خدمات توانبخشی یکی از خدمات گران‌قیمت نظام سلامت است که با توجه به هزینه‌های مراقبت و درمان توان‌خواهان در زندگی، نیازمند پوشش و حمایت‌های بیمه‌ای هستند اما علاوه بر آن، باید این حوزه متولی واحد داشته باشد.

به گزارشبورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بیمه سلامت ؛ سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درباره حقوق برابر افراد دارای ناتوانی بیان می‌کند که کشورها برای مراقبت پزشکی موثر و همچنین خدمات توانبخشی برای افراد دارای ناتوانی، باید پیش بینی‌های لازم را به منظور رسیدن و حفظ حداکثر سطح عملکرد و استقلال به عمل آورند.
یکی از عوامل مهم در دسترسی به خدمات توانبخشی، هزینه‌های آن و در نتیجه پوشش بیمه‌ای این خدمات است. زیرا این خدمات، از جمله خدمات گران قیمت بوده و برای دسترسی عادلانه توان خواهان، باید نظام بیمه‌ای درستی در این زمینه وجود داشته باشد.
ولی همه در جامعه توان خواهان، خدمات بیمه‌ای نیست و در این زمینه علاوه بر تامین منابع مالی، باید به درد تعدد متولیان این حوزه نیز توجه ویژه داشته باشیم.
منابع مالی، چالش بزرگ توانبخشی
ارائه خدمات توانبخشی مطلوب به معلولان یکی از دغدغه‌های مهم نظام سلامت در هر کشوری است، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، منابع کافی برای تشخیص و پیشگیری از معلولیت و تامین نیازهای توانبخشی و درمانی برای خدمات ویژه معلولان وجود ندارد یا این‌که نظام‌های سلامتی که ساختار مناسبی ندارند، از سازمان‌دهی کارآمد و تامین مالی مناسبی در این زمینه برخوردار نیستند.
بر اساس نتایج پژوهش‌ها، با وجود تفاوت‌های اساسی در سازمان‌دهی نظام سلامت در کشورهای مختلف، تقریبا همه کشورها با مشکلات مشابهی در این زمینه مواجه هستند. چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت خدمات، توسعه و بهبود نتایج درمانی، تحمل هزینه‌ها برای عموم مردم، کارایی، پاسخ‌گویی بهتر و بیشتر، رفع موانع بین سلامتی و مراقبت‌های اجتماعی، نقاط اشتراک اکثر کشورها در زمینه خدمات توانبخشی است.
عرفانه دوخایی «پژوهشگر و کارشناس بیمه سلامت» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در زمینه تامین منابع مالی، در فصل سوم قانون برنامه ششم توسعه در حوزه حمایتی و توانمندسازی، ضمن بیان مسائل اصلی بخش معلولیت و سالمندی به تحلیل چالش‌ها و مشکلات نهادهای حمایتی به خصوص کمبود اعتبار و خلاهای پوشش پرداخته و تاکید شده که با توجه به روند روز افزون تشدید فقر و نابرابری در جامعه نمی‌توان با رویکردهای حمایتی مستقیم به نیازها پاسخ داد. به هر حال تامین منابع مالی همواره یکی از چالش‌های مهم به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط است، زیرا این مورد بر عملکرد دیگر کارکردهای نظام سلامت نیز موثر است.
یک درد و چند متولی
یکی از چالش‌های مهم حوزه توانبخشی، متولیان متعدد آن است. در واقع تولیت حوزه توانبخشی برای معلولان، یک وزارتخانه یا سازمان نیست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت، مسئولیت تولیت سلامت را بر عهده دارد.
از طرفی جمعیت هلال احمر نیز به طور مستقل خدمات توانبخشی را از طریق مراکز ارتوپدی فنی و کلینیک‌های توانبخشی تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشی آن سازمان ارائه می‌کند.
یکی از چالش‌های مهم حوزه توانبخشی، متولیان متعدد آن است. در واقع تولیت حوزه توانبخشی برای معلولان، یک وزارتخانه یا سازمان نیست
این در حالی است که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت ارائه خدمات توانبخشی به معلولان به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است.
نیوشا شهیدی صادقی، سمیه صدیقی، محمد بختیاری و مهدی مختاری پیام از «گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های قانونی خدمات توانبخشی در ایران مطابق چهارچوب مدل کارکردهای نظام سلامت سازمان بهداشت جهانی» در شماره دوم، سال بیست و دوم نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی (پایش) در این زمینه می‌نویسند: مشکلات تولیت در ایران شامل سیاست و قوانین نامتوازن، مداخله غیر مسئولانه، ضعف نظارت همه جانبه، فقدان مدیریت مدبرانه و دل‌سوزانه و ناهماهنگی درون و بین بخشی هستند و در واقع تولیت، حلقه گمشده کار تیمی در خدمات توانبخشی ایران است.
