نشست مجازی روسای ادارات روابط عمومی و امور مشتریان در خصوص دستورالعمل جدید نحوه ثبت و پرداخت تسهیلات در صندوق قرض الحسنه شاهد با رابطین سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش بورس وبانک  به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد ؛ نخستین نشست مجازی روسای ادارات روابط عمومی و امور مشتریان در خصوص دستورالعمل جدید نحوه ثبت و پرداخت تسهیلات در صندوق قرض الحسنه شاهد با حضور میلاد ربیع زاده رییس اداره روابط عمومی و امیررضا هنرآوازی رییس اداره امور مشتریان و بانکداران اجرایی (رابطین) سراسر کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست میلاد ربیع زاده رییس اداره روابط عمومی ضمن تبریک هفته دولت به ارائه نکاتی در حوزه اطلاع رسانی و تعامل بانکداران اجرایی با صندوق قرض الحسنه شاهد پرداخت.

ربیع زاده با اشاره به سایت رسمی صندوق و اطلاعات موجود در آن، گفت: خوشبختانه سایت صندوق در واقع یک پورتال جامع و کامل است که تمامی اطلاعات مورد نیاز، اخبار و خدمات قابل ارائه در آن به صورت لحظه‌ای بروز می‌شود تا مخاطبان برون و درون سازمان بتوانند از آنها بهره برداری شایسته کنند.

رییس اداره روابط عمومی اظهار کرد: دکتر اسلام کریمی به عنوان مدیرعامل مجموعه همواره با تاکید بر شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش بی کم و کاست، حامی و پشتیبان اصلی حوزه اطلاع رسانی بوده و همین امر موجب شده است بتوانیم اقداماتی خوبی را در این حوزه به ثمر بنشانیم.

وی با تقدیر از زحمات بانکداران اجرایی (رابطین) صندوق قرض الحسنه شاهد در سراسر کشور، گفت: شما بانکداران اجرایی به عنوان نفرات خط مقدم ارائه خدمت به خانواده‌های معظم و معزز شاهد و ایثارگر، نقش مهم و موثری در ارائه هرچه بهتر این خدمات به عزیزترین‌های ملت ایران دارید به همین دلیل همواره مورد توجه اعضای محترم هیئت مدیره، مدیریت عامل، مدیران و کارکنان ستادی و مناطق بوده و هستید.

میلاد ربیع زاده در پایان از رابطین خواست به صورت مستمر تعامل خود را با صندوق در بخش اطلاع رسانی حفظ نموده تا بتوانند در کمترین زمان و به بهترین نحوه اطلاعات لازم را در اختیار اعضاء قرار داده و ارائه خدمت نمایند.

در ادامه امیررضا هنرآوازی رییس اداره امور مشتریان با تبریک فرارسیدن هفته دولت و تقدیر از زحمات بانکداران اجرایی (رابطین) صندوق قرض الحسنه شاهد در سراسر کشور، به ارائه نکاتی درخصوص دستورالعمل جدید نحوه ثبت و پرداخت تسهیلات پرداخت.

رییس اداره امور مشتریان با بیان اینکه در ماه های اخیر برخی مسائل باعث شده است پرداخت تسهیلات درخواستی با تاخیر مواجه شود، اهم دلایل تاخیر در پرداخت ها را بیان کرد.

امیررضا هنرآوازی گفت: عدم واریز مابه التفاوت اولین افزایش حقوق اعضاء طی سنوات ۱۳۹۹، ۱۴۰ و ۱۴۰۱، افزایش سقف تسهیلات اعطایی از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال از زمستان سال ۱۴۰۰، افزایش سقف تسهیلات وام اولی‌ها از ۲۱۰ میلیون ریال به ۳۵۰ میلیون ریال و التزام صندوق به رعایت مواد ۱۸، ۲۷ و ۲۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجب شد هیئت محترم مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد مصوبه‌ای مبنی بر توزیع و تخصیص عادلانه منابع در میان متقاضیان بالقوه تسهیلات در شرایط کنونی و ماه های آتی صادر کند که طی آن صندوق ناگزیر شد دوره انتظار ۳ ماه برای اعطای تسهیلات درخواستی توسط اعضای را در نظر بگیرد.

