بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ادامه پروژه های خود در حوزه فناوریهای نوین، با همکاری مشترک قوه قضاییه از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) رونمایی کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق)کرده تا با بهره گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.

با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.

با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت. 

همچنین زیرساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش چند ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضایی،  ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.

گفتنی است سامانه سیاق که بر اساس ماده 19 و 21 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از 50 میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در وقت مردم در راستای رسیدگی به احکام قضایی مالی را محقق خواهد نمود.

رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی شورای پول و اعتبار، از کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن  به 18 درصد خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرزین با اعلام این خبر گفت: با توجه به درخواست های مردمی و دستور ریاست محترم جمهور، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن  پس از بررسی های کارشناسی، امشب در یکهزار و سیصد و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار بررسی و بر اساس آن مصوب شد که سود این تسهیلات برای 500 هزار واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی زمین آن تامین و به متقاضیان عرضه می شود از 23 درصد به 18 درصد کاهش یابد.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: هدف ما تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن است و مردم باید توان پرداخت اقساط را داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با کاهش سود این تسهیلات، منابع لازم برای ساخت این واحدها با سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد و این تصمیم بتواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم  طی ماه‌های گذشته که ادامه‌دار هم خواهد بود گفت: برای رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضاییه هستیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) که امروز با حضور رئیس قوه قضاییه در بانک مرکزی برگزار شد گفت: خوشبختانه با اجرای این سامانه مهم که با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه عملیاتی شده است دستاوردهای بسیار خوبی داشته است و هدف اصلی آن هم تسهیل امور برای عموم مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به راه اندازی سامانه های مختلف در بانک مرکزی برای حل شدن مشکلات مردم در آینده نزدیک اشاره کرد و ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضاییه گفت: امروز خوشبختانه با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که این تعداد از از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر دو روز در سال 1401 و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف بانک مرکزی اعم از انتشار پول، ‌هدایت سیاست پولی، نظارت بر بانکها، تامین نظام های پرداخت و نظایر آن گفت: از دهه ۹۰ با شروع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه کشور، وظایف بانک مرکزی نیز افزوده شد و مواردی مانند جابجایی پول، آزادسازی منابع ارزی کشور و تامین مالی دولت در شرایطی که منابع در دسترس نبود به آن اضافه شد که این موارد در مجموع وظایف بانک مرکزی را حساس‌تر، سنگین تر و پرخطرتر کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هرگونه بی اعتمادی و تزلزل در نظام پولی و مالی کشور قطعا آسیب های جبران ناپذیری خواهد داشت ادامه داد: پایه و محور تمام نظامهای پولی و مالی اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است و لازمه آن توقف رویه‌های غلط و انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی کشور است.

دکتر فرزین با تاکید بر تداوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و عملیاتی شدن اجرای اصلاحات در نظام بانکی تصریح کرد: شرایط تحریم باعث برخی بی‌انضباطی ها در نظام پولی و بانکی کشور شد. این شرایط قطعاً نیازمند اصلاح و یکی از موضوعاتی است که باید دنبال شود.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ارتباط بین بانک مرکزی و قوه قضاییه می تواند به تقویت اعتماد کمک کند و در این مسیر در تمام حوزه‌ها اعم از ارزی، ریالی، پولی و بانکی نیازمند کمک و همکاری قوه قضاییه هستیم تا بتوانیم اصلاحات را انجام بدهیم و بدون این کمک انجام اصلاحات امکانپذیر نیست.

دکتر فرزین با تشریح اقداماتی که طی ۶ ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بوده که اساس آن، کنترل ارز و پول است و معتقدیم اگر این دو کار به درستی انجام شود آرامش در بازارها ایجاد می شود و در این مسیر باید نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود تا آرامش لازم در شاخص‌های کلان ایجاد گردد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهار نرخ ارز و نقدینگی اساسی ترین محورهای برنامه تثبیت به شمار می روند، تاکید کرد: گرچه معتقد به رشد تولید هستیم و برنامه های بانک مرکزی باید به رشد تولید کمک کند اما رشد تولید با پول پاشی انجام نمی‌شود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است.

دکتر فرزین تاکید کرد: معتقدیم هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تامین منابع مالی قطعا می تواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند.

عالی ترین مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماههای گذشته آرامش نسبی در بازارها برقرار شده و شاهد کاهش تورم هستیم. این شرایط در خردادماه بوضوح دیده شد و برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که این کاهش  تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به ثبات رسیده و معتقدیم که این ثبات باید تداوم داشته باشد و ادامه این ثبات می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی کشور شود. 

دکتر فرزین خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافت که نسبت به سال پیش از آن ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشت. همچنین در سال جاری نیز تاکنون طبق آخرین آمار شاهد رشد 12 درصدی تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم و امیدواریم دغدغه فعالان اقتصادی برای تامین منابع ارزی جهت تقویت زیرساختهای تولیدی کشور را برطرف کنیم.

وی با اشاره به شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می شود گفت: عدد این شاخص در اردیبهشت ماه سال جاری به ۶۷ رسیده که این میزان بالاترین رقم از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بوده است لذا این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت تولید در کشور بهتر شده و این روند باید تداوم داشته باشد.