این مقاله ادامه می‌دهد: متولی اصلی تولیت توانبخشی در ایران، سازمان بهزیستی است، ولی در اغلب کشورها، وزارت سلامت متولی است. گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی بهداشت نیز بر تولیت گرایی بخش سلامت بر توانبخشی تاکید کرده است. در جهت تحقق اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی از سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی، مسئولیت ارائه خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است. از طرفی برای اولین بار در سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ به مسئله خدمات توانبخشی توجه جدی شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی ساماندهی خدمات توانبخشی تعیین و در همین راستا اداره کل امور توانبخشی ایجاد شد.
پژوهشگران در این مقاله می‌نویسند: همچنین سازمان هلال احمر نیز به طور مستقل خدمات توانبخشی را از طریق مراکز ارتوپدی فنی و کلینیک‌های توانبخشی تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشی خود ارائه می‌کند.
وضعیت سایر کشورها چگونه است؟
قسمت عمده تولیت توانبخشی در ایران بر عهده سازمان بهزیستی است، اما در کشورهای انگلیس، آلمان و آمریکا، وزارت سلامت این مسئولیت را بر عهده دارد. در آفریقای جنوبی، وزارت توسعه اجتماعی و وزارت سلامت، در چین وزارت سلامت و وزارت امور شهروندی، در ترکیه وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی و وزارت سلامت به طور مشترک و در مکزیک موسسه تامین اجتماعی مسئولیت توانبخشی معلولان را بر عهده دارند.
دوخایی «پژوهشگر و کارشناس بیمه سلامت» در این زمینه می‌گوید: ساختار تولیتی در چین، مکزیک، آفریقای جنوبی، هندوستان و ترکیه از نوع متمرکز، در آمریکا و آلمان غیرمتمرکز، در انگلیس از نوع ترکیبی و در ایران اغلب متمرکز است. از نظر تامین منابع مالی، در ایران همانند سایر کشورها، هزینه خدمات توانبخشی معلولان از بودجه عمومی تامین می‌شود که این امر برای معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی از طریق تامین یارانه مراکز توانبخشی و پرداخت کمک هزینه موردی و مستمر محقق می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: به جز بودجه عمومی که بخش عمده تامین مالی نظام توانبخشی را تشکیل می‌دهد، بخش دیگر از طریق مشارکت افراد معلول به صورت پرداخت از جیب به ویژه در معلولانی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نیستند و بخشی از طریق بیمه‌های سلامت تامین می‌شود.
این پژوهشگر می‌گوید: در آلمان، تامین منابع مالی عمدتا بر مبنای صندوق‌های بیمه‌ای است و بخش دیگر از طریق بیمه‌های اجتماعی سلامت تامین می‌شود و با این حال، پرداخت از جیب به طور میانگین، ۱۳ درصد است. در آمریکا تامین مالی تحت مالکیت و مدیریت نهادهای خصوصی فعال در اقتصاد بازار آزاد است. بیمه خصوصی به عنوان بیمه پایه خریداری می‌شود و برای افراد معلول نیازمند از طریق بیمه سلامت دولتی یا مدیکیر و مدیکید تامین هزینه می‌شود که وضعیت پرداخت از جیب در این کشور به ۱۱ درصد رسیده است. در انگلیس، تامین مالی توسط دولت از طریق مالیات عمومی و انباشت در یک صندوق واحد در وزارت سلامت انجام می‌شود و با وجودی که پرداخت از جیب برای عموم معادل ۳ درصد است، خدمات توانبخشی معلولان رایگان ارائه می‌شود.
دوخایی می‌گوید: در چین علاوه بر پرداخت یارانه از محل بودجه عمومی، به ویژه معلولان فقیر، بیمه‌های دولتی و پرداخت از جیب، منبع تامین مالی است.
بیمه‌ها برای خدمات توانبخشی در ایران چه کردند؟
هرچند متولیان حوزه توانبخشی در کشور ما گوناگون هستند، اما این مانعی در مسیر حمایت‌های مالی و بیمه‌ای نیست و سازمان‌های بیمه گر پایه در چند سال اخیر به این موضوع توجه کرده‌اند.
مهدی رضایی «معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: سیاست‌های سازمان بیمه سلامت ایران در طول دو سال و نیم اخیر در زمینه توانبخشی با رویکرد مثبت همراه بوده و تلاش کردیم قدم‌هایی در این زمینه برداریم. نگاه بیمه سلامت به توانبخشی این است که برای حفظ سلامتی فرد باید به این موضوع جایگاه ویژه‌ای بدهیم. به همین دلیل به سمت ایجاد حمایت بیمه‌ای برای خدمات توانبخشی حرکت کردیم.
سازمان بیمه سلامت بر این باور است که توانبخشی نقش پیشگیری دارد و علاوه بر حفظ سلامتی بیمه شدگان، می‌تواند با جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها یا بهبود برخی شرایط بیمار، به نوعی به سازمان‌های بیمه گر کمک کند تا از هزینه‌های آتی پیشگیری شود
