بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از امروز میزبان تامین سرمایه 350 میلیارد تومانی شرکت لبنیات و بستنی دومینو از طریق پذیره‌نویسی اوراق اجاره سهام این شرکت در نماد «دومینو06» است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران؛ شرکت لبنیات و بستنی دومینو در نظر دارد مبلغ 350 میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام این شرکت به شرکت واسط مالی شهریور پنجم و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها، تامین کند.

واسط مالی شهریور پنجم، خط فرایند تولید ماست و پروسس دسر به همراه 5 دستگاه تولید بستنی و دسر را به عنوان دارایی مبنای انتشار خریداری کرده و سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به دومینو واگذار می‌کند.

مدت این اوراق با توجه به اینکه در دی ماه سال 1406 سررسید می‌شود، 5 ساله بوده و نرخ اجاره بهای آن نیز 18 درصد است که هر سه ماه یک‌بار پس از تاریخ انتشار پرداخت می‌شود.

گفتنی است پذیره‌نویسی اوراق اجاره دومینو تا دوشنبه 5 دی ماه ادامه خواهد داشت.

متعهد پذیره‌نویسی و همچنین بازارگردان اوراق اجاره سهام شرکت لبنیات و بستنی دومینو، شرکت تأمین سرمایه کاردان است و شرکت کارگزاری بانک سامان نیز به عنوان عامل فروش، فعال خواهد بود.

شایان ذکر است استفاده از تسهیلات بلند مدت ویژگی مهم ابزارهای نوین تامین مالی در قیاس با بازار پولی است.

پاییز هم به پایان رسید و فرابورس ایران پرونده آخرین ماه از این فصل را با رشد 3.6 درصدی آیفکس و افزایش 4 درصدی ارزش بازار به پایان رساند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران؛ طی 22 روز معاملاتی در آذرماه به‌طور میانگین روزانه 6.5 میلیارد برگه انواع دارایی مالی به ارزش 40 هزار میلیارد تومان دست‌به‌دست شد. از این رقم به‌طور میانگین در هر روز 4.5 میلیارد برگه سهم به ارزش یک هزار و 700 میلیارد تومان توسط سهامداران خرید و فروش شده است.

به‌طور کلی طی 22 روز کاری در آذرماه بیش از 143 میلیارد برگه انواع دارایی مالی به ارزش بالغ‌بر 887 هزار میلیارد تومان در حدود 5 میلیون نوبت معاملاتی دست‌به‌دست شد که رشد 89 درصدی ارزش معاملات، 159 درصدی حجم معاملات و 6 درصدی تعداد معاملات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

در بازارهای سهام فرابورس، بازار اول طی این مدت با معاملاتی به ارزش 17 هزار و 387 میلیارد تومان رشد 116 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد. این در حالی است که ارزش معاملات بازار دوم 19 درصد کاهش داشته و در بازار پایه نیز با معاملاتی به ارزش 12 هزار و 369 میلیارد تومانی رشد 66 درصدی این متغیر را نسبت به معاملات آذر 1400 شاهدیم.

ارزش معاملات خرد بازار سهام (مجموع معاملات در بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و SME) در آذرماه بیش از 26 هزار میلیارد تومان بود که 10 درصد آن یعنی حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان از این معاملات به صنعت خودرویی اختصاص داشت.

همچنین گروه سرمایه‌گذاری‌ها 8 درصد و سه گروه «محصولات شیمیایی»، «هتل و رستوران» و «فلزات اساسی» هرکدام به‌صورت جداگانه 7 درصد از ارزش معاملات خرد را در اختیار گرفتند. به‌این‌ترتیب حدود 40 درصد از ارزش معاملات خرد در اختیار این 5 صنعت بود.

بررسی بازارهای فرابورس در این مدت نشان می‌دهد بازار ابزارهای مشتقه آذرماهی شلوغ را تجربه کرده است. ارزش معاملات این بازار طی ماه گذشته نزدیک به 55 میلیارد تومان بود که نسبت به ارزش معاملات 200 میلیون تومانی آذرماه سال قبل، افزایش حدود 27 هزار درصدی را ثبت کرده است.

یک ماه خوب برای ETF ها

آمار معاملات بازار ابزارهای نوین مالی در آذرماه نشان می‌دهد طی این مدت ارزش معاملات اوراق بدهی نسبت به آذر سال قبل رشدی 87 درصدی داشته است. در ماه گذشته بیش از 810 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در این بازار مورد معامله قرارگرفته است.

