پنجمین عرضه اولیه فرابورس در سال 1402 در پنجمین روز از فصل تابستان با ورود شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به بازار اول رقم خورد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، امروز فرابورس میزبان عرضه اولیه سهام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با نماد «کتوسعه» در بازار اول بود.

به این ترتیب طی معاملات امروز 12 درصد از سهام این شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله روی میز فروش رفت و هر سهم این شرکت با نرخ 22 هزار و 85 ریال کشف قیمت شد.

مرحله اول و کشف قیمت توسط صندوق‌ها

در مرحله اول از این عرضه، 42 میلیون و 800 هزار سهم معادل 4 درصد از سهام این شرکت برای اولين بار پس از پذيرش در بازاراول فرابورس ايران برای سرمايه‌گذاران واجد شرايط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط) به روش حراج عرضه شد.

طی این مرحله، کشف قیمت به روش حراج در نرخ 22 هزار و 85 ریال توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط به‌عنوان سرمایه‌گذاران واجد شرایط، انجام شد؛ به‌این‌ترتیب که 49 صندوق سرمایه‌گذاری در فرایند کشف قیمت کتوسعه رقابت کردند.

شایان‌ذکر است قیمت ارزش‌گذاری سهام «کتوسعه» عدد 24 هزار و 207 ریال بوده است.

مرحله دوم و ورود خریداران حقیقی و حقوقی

در مرحله دوم این عرضه اولیه که سفارش‌گیری آن از ساعت 11:55 امروز آغاز شد و تا 13:55 ادامه یافت، 85 میلیون و 600 هزار سهم معادل 8 درصد از سهام کتوسعه برای سایر سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت روی میز فروش رفت.

طی این مرحله عموم سرمایه‌گذاران امکان خرید سهم را در نرخ کشف‌شده داشتند. بر همین اساس یک میلیون و 943 هزار و 713 کد حقیقی و دوهزار و 473 کد حقوقی اقدام به خرید سهام کتوسعه در قیمت 22 هزار و 85 ریال کردند.

گفتنی است مشاور این عرضه، شرکت کارگزاری آبان، متعهد خرید، شرکت تأمین سرمایه امید و بازارگردان آن صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز بودند.

نگاهی کوتاه به «کتوسعه»

در دو نشست خبری شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر که برای معرفی این مجموعه برگزار شد، مدیران کتوسعه به تشریح آخرین وضعیت آن پرداختند.

علی سلگی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی کوثر طی مراسم معارفه مهم‌ترین برنامه‌های آتی شرکت صنعتی و معدنی کوثر را قرار گرفتن در فهرست ۱۵ شرکت برتر در میان شرکت‌های حوزه معدن از لحاظ سودآوری دانسته و گفته بود: سودآوری پایدار و جلوگیری از خام فروشی، ورود به بازارهای جهانی و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا از مأموریت‌های این مجموعه است.

وی در تشریح مهم‌ترین اهداف استراتژیک این مجموعه گفته بود: فعالیت در زنجیره ارزش صنعت، خروج از خام فروشی، حضور مؤثر در بازارهای جهانی، ارتقای جایگاه رقابتی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین اهداف استراتژیک این مجموعه است.

