به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در همایش راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیمگیری کشور در دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: برنامهریزی و تصمیمگیری به عنوان مهمترین وظیفه مدیریت مطرح است.
وی افزود: برگزاری همایش راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیمگیری کشور با حضور مدیران ارشد و ارکان مهم تصمیم سازی اقتصادی کشور میتواند نتایج و ثمرات مثبتی برای ارتقای سطح تصمیمگیری و برنامهریزی کشور ایفا نماید.
این مقام بانکی تأکید کرد: مدیریت مبتنی بر دادهها و اطلاعات و مدیران آگاه از مسائل محیطی، نسبت به برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر اقدام میکنند و دادههای با کیفیت، منسجم و همچنین تحلیل جامع و هدفمند دادهها میتواند موجبات اخذ تصمیمات بهینه و اجرای برنامههای مؤثر شود.
وی تصریح کرد: تحول دیجیتال به عنوان یکی از راهبردهای اصلی بانک توسعه تعاون مطرح است و انجام پروژههای مرکز داده اصلی، پشتیبان و بحران بانک و نیز تکمیل پروژههای فناورانه بانک در پارک فناوری پردیس از مهمترین اقدامات و برنامههای بانک در دوره جاری است.
شیخ حسینی خاطرنشان کرد: حائز اهمیت است تا دادهای باکیفیت از مشتریان به ویژه تعاونیها داشته باشیم تا برنامههای بانک در حوزه ارتباط با مشتریان به نحو مؤثری اجرا گردد.
وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون از طریق ساماندهی و بهرهگیری مناسب و تجزیهوتحلیل مناسب دادهها، مراحل شناسایی نیاز مشتریان و درک سفارش مشتری را انجام داده و طراحی و ارائه خدمات مبتنی بر سفارش مشتری انجام میشود و در واقع بانکداری دیجیتال، فراتر از ابعاد فناوری، در فرآیندها و رویهها نیز بانک جاری میشود.
شیخ حسینی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی مشتریان، رتبهبندی مشتریان، و بسیاری از طرحها در حوزه ارتباط با مشتریان با استفاده از دادههای با کیفیت در حال انجام است و هدف این اقدامات نیز ارتقای سطح خدمات بانکی و تخصصی به مشتریان است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: توسعه خدمات غیرحضوری از جمله تسهیلات برخط، افتتاح حساب غیر حضوری، اخذ تضامین به صورت هوشمند از جمله سرویسهایی است که از طریق سامانه تی تی پلاس به جامعه هدف، تعاونگران
و عموم مردم قابل ارائه است.
وی تأکید کرد: شبکه بانکی نقطه قوت نظام و سیستم اقتصادی کشور است و بیش از هشتاد درصد تأمین مالی اقتصاد بر عهده بانکها است و بانکداری دیجیتال میتواند با تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد و عمومی موجبات ارتقای سطح رضایت عموم را فراهم آورد.
شیخ حسینی گفت: داده منظم و مطمئن میتواند بانک را در مدیریت صحیح منابع و مصارف یاری دهد و بانک با آگاهی کامل از ابعاد جغرافیایی، زمانی و مکانی نیازهای نقدینگی، به صورت مؤثر و بهنگام نسبت به تجهیز و تخصیص منابع و جبران کسریها و ناترازی ها پیشبینی و تدابیر لازم را اعمال نموده و مطابق اصول حاکمیت دادهها بتواند بهرهوری و اثربخشی را در اجزای سیستمها ارتقا دهد.
در این همایش میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی، عسگریان معاون رفاه و اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بهزاد پور رییس کل بیمه مرکزی، روحانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی صادقی شاهدانی رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صادق و مدیران ارشد شبکه بانکی و بیمهای کشور مطالب مهمی را مطرح نمودند.