دکتر فرزین خاطزنشان کرد: همچنین متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه که در دهه ۹۰ معادل 6.9- درصد بود در سال گذشته به ۶.۷ درصد افزایش یافت و شاهد رشد سرمایه گذاری به ویژه در بخش ماشین آلات و ساختمان بودیم. علاوه بر این متوسط رشد اقتصادی که در دهه ۹۰ به 0.8 درصد رسیده بود در سال گذشته ۴ درصد محقق شد و امیدواریم همچنان بتوانیم نرخ رشد را در سطوح بالا حفظ کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: بر این اساس اگر بتوانیم در ماههای آتی جریان تثبیت را ادامه ‌دهیم قطعا اعتماد مردم و فعالان نیز افزایش پیدا می کند، چراکه بخشی از مشکلات ما در عرصه اقتصادی ناشی از انتظارات و امید فعالان است علاوه بر این بخش زیادی نیز به عملکرد مدیران وابسته است و اگر ما عملکرد مناسبی داشته باشیم اعتماد مردم هم افزایش خواهد یافت.

دکتر فرزین با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری برای تبدیل نظارت پسینی به پیشینی در بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر تمامی اشخاص تحت نظارت به صورت هوشمند را از جمله اهداف و برنامه‌های این بانک دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و افزود: این بدان معناست که اطلاعات لازم از گردش ریال در کشور را داشته باشیم و به صورت چشم بسته اقدام به انتشار ریال نکنیم که این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و حقوقی لازم است و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه توسط بانک مرکزی انجام شده و در حال انجام است.

دکتر فرزین ادامه داد: لذا با مجموع اقدامات انجام شده امیدواریم حکمرانی ریال و پول ملی مان را در اقتصاد کشور توسعه داده و حتی بتوانیم با استفاده از ریال آف شور و فرامرزی در مبادلات با کشورهای همسایه بهره بگیریم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با به برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) با هدف دلار زدایی در تهران گفت: خوشبختانه دبیرخانه این اتحادیه در ایران قرار دارد و ریاست دوره‌ای نیز به کشورمان واگذار شده و برنامه‌های خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های این اتحادیه با توجه به اهمیت این اتحادیه در سطح تشکل های بین المللی در دست اقدام است.

نشست تخصصی مدیران حراست صنعت بیمه با حضور مدیرکل حراست بیمه مرکزی و مدیران حراست شرکت‌های بیمه به میزبانی بیمه سینا برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بیمه سینا، عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه سینا در این جلسه ضمن تبریک ایام عید امامت و ولایت، عید سعید غدیر خم و ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه در بیمه سینا بیان داشت: فعالیت در صنعت بیمه ابعاد مختلفی دارد اما بعد اجتماعی آن برای خدمت به مردم از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است.

نائب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا با اشاره به لزوم توجه به منابع انسانی به عنوان رکن اصلی پیشرفت و توسعه سارمان تصریح کرد: منابع انسانی در صنعت بیمه باید با حضور در دوره‌های آموزشی، کسب تجربه، سطح علمی و تخصصی خود را ارتقاء دهند تا بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

در ادامه این نشست، علی اکبر ترکاشوند مدیرکل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی با تبریک دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، بخشی از نامه امیرالمومنین حضرت علی(ع) خطاب به حکام و مسئولین را بیان کرد.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی با تشریح روند فعالیت‌ها و برنامه‌های حراست در صنعت بیمه، بر اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی در این صنعت تاکید کرد و گفت: خدمت به مردم ارزش بالایی دارد و ما افتخار داریم که در صنعت بیمه، مسائل و مشکلات مردم را برطرف کنیم.

ترکاشوند با اشاره به لزوم همفکری در خصوص نحوه تدوین آیین‌نامه تعارض منافع توسط مدیران حراست بیان داشت: مسئله تعارض منافع از مواردی است که باید به دقت پیگیری شود.

وی در پایان از مدیرعامل و شرکت بیمه سینا بابت انجام اقدامات برجسته و اثرگذار در صنعت بیمه قدردانی کرد.

مدیر حراست بیمه سینا نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به اهمیت حوزه سایبری، امنیت اطلاعات و ارتباطات و ایمن‌سازی در برابر نفوذ به زیرساخت‌ها گفت: وظیفه ذاتی حراست، شامل پیشگیری، صیانت و مشاوره است. همچنین، حفظ سرمایه انسانی و ارتقاء کرامت همکاران در اولویت قرار دارد.