هنر آوازی افزود: به همین دلیل از این پس جز در موارد اضطراری و خاص که آن هم وابسته به داشتن شرایط فرد متقاضی مقرر در مجموعه قوانین و مقررات اعطای تسهیلات صندوق است، امکان پرداخت تسهیلات با تسویه زود هنگام و بدون رعایت دوره انتظار وجود ندارد.

پس از صحبت‌های روسای ادارات روابط عمومی و امور مشتریان، تعدادی از بانکداران اجرایی (رابطین) به بیان سوالات، نظرات و پیشنهادات خود پیرامون دستورالعمل مذکور و همچنین ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به اعضاء پرداختند.

میلاد ربیع زاده و امیررضا هنرآوازی روسای ادارات روابط عمومی و امور مشتریان در پایان با تقدیر اززحمات بانکداران اجرایی(رابطین) به پاس تلاش ها و کوشش شبانه روی ایشان در ارائه خدمت به اعضاء، از خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر عضو نیز به پاس حمایت و همراهی آنها در شرایط مختلف از خدمتگزاران خود، اعلام کردند تمامی مجموعه و در رأس آن دکتر اسلام کریمی به عنوان مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد بصورت شبانه روزی نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند ضمن برنامه ریزی مناسب جهت تامین منابع لازم، خدمات شایسته ای را به جامعه هدف ارائه دهند تا بتوانیم خادمان خوبی برای خانواده‌های معظم شهداء و ایثارگران باشیم.

در ششمین روز از هفته دولت که با نام دانش و پیشرفت نام گذاری شده بود، شعبه تهران صندوق تامین خسارت های بدنی، میزبان خبرنگاران و روزنامه نگارانی بود که برای آشنایی با فرآیند کاری «صندوق» از قسمت های مختلف این شعبه بازدید کردند.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل  از  روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی؛  در جریان این برنامه رسانه ای با همراهی مدیران و کارکنان،

شیوه کاری، مراحل و اقدامات برای سیر پرونده ها به خبرنگاران، توضیح داده شد.

راهنمایی و تشکیل پرونده، تحقیق، پرداخت خسارت، وصول مطالبات و تضامین» بخش های مختلف صندوق تامین خسارت های بدنی کشور را تشکیل می دهند که در این بازدید، نحوه کار هر یک به تفصیل برای خبرنگاران، توضیح داده شد.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ؛ هدف از برگزاری جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه، قدردانی از نیت خیر سپرده‌گذاران و ایجاد زمینه‌های افزایش مشارکت عمومی برای گسترش این سنت پسندیده است.

دوره محاسبه امتیازات برای شرکت در قرعه‌کشی و اعطای جوایز از اول مرداد تا 25 مهر ماه 1401 و روز قرعه‌کشی 30 مهر ماه خواهد بود.

حداقل موجودی حساب‏های قرض ‏الحسنه برای شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض ‌الحسنه بانک گردشگری مبلغ یک میلیون ریال است.

هر یک میلیون ریال مانده موجودی روزانه در سپرده‏ های قرض‌الحسنه، برابر یک شانس قرعه کشی است.

جوایز در نظر گرفته شده برای قرعه کشی شامل یک سکه تمام بهار آزادی برای 10 نفر، یک نیم سکه بهار آزادی برای 20 نفر، یک ربع سکه بهار آزادی برای 40 نفر، 200 جایزه نقدی 20 میلیون ریالی، 20 کمک هزینه 50 میلیون ریالی برای سفر به عتبات عالیات، 50 کمک هزینه 100 میلیون ریالی برای خرید کالای بادوام داخلی و هزاران جوایز نقدی و غیرنقدی دیگر است.

این گزارش حاکیست: امکان افتتاح حساب هم به صورت حضوری از طریق شعب بانک گردشگری و هم به صورت غیر حضوری توسط اپلیکیشن ToBank به نشانی وب سایت Tobank.ir ، بدون هزینه صدور و با ارسال کارت به نشانی مشتری فراهم است.

بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.

رئیس جمهور تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

به گزارش بورس وبانک ، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه‌ی عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.

رئیس جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به "جایگاه مهم بانک مرکزی" در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و ماموریت های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود.

آیت‌الله رئیسی بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.

رئیس جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری ، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.

آیت الله رئیسی « توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول » را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: رشد نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.

رییس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجای در کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانکها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالیانه نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.