لزوم برنامهریزی اکتشافی
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابطعمومی «ومعادن»، احسان آشوری ، کارشناس اکتشاف شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، در یادداشتی بر لزوم برنامهریزی اکتشافی تاکید کرد و نوشت:
یکی از مثالهای رایج که توسط بعضی از کارشناسان حوزه اکتشاف مواد معدنی در مورد برنامهریزی اکتشافی استفاده میشود این است که اکتشاف مانند هندوانه سر بسته نتیجه مشخصی ندارد. طرح چنین مثالهایی میتواند ریشههایی عمیق در تفکرات و نوع معرفتشناسی اینگونه کارشناسان داشته باشد. معنی این مثال میتواند این باشد که تا دست به عمل نزنیم، نمیتوان نتیجه را فهمید. پرسش مهمی که وجود دارد این است که بر اساس حدسیات و فرضیات ابتدایی در شروع کار از نتیجه احتمالی با چه درجه اطمینانی میتوان صحبت کرد.
به نظرم برای بررسی محتوای یک موضوع بایستی به دنبال طرح سوالات اساسی باشیم که در جهت ایجاد پاسخ درست، شفاف، دقیق، جامع و عمیق به ما کمک کند. در ادامه ۳ سوال اساسی در این زمینه را ارائه میدهم:
۱) آیا قواعدی پیشبینیکننده برای استفاده در اکتشافات مواد معدنی وجود دارد؟
۲) اگر قواعدی وجود دارند، از آنها چگونه باید استفاده کرد؟
۳) میزان قطعیت این قواعد پیشینی در صورت وجود به چه میزان است؟
در مورد پرسش اول همانطور که میدانیم یکی از فرضیاتی که بر اساس آن پایههای علوم مدرن شکل گرفته است، این است که جهان طبیعت دارای قواعدی است که توسط بشر شناختنی است. تشکیل مواد معدنی به عنوان پدیده طبیعی از این قاعده مستثنی نیست. همانگونه که در حوزه علوم تجربی از استقرا، تعینگرایی و تقلیلگرایی استفاده میشود، از این قواعد میتوان برای شناخت و پیشبینی رفتار مواد معدنی در طبیعت استفاده کرد. پیشرفتهای نظری در زمینشناسی اقتصادی عمدتاً بر پایه مفهوم جدیدی از پیدایش کانسار بنا شده است. رویکرد مبتنی بر مدلهای کانساری از مشاهدات در مقیاس کانساری ساخته شده است. کاکس و سینگر (۱۹۸۶) مدلهای کانسار را بر اساس (۱) محیطهای زمینشناسی که در آن کانسارها یافت میشوند، (۲) انواع لیتولوژی، (۳) انواع بافت و (۴) سنگهای میزبان مطلوب یا سنگهای منشاء (سنگ منشاء مسئول احتمالی سیالات) طبقهبندی کردند. بر اساس این مدلها میتوان نسبت به انتخاب روشهای اکتشافی متناسب با هر مدل اقدام کرد که موجب میشود برنامهریزی اکتشافی بهتری صورت گیرد. تحت تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، اهمیت کشف انواع کانسارهای ناشناخته و بازنگری در انواع کانسارهای شناخته شده، تقسیمبندی یا اشتقاق مدلهای کانسار را الزامی میکند. نام شاخص هر نوع کانسار