وی ادامه می‌دهد: منظور از پوشش بیمه‌ای برای خدمات توانبخشی، حمایت‌های هدفمند است. بسیاری از خدمات توانبخشی تا قبل از این، به صورت ستاره دار بودند، یعنی پوشش بیمه‌ای نداشتند. با توجه به محدودیت منابع در سازمان‌های بیمه گر پایه، رغبت چندانی برای پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی وجود نداشت، اما سازمان بیمه سلامت بر این باور است که توانبخشی نقش پیشگیری دارد و علاوه بر حفظ سلامتی بیمه شدگان، می‌تواند با جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها یا بهبود برخی شرایط بیمار، به نوعی به سازمان‌های بیمه گر کمک کند تا از هزینه‌های آتی پیشگیری شود. در نتیجه با این نگاه به فکر توسعه پوشش خدمات توانبخشی بودیم.
رضایی می‌گوید: دیدگاه ما در زمینه خدمات توانبخشی این است که باید به صورت بسته‌های خدمتی تعریف شود. در دو سال و نیم اخیر چند اقدام در زمینه خدمات توانبخشی انجام شد. اولین مورد، پوشش خدمات توانبخشی در افراد اتیسم بود که برای اولین بار انجام شد و آثار مثبتی داشت. دومین مورد، انعقاد تفاهم نامه مشترک با سازمان بهزیستی بود که حدود ۵۹ کد خدمتی را در اختلالات بینایی، جسمی حرکتی، شنوایی، کم توانی ذهنی، اختلالات روانی، صوتی و گفتاری را پوشش دادیم که در مجموع حدود ۸۴۰ هزار توانخواه بهزیستی را نشان دار کرده و امکان دریافت خدمات با پوشش بیمه به صورت سرپایی را برای این افراد فراهم کردیم که حرکت خوبی برای جامعه معلولان بود.
معاون سازمان بیمه سلامت ایران ادامه می‌دهد: سومین مورد درباره بیماران خاص و صعب العلاج بود که صندوق آن از سال گذشته شکل گرفت و توانستیم برای بسیاری از بیماران خاص، بسته‌های توانبخشی را در کنار سایر خدمات آنها تعریف کرده و با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، پوشش بیمه‌ای خوبی فراهم کنیم. این اقدام نیز در راستای توسعه خدمات برای بیماران خاص و صعب العلاج انجام شد.
وی بیان می‌کند: چهارمین مورد، پایلوت پوشش بیمه‌ای خدمات سرپایی و بستری در مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی بود که در این راستا تفاهم نامه‌ای با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و بیمارستان توانبخشی رفیده داریم. این طرح به صورت پایلوت در این بیمارستان اجرا می‌شود و در آن، خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است که با بررسی نتایج و عملکرد این طرح می‌توانیم خدمات را گسترش بدهیم تا بدین ترتیب خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه‌ها قرار بگیرند. در این زمینه مصوبه‌ای در شورای عالی بیمه سلامت نیز وجود دارد تا در ۵ مرکز دیگر نیز قابل تعمیم و گسترش باشد. بعد از جمع بندی و ارزیابی نتایج، خدمات توانبخشی که در حال حاضر به صورت ستاره دار و غیر بیمه‌ای هستند، در صورت تصویب شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش دائمی بیمه قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی
ایجاد تولیت واحد در زمینه توانبخشی، توجه به آموزش نیروهای کافی و متناسب با نیازهای معلولان و توان خواهان، ایجاد بستری برای مدیریت داده‌ها، تدوین بسته‌های خدمتی ویژه، تامین منابع مالی متناسب با این افراد از جمله مواردی است که باید در زمینه خدمات توانبخشی مد نظر سیاست گذاران قرار بگیرد.
هرچند سازمان‌های بیمه گر پایه در دو سال اخیر به این موضوع وارد شده و حمایت‌های مناسبی برقرار و طرح‌های پایلوت و آزمایشی را اجرایی کردند، اما سیاست گذاران و نظام سلامت باید موضوع را بررسی کرده و مسیرهای مناسبی برای تامین منابع مالی در نظر بگیرد.
شاید بتوان همین چند متولی بودن را پاشنه آشیلی برای خدمات توانبخشی دانست. زیرا متولیان متعدد معمولا برای یک اقدام واحد به سختی دور یک میز جمع می‌شوند و نتیجه آن، چیزی جز آسیب به جامعه معلولان و توان خواهان نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص عملکرد شرکت در سال گذشته گزارشی ارائه کرد و در ادامه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازاقتصاد ملت؛ داوود رزاقی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در این نشست با اعلام این خبر که «تنوین» سودآورترین تامین سرمایه ایران شد، گفت: با کسب سود خالص اصلی به مبلغ ۱۸.۵۸۳ میلیارد ریال و سود خالص تلفیقی به مبلغ ۱۸.۹۴۷ میلیارد ریال و بازدهی حقوق مالکانه ۴۸ درصدی؛ توانستیم جایگاه شرکت را به عنوان سودآورترین شرکت تامین سرمایه ایران تثبیت کنیم.