سامانیوم (باشگاه مشتریان بانک سامان) با ارائه محصولی جدید به نام کارت سامانیوم امکان تبدیل امتیاز به وجه نقد را فراهم کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سامان رسانه، سامانیوم (باشگاه مشتریان بانک سامان) با ارائه محصولی جدید به نام کارت سامانیوم امکان تبدیل امتیازهای سامانی جمع آوری شده در این باشگاه به وجه نقد را فراهم کرد.
بر این اساس، این کارت که ماهیتی مجازی دارد، برای اعضای نقره‌ای و طلایی سامانیوم صادر می‌شود و در اپلیکیشن موبایلت، قسمت کارت‌های مشتری قابل مشاهده است. 
با استفاده از این کارت، اعضای نقره‌ای و طلایی سامانیوم این امکان را دارند که امتیازات خود را که از طریق تراکنش‌های بانکی کسب کرده‌اند، از طریق بسته‌های کارت سامانیوم به وجه نقد تبدیل و از این طریق اقدام به خرید شارژ تلفن همراه و یا پرداخت قبوض در نرم‌افزار موبایلت خود کنند.
لازم به ذکر است که این کارت در حال حاضر یک کارت مجازی و با فرمت بن کارت است که فقط برای اعضای رده نقره‌ای و طلایی صادر می‌شود و صرفا در حال حاضر قابل استفاده در درگاه موبایلت است. همچنین گفتنی است که دریافت این کارت به صورت خودکار و به محض قرارگرفتن در رده نقره‌ای صورت می‌پذیرد و نیازی به درخواست و یا تقاضای مشتری ندارد. 
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این خدمت جدید باشگاه سامانیوم می‌توانند به صفحه این باشگاه در سایت بانک سامان مراجعه کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز میزبان عرضه ۴۱ هزار و ۲۲۴ تن مواد پلیمری و شیمیایی است.

در تالار حراج باز نیز ۶۹ هزار تن وکیوم باتوم، ۴ هزار تن مس کاتد و ۲۰۰ تن سولفور مولیبدن عرضه می شود.

تالار صادراتی عرضه ۸ هزار و ۱۶۰ تن قیر، ۳۱۲ تن اسلاک واکس سبک و سنگین، ۲۰۰ تن انیدرید فتالیک و ۱۱۰ تن انیدرید فتالیک را تجربه می کند.

تالار سیمان نیز میزبان عرضه یک میلیون و ۹۷ هزار و ۵۰۶ تن سیمان است.

در بازار فرعی ۱۴۵ هزار و ۳۲۸ عدد ضایعات مونتاژی خودرو، ۵۰ هزار تن ضایعات مخلوط نرمه گندله و لجن آهن اسفنجی، ۲۱ هزار تن اکسید آلومینیوم، ۳ هزار تن ضایعات نرمه آهن اسفنجی، ۶۵۰ تن قیر آند آلومینیوم و ۲۰۰ تن اکسید مولیبدن روی تابلو معاملات می رود.

تالارهای مختلف بورس کالا درمجموع میزبان عرضه یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۸۰۲ تن انواع کالا و محصول است.

مدیر اکتشاف ایمیدرو از اجرای فرایند تدوین، تایید، تصویب و ابلاغ "فهرست بهای واحد پایه رشته حفاری اکتشافی" با راهبری ایمیدرو خبر داد و گفت: بعد از برگزاری 23 جلسه بررسی؛ فهرست بهاء حفاری با حضور کلیه ذینفعان نهایی و ایمیدرو به عنوان دبیرخانه فهرست بهاء تعیین شد.

نخستین دوره آموزش نحوه استفاده از فهرست بهای حفاری اکتشافی با همکاری مدیریت اکتشاف و مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو در شرکت ملی فولاد ایران برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، در این دوره آموزشی، 64 نفر از کارشناسان ستادی(کارفرمایان)، مشاوران(ناظر) دارند و پیمانکاران(مجری) شرکت کردند.

دوره فوق با همکاری مدیریت های "اکتشاف" و "آموزش، پژوهش و فناوری" سازمان برگزار شد.

این نخستین دوره آموزشی فهرست بهای حفاری اکتشافی بود اما مقرر شده مجددا دوره مشابهی برای ذینفعان برگزار شود.

39 طرح در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی در حال اجرا است.

بیست و چهارمین جلسه شورای مدیران بانک ایران زمین با حضور اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران و روسای ادارات این بانک در سالن جسات ساختمان میرداماد برگزار شد.

به گزارش  بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این جلسه عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین برگزاری جلسات ماهانه شورای مدیران این بانک را فرصتی مناسب برای اعلام نقطه نظرات مدیران عالی بانک بیان کرد و گفت: طرح و بررسی مباحث مختلف در این جلسات موجب همفکری میان مدیران و رسیدن به جمع بندی و تصمیم گیری موثر در جهت پیشبرد اهداف بانک خواهد بود.  