همراه با پیشوند نهشته هر نوع است؛ به عنوان مثال، طلای نوع کارلین، گروه پلاتین نوع بوشولد، طلای نوع ویت واترزاند، سولفید نیکل از نوع کامبالدا، مس-طلا-اورانیوم از نوع المپیک و غیره. همچنین، برخی از انواع کانسارها در یک دستهبندی مفهومی و جامعتر مانند کانسار طلای اپیترمال با سولفیداسیون بالا/پایین، به عنوان گذاری بین کانسارهای اپیترمال و پورفیری و ذخایر طلای کوهزایی تقسیمبندی میشوند. مفهوم ژنز کانه بسته به زمان تغییر کرده است. با این حال، همیشه روندهای معین برای تشخیص کانیسازی که در یک سیستم کلی هیدروترمال رخ میدهد قابل تشخیص است. کانسارها در واقع حالت تجمعیافتهای از فلزات با غلظت بالاتر از آنچه به طور متوسط در پوسته زمین وجود دارد، میباشند. توسعهی این تجمعات در نتیجه حملونقل عناصر کانسارساز و به دنبال آن نهشت (deposit) ترجیحی آنها در یک حجم محدود ایجاد میشود. ویبرون و کناکس رابیسون (۱۹۹۷) «سیستم کانیسازی» را به مجموعهای از عوامل زمینشناسی میدانند که کنترلکننده شکلگیری و حفظ کانسارها هستند. این عوامل زمینشناسی بر اساس (۱) منبع سیال و فلز، (۲) عوامل حمل و (۳) عوامل نهشت، کانیسازی را کنترل میکنند. شناخت زمینشناسی ناحیهای مناطق پرپتانسیل کشور و تکامل ژئودینامیک آن و ارتباط با کانیسازیهای شناخته شده با استفاده از این تئوریها در عرصه عمل قواعد لازم را شناخت مناطق مستعد و برنامهریزی جهت کشف و ارزیابی آنها فراهم میکند.
در مورد پرسش دوم آقای اوکادا، یکی از متخصصین حوزه اکتشافات، در مقالهای در مورد نوآوریهای این حوزه در سال ۲۰۲۲ تمثیل جالبی ارائه میدهد. او متخصصین حوزه اکتشاف را با دانشمندان حوزه علوم تجربی مقایسه میکند. همانگونه که بر اساس اندیشههای کانت تفکر علمی نوین شکل گرفته است، دانشمند علوم تجربی بر اساس یک دانش پیشینی به آزمایش در مورد پدیدهها در قالب نظریهها میپردازد. یک متخصص حوزه نیز مشابه همین کار را انجام میدهد؛ او یک دانش پیشینی از مدلهای کانساری در ذهن دارد و بر اساس حدسیات موجه به بررسی مناطق اکتشافی میپردازد؛ ولی تفاوت بزرگی در این میان وجود دارد، دانشمند حوزه تجربی به دنبال اثبات یا رد یا اصلاح نظریه خود است ولی متخصص حوزه اکتشاف به دنبال کشف ماده معدنی با ارزش اقتصادی قابل توجه است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این واقعیت است که کانسارها را بدون حفاری که در مقایسه با سایر روشهای اکتشاف بسیار پرهزینه است، هرگز نمیتوان یافت. حفاری کورکورانه و تصادفی غیرممکن است و همچنین حفاری در تمام منطقه هدف با جزئیات کافی برای رفع همه ابهامات در درک کانسارها غیرعملی است.