رزاقی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر تأسیس صندوق‌های جدید گفت: تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید یکی از برنامه‌های در دستور کار شرکت است، اما بانک‌مرکزی برای چنین مواردی به سختی مجوز می‌دهد.

وی به برنامه‌ریزی شرکت برای تأسیس صندوق‌های جدید و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، اشاره کرد و گفت: دیدگاه بانک‌مرکزی در این خصوص این است تامین سرمایه‌ای که سهامدار بانکی دارد؛ برای تأسیس صندوق باید از بانک‌مرکزی مجوز بگیرد. در همین راستا قانونی تصویب شد که به موجب آن تأسیس هر گونه صندوقی باید با مؤافقت بانک‌مرکزی انجام شود.

رزاقی با تاکید بر اینکه این موضوع باعث ایجاد یک محدودیت و رقابت ناسالم و نابرابر در بین تامین سرمایه‌ها شده است، گفت: این در حالی است که ما معتقدیم باید صندوق‌های طلا، بخشی، شاخصی، اهرمی و صندوق‌‌های دیگری داشته باشیم، اما متاسفانه در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و نیاز به مجوز بانک‌مرکزی داریم؛ در حالی که مجوز تأسیس صندوق بسیار سخت صادر می‌شود و به همین دلیل مجبوریم به جای تأسیس؛ تبدیل صندوق‌ها را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها کاری که اجازه داریم انجام دهیم تبدیل صندوق‌هاست؛ نه تأسیس آنها، گفت: برای تأسیس صندوق‌ها حتما باید بانک‌مرکزی مجوز بدهد که این کار بسیار سختی است.

رزاقی تاکید کرد: در همین راستا باید از طریق بانک اقتصاد نوین درخواست تأسیس صندوق به بانک‌مرکزی داده شود. از سوی دیگر  درخواستی که به بانک‌مرکزی می‌رود؛ مدت‌های طولانی بدون پاسخ می‌ماند؛ این در حالی است که تامین سرمایه‌های غیربانکی این مشکل را ندارند و همانطور که امروزه مشاهده می‌کنید؛ انواع و اقسام صندوق‌ها با رشد خوبی تأسیس می‌شوند و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی یکی دیگر از چالش‌های این بخش را سبدگردان‌ها دانست و گفت: سبدگردان‌ها نیز محدودیتی برای تأسیس صندوق ندارند و هر گونه صندوقی که تمایل داشته باشند و احساس کنند که برای آنها سودآور است را تأسیس می‌کنند که متأسفانه این رقابت ناسالم و نابرابر وجود دارد و جزو چالش‌های تامین سرمایه‌های بانکی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین همچنین گفت: برنامه افزایش سرمایه یکی از برنامه‌های شرکت است، اما در ابتدا باید دید در مجمع چه میزان سود تقسیم می‌شود.

وی در ادامه افزود: ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۱ است. همچنین معافیت مالیاتی که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شد؛ بسیار برای شرکت خوب بود و ۱۰۰ میلیارد تومان در منابع صرفه‌جویی شد.

رزاقی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱ را ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سود قابل تقسیم در مجمع ۱۸.۲۵۱ میلیارد ریال است. ۳۳ درصد نسبت کفایت سرمایه شرکت به بدهی در سال ۱۴۰۱ است.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در ادامه افزود: پیش‌بینی می‌شود بازار تا پایان فصل مجامع و مرداد ماه روند ملایم و رو به بالایی داشته باشد.

وی در مورد برنامه این شرکت برای تامین مالی در سالجاری نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط تورمی در پایان سال گذشته؛ شرکت‌های زیادی برای تامین مالی و انتشار انواع اوراق مراجعه کردند که در این راستا امسال ۷‌ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به ضمانت بانک اقتصاد نوین صورت خواهد گرفت.

رزاقی در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری «تنوین» اضافه کرد: شرکت تامین سرمایه نوین با طیف گسترده‌ای از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل درآمد ثابت، سهامی، بازارگردانی و مختلط در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ بیش از ۳۶۳ هزار میلیارد ریال دارایی را مدیریت کرده است که این میزان حدود ۵.۳ درصد حجم کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اهداف تامین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: حفظ جایگاه برتر تأمین سرمایه نوین در بین نهادهای مالی و تمرکز بر کسب بیشترین بازده دارایی‌ها در صورت عدم تقسیم سود حداکثری در مجمع و استفاده از فرصت‌ مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته در مجمع سال ۱۴۰۱، انتشار ۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید با ضمانت بانک اقتصاد نوین، توسعه کمی‌وکیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش منابع آن به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال، ارتقاء جایگاه شرکت به عنوان برند برتر در ارائه خدمات مالی مانند ارزشیابی و ادغام و تملیک، استفاده از ابزار و فناوری‌های نوین در ارائه خدمات مالی و جذب منابع در بستر IT و شبکه‌های اجتماعی و مجازی از اهداف تأمین سرمایه نوین در سال ۱۴۰۲ است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید در این مجموعه گفت: سامانه نیپ مارکت تنوین به تازگی رونمایی شده و دو استراتژی کلی دارد؛ تسهیل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های صدور و ابطالی و مدیریت داده‌های کلان و بهینه‌سازی بستر هوش تجاری شرکت.