پورسعید همدلی و وفاق میان همکاران را عامل اصلی پیشرفت بانک ایران زمین دانست و افزود: همکاران من در برهه های مختلف با کوشش، دوستی و رفاقت توانستند به اهداف مدنظر بانک برسند و در آینده نیز با همراهی و برنامه ریزی دقیق در جهت رشد و تعالی بانک تلاش خواهند کرد.

به گزارش بورس و بانک  به نقل ازروابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه 29 خرداد 1402 به ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضاء برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارایه کرد.

در این جلسه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا 33 درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ  100 میلیون دلار و 12.5میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.

وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.

رشد 3 برابری وصول مطالبات صندوق به 3/3 میلیارد دلار

غضنفری با بیان اینکه 3.3 میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال 1400 نزدیک به 1.3 (یک و سه دهم) میلیارد دلار، در سال 1401 حدود 1.7 (یک وهفت دهم) میلیارد دلار و در بهار 1402 و نیز مبلغ 0.3 (سه دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق بصورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت های قبل 4/1 (یک و چهار دهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد 3 برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.

وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز 13.2 (سیزده و دو دهم) میلیارد دلار است که از این میزان 56 مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 10.6 (ده و شش دهم) میلیارد دلار، 32 طرح نیروگاهی به مبلغ  1.1میلیارد دلار و 82 طرح صنعتی به مبلغ 1.5 (یک و نیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.

مشارکت صندوق نباید منجر به بنگاهداری شود

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تاکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود برای بررسی مشارکت را بر روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیون دلار قرار داده و برای کمتر از آن، معمولا تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد. البته مشارکت صندوق در طرحهای سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.

وی با بیان اینکه سود سرمایه گذاری صندوق به یکی از شیوه های سهام مالکیتی (حداکثر 35 درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌ها فوق دریافت می شود، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های صادرات گرا، دانش‌بنیان و تکمیل کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه گذاری صندوق قرار گرفته و بعلاوه پروژه‌های سرمایه گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیأت امناء باشد.

سهم 65 درصدی انرژی و سهم 25 درصدی معدن از سبد سرمایه گذاری صندوق

غضنفری در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده و نوعی سند بالا دستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اظهار داشت: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق انشاالله در آینده شامل 65 درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، 25 درصد در معدن و صنایع معدنی و10 درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات محوو خواهد بود. همچنین در بخش تملک دارایی ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.

افزوده شدن 2 ابزار جدید تامین مالی در صندوق توسعه ملی

وی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول 10 سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر«مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» به صورت صندوق P.E  یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.

تنوع در ابزارهای ترکیبی تأمین مالی صندوق توسعه ملی

وی با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت اینک می‌توان این ابزارها را بصورت تکی و یا ترکیبی بکار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است. غضنفری توضیح داد: به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی ازصرفا پرداخت کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملا متفاوت خواهد بود اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می کند.

وی در ادامه 9 نمونه از تصمیمات عملیاتی جدید صندوق توسعه ملی در بخش سرمایه‌گذاری را بصورت زیر ارایه کرد:

غضنفری توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضا قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است بصورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آنصورت تامین مالی بصورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.

در ادامه‌ی این جلسه برخی از اعضای هیأت امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به گونه‌ای اصلاح شود که بتواند بسرعت در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی گردد.

بعلاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه‌ی برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارایه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد.

در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رییس جمهور بر دوش رییس هیأت عامل صندوق گذاشته شد. اول آسیب شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده‌ی صندوق در 5 سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان محترم در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: متاسفانه سرعت تولید گواهی‌های اسقاط بسیار پایین است و لازم است مراکز اسقاط با جدیت و تلاش مضاعف نسبت به اسقاط و تولید گواهی اسقاط اقدام کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازایدرو نیوز ، محمد حیدری پاشاکی افزود: پس از ابلاغ اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ، از تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال گذشته ، کلیه امور مرتبط با نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو و اخذ اولین مجوز شماره گذاری خودروهای تولید داخل و وارداتی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به وزارت صمت واگذار شد.