وی در ادامه تاکید کرد که در این کنترل باید تاکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد باشد، و سرمایه گردش تولید به هیچ وجه آسیب نبیند.

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.

آیت‌الله رئیسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچگونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد به عبارت دیگر اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد با نظارت قوی و اقدام به موقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود این امر موجب ارتقای اعتماد فعالین اقتصادی به نظام پولی و مالی کشور خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی با قاطعیت و بدون اغماض عمل کند، تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیأت‌ تخلفات در بانک مرکزی با متخلفین خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است. چرا که از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد.

رئیس جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.

وی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تلاش خود را بکار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.

آیت‌الله رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.

رئیس جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم چرا که متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری در کشور در پی داشته است.

آیت‌الله رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دو جانبه پولی، گفت: این اقدام می‌تواند به تامین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه های دلار مصون کند.

وی بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع و زمان‌شناسانه شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تاکید می کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری اجرایی شود دوگانگی در تصمیم و اعلام عمومی با اجرا درست نیست چرا که مردم احساس کنند که دولت، دولت صادق‌الوعدی است

وجیه اله جعفری در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویر احمد گفت:ایمیدرو هیچ محدودیتی در سرمایه گذاری برای اکتشاف معادن در کهگیلویه و بویراحمد ندارد.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل از  روابط عمومی ایمیدرو، رییس هیات عامل ایمیدرو امروز در این دیدار که در محل استانداری ( یاسوج) برگزار شد، تصریح کرد: این سازمان تمرکز فعالیت خود را بر روی شهرستان های کم برخوردار گذاشته به طوری که با انجام فعالیت های اکتشافی، تلاش کرده که مسیر سرمایه گذاری در این مناطق تسهیل شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت صمت برنامه طرح آمایش شهرستان های کم برخوردار را دارد تا زمینه سرمایه گذاری های پایدار و ماندگار ایجاد شود.

۱۲ محدوده امیدبخش

جعفری افزود: طی سال های اخیر پتانسیل یابی در بخش معادن استان انجام شده و تاکنون ۱۲ محدوده امیدبخش حاصل مطالعات پهنه های اکتشافی و اجرای عملیات، شناسایی شده است‌.

به گفته وی، ۱۰ پروانه اکتشاف نیز در استان اخذ شده است.

وی در ادامه خواهان همکاری مسوولان استانی برای تسریع در فعال کردن توانمندی های معدنی کهگیلویه و بویراحمد شد.

جعفری همچنین گفت: توسعه زیر بناهای مناطق معدنی در ساخت جاده و‌ خطوط برق، از جمله فعالیت های این سازمان در استان است.

احمدزاده: از برنامه های ایمیدرو در استان حمایت می کنیم

در این نشست سید علی احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: به رغم اینکه ۱۰ درصد اب و یک سوم نفت کشور از این استان تامین می سود، بهره چندانی از این ثروت نبرده ایم.

وی در عین حال گفت: استانداری، از برنامه ها و اقدامات ایمیدرو برای توسعه معادن حمایت می کند.

از سوی دیگر خدایار کریم نژاد سرپرست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، گزارشی از فعالیت های این شرکت در معادن استان و چالش های پیش رو ارایه کرد. احمد فتاحی مجلج مدیر اکتشاف ایمیدرو نیز اشاره ای به فعالیت های اکتشافی ایمیدرو در سطح استان داشت.

رئیس کل بانک مرکزی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده است که این هماهنگی نقش مهمی در انضباط مالی دولت داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی در حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور که صبح امروز به منظور نظارت ستادی در بانک مرکزی حضور یافته بود، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، توسعه بانکداری اسلامی و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه های راهبردی بانک مرکزی برشمرد و به تشریح عملکرد و برنامه های بانک مرکزی در این حوزه ها پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی، تنظیم رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم است.

دکتر صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته به 47 همت در مدت مشابه سال جاری کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: دولت حدود ۲۸ همت از سپرده های خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است و استقراضی از بانک مرکزی نداشته و استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نیز کمیته پایش پایه پولی و نقدینگی در بانک مرکزی تشکیل شده که به طور مستمر تغییرات این شاخص ها را بررسی کرده و در صورت انحراف از نرخ های هدفگذاری شده نسبت به انجام اقدامات اصلاحی اقدام می کند.