تفاهم‌‌نامه همکاری اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و شرکت توسعه نیکان آتیه عصر امروز در حاشیه چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران در مصلی تهران منعقد شد.
به گزارش بورس و بانک؛ چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران با هدف نمایش توانمندی‌های حوزه شهر هوشمند از 11 تیر ماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد و عصر امروز تفاهم‌نامه همکاری اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و شرکت توسعه نیکان آتیه به امضاء طرفین رسید.
بر اساس این گزارش در این مراسم دکتر خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با علی نامدار مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه نیکان آتیه تفاهم‌نامه همکاری را امضاء کردند.
این تفاهم‌نامه به منظور انجام همکاری‌های متقابل در طراحی، اجرا، تامین مصالح و استفاده از رو‌ش‌های نوآورانه در صنعت ساخت‌وساز و پروژه‌های در دست اجرای طرفین منعقد شد.
فتنی است نمایشگاه شهر هوشمند با حضور فعالان حوزه شهرسازی با رویکرد هوشندسازی یازدهم تا سیزدهم تیر ماه در مصلی امام خمینی تهران برگزار شد و سرانجام عصر امروز به کار خود پایان داد.
بر اساس این گزارش چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند با هدف «توسعه زیرساخت حمل‌ونقل برای ترافیک هوشمند»، «ایجاد فضا و بستر مناسب برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور بهره‌گیری بیشتر از علوم و فنون روز» و «ارتقاء روش‌های علمی شهر هوشمند و ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش‌وفناوری جدید به کشور» برگزار شد. همچنین محورهای در نظر گرفته شده برای این رویداد شامل «حمل‌ونقل هوشمند»، «ساختمان‌های هوشمند»، «دولت هوشمند»، «انرژی»، «محیط زیست هوشمند»، «تجهیزات زیرساخت‌های اطلاعات و مخابرات»، «سلامت»، «آموزش‌وپرورش»، «اقتصاد هوشمند» و «امنیت در شهرهای هوشمند» بود.
برگزاری این رویداد نقش بسیار مهمی در توانمندسازی شهرهای نوآور و تصمیم‌گیری بهتر مدیران شهری به ‌منظور ارائه مطلوب خدمات نوین شهری خواهد داشت.
چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند تلاش دارد تا فراهم آورنده بستر تعامل مناسب بین بازیگران شهر هوشمند، مدیران شهری، صنعتگران، اندیشمندان و صاحبنظران و همچنین مجموعه‌های دانش‌بنیان برای تکمیل پازل شهر هوشمند در کشور باشد.
گفتنی است اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در این نمایشگاه حضوری درخشان داشت.

مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن توضیح در خصوص ویژگی‌های این صنعت؛ آخرین وضعیت شرکت را تشریح کرد.

به گزارش بورس و بانک؛ محمدصادق مروارید در این نشست با تاکید بر اینکه بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی در راستای شفاف‌سازی و مسئولیت‌های اجتماعی تصمیم به عرضه سهام زیرمجموعه این شرکت در بازار سرمایه گرفت، گفت: در این راستا خمیرمایه رضوی به عنوان یکی از شرکت‌های موفق وارد این عرصه شده است.

وی با اشاره به اینکه صنعت تخمیر در دنیا از سابقه‌ای بالغ ‌بر 180 سال برخوردار است، گفت: این صنعت در ایران سابقه‌ای کمتر از 35 سال دارد و صنعتی تازه و جوان است.

به گفته وی این صنعت فقط مربوط به حوزه غذایی نیست؛ بلکه بین صنعتی است و بحث بیوتکنولوژی و شیمی را هم شامل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خمیرمایه صنعتی گسترده است، گفت: در حال حاضر در دنیا شرکت‌های معتبر و پیشرو صنعت تخمیر از بحث مخمر نان عبور کرده و وارد حوزه تولید مکمل‌های دارویی انسانی و حیوانی شده‌اند. همین موضوع باعث شده تا تقاضای خمیرمایه در دنیا افزایش یابد.

به گفته مروارید در دنیا 120 شرکت و در ایران 5 شرکت در این صنعت فعال هستند. به همین دلیل این صنعت کاملا انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد، چون تقاضای مصرف به مراتب بالاتر از حجم تولید است.

مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی در ادامه با اشاره به اینکه «غمایه» در سال 1380 به بهره‌برداری رسیده و تنها تولیدکننده خمیرمایه تازه در ایران است، تصریح کرد: عملکرد شرکت طی 5 سال نشان می‌دهد که فعالیت آن همیشه مثبت، رو به ‌جلو و رشدی بوده است.

مروارید در ادامه اظهار کرد: خمیرمایه؛ صنعتی صادرات محور است و در منطقه و خاورمیانه شرکت‌های تولیدکننده خمیرمایه بسیار کم هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه شرکت خمیرمایه رضوی 240 میلیارد ریال است، سهامداران عمده این شرکت را معرفی کرد و گفت: آستان قدس‌رضوی با 29 درصد و سازمان اقتصادی رضوی با دارا بودن 70 از غمایه؛ دو سهامدار عمده این مجموعه هستند.

به گفته مروارید این شرکت به خاطر کیفیت مرغوب کالا ده‌ها عنوان افتخاری را کسب کرده و از سال 1399 تا سال گذشته به صورت متوالی صادرکننده نمونه کشوری بوده است.

مدیرعامل «غمایه» در تشریح بخشی از اهداف این شرکت گفت: بهره‌برداری از فاز دوم طرح توسعه و افزایش تولید به میزان سالانه 2200 تن از سه ماه پایانی سال 1403، ادامه روند توجه جدی به کیفیت محصولات، تکمیل پروژه بهسازی و نوسازی تصفیه پساب تا قبل از نیمه دوم سال آینده و تولید تجاری دو محصول مخمر غیرفعال و عصاره مخمر صنایع دارویی کشور از اهداف و برنامه‌های آتی این مجموعه است.

به گفته وی مبلغ سود خالص این شرکت به حدود 88 میلیارد تومان در سال 1402 رسیده و هر ساله افزایشی بوده است.

همچنین فروش خالص شرکت نیز با توجه به مزیت‌های محصول به 407 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.

مروارید با اشاره به اینکه در بحث صادرات نیز غمایه روند خوبی داشته است، گفت: رشد تناژ صادراتی افزایشی بوده و به 3193 تن رسیده است.