معصومه صالحی

در نشست مرکز ملی تحقیقات سازمان بیمه سلامت، طراحی الگوی تامین مالی مناسب برای سازمان بیمه سلامت ایران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  پایگاه خبری بیمه سلامت ؛  تامین مالی پایدار نظام سلامت یکی از موارد مهمی است که سال‌هاست در نظام‌های سلامت جهان مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی شده است. موضوعی که در بسیاری از کشورها یکی از چالش‌های قابل توجه محسوب شده و در کشور ما نیز ابعاد مختلفی دارد.
علی محمد مصدق راد «دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگر و نظریه پرداز سلامت» در یک جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع «مطالعه تطبیقی تامین مالی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و طراحی الگوی تامین مالی مناسب برای سازمان بیمه سلامت ایران» که توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت برگزار شد به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.
هدف اصلی سلامت مردم است
مصدق راد در این جلسه گفت: یکی از پژوهش‌هایی که سال گذشته انجام دادیم، تامین مالی پایدار در نظام سلامت بود. از ۱۹۷۸ که اعلامیه «آلماآتا» مطرح شد و سلامتی برای همه را هدف قرار داد، تا امروز سازمان جهانی بهداشت، مدیریت نظام سلامت را به مرور تقویت کرده است. هدف اصلی، سلامتی مردم است و این ارزش را نباید فراموش کنیم. گاهی این ارزش به واسطه ساختار و فرآیند، فراموش می‌شود و از هدف دور می‌شویم. باید به موضوع امید به زندگی در استان‌ها فکر کنیم و ببینیم هزینه‌ای که انجام می‌شود، چقدر به ارتقای شاخص‌های عملکردی نظام سلامت کمک کرده است.
وی افزود: یکی از دلایلی که سلامتی مردم ارتقا پیدا نمی‌کند، این است که مردم نمی‌توانند هزینه درمان را پرداخت کنند. این‌که بیمارستان می‌سازیم یا تجهیزات می‌خریم یا پزشک و پرستار تربیت می‌شوند، ۲۰ درصد روی سلامتی مردم موثر است و عوامل دیگر، شاخص‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. یعنی باید در آموزش و پرورش و رفاه و مسکن و محیط زندگی نیز هزینه شود.
این پژوهشگر ادامه داد: بیمار باید از دستورات پزشک و پرستار تبعیت کند تا حالش خوب شود. یعنی بیمار فقط نیازهای بالینی ندارد و باید نیازهای دیگر او هم تامین شود. دنیا به این سمت حرکت کرده که بیمه‌های سلامت فقط هزینه خدمات سلامتی را می‌دهند که ارزشمند باشند.
آیا نظام سلامت ما تاب آوری کافی دارد؟
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: باید پرسید که آیا نظام سلامت ما به اندازه کافی تاب آوری دارد؟ یک روز ممکن است سرم یا دارو یا پزشک یا پرستار نباشند. سیستم نظام سلامت به اندازه کافی تاب آوری ندارد.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد موفقیت یک سازمان، مدیون فرهنگ سازمانی است. این‌ که کار مردم راه بیافتد. علت تفاوت بخش خصوصی و بخش دولتی، فرهنگ سازمانی است. گاهی بهترین برنامه‌ها نوشته می‌شود، اما اجرایی نمی‌شوند، زیرا با فرهنگ سازمانی هماهنگ نیستند.
این‌که بیمارستان می‌سازیم یا تجهیزات می‌خریم یا پزشک و پرستار تربیت می‌شوند، ۲۰ درصد روی سلامتی مردم موثر است و عوامل دیگر، شاخص‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. یعنی باید در آموزش و پرورش و رفاه و مسکن و محیط زندگی نیز هزینه شود
تامین مالی نظام سلامت به چه چیزهایی نیاز دارد؟
مصدق راد گفت: تامین مالی نظام سلامت به جمع آوری، تجمیع و مدیریت منابع مالی به منظور خرید خدمات سلامت نیاز دارد. فلسفه بیمه این است که پول درمان افراد فقیر را باید افراد ثروتمند بپردازند. بحث خدمات سلامت، آثار خارجی دارد. اگر بیماری فرد واگیردار باشد، ممکن است بقیه را بیمار کنند. اگر شخص درمان نشود، نمی‌تواند کار کند.
وی افزود: بازیگران نظام تامین مالی نظام سلامت عبارتند از: سیاست‌گذاران خدمات سلامت، دریافت کنندگان خدمات سلامت، ارائه کنندگان خدمات سلامت و پرداخت کنندگان هزینه سلامت. یکی از دلایلی که نظام مالی سلامت کشور ما دچار چالش می‌شود این است که هماهنگی درستی بین این چهار قسمت برقرار نشده است.
بازیگران تامین مالی نظام سلامت
این پژوهشگر بیان کرد: هدف نظام تامین مالی سلامت این است که دسترسی به خدمات سلامت را افزایش بدهند و منجر به بهبود سلامت تعداد بیشتری از مردم و بهبود کارایی شود. از طرفی باید کنترل هزینه نیز انجام شود. نمی‌شود با آبکش، آب را جابه‌جا کرد.
تلف شدن منابع سلامت
مصدق راد گفت: سازمان جهانی بهداشت می‌گوید با وجود این‌ که بخش سلامت با منابع محدودی مواجه است، ولی ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع آن در حال تلف شدن است. به مرور زمان متوجه می‌شویم چگونه منابع از دست می‌روند. بنابراین کنترل هزینه باید مورد توجه باشد. پس در سیستم مالی پایدار باید بودجه کافی تامین شده، مشارکت عادلانه و منصفانه آحاد جامعه فراهم شده و کنترل هزینه‌های خدمات سلامت هم انجام شود. باید کاری کنیم که سیستم تامین مالی بدون فشار به فقرا، به خوبی تامین مالی شود.
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید با وجود این‌که بخش سلامت با منابع محدودی مواجه است، ولی ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع آن در حال تلف شدن است
وضعیت نظام تامین مالی سلامت در جهان
وی اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت هر سال گزارشی از نظام تامین مالی سلامت جهان ارائه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها در سال ۲۰۲۰ هزینه سلامت مردم جهان، ۹ تریلیون دلار آمریکا بود. یعنی ۱۱ درصد تولید ناخالص جهان هزینه سلامت شده که حدود ۶۳ درصد از منابع دولتی و ۳۷ درصد از منابع خصوصی بود. هزینه‌های مراقبت‌های سرپایی، بستری و کالاهای پزشکی بیش از ۶۰ درصد کل هزینه‌های سلامت را به خود اختصاص دادند.