دکتر صالح آبادی حفظ ثبات ارز، علامت دهی شفاف و موثر در خصوص اولویت هدف کنترل تورم، ایجاد فضای اطمینان در جامعه نسبت به انضباط مالی دولت و تقویت سیاست های ارتباطی و انتشار به موقع اخبار و اطلاعات را از اقدامات مهم بانک مرکزی در زمینه مدیریت انتظارات تورمی دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس اقدامات انجام شده، نرخ تورم از 59.3 درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در حال حاضر رسیده است و تورم نقطه به نقطه‌ نیز که در شهریور ماه سال گذشته به ۶۵ درصد رسیده بود در پایان سال گذشته به 29.5 درصد رسید. البته حذف ارز ترجیحی باعث رشد مقطعی تورم در اوایل امسال شد که با تخلیه آثار تورمی ناشی از آن در تیرماه شاهد کاهش آن بودیم و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: رشد پایه پولی نیز که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در حال حاضر به ۲۶.۲ رسیده و رشد نقدینگی نیز از 42.8 درصد  به 34.9 درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانک ها در ۴ ماهه اول امسال به 1000 همت رسیده است، افزود: ۶۶ درصد تسهیلات بانکی در حوزه سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ این در حالی است که میزان کل تسهیلات پرداختی در چهار ماهه سال گذشته ۷۳۸ همت بوده است. 

دکتر صالح آبادی تامین مالی قاعده ‌مند و وثیقه محور، کنترل اجزای ترازنامه بانک ها و جلوگیری از خلق نقدینگی خارج از ضوابط، اصلاح ساختار نظام مالی و سرمایه ای بانکها، تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی و توسعه شمولیت مالی و نیز توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای را از اقدامات مهم بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی دانست.

وی تصریح کرد: در همین راستا کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، اتصال سامانه سمات به سایر سامانه های داخل و خارج از بانک مرکزی، الزام به افزایش سرمایه بانک ها، تکمیل پروژه ادغام بانکهای نظامی و الزام ۱۰ بانک به ارائه طرح تجدید ساختار اختصاصی انجام شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ضوابط صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: احراز هویت غیر حضوری، استفاده از سفته الکترونیکی، افزایش سقف تسهیلات خرد به ۲۰۰ میلیون تومان و اجازه رشد ترازنامه بانک های قرض الحسنه تا ۵ درصد، از جمله اقدامات مهم در زمینه تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی است. 

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بدون وثیقه به مبلغ 9.3 همت توسط شبکه بانکی پرداخت شده است، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون مبلغ ۵۸ همت در قالب ۴۱۸ هزار فقره وام قرض الحسنه  ازدواج  پرداخت شده است، همچنین طی این مدت مبلغ ۱۳ همت در قالب ۳۱۵ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح حمایت عملیاتی بانک مرکزی از تولید با روش‌های غیر تورمی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه های بانک مرکزی تامین مالی بنگاه های تولیدی از طریق اوراق گام از ۲۰ همت عبور کرد.

وی ادامه داد: در حالی که از بهمن ماه ۹۹ تا تیرماه سال جاری 8.8 همت اوراق گام استفاده شده بود، با اصلاحات انجام شده از تیر ماه سال جاری تا تاریخ ۱۰ شهریور مبلغ ۱۳.۴ همت اوراق گام استفاده شده است که نشانگر رشدی قابل توجه در این زمینه است.

رئیس شورای پول و اعتبار، ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، اجرای قانون جدید چک و ارتقای سامانه های مربوطه، شناسایی هوشمند شبکه های مشکوک، تفکیک حسابهای شخصی و تجاری و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رمز ریال را از اقدامات بانک مرکزی در زمینه تقویت حکمرانی ریال دانست و افزود: در زمینه بانکداری اسلامی نیز تقویت جایگاه شورای فقهی و گسترش آموزش و طراحی گواهینامه حرفه‌ای بانکداری اسلامی دنبال شده است و تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

دکتر صالح آبادی همچنین ثبات بخشی به بازار ارز، اتصال سامانه های ارزی بانک مرکزی به کمرگ و مالیات، حفظ و تقویت ذخایر ارزی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه را از اهم اولویت های بانک مرکزی در حوزه ارز دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی است.

