافت مجوز منجر می‌شود که با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان باید جزو اولویت‌های دولت باشد، افزود: افزایش سقف تسهیلات بخش حقوقی از ۵۰۰ میلیون به ۹۵۰ میلیون و بخش حقیقی از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون بدون نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی نیز اقدامی مثبت در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی است و این افزایش سقف دریافت تسهیلات بدون نیاز به ارائه گواهی عدم بدهی مالیاتی را مثبت ارزیابی می‌کنیم.  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور رشد اقتصادی در کشور را در گرو تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان عنوان و تأکید کرد: در شرایطی که تمایل افراد به انجام کار‌های واسطه‌ای و پرسود است و کار‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه است حمایت از واحد‌های تولیدی یک ضرورت است.