در ادامه نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام غمایه شکری ارزشگذار این مجموعه به تشریح مفروضات ارزشگذاری پرداخت.

نماینده ارزشگذار از شرکت تامین سرمایه دماوند در تشریح مفروضات پیش‌بینی صورت‌های مالی «غمایه» گفت: برای قیمت‌گذاری محصولات در ابتدا بهای تمام شده تولید برای هر سال محاسبه، نرخ بها برای هر سال مشخص و در نهایت با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب، نرخ فروش شرکت برآورد شده است.

به گفته وی حاشیه سود ناخالص نیز بر اساس میانگین نسبت نرخ فروش به نرخ بهای تمام شده طی 4 سال اخیر برآورد شده است.

همچنین نرخ عملیاتی فروش خمیرمایه تازه بر اساس میانگین نسبت نرخ فروش خمیرمایه تازه به خمیرمایه خشک طی سال‌های گذشته محاسبه و برآوردها در نظر گرفته شده است.

شکری با اعلام اینکه نسبت فروش صادراتی نیز بر اساس سنوات گذشته 30 درصد فروش در نظر گرفته شده است، افزود: مجموع درآمدهای عملیاتی برای 1402 هم 675 میلیارد تومان برآورد شده است.

نماینده ارزشگذار در ادامه عنوان کرد: برای برآورد بهای تمام شده نیز از مجموع مواد مستقیم مصرفی 85 درصد مربوط به ملاس چغندر و نیشکر است که با توجه به سهم بالای آن در بهای تمام شده محصولات تولیدی؛ نقش بسزایی داشت.

به گفته شکری سود خالص این شرکت برای سال 1402؛ 139 میلیارد تومان، سال 1403 رقم 187 میلیارد تومان، سال 1404 رقم 233 میلیارد تومان، سال 1405 به میزان 291 میلیارد تومان و سال 1406 نیز 363 میلیارد تومان برآورد شده است.

 

وی با اشاره به اینکه ارزشگذاری این شرکت با 5 روش انجام ‌شده است، گفت: این روش‌ها شامل روش‌های ضریب قیمت به سود، تنزیل سود تقسیمی، تنزیل جریان نقد آزاد سهامداران، تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت و خالص ارزش روز دارایی‌هاست.

نماینده تامین سرمایه دماوند در پایان به برآورد نهایی قیمت سهام «غمایه» اشاره کرد و افزود: در نهایت ارزشیابی سهام شرکت خمیرمایه رضوی با این 5 روش، ارزش برآوردی سهام شرکت بر اساس مفروضات عنوان شده برابر با مبلغ 897 میلیارد تومان و ارزش برآوردی هر سهم 37 هزار و 394 ریال برآورده شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت از پیشنهاد وزارت اقتصاد برای نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری مهر ؛ سید احسان خاندوزی در نشست خبری ماهانه سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش شاخص‌های تولید و فروش که توسط شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود و این آمارها از مجموع ۱۵ رشته جمع آوری می‌شود گفت: در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه شاخص تولید ۲۱ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین شاخص فروش نیز در اردیبهشت ماه ۴۲ درصد نسبت به فروردین ماه رشد داشته است که این دو آمار نسبت به سال‌های بعد از ۹۷ بیشترین جهش را داشته‌اند.

خاندوزی تصریح کرد: از ۱۵ صنعت بزرگ ۸ صنعت دارای رشد دو رقمی بودند که صنعت خودرو ۳۸ درصد و تجهیزات برقی ۳۳ درصد، دارو ۲۹ درصد و ماشین آلات ۲۸ درصد رشد داشتند.

وی با اشاره به صنعت مواد غذایی خاطر نشان کرد: در مواد غذایی بعد از حذف ارز ترجیحی شاهد رشد بودیم که در اردیبهشت ماه نیز این رشد به میزان ۱۸ درصد رسیده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: این رشد در تولید و عرضه نشان می‌دهد ما در ماه‌های آینده شاهد عرضه کالا در فروشگاه‌ها خواهیم بود و نگرانی بابت کمبود کالا نخواهیم داشت.

رشد ۸۰ درصدی تأمین مالی پروژه‌ها از سوی دولت

خاندوزی در مورد تأمین مالی پروژه‌ها از سوی دولت گفت: از ابتدای امسال تا ۱۰ تیرماه پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به ۱۰۰ روز نخست پارسال رشد ۸۰ درصدی یافته است.

وی افزود: در حوزه آب پروژه آبرسانی شرق کرمان پس از ۱۲ سال، چند روز پیش افتتاح شد که جزو پروژه‌های معطل مانده، محسوب می‌شد. در حوزه برق هم با توجه به بالا بودن ناترازی برق در کشور با مدیریت وزارت نیرو، کمترین میزان خاموشی در بخش خانگی را داشته‌ایم و در بخش صنایع هم -که دچار تنگناهایی هستند- برق اختصاص یافته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. در بخش صنایع کوچک و متوسط هم تلاش این است هیچ گونه محدودیتی اعمال نشود. محدودیت فقط برای صنایع بزرگ است که آن هم در حد ۱۲ ساعت یا نیم روز در هفته است تا دوران ناترازی برق را پشت سر بگذاریم.