صالح آبادی با اشاره به تامین ۲۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات طی پنج ماه ابتدایی سال جاری گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ میلیارد دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: میزان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز طی ۵ ماه نخست سال جاری به ۹۱ درصد رسیده است.

تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان میان شرکت فولادسنگ مبارکه اصفهان و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه (MSTID)، با هدف همکاری مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دانش­‌بنیان طرفین، با تمرکز بر کلیه بخش­‌های بالادستی، پایین­‌دستی، بهره­‌برداری معادن و به‌ویژه فرآوری محصولات معدنی به امضا رسید.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی فولادمبارکه؛  تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان میان شرکت فولادسنگ مبارکه اصفهان و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه (MSTID)، با هدف همکاری مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دانش‌بنیان طرفین، با تمرکز بر کلیه بخش‌های بالادستی، پایین‌دستی، بهره‌برداری معادن و به‌ویژه فرآوری محصولات معدنی به امضا رسید.

شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکه اصفهان به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان مواد اولیه مورد نیاز گروه فولاد مبارکه ازجمله سنگ آهن، سنگ‌آهک، دولومیت، فروسیلیس، فروآلیاژها و سایر مواد معدنی، نقش مهمی در زنجیره صنعت فولاد کشور ایفا می‌کند؛ با توجه به چشم‌انداز و اهداف این شرکت در ورود به عرصه فناوری و نوآوری و در نهایت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، رشد قابل توجهی در ارزش افزوده و بهره‌وری در حوزه تامین مواد اولیه صنعت فولاد کشور اتفاق خواهد افتاد.

فعالیت و رسالت شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه، ارتقای فناورانه گروه فولاد مبارکه است که این مهم را با استفاده از سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) و با هدف تصاحب، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با زنجیره فولاد به انجام می‌رساند. نگاه این مجموعه بر مبنای تجارب روز دنیا، نه‌تنها محدود به موارد فنی، بلکه از نوع کسب ‌وکارهای نوآورانه و فناورانه و مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان است.

علاوه بر این، مجموعه‌ شرکت نوآوری فولاد مبارکه به نمایندگی از گروه فولاد مبارکه، ماموریت هماهنگی نوآورانه و فناورانه کلیه فعالان علمی و صنعتی صنعت فولاد را دارد و همچنین ماموریت یافته علاوه بر ایجاد و راهبری زیست‌بوم نوآوری و فناوری گروه مبارکه، خدمات حوزه‌های فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان را به کلیه‌شرکت‌های گروه فولاد مبارکه ارائه کند.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات ؛ اکتشاف از اولین و اصلی‌ترین حلقه‌های فعالیت‌های بخش معدن است که با وجود ریسک بالا نیازمند سرمایه گذاری است. هرچند انجام اکتشافات در حیطه مسوولیت‌های دولت است، اما عقب ماندگی در این بخش باعث شد تا شرکت‌های بخش خصوصی با ارزیابی توانمندی‌های خود به سراغ اکتشاف و توسعه هرچه بیشتر آن بروند.

در این بین شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن» در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف، کمبود‌های موجود در این حلقه را رفع کرده و به سراغ بهره برداری از ذخایر موجود برود.

«امین صفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به اهمیت اکتشاف بیان کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی واقعیت آن است که پاشنه آشیل و بحران اصلی، تامین مواد اولیه است. در این زمینه باید اقداماتی انجام شود تا این مشکل در آینده حل شود.

وی ادامه داد: اولین راهکار برای حل مشکل مواد اولیه، اکتشاف است که سال‌ها در این بخش فعالیت کرده ایم، اما به دلایلی آن طور که باید، نتیجه‌ای حاصل نشده است. اما راهکار بعدی در این باره ورود به معادن فراسرزمینی است. یعنی ما فعالیت‌هایی را در معادن کشور‌های دیگر آغاز کنیم که در این زمینه نیز کار‌هایی انجام گرفته است. البته با توجه به اینکه در این زمینه به یک تصمیم واحد و جمعی نرسیده ایم با مشکلاتی مواجه هستیم.

صفری با اشاره به راهکار سوم، گفت: راهکار بعدی واردات مواد اولیه است، که اطراف ما کشور‌هایی مثل ترکیه و قزاقستان این کار را انجام داده اند. حتی ما می‌بینیم چین از سراسر دنیا مواد اولیه را تهیه می‌کند.

وی افزود: البته گا‌ها دیده می‌شود که برخی افراد در مقابل این موضوع ایستادگی می‌کنند، چون اسم این کار را واردات می‌دانند، اما این واردات نیست، ما مواد اولیه وارد می‌کنیم تا ارزش افزوده ایجاد شود و مثل یک کشور پیشرفته آن را تبدیل به صنایع پایین دستی کنیم، اما در این بین مشکلی به عنوان قانون واردات وجود دارد.

صفری تصریح کرد: ما به مواد اولیه هم به دید سایر واردات نگاه می‌کنیم که این اصلا کار درستی نیست. ما باید تشویق کرده و تسهیلاتی ایجاد کنیم که مواد معدنی را وارد کنند. بسیاری از صنایع روز را می‌شناسم که از ترکیه و بعضی از کشور‌ها مواد اولیه وارد می‌کنند، اما با هزاران مشکل مواجه هستند. ده سال دیگر هم در سنگ آهن این اتفاق خواهد افتاد، در نتیجه سه بخش اکتشاف، تملک معادن فرا سرزمینی و واردات مواد اولیه از موضوعاتی هستند که به صورت جدی باید به آن‌ها پرداخت، چه در شرکت‌های معدنی دولتی و چه خصوصی.

معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن» با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه اکتشاف، بیان کرد: در ابتدا باید نگاهی به واحد‌ها داشته باشیم و اطلاعات را کامل کنیم. نگاهی به وضعیت جهانی نشان می‌دهد استرالیا در سال ۸ میلیون متر حفاری دارد، چین و کانادا هم به همین صورت است، اما میزان حفاری ما تنها ۵۰۰ هزار متر بوده است. شاید دیگر به این اندازه هم نیاز به حفاری نداشته باشند، اما ما به عنوان کشور اکتشاف نشده سالانه هنوز در حد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار متر حفاری انجام می‌دهیم که دلیل آن چند نکته است، نکته اول قوانین است. بسیاری از محدوده‌های ما بلوکه سازمان انرژی اتمی، سازمان زمین شناسی، وزارتخانه، ایمیدرو و بلوکه اشخاص حقیقی است که توانمندی ندارند و با تمدید کار را ادامه می‌دهند.

وی درباره راهکار این مشکل اظهار کرد: این مشکل با استفاده از نظر نخبه‌ها و کارشناسان به راحتی قابل حل است و بنده به شما قول می‌دهم اگر تصمیمات درست گرفته شود و بخشی از قوانین و مقررات اصلاح شود، ظرف مدت یکسال تحول جدی‌ای را شاهد خواهیم بود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها آماده پذیرش ریسک اکتشاف هستند.

صفری ادامه داد: در ده سال اخیر این آمادگی وجود نداشت، اما امروز همه آماده هستند هزینه کنند، حتی اگر اکتشاف نتیجه ندهد پس باید کشور از این فرصت و از توان فنی و مالی بخش خصوصی استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت دانش فنی، تصریح کرد: ما در بخش اکتشاف همچنان با مدل‌های ۵۰ سال پیش کار می‌کنیم، همچنان ژئوفیزیک ما مدل ۵۰ سال قبل است، اما امروز روش‌های جدید ژئوفیزیک آمده است. نرم افزار‌های جدید، استفاده از دیتا‌های جدید، دیتا‌های ماهواره‌ای و جهانی جدید با دقت بسیار بالا که ما استفاده نمی‌کنیم از دیگر موضوعات است.

به گفته صفری، دستگاه‌های ژئوفیزیک جدید، روش‌های جدید مغناطیس سنجی یا الکتریسیته سنجی آمده که بخشی هسته‌ای هستند و بخشی خورشیدی و لازم است متخصصان ما آن‌ها را دنبال کنند.