در مورد پرسش سوم میدانیم که حوزه اکتشاف مواد معدنی یک حوزه پر ریسک است و ریشه ریسکها در عدم قطعیتی است که در شناخت ما و ابزارهای شناسایی ما و در ذات طبیعت وجود دارد. بخشی از عدم قطعیت مربوط به جهل است.؛ مثال افراطی آن، ادعای پیشبینی دقیق پرتاب سکه است که تمام پارامترهای موثر بر پرتاب مانند شتاب اولیه و مقاومت نقطهای هوا را بدانیم، دقیقا میتوانیم نتیجه پرتاب سکه را بدانیم. اینکه خود شناخت ما میتواند دارای خطای ذاتی باشد و اصولا ابزارهای اندازهگیری ما حاوی مقداری خطا است، نمیتواند دلایل خوبی باشد که ما سعی نکنیم عدم قطعیت حاصل از جهل را کاهش بدهیم. شناختهای ممکن از پدیدههای زمینشناسی و ابزارهای پیشرفته برای اندازهگیری رفتار این پدیدهها، در برنامهریزی اکتشافی جهت هدفیابی کمریسکتر به ما کمک میکند. امروز بشر ابزارهای اندازهگیری کارایی در حوزههای عدم قطعیت ابداع کرده است و این ابزارها هنوز در حال توسعه و اصلاح هستند؛ همچنین استفاده کاربردی از تئوریهایی که برای سیستمهای کانیسازی و مدلهای کانساری تشریح شده دارای محدودیتهایی است. این محدودیتها اغلب به دلیل تغییرات بیش از حد مدلها ناشی از متغییربودن محیطهای مختلف زمینشناسی، سنگهای میزبان مطلوب و سنگهای منشاء در مقیاس محلی است. به این ترتیب تنها یافتن کانسارهایی مشخص که در یک محیط زمینشناسی با سنگ میزبان و سنگ منشاء مشابه رخ دادهاند به طور آنالوگ (از طریق مقایسه کانسارهای مشابه با هم) امکانپذیر است. در این شرایط، یک چارچوب مفهومیتر مانند رفتن به سمت تشریح سیستمهای کانیسازی، که امکان ایدهپردازی و اثبات مفهوم نهشت کانسارها را در مقیاسهای مکانی مختلف، کانسارهای مختلف، چه در تیپهای کانساری شناخته شده و چه آنهایی که ناشناخته هستند، به ما میدهد. از این رو اکتشاف با تمرکز بر سیستم کانیسازی به ویژه برای اکتشافات بزرگ مقیاسی که در مناطق بکر انجام میشود، مطلوبیت بیشتری یافته است. استفاده از این قواعد در اکتشافات عملی بسیار پیچیده است و نیاز به تلفیق تجربیات و مشاهدات میدانی در بستری از دانش تئوری دارد. ممکن است تفسیرها و استنباطهای اکتشافی حاصل، گاه با خطای بالایی همراه باشد ولی تا دست به عمل نزنیم نتیجهای حاصل نخواهد شد. مهم این است بر اساس قواعدی موجه دست به عمل بزنیم.
در کشور نیاز به یک بازنگری کلی در فرهنگ و نگرش حاکم بر حوزه اکتشافات مواد معدنی، چه در حوزه کارشناسی و چه در حوزه مدیریتی، داریم که امیدوارم متولیان این امور اراده جدی در اینگونه بازنگریها داشته باشند. امروزه برای هدفیابی مناطق اکتشافی هم به دانش و هم به ابزار مناسب نیاز داریم. در هر دو زمینه در کشور کمبود وجود دارد ولی ضعف موجود در حوزه اکتشافات و واقعیت موجود نباید موجب صدور احکامی بشود که نتیجه اکتشافات قابل پیشبینی نیست. امروزه انتخاب مناطق باکیفیت با محدودیتهای قانونی، ابزاری و دانشی روبرو است اما برای غلبه بر این محدودیتها راه حلیهایی وجود دارد.
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت راس ساعت 10 صبح 31 خرداد آغاز شد
مطابق برنامه اعلامی، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت با حضور حداکثری سهامداران راس ساعت 10 صبح سی و یکم خردادماه آغاز شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت روابطعمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت با حضور نمایندگان سهامداران عمده از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سهام عدالت، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و حسابرس قانونی به ریاست مرتضی ترک تبریزی رئیس هیات مدیره این بانک کار خود را آغاز کرد.
اخبار تکمیلی این مجمع در این بخش به اطلاع مخاطبان می رسد.
ارائه خدمات مالی بانک سینا به مجموعههای سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان گستردهتر میشود
بانک سینا و هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان برای توسعه ظرفیتهای همکاری همقدم شدند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابطعمومی بانک سینا، بانک سینا همراستا با توسعه تنوع فعالیتهای هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، اقدام به ارائه راهحلهای کسبوکاری جدید برای ایجاد تعامل بیشتر با شرکتهای این مجموعه کرده است که با امضای تفاهمنامهای مشترک، مسیر همکاری مشترک ترسیم شده است.
غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا در مراسم امضای این تفاهمنامه، با استقبال از گسترش همکاریهای مشترک و دوجانبه بانک با هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان گفت: امیدواریم با افزایش تعاملات و ارائه خدمات و محصولات نوین بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات در راستای نوسازی و بهسازی تجهیزات مراکز تفریحی، گامهای مؤثری در حمایت از صنعت گردشگری و تأمین مالی این صنعت ایفا کنیم.
فتحعلی با اشاره به اینکه خدمات گردشگری و تفریحی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان دارای تنوع مختلفی در حوزههای گردشگری، تفریحی، اقامتی، موزهای و حتی حملونقل است، از ایجاد بسترهای مناسب در بانک سینا برای ارائه خدمات متنوع در زنجیره متنوع ارزش این شرکت خبر داد و اظهار امیدواری کرد اجرای برنامههای خلاقانه جدید در مسیر همکاری دو طرف، منجر به تعالی بیشتر حوزه گردشگری و سیاحتی در کشور شود.
محمدحسین پورتقی، مدیرعامل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان هم با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه که در فضای صمیمانه شکل گرفته است، گفت: این نیاز وجود داشته است که در راستای توانمندسازی اجتماعی، رشد بهرهوری و ارزشآفرینی در ارائه خدمات، همکاری بیشتری با نهادهای اقتصادی صورت دهیم.
وی افزود: هلدینگ تفریحی پارسیان خدماتمحور است و امیدواریم بتوانیم با همافزایی بیشتر فضایی را مهیا کنیم که منجر به بهرهوری بیشتر مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان باشد.
سود خالص بانک سینا بیش از 2 برابر افزایش یافت
سود خالص بانک سینا در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 نسبت به سال قبل از آن بیش از 2 برابر شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابطعمومی بانک سینا، این بانک سینا طی عملکرد 12 ماهه سال مالی 1401، مبلغ 11 هزار و 192 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است که به این ترتیب سود پایه هر سهم با رشد 108 درصدی نسبت به سال قبل از آن، به 441 ریال رسید.
در دوره منتهی به 29 اسفند 1401، بانک سینا از محل تسهیلات اعطایی و سپردهگذاری 76 هزار و 163 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است که نسبت به سال مالی 1400، حدود 29 درصد رشد نشان میدهد. هزینه سود پرداختی به سپردهها نیز در سال مالی 1401 با رشد 25 درصدی به 47 هزار و 792 میلیارد ریال رسیده است. به این ترتیب، خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری در سال گذشته 28 هزار و 370 میلیارد ریال بوده است.
بانک سینا همچنین در سال 1401 توانست خالص درآمدهای کارمزدی خود را 93 درصد افزایش داده و به 7 هزار و 932 میلیارد ریال برساند.
مجموع درآمدهای عملیاتی بانک سینا نیز با رشد 42 درصدی به 37 هزار و 429 میلیارد ریال در سال مالی 1401 رسید.
گفتنی است با توجه به رویکردهای تحولی و اجرای طرح راهبردی کسبوکار در بانک سینا، تغییر در جریانهای درآمدی و ارتقای سودآوری این بانک، به عنوان یکی از اهداف اصلی چشمانداز افق سه ساله بانک سینا ترسیم شده است.
رشد ۵۳ درصدی پرداخت تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی
نظام بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۴۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، بر اساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ در دو گروه شامل صاحبان کسب و کار ( شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، متفرقه) و همچنین مصرف کننده نهایی ( شامل خانوار ) پرداخت شده است.
سهم بانک ها در اعطای تسهیلات
سهم بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی از کل تسهیلات پرداختی در کشور مجموعاً ۱۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال بوده که این رقم ۴۰ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را شامل میشود. از این میزان سهم بانک های دولتی ۲۴.۵ درصد و بانک های خصوصی شده نیز ۳۵.۵ درصد می باشد.