عدد شامخ به ۶۶.۶۹ رسید

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به شامخ گفت: شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد ۶۶.۹۶ رسید
از زمان ارائه این شاخص بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص از «مقدار تولید»، «میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است.

وی افزود: زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد ۷۳.۷۸ بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون را به خود اختصاص داد.

خاندوزی ادامه داد: هم‌چنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد ۷۰.۰۹ درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است.

وی اضافه کرد: انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.

خاندوزی گفت: در خصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۵۷.۳۰ رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد (یعنی ۴۴ ماه اخیر) در اردیبهشت ماه زده شد. این شاخص نیز از زیر شاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: در تمامی این زیر شاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام را از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، بنابراین ۲ شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.

شناسایی ۲۱۲۶ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد

خاندوزی در مورد آمار مولدسازی، اظهار داشت: مولدسازی از تأکیدات بودجه سالهای اخیر بوده است اما به جهت وجود موانع و مقاومت دستگاه‌های اجرایی، ارقام عمکرد نسبت به بودجه کمتر بوده است.

وی تصریح کرد: اخرین ارقام حاکی از آن است که بیش از ۲ هزار و ۱۲۶ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد دستگاه‌ها شناسایی شد ۱۴۳۹ دستگاه به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده و وارد فرایند اررش افزایی و مولدسازی شده‌اند.

خاندوزی ادامه داد: همچنین بازدید از املاک بزرگ دولتی از استان‌هایی همچون تهران، البرز، کرمان و … انجام شده است. برای عرضه املاک دولتی هم تالار مخصوصی را در بورس کالا ارائه خواهیم کرد تا در شفاف‌ترین حالت ممکن به شکل برخط در تالار شفاف بورس کالا، وضعیت املاک مازاد دولت مشاهده شود. با فراخوان عمومی مسائل را پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت: با انعقاد قرارداد بین کانون رسمی کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه و هیأت مولدسازی مقرر شده قیمت گذاری املاک مازاد دولت با سرعت و شفاف و دقت انجام شود تا حرف و حدیثی وجود نداشته باشد.

اقدامات مهم دولت برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید، تأمین مالی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت در صدد استفاده از ابزارهای جدید است. در این زمینه، تأمین مالی تولید از بازار سرمایه مورد توجه جدی دولت است.

وی افزود: در همین راستا در ۳ ماهه نخست امسال ۳ اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» رقم خورد.

خاندوزی گفت: در خصوص عرضه اولیه در بورس، امسال ۹ عرضه اولیه در بورس به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان انجام شد. این عدد در ۳ ماهه سال گذشته ۸ عرضه اولیه بود.

وی ادامه داد: هم‌چنین ۱۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز در ۳ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان بود؛ این میزان در سه ماهه سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۱۴۵ درصدی است.

رشد نقدینگی کنترل شده است

وی در مورد رشد نقدینگی اظهار داشت: موتورهای تورم زای کشور از جمله رشد نقدینگی از سوی دولت کنترل شده‌اند و این اقدام، کاهش تورم را رقم زده است.

خاندوزی افزود: نرخ رشد نقدینگی سه ماهه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۱ معادل ۳.۹ درصد بوده است. این عدد نسبت به همین عدد در سه ماهه اول ۱۳۹۹ کمترین مقدار است و این نشان‌دهنده پایداری دولت در کنترل نقدینگی کشور است.

وزیر اقتصاد افزود: رشد نقدینگی در سه ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد، سه ماهه سال ۱۴۰۰، ۶.۶ درصد و سه ماهه سال ۱۳۹۹، ۷.۵ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد انتشار اوراق دولت گفت: برای بهار امسال دولت اوراقی منتشر نکرد اما در قانون بودجه اجازه انتشار ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی داریم.

وی افزود: در بهار امسال ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اوراق داشتیم که مربوط به گذشته بود.

تورم نزولی شد

خاندوزی در مورد تورم گفت: پایبندی دولت به برنامه کنترل نقدینگی منجر به تداوم روند کاهش تورم شده است. گزارش تازه مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف کننده در خرداد ماه ۱۴۰۲، نکات بسیار حائز اهمیت و امیدوار کننده‌ای دارد.

وی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش یافت و این اتفاق بیانگر حرکت تورم به سمت سطوح پایین‌تر است.

خاندوزی تصریح کرد: تورم ماهانه خرداد ماه در حدود ۲ درصد ثبت شد؛ در حالی که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های دی (۱۴۰۱) تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ترتیب ۴.۳ درصد، ۳.۵ درصد، ۴.۷ درصد، ۳.۷ درصد و ۲.۸ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با توجه به استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در سال جاری، ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش التهابات در بازارهای جهانی، پیش بینی می‌کنیم روند نزولی تورم با شتاب مناسبی در ماه‌های آتی ادامه یابد.

وی در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، گفت: مسئولیت اطلاع رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی به عهده وزارت نفت بوده و طبق اظهار وزیر نفت در جلسه هیأت دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از این مصوبه برگزار شده و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود.

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها

خاندوزی افزود: با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف پذیری این بخش باشیم. بنابراین پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از ارائه در صحن دولت در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

وی تاکید کرد: به هر حال تا امروز مصوبه دولت پابرجا اجرا خواهد شد.