وی درباره چرایی این موضوع گفت: برای ما بسیار مهم است که دستگاه‌های جدید هیدرولیکی بیاوریم، اما امروزه دستگاه‌هایی وجود دارد که علاوه بر این که حفاری را با سرعت انجام می‌دهد در عمق، زاویه اش را تغییر می‌دهد و همزمان آنالیز می‌کند و بعد از این که حفاری انجام شد امکان مدل کردن نتیجه وجود دارد. این امر در زمان و سرعت و دقت پروژه به شدت تاثیر گذار است. کار با دستگاه‌های هیدرولیکی که نمونه را جابجا می‌کنید زمان بر است و آلودگی ایجاد می‌شود و خطا بالا می‌رود و هزینه بسیاری صرف می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در استخراج و فرآوری هم وجود دارد گفت:، اما شدت آن در اکتشاف بسیار بیشتر است. دلیل آن است که ما فاصله زیادی با علم روز داریم که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها است. بخشی برای این است که ما در پژوهش و دانش هر جا می‌خواهیم از هزینه کم کنیم سراغ این بخش می‌رویم. متاسفانه در سفر‌های خارجی از حضور کارشناسان دریغ می‌کنیم که مشکلات بعدی را به همراه دارد. باید در زمینه آموزش کارشناسان هم اقدامات لازم را انجام داد.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان گفت: فولاد خراسان علاوه بر مشتری‌مداری و ارتقای کیفیت ارتباط با مشتریان، اقداماتی همچون تولید باکیفیت و نیز تنوع‌بخشی به سبد محصولات فولاد خراسان را در راستای منافع مشترک با مشتریان برتر خود در دستور کار دارد.

به گزارش بورس وبانک و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خراسان؛  کسری غفوری در نشست هم‌اندیشی و تجلیل از مشتریان برتر شرکت که با حضور اعضای هیئت مدیره و مشتریان برتر شرکت، روز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه در تهران برگزار شد، بیان کرد: ما نه تنها از مشتریان برتر خود تجلیل و قدردانی می‌کنیم بلکه قائل به مشارکت در سیاست‌گذاری بازرگانی بزرگ‌ترین مجتمع فولادی شرق کشور هستیم. با افتخار اعلام می‌کنیم که مباحث مالی و بازرگانی فولاد خراسان مانند اتاقی شیشه‌ای، شفاف و قابل رصد است و از این لحاظ مجموعه‌ای کاملا شفاف هستیم و این می‌تواند برای مشتریان بزرگ مجموعه، یک شاخص اعتمادآفرین باشد.

وی با اشاره به لزوم ثبات مقررات و بخشنامه‌ها در کشور برای حفظ تعادل در بازار، عنوان کرد: شرکت فولاد خراسان با وجود محدودیت‌های قانونی همچون لزوم عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات در بورس کالای ایران، به رعایت مصالح مشتریان و منافع جامعه اهتمام دارد.

مدیرعامل شرکت فولاد خراسان عنوان کرد: تسهیل مقررات صادراتی و موضوعاتی نظیر عدم تعادل در شبکه انرژی در کشور و نیز عدم توازن در زنجیره تولید، مسائلی هستند که گریبان‌گیر بازار فولاد کشور شده است اما با تمام این‌ شرایط فولاد خراسان، با برخورداری از موهبت کامل بودن زنجیره تولید و با تمام توان و احساس مسئولیت اجتماعی، تلاش کرده است شرایط را برای خریداران محصولات این شرکت تسهیل کند.

غفوری در پایان با بیان اینکه در زمینه ارتقای صادرات آماده تعامل شفاف و همه جانبه با بازرگانان به عنوان سفیران اقتصادی کشور هستیم، یادآور شد: سیاست‌گذاری بازار با توجه به موضوعاتی مانند توافق هسته‌ای، شرایط بین‌المللی نظیر وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژی و ظرفیت تولید در چین و ترکیه و …، واجد پارامترهای پیچیده‌ای است و ما آماده تعامل با مشتریان خوشنام فولاد خراسان برای مدیریت این شرایط پیچیده هستیم.

ششم دی سال گذشته برای اولین بار طرح پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی وزارت اقتصاد به 13 بانک دولتی ابلاغ شد؛ یعنی تسهیلاتی با مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان و بر اساس اعتبارسنجی. بانک صادرات ایران نیز در مدت اجرای این طرح تا پایان مردادماه 1401، حدود 120 هزار فقره تسهیلات بدون ضامن به مبلغ 26 هزار و 300 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

شایان ذکر است، شرط احراز توان بازپرداخت این است که مجموع حقوق و مزایای مستمر متقاضی پس از کسر کسورات قانونی (شامل مالیات، بیمه و بازنشستگی و ...) حداقل معادل دو برابر اقساط تسهیلات باشد. نرخ سود این تسهیلات نیز نرخ مصوب شورای پول اعتبار است.