این پژوهشگر ادامه داد: نکته این‌ که تامین مالی عادلانه شکل نگرفته است. سرانه هزینه سلامت در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط پایین، با درآمد متوسط بالا و پردرآمد به ترتیب برابر با ۳۹، ۱۲۵، ۵۱۵ و ۳۷۰۸ دلار آمریکا بود.
وی افزود: هزینه‌های سلامت در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط پایین، با درآمد متوسط بالا و پردرآمد به ترتیب، ۶.۲، ۵.۲، ۷.۱ و ۹.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشورها بود.
مصدق راد گفت: کشورهای با درآمد بالا، ۱۵ درصد جمعیت جهان و ۸۰ درصد کل هزینه‌های سلامت را دارند. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا، ۴۳.۵ درصد کل هزینه‌های سلامت جهان معادل هزینه سلامت ۸۳ کشور با کمترین هزینه سلامت، انجام شده است.
وی بیان کرد: کشورهای با درآمد متوسط بالا، ۳۳ درصد از جمعیت جهان حضور دارند و ۱۶ درصد کل هزینه‌های سلامت انجام شده است. در کشورهای با درآمد متوسط پایین، ۴۳ درصد جمعیت جهان حضور دارند و ۴ درصد کل هزینه‌های سلامت را شامل می‌شوند. در کشورهای کم درآمد نیز ۹ درصد جمعیت جهان زندگی می‌کنند و ۰.۲ درصد کل هزینه‌های سلامت مربوط به این افراد می‌شود.
این نظریه پرداز سلامت گفت: رشد هزینه‌های سلامت سرعت بیشتری از رشد درآمد دارد. مخارج سلامت جهان در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ میلادی سالانه ۳.۹ درصد رشد داشته، در حالی‌که رشد اقتصادی دنیا سالانه ۳ درصد بود.
دلایل افزایش هزینه‌های سلامت
مصدق راد بیان کرد: دلایل مختلفی بر افزایش هزینه‌های سلامت تاثیر دارند. افزایش جمعیت، سالمند شدن جمعیت، افزایش بیماری‌های مزمن، بروز بیماری‌های نوپدید، توسعه تجهیزات و پیشرفت روش‌های گران قیمت پزشکی، پیچیدگی خدمات سلامت، افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت، روش‌های متغیر پرداخت، افزایش درآمد مردم و گسترش بیمه‌های سلامت از جمله این دلایل است. دنیا به سمت روش‌های پرداخت آینده نگر ثابت رفته است. روش پرداخت در نظام سلامت کشور ما بدترین مدل است.
وی افزود: تامین مالی نظام سلامت ایران به صورت مختلط و ترکیبی از بودجه عمومی دولت، بیمه سلامت اجتماعی، بیمه سلامت خصوصی و پرداخت مستقیم از جیب است. سرانه هزینه سلامت مردم ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی برابر با ۴۷۰ دلار آمریکا بود. حدود ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه‌های سلامت شده است. حدود ۴۹.۵ درصد هزینه‌های سلامت ایران توسط بخش عمومی و ۵۰.۵ درصد هزینه توسط بخش خصوصی تامین می‌شود. سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم در ایران از کل هزینه‌های سلامت، ۳۹.۵ درصد است. درصد پرداخت بخش عمومی از هزینه‌های کل سلامت در دنیا حدود ۶۰ درصد است.
بیمه سلامت روی پیشگیری متمرکز شود
مصدق راد گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز برای دست یابی به اهداف نظام سلامت و برقراری تعادل بین منابع مالی و مخارج سلامت، بدون ایجاد خللی در پایداری وضعیت مالی دولت است. نظام تامین مالی سلامت زمانی پایدار است که در صورت بروز شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و اپیدمیولوژیک، خدمات سلامت مورد نیاز مردم بدون مشکلی تامین مالی شوند و دولت مجبور به کاهش مخارج سایر حوزه های عمومی برای تامین منابع مالی بخش سلامت نشود.
وی ادامه داد: بیمه سلامت باید روی پیشگیری متمرکز شود. اگر به پیشگیری توجه نشود، مردم بیمار و بیمارتر شده و به مراحل پایانی بیماری می‌رسند که هزینه‌های بیماری برای بیمه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. هر ریالی که در بخش بهداشت و پیشگیری پرداخت شود، میلیون‌ها ریال در بخش درمان صرفه جویی می‌شود.
بیمه سلامت باید روی پیشگیری متمرکز شود. اگر به پیشگیری توجه نشود، مردم بیمار و بیمارتر شده و به مراحل پایانی بیماری می‌رسند که هزینه‌های بیماری برای بیمه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود
انواع نظام تامین مالی سلامت
این پژوهشگر اظهار کرد: روش‌های مختلفی برای جمع آوری منابع مالی در نظام سلامت داریم که به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که تصاعدی، متناسب و تنازلی هستند. در روش تصاعدی یعنی افراد با درآمد بیشتر، سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به افراد با درآمد کمتر، برای خدمات سلامت پرداخت کنند. در روش متناسب، همه سهم یکسانی از درآمد خود را صرف تامین مالی نظام سلامت می‌کنند. در روش تنازلی، افراد با درآمد کمتر، سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به افراد پردرآمد صرف تامین مالی نظام سلامت می‌کنند.
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود که به طور مثال اگر شخصی درآمد بالایی داشته باشد، مردم خوشحال می‌شوند، زیرا بخش زیادی از آن درآمد به عنوان مالیات به جیب مردم می‌رود و این هزینه را بخش خصوصی می‌پردازد.
مصدق راد گفت: در این روش‌ها، بدترین روش همان تنازلی است. فرض کنید فرد یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد و برای درمان که مراجعه کرده، می‌گویند باید یک میلیون تومان برای درمان بپردازد. حالا فردی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و او هم باید یک میلیون تومان برای درمان پرداخت کند.
وی بیان کرد: روش سنتی تامین مالی نظام سلامت، استفاده از درآمدهای عمومی است. در این روش، درصدی از درآمدهای عمومی دولت در بخش سلامت هزینه می‌شود. قسمت عمده هزینه‌های نظام سلامت به ویژه در کشورهای کم درآمد با این روش تامین مالی می‌شود. در این روش، از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، فروش منابع طبیعی، عواید گمرکی و استقراض استفاده می‌شود.