همچنین در آذرماه معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله پررونق بود. به‌این‌ترتیب که در این مدت 38 هزار و 244 میلیارد تومان واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مورد دادوستد قرارگرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 282 درصدی داشته است.

همچنین در 22 روز کاری آذرماه ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن نیز با رشد 18 درصدی مواجه شد. در این مدت 552 میلیارد تومان اوراق «تسه» در بازار خرید و فروش شد.

کارنامه 9 ماهه فرابورس در یک نگاه

پرونده 9 ماهه بازارهای فرابورس در حالی بسته شد که فرابورس ایران در آخرین روز کاری آذرماه و در انتهای 9 ماه کاری 9 درصد بزرگ‌تر شد و ارزش بازاری آن با افزایشی بالغ‌بر 70 هزار میلیارد تومان به عدد 1.8 میلیون میلیارد تومان رسید.

بدین ترتیب کارنامه 9 ماهه فرابورس ایران حاکی از افزایش 9 درصدی ارزش بازار و 4.3 درصدی شاخص کل این بازار است.

طی این مدت همچنین حجم معاملات 75 درصد و ارزش معاملات 180 درصد رشد را به ثبت رسانده است. به‌این‌ترتیب که از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از 792 میلیارد برگه انواع دارایی مالی به ارزش 7.1 میلیون میلیارد تومان طی 181 یک روز معاملاتی داد وستد شد.

بررسی‌ها از ارزش معاملات به تفکیک بازارها نشان می‌دهد در حالی طی این مدت ارزش معاملات بازار اول 3 درصد و بازار دوم 34 درصد کاهش داشته که بازار ابزارهای مشتقه فرابورس با افزایش 219 درصدی ارزش معاملات نسبت به 9 ماهه سال گذشته، عملکرد موفقی را ثبت کرده است.

همچنین ارزش معاملات بازار پایه نیز 29 درصد بیشتر شده و ارزش معاملات بازار ابزارهای نوین مالی نیز 202 درصد بالا رفته است.

در پایان فصل پاییز بازار دوم فرابورس با ارزش بازاری 846 هزار و 890 میلیارد تومانی،45 درصد سهم ارزش بازار از کل را در اختیار دارد و همچنان بزرگ‌ترین بازار فرابورس است.

پس از آن بازارهای پایه و اوراق مالی اسلامی هرکدام سهم 21 درصدی از ارزش بازار فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند.

در پایان 9 ماهه امسال بررسی بزرگ‌ترین صنایع فرابورس نشان می‌دهد پس از اوراق تأمین مالی با سهمی 21 درصدی، محصولات شیمیایی با ارزش بازاری حدود 380 هزار میلیارد تومان 20 درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارد و بزرگ‌ترین صنعت فرابورس است.

نگاهی به هفته‌ای که گذشت

همچنین در واپسین هفته فصل پاییز شاخص کل فرابورس ایران در ادامه روند صعودی، با 1.7 درصد رشد موفق به فتح قله 19 هزار شد تا آیفکس کار خود را در آذرماه با قرارگیری روی ارتفاع 19 هزار و 63 به پایان برساند. به موازات صعود شاخص کل، ارزش معاملات فرابورس نیز در 5 روز معاملاتی انتهای آذرماه به 233 هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از افزایش 7 درصدی نسبت به هفته پیش از آن بود.

در هفته منتهی به 2 دی در مجموع بالغ‌بر 34 میلیارد ورقه دارایی مالی میان معامله‌گران فرابورس دست‌به‌دست شد که بیانگر رشد 24 درصدی در حجم معاملات بود. در این مدت به دنبال دست‌به‌دست شدن 820 هزار ورقه مالی در بازار ابزارهای مشتقه معاملاتی به ارزش بالغ‌بر 33 میلیارد تومان رقم خورد تا این بازار بتواند عنوان بیشترین رشد ارزش و حجم را با خود یدک بکشد.

در هفته سبز معاملات سهام، در حالی که به دنبال رد و بدل بیش از 8 میلیارد برگه سهم در بازار دوم، بالاترین رشد حجم معاملات سهام در این بازار رقم خورد، بازار پایه هم دادوستد 9 میلیارد برگه سهم به ارزش 4 هزار و 338 میلیارد تومان را میزبانی کرد که بیانگر بیشترین رشد ارزش معاملات سهام بود.

از طرف دیگر، در بازار ابزارهای نوین مالی نیز در حالی معامله بیش از 11 میلیارد ورقه به ارزش 223 هزار و 422 میلیارد تومان ثبت شد که اوراق مالی اسلامی بیشترین ارزش و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بیشترین حجم معاملاتی را در این بازار در هفته پایانی فصل پاییز به خود اختصاص دادند.

در این هفته گروه «فلزات اساسی» در صدر ارزش معاملات خرد بازار سهام قرار گرفت و «هتل و رستوران» و «سرمایه‌گذاری‌ها» در جایگاه‌های بعدی این رده‌بندی ایستادند.

معاون اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تهدیدات سودجویان در برخورد با بیمه شدگان پیگیری می شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ؛ پیام گودرزی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران خدمات خود را به بیمه شدگان با استفاده از نسخه نویسی الکترونیک ارایه می دهد گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو با جعل عنوان سازمان بیمه سلامت با بیمه شدگان سراسر کشور تماس برقرار کرده و در تلاش هستند با سوء استفاده ازعدم آگاهی افراد آنها را ترغیب به واریز مبالغی جهت دریافت خدمات بیمه ای کنند.
 معاون اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه سودجویان از روش های متفاوتی در جهت نیل به اهداف خود بهره می برند افزود: اقناع، تهدید و تطمیع از جمله روش هایی هستند که این افراد برای دستیابی به منافع خود به کارمی گیرند، سودجویان بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت را تهدید می کنند که اگر مبالغ اعلامی را به حساب های اعلامی واریز نکنند پوشش بیمه ای آنها لغو می شود.
 وی با تاکید بر اینکه بارها از طریق رسانه های مختلف نسبت به این موضوع هشدارهای لازم داده شده است تصریح کرد: این در حالی است که برخی بیمه شدگان با توجه به هزینه های بالای درمان مبالغ درخواستی را واریز و پس از اطلاع  از واقعیت موضوع به ادارات کل بیمه سلامت استانی شکایت می کنند.
 گودرزی با تاکید بر اینکه باید به منظور صیانت از بیمه شدگان و پیشگیری از تشویش اذهان عمومی مواردی را مد نظر قرار داد اظهار داشت: از جمله اینکه از طریق پیامک 1666، رسانه های عمومی، سایت و سامانه های سازمان به بیمه شدگان اطلاع رسانی شود، همچنین با هماهنگی پلیس جهت برخورد با کلاهبرداران و سودجویان مراتب اطلاع رسانی شود.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از کلیه روش ها و راهکارهای اساسی در جهت منافع مردم در راستای توسعه عدالت در سلامت استفاده می کنیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران؛ علیرضا اعرابی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر نگاه سیستمی به سازمان گفت: بر مبنای یک پایه منطقی و بر اساس قوانین و مقررات، کارها را انجام دهید و مسئولیتش را هم به گردن بگیرید.
عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران افزود: عامل مهم مدیریت جهادى عبارت است از خودباورى و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى، لذا در همه‌ى کارها توکل به خداى متعال را فراموش نکنید و به کمکهاى الهى اعتماد کنید.
وی تاکید کرد: از طرح ها و پروژه های موجود سازمان همچون پرداخت هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج و پرداخت هزینه های ناباروری و نازایی در جهت حمایت از مردم استفاده کنید.
اعرابی بر تعامل با مسئولین ارشد استان و رایزنی در خصوص طرح ها و برنامه های سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد و گفت: از کلیه روش ها و راهکارهای اساسی در جهت منافع مردم در راستای توسعه عدالت در سلامت و کمک به مردم آسیب پذیر در مناطق محروم استفاده خواهیم کرد.
 عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سازمان بیمه سلامت با توجه به روحیه و نگرش خدمتگذاری حاکم در آن همه کارکنان باید همه تلاش خود را برای پیشرفت سازمان بکار ببندند. ما هر جا یک مدیریت انقلابی فعال و پر تحرک داشتیم، کار پیش رفته است.
 وی تاکید کرد: یکی از الزامات مدیریت، کارآمدی، متعهد و متدین بودن است. اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات قابل حل است و سازمان حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.
 لازم به ذکر است در این جلسه مسائل و مشکلات استان در خصوص پوشش بیمه سلامت همگانی، پوشش رایگان 3 دهک اول، پوشش مادران باردار و فرزندان آنها، پرداخت هزینه های ناباروری و نازایی، اجرای طرح پزشک خانواده شهری، اجرای طرح دارویار، پرداخت هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج و چگونگی رفع موانع و ارتقاء عملکرد استان در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نماگرهای اقتصادی شماره 108، سه ماهه اول سال 1401 به منظور استفاده عموم در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی انتشار یافت.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، شاخص های عمده اقتصادی در این نشریه در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهیهاي خارجی، سررسید بدهیهاي خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

برای دریافت نسخه الکترونیکی این نشریه اینجا را کلیک کنید.

روش رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بارها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته، نادرست و مغالطه‌آمیز است و آمارها حاکی از روند کاهشی رشد دوازده ماهه نقدینگی و پایه پولی است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئيس کل اسبق بانک مرکزي (جناب آقاي دکتر همتی) با انتشار يادداشتی در فضاي مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. این در حالی است که بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال 1399 معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، 2.5 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 17.6 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و 100 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است. 

فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی) که پیش از این نیز بارها توسط ایشان استفاده شده و مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته است، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.0 درصد در پایان آبان ماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.5 درصد در پايان آبان ماه 1401 کاهش یافته است.

 حتی با در نظر گرفتن اثر افزایش پوشش آماری در رشد نقدینگی آبان ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه که بدون لحاظ آن رشد نقدینگی در آن مقطع 39.3 درصد می بود) نیز ملاحظه می شود که روند رشد نقدینگی در یک سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهنده بوده است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانکهای خاطی ملاحظه می شود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.6 درصد در پایان آبان ماه سال 1401 رسیده است. 

در خصوص تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی لازم به توضیح است که نرخ مزبور عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به طور خاص ناسازگار با عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط خارجی در دستور کار قرار دارد، با کاهش همراه شود. هر چند بانک مرکزی در چارچوب الزامات و اقتضائات پیاده‌سازی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تلاش نموده است تا از بروز نوسانات در بازار حواله (به عنوان منبع اصلی تامین نیازهای وارداتی کشور که آثار آن به طور مستقیم به معیشت خانوارها انتقال می‌یابد) جلوگیری نماید و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری این بازار را برای فعالین اقتصادی تقویت نماید.

 در همین خصوص لازم به ذکر است که عمده مصارف ارزی کشور در بازار نیما تامین می شود و نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ با رشد حدوداً 21.0 درصدی همراه بوده است.  

طرح ادعای افزایش نرخ تورم به 45 درصد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم به رقم کم‌ سابقه 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد، روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه گردید. به طوری که براساس برآوردهای انجام شده در مجموع حدود 10.8 واحد درصد از افزایش نرخ تورم در سال جاری مربوط به اصلاح قيمت‌ کالاهاي اساسی متاثر از اجرای اجتناب ناپذیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها می‌باشد.

براین اساس انتقاد نسبت عملکرد دولت در کنترل تورم از سوی ایشان در شرایطی مطرح شده است که اولاً نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن 1399 (65.3 درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال 1400 (59.3 درصد) بالاترین ارقام دهه‌های اخیر را تجربه کرده ‌بود. ثانیاً چنانچه سیاست اصلاح تخصیص نرخ ارز ترجیحی از دوره تصدی ایشان به تعویق نمی‌افتاد و در همان زمان اجرایی می‌شد، نرخ‌های تورم سال 1399 و نیمه اول سال 1400 به مراتب بسیار بیشتر از ارقام تورمی مذکور نمایان می‌شد، هر چند بدون اجرای این طرح اصلاحی نیز، نرخ تورم تحویلی به دولت سیزدهم در اوج 70 سال اخیر قرار داشت. 

علی ایحال می‌بایست خاطر نشان شود با فروکش نمودن آثار تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرا، سطح تورم کالاهاي اساسي خوراکي از مردادماه سال جاري به مسير پيشين خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 44.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آن که دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) برآمد و یارانه نقدی سه دهک اول ماهانه به 400 هزار تومان و شش دهک بعدي ماهانه به 300 هزار تومان به ازاي هر فرد افزایش یافت. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به اقتضائات اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف کارشناسی است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با عنایت به تصمیمات متخذه در این بانک، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) به شرح ذیل است:

•    نرخ سود اسمی علی الحساب: 23 درصد سالانه.

•    نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول: 10 درصد سالانه.

•    فروش این گواهی صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال مجاز است.

•    مدت این اوراق حداکثر یک ساله بوده و آن بانک‏‏‏‏‏/موسسه اعتباری می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام نماید.

•    عرضه اولیه این اوراق از طریق بازار پول و بازار سرمایه امکان پذیر می‌باشد.

•    عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار پول، از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

•    عرضه اولیه اوراق منتشره در بازار سرمایه با مجوز بانک مرکزی و تابع قوانین، مقررات و ضوابط بازار سرمایه در این خصوص بوده و لازم است هماهنگی‌های لازم از سوی آن بانک‏‏‏‏‏/ موسسه اعتباری با بازار سرمایه صورت پذیرد.

•    بازفروش اوراق از محل اوراق بازخریدی در بازار پول تا سقف اوراق فروش رفته و تا تاریخ سررسید مربوط، بلامانع بوده و رعایت نرخ‌های یاد شده در بازفروش اوراق نیز الزامی می باشد.

•    معاملات ثانويه اين اوراق از طريق بازار سرمایه، براساس ضوابط مربوط امکان پذير مي باشد. 

   لازم به ذکر است مفاد مجوز شماره 13422‏/01 مورخ 23‏/01‏/1401 همچنان به قوت خود باقی بوده و آن بانک‏/ موسسه اعتباری می تواند تا پایان سال جاری، نسبت به فروش گواهی مزبور با شرایط مندرج در مجوز یاد شده نیز اقدام نماید. ‏

توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال 1401 نسبت به سه ماهه دوم نيمه نخست سال گذشته، رشد 3.6 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 3.1 درصد بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (و به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1401 به رقم 4154.8 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه دوم نيمه نخست سال گذشته، رشد 3.6 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 3.1 درصد بود.

بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب فعاليت‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد، رشد عملکرد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال 1401 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده تمامي گروه‌هاي "کشاورزي"، "نفت و گاز" ، "صنايع و معادن" و "خدمات"  به ترتيب معادل 0.8،  10.4،  6.9 و 2.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن مي‌باشد. به لحاظ وضعيت سرمايه‌گذاري نيز در سه ماهه دوم سال 1401 "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" از نرخ‌ رشد 7.3 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديد که اين ميزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکيل سرمايه در هر سه بخش "ماشين آلات" ، "ساختمان" و "ساير تشکيل سرمايه" به ترتيب معادل 13.6 ، 3.9 و 0.8 درصد بوده است.

در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در نيمه نخست سال 1401 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 7748.9 و 7104.6 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 3.0 و 2.7 درصدي همراه بود. لازم به ذکر است که تحقق رشد اقتصادي 3.0 درصدي در نيمه نخست سال 1401 در امتداد رشد اقتصادي مثبت سال‌1400 (معادل 4.4 درصد)، حکايت از بهبود عملکرد فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور به رغم تداوم تحريم‌هاي اقتصادي دارد.

گزارش تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران نيمه نخست سال 1401 367 KB -

شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتی که در فصل بهار سال 1401 افزايش 3.0 درصدی نسبت به فصل بهار سال قبل را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان سال جاری نيز با افزايش 10.2 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزی، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بيش‌تر) که در فصل بهار سال 1401 افزايش 3.0 درصدی نسبت به فصل بهار سال قبل را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان سال جاری نيز با افزايش قابل ملاحظه 10.2 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد. بر اين اساس شاخص توليد کارگاه‌های بزرگ صنعتي در شش‌ماهه نخست سال 1401 از رشد 6.6 درصدی نسبت به نيمه نخست سال 1400 برخوردار گرديد.

با توجه به اين که قريب به 70 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت به عملکرد توليد کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق‌شده شاخص توليد کارگاه‌های مزبور در دوره مورد گزارش نقش مهمی در رشد 5.8 درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت و به نوبه خود بر عملکرد 3.0 درصدی رشد اقتصادي در شش‌ماهه اول سال 1401 داشته است.

بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکيک رشته فعاليت‌های صنعتی (بر حسب کدهاي ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نيمه نخست سال 1401، شاخص توليد 21 گروه صنعتی از مجموع 24 گروه صنعتي (با سهم 86.5 درصدي از شاخص کل) از افزايش عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند؛ از مهمترين رشته فعاليت‌های صنعتي که بيشترين سهم را در رشد محقق شده شاخص مزبور در شش‌ماهه اول سال جاری داشته‌اند می‌توان به «صنايع توليد فلزات اساسی», «صـنايع ‌توليد وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيم‌تريلر» و «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايی» اشاره کرد که در نيمه نخست سال 1401 به ترتيب از افزايش توليد 13.4، 20.8 و 3.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

معاون اعتبارات بانک صادرات ایران از پرداخت بیش از ١٥٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون توسط این بانک خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، ایرج نیک‌اختر با اعلام این خبر افزود: بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بانک‌ها، سهم برجسته‌ای در تامین مالی زیرساخت‌های کلان اقتصادی، شکوفایی حوزه تولید، اشتغالزایی، کارآفرینی در حوزه دانش‌بنیان‌ها و فراگیری خدمات مالی حمایتی به مردم اقصی نقاط کشور دارد و این ماموریت از فروردین تا آذرماه سال جاری با پرداخت بیش از ١٥٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقود مختلف و بخش‌های متنوع اقتصادی کشور ادامه یافته است.
وی افزود: عقود مختلف اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین، سلف، فروش اقساطی، وام‌های قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی و مضاربه در چارچوب بانکداری بدون ربا اساس خدمات بانک صادرات ایران است که در بخش‌های خدمات و بازرگانی، ساختمان، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و سایربخش‌ها بعلاوه حوزه مسئولیت‌های اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.
نیک‌اختر با بیان اینکه روحیه خدمت به اقتصاد و مردم، گره‌گشایی از مشکلات، رضایت‌مندی و مشتری‌مداری از جمله نعمت‌های خداوند به مدیران جهادی است، افزود: پاسخگویی به موقع و ارائه خدمت در کمترین زمان ممکن، سرلوحه فعالیت کارکنان بانک صادرات ایران است و تلاش می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده‌های اعتباری در هر زمان قابل رصد باشد.
وی توجه ویژه بانک صادرات ایران به تسهیلات ماده ٥٦ برای کمک به توسعه زیرساخت‌های آب، راه‌سازی، سدسازی و تسهیلات حمایتی را از جمله برنامه‌های جدی بانک عنوان کرد.
نیک‌اختر با اشاره به مهمترین اقدامات در حال اجرا از ابتدای سال ١٤٠١ در حوره‌های اعتباری بانک، گفت: ٦٨ طرح مهم ملی به ارزش بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان با تسهیلات و نظارت بانک صادرات ایران در کشور در حال اجرا است که عمدتا در بخش‌های نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، صنایع مادر همچون صنایع آلومینیوم، سرمایه‌گذاری‌های عظیم نفت، گاز، انرژی، صنایع پایین دستی و پتروشیمی، صنعت گردشگری، بیمارستانی، توسعه حمل و نقل ریلی، بنادر و دریانوردی، طرح‌های ماده ٥٦ در حوزه راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر بخش‌ها متمرکز است.
معاون اعتباری بانک صادرات ایران افزود: تمرکز بانک صادرات ایران بر افزایش رونق تولید در کشور با رویکرد تولید باکیفیت برای حفظ منافع عمومی، ایجاد رضایتمندی و افزایش قدرت رقابت تولیدات ملی در بازارهای جهانی مد نظر است.
وی با اشاره به محدودیت منابع در نظام بانکی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و بانکی برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را خاطرنشان کرد و از پرداخت ٢٠٧ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی خبر داد.
نیک‌اختر افزود: بانک صادرات ایران در ٩ ماه اول سال جاری بیش از 130 هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج، ٢٧ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه فرزندآوری، ١٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن، ٢٧٠٠ میلیارد ریال تسهیلات طرح‌های زیربنایی و حدود ١١ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد برکت ستاد اجرایی پرداخت کرده است.
نیک‌اختر همچنین از تصویب بیش از یک هزار پرونده اعتباری در عقود و مرابحه خرد به ارزش بالغ بر ٢١١ هزار میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده‌های اعتباری با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به سال گذشته دنبال می‌شود و در تلاش هستیم تا به نیازهای جامعه به موقع پاسخ دهیم.