وزیر اقتصاد در مورد انتشار دیرهنگام مصوبه دولت نیز تصریح کرد: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و … صورت گیرد پیش از این یک بار در دستور کار ۶ اردیبهشت دولت قرار گرفت و بعد به جلسه ۱۷ اردیبهشت موکول شد و مورد بررسی قرار گرفت. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در آن ایام سازمان برنامه مشغول به نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود بنابراین قدری به تأخیر افتاد. ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود به دولت ارسال شد و ۲۹ خرداد معاول اول رئیس جمهوری به عنوان مصوبه دولت ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه در فضای رسانه‌ای مسائلی مثل رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام مطرح شده است، گفت: اطلاع از این موضوع در محافل تخصصی وجود داشت. به رئیس سازمان بورس دستور دادم که ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بازار سرمایه بررسی شود تا با کسانی که دسترسی انحصاری داشتند، برخورد قانونی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به قدری برای رئیس جمهوری مهم است که در دو نوبت بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کردیم که مورد اقبال هم قرار گرفت و اعتماد به بازار سرمایه بازگشت. دولت از هر گونه اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد شود جلوگیری می‌کند و با شرکتهایی که بخواهند خدشه وارد کنند برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: علی رغم شایعات بی پایه‌ای که ریز داده‌های بازار سرمایه آنها را تأیید نمی‌کند و شرایطی برای اقناع مردم وجود ندارد بنابراین بهتر است تا وقتی شواهدی برای آن وجود ندارد، این اعتماد به بازار سرمایه را خدشه دار نکنیم.

ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه هفتم توسعه و رد چند پیشنهاد دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از سوی مجلس گفت: ناترازی صندوق‌ها به یکی از مسائل مزمنی تبدیل شده است که در دهه آتی عوارض بیشتری را در کشور بروز خواهد داد و از این رو حتماً باید پیش از اینکه شرایط بدتر شود چاره اندیشی شود

وی افزود: بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال جاری نیز برخی از موارد را برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی لحاظ کرد.

خاندوزی گفت: اما مجلس معتقد بود که باید این موارد در قوانین دائمی و بلندمدت نمود یابد و این موارد در برنامه هفتم نیز پاسخی به درخواست مجلس بود که امیدواریم با عنایت مجلس این گام مهم را در برنامه هفتم برداریم.

پرداخت ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن

خاندوزی در مورد اقدامات دولت در بخش مسکن، گفت: افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در شهرها از ۱۰۰ میلیون تومان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ و افزایش این تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای کلیه مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

وی افزود: تاکنون ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق شهری پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: هم‌چنین افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

خاندوزی تصریح کرد: ۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی پرداخت شد.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در قالب «برنامه‌های تأمین مسکن» «نوسازی بافت فرسوده شهری» «نوسازی مسکن روستایی» «پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خودمالکین»؛ به صورت جزئی‌تر پیشرفت پروژه تا اواسط خرداد به این صورت است که واگذاری انفرادی و گروهی زمین معادل ۱۹۱.۹۴۶ واحد، واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به صورت انبوه سازی معادل ۵۴۱.۰۶۱ واحد، نیروهای مسلح معادل ۱۲۴.۹۰۸ واحد در حال ساخت، بافت‌های فرسوده شهری معادل ۱۲۳.۹۴۸ واحد، خودمالکین شهری معادل ۹۵.۵۷۸ واحد و خود مالکین روستایی معادل ۲۴۴.۳۰۶ واحد عقد قرار داد شده است.

وی گفت: در مجموع ۱.۳۲۱.۷۴۹ واحد مسکونی تا نیمه خرداد امسال در فرایند ساخت قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی، تفاهم نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و صمت به امضا رسیده و مقرر شده فولاد و سیمان بعنوان دو مورد از مهمترین مصالح ساختمانی به صورت انبوه و با قیمت مناسب در اختیار سازندگان مسکن ملی قرار بگیرد تا قیمت غیرواقعی مصالح عاملی برای افزایش بیشتر قیمت مسکن ملی نباشد.

درخواست ۱۳ بانک برای وثیقه گذاری هوشمند

خاندوزی در مورد آخرین وضعیت وثیقه گذاری هوشمند اظهار داشت: فرایند استقرار سامانه توثیق هوشمند و عقد تفاهم‌نامه با بانک‌های کشور در حال انجام است و تاکنون ۱۳ بانک درخواست استفاده از این سامانه را داشته اند.

وی افزود: از این تعداد ۴ بانک به سرویس‌های توثیق در محیط عملیاتی دسترسی پیدا کرده اند که شامل بانک ملی، بانک مهر، بانک رسالت و بانک صادرات است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: هم‌چنین تاکنون ۱۱۲۲ نفر از طریق توثیق اوراق بهادار خود در سامانه موفق به اخذ تسهیلات شده اند.

وی گفت: این تعداد ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۰۰ ورقه سهام را با استفاده از سامانه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات ارائه کرده اند. این میزان با تکمیل استقرار سامانه در بانک‌های کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی، دولت در صدد است تا فرایند تکمیل استفاده از سامانه ستاره را در ۱۳ بانک مذکور به سرعت اجرایی کند.

نظر دولت در مورد حواشی انتخابات اتاق بازرگانی

خاندوزی درباره حواشی انتخابات اتاق ایران اظهار داشت: تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق‌های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت است و تا به امروز هم در دستور کار بوده است.

وی تصریح کرد: اما مشخصاً در مورد انتخابات اتاق بازرگانی نظر دولت، همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.