استاد سیاست گذاری و مدیریت سلامت افزود: روش دیگر، بیمه سلامت اجتماعی است. هر فرد دارای شرایط باید عضو سازمان بیمه شده و حق بیمه بپردازد تا از مزایای بیمه اجتماعی استفاده کنند. در این روش، عضویت اجباری است. بیشترین شکل استفاده از این روش، در کشورهای اروپای غربی است.
وی ادامه داد: در آلمان تقریبا ۱۵.۵ درصد حقوق یک فرد برای بیمه می‌رود. از این میزان حدود ۸ درصد را کارگر یا کارمند می‌پردازد و حدود ۷ درصد را کارفرما می‌دهد. در ایران بیشترین بار بر دوش کارفرما است.
مصدق راد گفت: روش دیگر، بیمه سلامت خصوصی است. در این روش قرارداد بیمه سلامت با یک بیمه خصوصی انتفاعی یا غیر انتفاعی برای بازپرداخت هزینه‌های سلامت در قبال دریافت حق بیمه انجام می‌شود. عضویت در آن اختیاری است و خرید به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شود. پوشش خدمات متنوع با قیمت متفاوت برای گروه‌های مختلف اجرا می‌شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: روش دیگر، حساب پس انداز سلامت است. این روش، نوعی حساب مالی است که مبلغ آن به صورت ماهانه از حقوق فرد کسر می‌شود، به آن سود تعلق می‌گیرد، ولی مشمول کسر مالیات نیست. از این حساب می‌توان برای پرداخت هزینه‌های فراتر از پوشش بیمه سلامت به منظور کاهش پرداخت از جیب استفاده کرد. این روش در سنگاپور، چین، آفریقای جنوبی و آمریکا برای تامین مالی خدمات پزشکی استفاده می‌شود.
وی افزود: یکی از دلایل عدم استقبال مردم در کشور ما از بیمه‌های خصوصی این است که افراد می‌گویند در حال حاضر جوان هستند و بیمار نمی‌شوند و در روش بیمه خصوصی، هزینه‌ای که پرداخت کردند در پایان سال سوخت می‌شود.
مصدق راد گفت: روش دیگر، کمک‌های مردمی است. در این روش، همکاری مردم و کمک‌های بین المللی در پرداخت هزینه‌های سلامت موثر است. این روش نقش مهمی در تامین مالی سلامت کشورهای با درآمد بسیار پایین دارد.
وی ادامه داد: در کشورهای با درآمد کم، ۷۵ درصد هزینه‌های سلامت توسط پرداخت از جیب و کمک‌های خارجی تامین می‌شود. سهم کمک‌های خارجی از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش و سهم دولت از ۲۸ به ۲۱ درصد کاهش یافت.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: در کشورهای با درآمد زیر متوسط، نیمی از هزینه‌های سلامت توسط وجوه عمومی، ۲۴ درصد از جیب و ۲۰ درصد توسط بیمه‌های اجتماعی و خصوصی پرداخت می‌شود. این وضعیت در کشور ما نیز حاکم است.
دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت گفت: در کشورهای با درآمد بالای متوسط، ۴۰ درصد هزینه‌های سلامت توسط وجوه عمومی و پرداخت از جیب و بقیه توسط بیمه‌هاست.
وی ادامه داد: در کشورهای با درآمد زیاد، ۴۵ درصد توسط وجوه عمومی، ۳۵ درصد توسط بیمه‌های اجتماعی و خصوصی سلامت و ۲۰ درصد از جیب بیمار پرداخت می‌شود.
مصدق راد افزود: تجمیع منابع مالی و درآمدهای جمع آوری شده به منظور محافظت از مردم در مقابل هزینه‌های غیر قابل پیش بینی درمان انجام می‌شود. هزینه‌های سلامت بین افراد با ریسک بیماری زیاد یا کم و افراد با درآمد زیاد یا کم سهم بندی می‌شود.
وی ادامه داد: روش‌های تامین مالی باید منابع مالی را به صورت پایدار و کارآمد جمع آوری و تجمیع کرده تا ضمن فراهم کردن یک بسته اساسی خدمات سلامت برای مردم، از آنها در برابر هزینه‌های زیاد خدمات سلامت محافظت شود.
چرا بیمه‌ها باید تجمیع شوند؟
دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت گفت: در کشور ما برای ادغام چند بیمه پایه، چالش‌های فراوانی وجود دارد. اگر تعداد زیادی بیمه داشته باشیم، توزیع درست مالی اتفاق نمی‌افتد. اگر چرخ بیمه درست نچرخد، مجبور است از جاهای دیگر هزینه را تامین کند. بنابراین یکی از اقداماتی که در کشور ما باید انجام شود، تجمیع بیمه‌هاست.
وی ادامه داد: سیستم تامین مالی سلامت این است که پول باید عادلانه و منصفانه جمع و مدیریت شده، انباشت شود و سپس خرید خدمات انجام بگیرد.
سال‌هاست درباره خرید راهبردی خدمات سلامت صحبت می‌شود
مصدق راد گفت: خرید خدمات سلامت باید از حالت منفعل و سنتی به خرید فعال و راهبردی تغییر پیدا کند. خرید راهبردی به معنی تلاش فعالانه و مبتنی بر شواهد برای تعریف ترکیب و میزان بسته خدمتی و انتخاب ارائه کنندگان خدمات سلامت برای دستیابی به حداکثر منفعت برای جامعه تحت پوشش است.
وی ادامه داد: در خرید راهبردی خدمات سلامت گفته می‌شود که چه نوع خدماتی، به چه میزان، از چه کسی و به چه روشی خریداری شود. در خرید خدمات سلامت باید به اصل کارایی توجه شود. خدمات سلامت باید بر اساس نیاز واقعی مردم و نه بر اساس تقاضای آنها خریداری شود. بهبود خرید راهبردی خدمات سلامت برای ارتقای عملکرد نظام سلامت و دست یابی به پوشش همگانی سلامت ضروری است.
دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت اظهار کرد: سال‌هاست درباره خرید راهبردی خدمات سلامت صحبت می شود، اما باید پرسید که چقدر اجرایی شده است. روش‌ها و ابزارهای خوبی برای این کار در بیمه‌ها وجود دارد. اگر در این زمینه سیستم مناسبی ایجاد و برنامه ریزی شود، مسیر به درستی شکل می‌گیرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ایدرو؛ در حکم علی نبوی بر مطالعه و تدوین ،‌ پیشنهاد برنامه ها و راهبردهای کلان در حوزه های هدف با مشارکت معاونت ها و مدیریت های سازمان ، بازنگری و بهبود نظام ها و فرایند های سازمانی ، بازنگری در روش های جذب ، نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی تاکید شده است .