بنابراین گزارش، سهم بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از مجموع کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۱۴۰۰نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳ درصد رشد داشته است. کل تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۱ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال بوده است.
تعداد کارکنان
تعداد کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان سال ۱۴۰۰ حدوداً ۳۶ هزار و ۱۰۰ نفر ، معادل ۱۵ درصد از کل کارکنان شبکه بانکی (۲۴۱ هزار و نهصد نفر) بوده است. این رقم برای بانک های دولتی ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر و برای بانک های خصوصی شده نیز ۷۸ هزار و ۳۰۰ نفر برآورد شده است.
تعداد شعب
طی دوره مورد بررسی در سال ۱۴۰۰ تعداد شعب بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ۳ هزار و ۱۹۹ شعبه و نسبت ۱۶ درصد از کل شعب شبکه بانکی کشور (۱۹ هزار و۷۴۰ شعبه) را به خود اختصاص داده اند.
سرانه اعطای تسهیلات به نفر و شعب
با عنایت به آمار ارایه شده ، نسبت تسهیلات پرداختی و همچنین سرانه اعطای تسهیلات به نفر و شعب ، حاکی از کارایی بسیار بالا و مطلوب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی علیرغم تعداد و پراکندگی کمتر این بانک ها در کشور نسبت به بانک های دولتی و خصوصی شده است.
سرانه اعطای تسهیلات در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به ازای هر نفر ۴۹۳ میلیارد ریال و سرانه اعطای تسهیلات به شعب نیز ۵.۵۵۹ میلیارد ریال بوده است. این میزان به وضوح بیانگر عملکرد مطلوب بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است.
پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون ۶۲۶ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۱ به صاحبان کسب و کار در شش بخش اقتصادی ( شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، متفرقه) پرداخت کرده اند که سهمی معادل ۴۱.۵ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور را دارا می باشد. این میزان برای بانک های دولتی ۲۲.۶ درصد و برای بانک های خصوصی شده نیز ۳۵.۹ درصد است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی در قالب تأمین سرمایه در گردش به بخشهای اقتصادی کشور طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ برای کل شبکه بانکی کشور بالغ بر ۲۷ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال بوده که معادل ۶۱.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.
حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان
در راستای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان در سال مورد گزارش از مجموع ۱۳ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در بخش صنعت و معدن معادل ۴۰.۱ درصد آن (مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۸۲۱ میلیارد ریال) توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است و بدین ترتیب سهم اعطای تسهیلات برای این بخش اقتصادی نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایشیافته است.
تسهیلات اعطایی در بخش خدمات
طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ کل تسهیلات اعطایی در بخش خدمات، بالغ بر ۱۵ میلیون و ۲۱ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال بوده که از این رقم ، مبلغ ۷ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال معادل ۵۳.۲ درصد، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی تأمین شده است. عملکرد این بخش نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۳۹ درصد رشد داشته است. این بخش به دلیل سهم بسزایی که در ایجاد اشتغال دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پرداخت تسهیلات خانوار
در گروه مصرفکننده نهایی (خانوار) نیز در بخش های تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، خرید مسکن غیر نوساز، خرید مسکن نوساز، خرید کالا، خرید خودرو، قرضالحسنه ازدواج، ضروری، فرزندآوری و ودیعه مسکن معادل ۳۱.۴ درصد از مجموع ۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۴۶ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور ، بالغ بر ۲ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال سهم بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی میباشد.
شایان ذکر است گزارش اقدامات صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی همواره در تلاش بوده اند تا همسو با سیاستهای کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا نمایند.
امکان صدور و ابطال صندوق سرمایهگذاری گسترش فردای ایرانیان
بانک آینده در راستای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و با هدف رضایت هر چه بیشتر و رفاه حال مشتریان، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق «گسترش فردای ایرانیان» را در شعب خود فراهم کرده است
به گزارش بورس بانک و به نقل از روابط عمومی بانک آینده ، این صندوق سرمایهگذاری از نوع صندوقهای اوراق بهادار با درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه است و نگاهی به عملکرد این صندوق در یک ماه گذشته (دوره منتهی به ۱۵خردادماه ۱۴۰۲) نشان میدهد؛ بازدهی بالغ بر ۲۳ درصد برای سرمایهگذاران محقق شده است.
از جمله مزایای سرمایهگذاری در این صندوق میتوان به بازدهی مناسب، امکان سرمایهگذاری کوتاهمدت (حتی با ۱۰ روز ماندگاری)، امکان انجام غیرحضوری تمام مراحل و همچنین امکان سرمایهگذاری با مبالغ پایین (حدود ۱۰۰ هزار تومان) اشاره کرد.
متقاضیان سرمایهگذاری در این صندوق میتوانند علاوه بر مراجعه به سایت صندوق سرمایهگذاری گسترش فردای ایرانیان بهنشانی www.gostareshfund.ir با حضور در هر یک از شعب بانک آینده یا شرکت کارگزاری بانک آینده، نسبت به سرمایهگذاری در صندوق اقدام نمایند.
عصارزاده: خدمات با کیفیت و نوآوری سبب افزایش درآمدهای کارمزدی بانک می شود
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، امیرهوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره این بانک در جلسه ای که به صورت مجازی، روز یکشنبه بیست و هشتم خردادماه با حضور بیژن اسدی معاون برنامه ریزی و فناوری، عباس شوقانی معاون راهبری شعب و توسعه کسب و کار، عباس خبازی سرپرست مدیریت امور راهبری شعب، مصطفی راستی فر سرپرست مدیریت بانکداری شرکتی و توسعه کسب و کار و با حضور مجازی مدیران استانی برگزار شد، اظهار داشت: از لحاظ تکالیف و اهمیت کارآمدی این بانک به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه صنعت و معدن و از طرفی الزامات و چارچوب های آن به عنوان یک مؤسسه مالی برای جذب منابع، مدیریت منابع و مصارف و وصول مطالبات ریالی و ارزی، لزوم توجه به موضوع درآمدهای کارمزدی اهمیتی دوچندان می یابد.
وی با اشاره به اهمیت جذب منابع و افزایش سپرده های بانکی تصریح کرد: با توجه به هدفگذاری انجام شده در حوزه درآمدهای کارمزدی، مقرر شده این درآمدها نسبت به سال گذشته، افزایش چند برابری داشته باشد؛ بنابراین لازم است تلاش بیشتری برای ارایه خدماتی همچون صدور ضمانت نامه، اعتبار اسنادی و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی و خدمات مربوط به اعتبارات داشته باشیم.
در ادامه این جلسه دیدگاه ها و پیشنهادهای مدیریت های استانی و شعب در این خصوص مطرح و مقرر گردید تا اهداف مدون در حوزه های سپرده های چهارگانه، وصول مطالبات و درآمدهای کارمزدی، تنظیم و برای مدیریت های استانی ارسال گردد و در مقابل راهکارهای مدیریت های استانی و شعب نیز در خصوص تحقق مطلوب تر اهداف کارمزدی برای این عضو هیات مدیره بانک ارسال گردد.
گفتنی است، درآمدهای بانک ها به دو دسته عمده درآمدهای مشاع و غیرمشاع تقسیمبندی می شود. در این میان از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایهگذاریها، سهم سود سپردهگذاران کسر می شود تا سهم بانک از درآمدهای مشاع محاسبه شود. درآمدهای غیرمشاع نیز مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیتهای مشاورهای بانکهاست. درآمدهای کارمزدی در ازای انجام خدمات مختلف مانند تراکنشها، انتقال وجوه، صدور ضمانت نامه، اعتبار اسنادی و خدمات بانکداری الکترونیک، اعتبارات و غیره حاصل می شود.