وی درباره اعتبار زدایی از اسناد عادی اظهار داشت: این نکته را نیز در نظر داشته باشید که منافع این موضوع صرفاً مختص بخش مالیاتی نیست. هر چند که درخواست ما این بود که مجمع تشخیص به حل این معضل کمک کند.

خاندوزی گفت: ضعف حکمرانی ریال هم در این حوزه مشهود است و هر سال بابت جعل و کلاهبرداری در حوزه املاک و مستغلات صورت می‌گیرد و تمام اینها منافعی است که ناشی از اعتبار زدایی از اسناد عادی است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: می‌توان گفت که هیج اقتصاد مترقی را سراغ نداریم که به انضباط اقتصادی و هدایت جریان منابع به سمت تولید برسد مگر اینکه مساله اسناد رسمی در این حوزه ادامه یابد.

واگذاری ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اموال غیر منقول دولتی

وی درباره فروش اموال منقول و غیر منقول گفت: در زمینه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در ۳ ماهه اول امسال بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان واگذاری اموال غیرمنقول دولتی انجام شده است.

خاندوزی افزود: این عدد نسبت به ۱۰۰ روز اول سال قبل ۵.۵ برابر است اما برای مولدسازی دارایی دولت از طریق بازار سرمایه، لازم است تالار اختصاصی مولدسازی در بورس کالا تأسیس شده و فعال شود.

وی اضافه کرد: در طول دو ماه اول امسال جلسات ابتدایی مابین بورس کالا و سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی برگزار شد تا سامانه‌های دو طرف به هم متصل شود و آئین نامه‌های انتشار و عرضه یکسان شود که در حال انجام است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار داشت: در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی در جده، با طرف اماراتی مذاکراتی انجام شده بود و در اجلاس صندوق اوپک نیز آن را پیگیری کردیم.

وی گفت: دو سند توافق در حوزه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را نهایی کرده ایم که امیدواریم طرف اماراتی با این دو سند اعلام موافقت کند، امضای آن را هم داشته و وارد حوزه عملیاتی شویم.

خاندوزی تصریح کرد: در حوزه پروژه‌های سرمایه گذاری با امارات نیز مذاکراتی در حال انجام است که بخش ارزی آن را بانک مرکزی پیگیری می‌کند.

اولین نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام شرکت خمیرمایه رضوی امروز با حضور مدیران این شرکت در فرابورس برگزار شد که در ابتدای این نشست محمدصادق مروارید، مدیرعامل خمیر مایه رضوی ضمن توضیح درباره ویژگی‌های این صنعت، آخرین وضعیت غمایه را تشریح کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، محمدصادق مروارید با تاکید بر اینکه بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی در راستای شفاف‌سازی و مسئولیت‌های اجتماعی، تصمیم به عرضه سهام زیرمجموعه در بازار سرمایه گرفت، گفت: در این راستا خمیرمایه رضوی به عنوان یکی از شرکت‌های موفق وارد این عرصه شده است.

جزییاتی از جایگاه صنعت تخمیر در دنیا و ایران

مدیرعامل «غمایه» با اشاره به اینکه صنعت تخمیر در دنیا از سابقه‌ای بالغ‌بر 180 سال برخوردار است، گفت: این صنعت در ایران سابقه‌ای کمتر از 35 سال دارد و صنعتی تازه و جوان است.

به گفته وی این صنعت فقط مربوط به حوزه غذایی نیست بلکه بین صنعتی است و بحث بیوتکنولوژی و شیمی را هم شامل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خمیرمایه صنعتی گسترده است، گفت: در حال حاضر در دنیا شرکت‌های معتبر و پیشرو صنعت تخمیر از بحث مخمر نان عبور کرده و وارد حوزه تولید مکمل‌های دارویی انسانی و حیوانی شده‌اند. همین موضوع باعث شده تا تقاضای خمیرمایه در دنیا افزایش یابد.

به گفته مروارید در دنیا 120 شرکت و در ایران 5 شرکت در این صنعت فعال هستند. به همین دلیل این صنعت کاملا انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد، چون تقاضای مصرف به مراتب بالاتر از حجم تولید است.

تشریح اهداف «غمایه»

مدیرعامل شرکت خمیرمایه رضوی در ادامه با اشاره به اینکه «غمایه» در سال 1380 به بهره‌برداری رسیده و تنها تولیدکننده خمیرمایه تازه در ایران است، تصریح کرد: عملکرد شرکت طی 5 سال نشان می‌دهد که فعالیت آن همیشه مثبت، روبه‌جلو و رشدی بوده است.

مروارید در ادامه اظهار کرد: خمیرمایه، صنعتی صادرات محور است و در منطقه و خاورمیانه شرکت‌های تولیدکننده خمیرمایه بسیار کم هستند.

240 میلیارد ریال سرمایه فعلی غمایه

وی در ادامه بابیان اینکه سرمایه شرکت خمیرمایه رضوی 240 میلیارد ریال است، سهامداران عمده این شرکت را معرفی کرد و گفت: آستان قدس رضوی با 29 درصد و سازمان اقتصادی رضوی با دارا بودن 70 از غمایه، دو سهامدار عمده این مجموعه هستند.

به گفته مروارید این شرکت به خاطر کیفیت مرغوب کالا، ده‌ها عنوان افتخاری را کسب کرده و از سال 1399 تا سال گذشته به صورت متوالی صادرکننده نمونه کشوری بوده است.

مدیرعامل «غمایه» در تشریح بخشی از اهداف این شرکت گفت: بهره‌برداری از فاز دوم طرح توسعه و افزایش تولید به میزان سالانه 2200 تن از سه ماه پایانی سال 1403، ادامه روند توجه جدی به کیفیت محصولات، تکمیل پروژه بهسازی و نوسازی تصفیه پساب تا قبل از نیمه دوم سال آینده و تولید تجاری دو محصول مخمر غیرفعال و عصاره مخمر صنایع دارویی کشور از اهداف و برنامه‌های آتی این مجموعه است.

نگاهی به وضعیت سودآوری غمایه

به گفته وی مبلغ سود خالص این شرکت به حدود 88 میلیارد تومان در سال 1402 رسیده و هر ساله افزایشی بوده است.

همچنین فروش خالص شرکت نیز با توجه به مزیت‌های محصول به 407 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.

مروارید با اشاره به اینکه در بحث صادرات نیز غمایه روند خوبی داشته، گفت: رشد تناژ صادراتی افزایشی بوده و به 3193 تن رسیده است.

ارزش‌گذاری «غمایه» با پنج روش

در ادامه نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام غمایه ارزش‌گذار این مجموعه به تشریح مفروضات ارزش‌گذاری پرداخت.

شکری، نماینده ارزش‌گذار از شرکت تامین سرمایه دماوند در تشریح مفروضات پیش‌بینی صورت‌های مالی «غمایه» گفت: برای قیمت‌گذاری محصولات در ابتدا بهای تمام شده تولید برای هر سال محاسبه، نرخ بها برای هر سال مشخص و در نهایت با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب، نرخ فروش شرکت برآورد شده است.

به گفته وی حاشیه سود ناخالص نیز بر اساس میانگین نسبت نرخ فروش به نرخ بهای تمام شده طی 4 سال اخیر برآورد شده است.

همچنین نرخ عملیاتی فروش خمیرمایه تازه بر اساس میانگین نسبت نرخ فروش خمیرمایه تازه به خمیرمایه خشک طی سال‌های گذشته محاسبه و برآوردها در نظر گرفته شده است.

شکری با اعلام اینکه نسبت فروش صادراتی نیز بر اساس سنوات گذشته 30 درصد فروش در نظر گرفته شده است، افزود: مجموع درآمدهای عملیاتی برای 1402 هم 675 میلیارد تومان برآورد شده است.

نماینده ارزش‌گذار در ادامه عنوان کرد: برای برآورد بهای تمام شده نیز از مجموع مواد مستقیم مصرفی، 85 درصد مربوط به ملاس چغندر و نیشکر است که با توجه به سهم بالای آن در بهای تمام شده محصولات تولیدی، نقش بسزایی داشت.

به گفته شکری سود خالص این شرکت برای سال 1402، 139 میلیارد تومان، سال 1403 رقم 187 میلیارد تومان، سال 1404 رقم 233 میلیارد تومان، سال 1405 به میزان 291 میلیارد تومان و سال 1406 نیز 363 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش‌گذاری این شرکت با 5 روش انجام‌شده، گفت: این روش‌ها شامل روش‌های ضریب قیمت به سود، تنزیل سود تقسیمی، تنزیل جریان نقد آزاد سهامداران، تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت و خالص ارزش روز دارایی‌هاست.

برآورد نهایی از ارزش غمایه و قیمت هر سهم

نماینده تامین سرمایه دماوند در پایان به برآورد نهایی قیمت سهام «غمایه» اشاره کرد و افزود: در نهایت ارزشیابی سهام شرکت خمیرمایه رضوی با این 5 روش، ارزش برآوردی سهام شرکت بر اساس مفروضات عنوان شده برابر با مبلغ 897 میلیارد تومان و ارزش برآوردی هر سهم 37 هزار و 394 ریال برآورده شده است.

شایان ذکر است بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ خبرنگاران حاضر در جلسه با مدیران «غمایه» اختصاص داشت.

روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما در بازار دوم فرابورس ایران عرضه می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازپایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، ۱۲۶ میلیون سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما به روش حراج در نماد معاملاتی «ناما» در بازار دوم فرابورس ایران عرضه می‌شود.

این عرضه اولیه صرفا برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط خواهد بود و هر کد معاملاتی حداکثر مجاز به خرید ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم است.

متعهد عرضه گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و متعهد خرید شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید به‌عنوان بازارگردان این نماد ایفای نقش خواهد کرد.

میزان تسهیلات اعطایی بانک گردشگری به اشخاص در اسفند سال 1401 در مجموع به 492209 میلیارد ریال رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل آن 141.1 درصد رشد داشت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ؛همچنین سهم تسهیلات اعطایی بانک گردشگری از کل بانک های عضو کانون که در اسفند سال 1400 برابر 1.9 درصد بود، در سال 1401 به 3.3 درصد افزایش یافته است. 
این گزارش حاکیست : بانک رسالت با 99.4 درصد رشد تسهیلات اعطایی به اشخاص در رده دوم جای گرفت و پس از آن بانک های پاسارگاد، شهر و خاورمیانه به ترتیب با 43.3 درصد، 41.7 درصد و 39.6 درصد رتبه های سوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.