وی تصریح کرد : در اولین گام ایجاد بستر نرم افزاری و سخت افزاری جهت اجرای مفاد بند ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شد.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: با توجه به این که سامانه نرم‌افزاری اسقاط خودرو بر پایه تولید و استفاده از گواهی اسقاط فعالیت می‌کند و به دلیل ارزش مالی گواهی‌های اسقاط، این سامانه نیازمند نظارت دقیق است.

حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به این که سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به صورت سالانه ارزیابی و توسعه نرم‌افزاری داده نشده بود و این امکان نیز فراهم نبود؛ لذا بررسی‌های انجام شده نشان داد که سامانه مذکور امکان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را فراهم نمی‌کند و ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده پس از ابلاغ قانون مجبور به طراحی سامانه جدیدی در این بخش شد.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با بیان این که در سامانه قبلی اسقاط، از سال ۹۶ تمامی فرآیندها در قالب یک طرح انجام می‌شد، افزود: سامانه جدید به صورتی طراحی شده است که بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را برای پوشش مفاد ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم و قابلیت توسعه داشته باشد.

وی تاکید کرد: سامانه جدید ستاد نوسازی به نشانی NNHK.IR از ۲۶ فروردین ماه راه‌اندازی شده است و به تدریج طرح جایگزین خودروهای شخصی، طرح جایگزینی تاکسی، طرح تولید گواهی اسقاط و … در آن ایجاد شده است.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به این که بر اساس قانون، مراکز اسقاط و بازیافت کشور متولی تولید گواهی اسقاط هستند و‌ دولت در جایگاه سیاستگذاری، بسترسازی و نظارت عالیه و حاکمیتی این حوزه قرار دارد تصریح کرد: مراکز اسقاط و تشکل‌های مربوطه باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد برای تولید گواهی‌های اسقاط با تولیدکنندگان خودور و موتورسیکلت و دارندگان خودروهای سنگین و سواری اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه از نیمه دوم اردبیهشت ماه طرح اسقاط خودروهای فرسوده در سامانه قرار گرفت از آن زمان تا کنون توسط مراکز اسقاط کشور ۵۴۰۰ دستگاه خودرو فرسوده ثبت‌نام شده است که این روند برای نیاز بازار بسیار کند است.

حیدری با بیان این که ماهانه حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: مراکز اسقاط باید ضمن سرعت بخشیدن به تولید گواهی اسقاط نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد مبادرت کنند تا در جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده گام موثری برداشته شودو در این راستا لازم است تشکل‌های صنفی مراکز اسقاط ضمن برگزاری جلسات با تولیدکنندگان شرایط تولید گواهی اسقاط متناسب با نیاز مصرف کنندگان را هرچه سریعتر فراهم کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سواری که داخلی سازی آنها کمتر از ۴۰ درصد است برای اخذ مجوز شماره گذاری الزاما باید گواهی اسقاط ارائه دهند و سایر تولیدکنندگان موظفند به میزان یک چهارم تولیدات خود گواهی اسقاط ارائه کنند و در صورت نبود گواهی اسقاط به منظور جلوگیری از اخلال در تولید، ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کنند.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در خصوص کامیون‌های وارداتی گفت: واردکنندگانی که براساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور ، خودرو کامیون کشنده حداکثر سه سال کارکرد وارد کشور کنند نیز باید توجه داشته باشند که رانندگان خودمالک ودارای کارت هوشمند و همچنین شرکتهای حمل و نقل عمومی صرفا برای یک بار و یک دستگاه ، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، می‌توانند ۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت جهت مجوز شماره گذاری واریز کنند و در دفعات بعدی باید حتما خودرو اسقاط کنند.