پترول یکی از شرکتهای برتر در حوزه سرمایه گذاری
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پترول، طبق آخرین رتبه بندی انتشار یافته در سامانه کدال از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، به تفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا بودن، شرکت سرمایه گذاری و صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس که با نماد پترول در بازار سرمایه شناخته میشود یکی از شرکتهای برتر در گروه شرکتهای سرمایه گذاری میباشد.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از هلدینگهای تخصصی صنعت پتروشیمی و تحت کنترل صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال ۱۴۰۲ شاهد راه اندازی طرحهایی خواهد بود که علاوه بر افزایش ثروت سهامداران موجب افزایش ظرفیت تولیدات محصولات پتروشیمی و توسعه مناطق محروم خواهد شد.
مهمترین فعالیتهای این شرکت و شرکتهای تابعه تمرکز بر پیشبرد اهداف و تسریع در اجرای پروژهها میباشد؛ و در سال مالی آتی بهره برداری کامل از طرحهای توسعه شرکتهای پتروشیمی صدف خلیج فارس، پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام آغاز خواهد شد. همچنین در صورت تامین منابع مالی به موقع طرح تولید صنایع شیمیایی نگین سنقر، پتروپرک پویا و صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان طی ۲ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
رشد پرتفوی بورسی پترول در اردیبهشت ۱۴۰۲
طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال پترول در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۵۱۵ میلیارد تومان داشته که ۱,۴۸۰ درصدی به مبلغ ۲۳۹۳۴ میلیارد تومان رسیده است.
تحول دیجیتال بانک توسعه تعاون با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تحول دیجیتال را با تکیه بر حاکمیت داده ها امکان پذیر دانست.
سیاست های افزایش جمعیت شرایط را برای تداوم پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی کشور مهیا می سازد
ضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام داشت سیاست های افزایش جمعیت شرایط را برای تداوم پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی کشور مهیا می سازد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته تخصصی نظارت بر اجرای سیاست های افزایش جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: پیشرفت و توسعه امری چند بعدی و مستلزم پیش نیازهای متعدد در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.
وی افزود: ارتقای جمعیت به لحاظ کمی و کیفی نیازمند تدابیر و اقدامات متنوعی از سوی حاکمیت و دولت بوده است و تبعیت از قوانینی که شرایط را برای افزایش و جوانی جمعیت تسهیل می کند امری لازم و ضروری برای تمامی ارکان اداری کشور است.
ایرانی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک های عامل دولت در اجرای بسیاری از طرح های اقتصادی و اجتماعی به صورت سالیانه سهمیه مناسبی از تسهیلات مرتبط با فرزندآوری و ودیعه مسکن را به عهده می گیرد و به ویژه در مناطق شهری و روستایی کشور، شعب بانک توسعه تعاون عهده دار تجهیز منابع، تشکیل پرونده، تسهیلگری در پیشبرد پرونده اعتباری و پرداخت تسهیلات متقاضیان این حوزه بوده است.
این مقام بانکی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون به عنوان یک سازمان که در سرمایه انسانی توانمند خود از بانوان و نیروهای خانم بهره می برد، نیز این تکلیف را بر عهده دارد تا مطابق قوانین ابلاغی شرایط مناسبی را برای تولد فرزندان نیروهای خانم و همچنین کمک به رشد و پرورش مناسب نوزادان و فرزندان مهیا سازد.
وی ادامه داد: در راستای اجرای ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرایط مناسبی در ساختمان های بانک برای ایجاد اتاق مادر و کودک فراهم می گردد.
در این جلسه محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی، احسان بندری رئیس اداره کل کارگزینی، صیاد رحمان پور مدیر امور استان ها و شعب، زهرا روتیوند غیاثوند مشاور مدیرعامل در امور بانوان و سیده طیبه میرلشکر نماینده اداره کل روابط عمومی مطالبی را مطرح نمودند.