مهدی صادقی نیارکی پیش از این عهده دار این مسئولیت بود .

محمد حسین صابر که عضو هیات عامل ایدرو نیز هست ، دارای مدرک دکتری مدیریت فنآوری است و ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان هدفمند سازی یارانه ها و مدیریت پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی را در سوابق کاری خود دارد .

بانک توسعه تعاون 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به مددجویان نهاد های حمایتی واعضای صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می کند.

گزارش تحلیلی از وضعیت نماد پترول را در تایم فریم روزانه می خوانید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عومی پترول، کاهش شارپ و عدم پر شدن ظرف زمان عاملی برای تداوم روند اصلاحی شرکت تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس شد.

بر اساس بروزرسانی تحلیل پترول، در سیگنال ارائه شده قبلی گفتیم افزایش جدی عرضه‌ها و اصلاح تند قیمت نشان از خاتمه شاخه D و شروع آخرین لِگ از مثلث یاد شده دارد. بنابراین انتظار می‌رود پترول برای تکمیل شاخه مذکور یا حداقل بخشی از آن تا سطوح ۲۳۵ تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که عینا محقق شد و شاهد واکنش پترول به این سطوح بودیم.

گرچه قیمت به محدوده حمایتی مورد نظر رسید اما کاهش شارپ و عدم پر شدن ظرف زمان عاملی برای تداوم روند اصلاحی و برگشت قیمت به سطوح یاد شده پس از یک رشد خلاف روند خواهد بود.

جهت حمایت از مشاغل خانگی بانک توسعه تعاون 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند.