مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سپه مربوط به سال 1400 به ریاست دکتر خاندوزی برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه ؛ جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سپه به منظور رسیدگی به صورت های مالی منتهی به پایان سال 1400 ، صبح امروز یکشنبه 12 آذر‌ماه در محل ساختمان نگین بانک سپه برگزار شد وگزارش خلاصه ای از فعالیت ها و اقدامات بانک توسط دکتر آیت اله ابراهیمی، مدیر‌عامل بانک سپه، ارائه شد.

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در این جلسه، ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در این بانک به ویژه در حوزه های فناوری، برنامه های راهبردی، اعطای تسهیلات تکلیفی و حمایت از پروژه های کلان و ملی، بر پیشرفت هرچه بیشتر و ادامه فعالیت های جهادی این بانک برای خدمت به مردم تأ کید کرد.

در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سپه، پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال 1400 بانک سپه به تصویب رسید ونسبت به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های بانک اتخاذ تصمیم شد. همچنین از تلاش و زحمات مدیران و کارکنان بانک سپه بابت اقدامات صورت پذیرفته قدردانی شد.

سرود سازمانی شرکت بیمه میهن با نام «شکوه میهن» و اجرای ارکسترملی دماوند در سالن همایش‌های بین‌المللی برج رونمایی شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه میهن ؛ محسن امینی مدیر روابط عمومی بیمه میهن با اشاره به تداوم فعالیت‌های این شرکت برای بهبود نشان و برند جدید گفت: در ادامه فعالیت‌های روابط عمومی برای اطلاع رسانی از ری‌برندینگ شرکت با هدف بیان هنری اهداف، چشم انداز و رویکردهای جدید بیمه میهن همچنین برانگیختن حس تعلق سازمانی بین همکاران و استفاده از ظرفیت شعر و موسیقی برای معرفی صنعت بیمه به مردم، تصمیم به تولید سرود گرفته شد.

وی در بیان انتظارات مجموعه برای تولید‌ این اثر افزود: برای ساخت این اثر علاوه بر اهداف و رویکردهای شرکت سعی شده نگاه ملی و فرابخشی در صنعت بیمه داشته باشیم و برای حفظ انسجام و همبستگی ملی به سمت ساخت ترانه و ملودی با لحن و زمینه‌ حماسی حرکت کنیم، بنابراین امیدواریم ساخت و انتشار این اثر بتواند شروع خوبی برای ارتباط بیشتر مخاطبان با صنعت بیمه باشد و حس خوبی را به مردم منتقل کند.

وزیر صنعت،معدن و تجارت به همراه وزیر بازرگانی اتحادیه اوراسیا از غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران در نمایشگاه اوراسیا بازدید کردند.

محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون

پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی وبانکی در سال ۱۳۵۱،طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از دهه ۸۰ بین دولت و مجلس در رفت وآمد بود در دستور کار قرار گرفت.این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید بندهای اختلافی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ؛ برای بررسی و ارزش گذاری قانون جدید باید نگاهی به قانون سال ۱۳۵۱ داشته باشیم.در قانون گذشته همچون قوانین سایر بانک های مرکزی که ملهم و متاثر از توافق نامه برتون وودز بود طلا پشتوانه انتشار پول قرار گرفت.
رابطه و تعامل بانک مرکزی با رئیس دولت و وزرات دارایی نیز در قانون سال ۱۳۵۱ نشان می دهد که نهاد پولی در بیشتر موارد تابع یا دستگاه درجه دوم در این مناسبات تلقی می شده است.
بند«ج» ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تصریح داشت که«تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی وموافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود.»
در بند «و»ماده دوقانون پولی ومالی کشوربیان می شود که« مبلغ اسمی ،شکل، جنس، رنگ ،اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها وسکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.» به نظر می رسد نقش وزیر دارایی در تنظیم امور و هدایت سیاست پولی کشور بسیار بیشتر از رئیس بانک مرکزی بوده است.
موضوع دیگری در قانون پولی و مالی کشور برآن مهر تایید زده می شود و تا سال ها نقش پررنگی در شکل گیری این تصور که بانک مرکزی بانک دولت و تاکنون نیز ادامه داشته بند «ه» ماده۱۰ این قانون است. بر اساس این بند سرمایه بانک مرکزی کاملا متعلق به دولت و تغییرات آن منوط به تصویب هیات وزیران است. تجربه بانکداری رایج در آن دهه موید آن است که در قریب به اتفاق کشورهای جهان بانک های مرکزی چنین نقشی را برای خود تعریف کرده بودند.
موضوع دیگر که در قانون گذشته وجود داشت وبر اساس الزامات حکمرانی اقتصادی دهه ۵۰ در قانون پولی و مالی آمده ،سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی بود.ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم گیر نشان می دهد که دولت در آن دست برتر را داشته است.
مرور بندها و مواد دیگر قانون پولی و مالی کشور نشان می دهد که این قانون متناسب با الزامات و مدل حکمرانی آن دهه تصویب و اجرایی شده اما نکته قابل تامل اینکه این قانون تاکنون بر بانک مرکزی و مناسبات آن حاکم بوده است.
اندیشمندان حوزه حقوق اساسی معتقدند قانون خوب باید جامعیت داشته باشد و پاسخ نیازها،مشکلات و چالش های موجود را بدهد.از سوی دیگرالزامات زیست شهروندان و نحوه تعامل دستگاه و ذینفعان را رعایت کند.
از دهه ۱۹۹۰ به این سو تغییرات پارادایمی در وظایف و کارکرد بانک های مرکزی دنیا اتفاق افتاد.بر این اساس بانک های مرکزی موظف به کنترل و مهار تورم شدند.این الزام از آنجا ناشی شد که تورم در اغلب کشورها به عنوان عامل مخرب اقتصاد عمل می کرد.از آن تاریخ به این سو با استقلالی که به بانک های مرکزی در حوزه قانون گذاری واجراداده شد این مهم به بهترین شکل عملیاتی شدو اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان تورم های تک رقمی را تجربه کردند.بحران متعدد اقتصادی همچون بحران ۲۰۰۷ شرق آسیا،بحران ۲۰۰۸ و یا بحران کرونا نقش بانک های مرکزی را به خوبی نشان داد.این نهادهای پولی توانستند دوره های بحران را کوتاه کرده و مدیریت کنند.
در ایران نیز از ابتدای دهه ۸۰ موضوعاتی همچون استقلال بانک مرکزی،نقش سیاستگذار پولی در تعیین شاخص های کلان،رابطه دولت و بانک مرکزی و … در سطح نخبگان و رسانه ها مطرح وضرورت تدوین و تصویب قانون جدیدعلنی گشت.
سال ها پس از مجادلات قلمی و رسانه ای بالاخره درک تغییردر سطوح کلان سیاستگذاری احساس و منجر به ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شد.
در یک فرآیند به نسبت طولانی این طرح اکنون به قانون تبدیل شده است.بررسی قانون جدید بانک مرکزی نشان می دهد که این نهاد کم کم به قرارگرفتن در جایگاه واقعی خود نزدیک شده است.
در فصل دهم قانون جدید بانک مرکزی انگاره دولتی بودن این نهاد مورد چالش قرار گرفته و حذف شده و دخالت دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی نیز به حداقل خود رسیده است .
از سوی دیگردر قانون جدید تلاش شده است که شورای پول و اعتبار به جایگاه قانونی و حقوقی خود نزدیک شود.بر اساس قانون جدید می توان از بانک مرکزی انتظار داشت هدف اصلی خود یعنی« حفظ ثبات قیمت ها» را با قدرت و جدیت پیگیری کند.در قانون جدید « به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و ترکیب اعضای هیات عالی به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی در آن واجد اکثریت مطلق آرا است. به عبارت دیگر از ۱۰صاحب حق رای در هیات عالی بانک مرکزی، هفت رای متعلق به کارکنان بانک مرکزی است.
در قانون جدید سیاستگذار پولی کشور می تواند کنترل و تاثیر مناسبی بر سیاست های مالی داشته باشد.بند «ب»و«ت» ماده ۵۲ اختیارت خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا با توسل به آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وظیفه مهم دیگر بانک های مرکزی دنیا ،نظارت بر موسسات پولی و بانکی و برخورد جدی با بانک های غیرمنضبط و قانون گریز است.بانک مرکزی ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی اختیارات کمی برای برخورد با این گونه موسسات داشت اما خوشبختانه در قانون جدید اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانک های ناتراز و ضد نظم افزایش یافته است.
در پایان باید تاکید کرد که تصویب و اجرا شدن این قانون،گام اول در مسیر اصلاح و بهبود فرآیند سیاستگذاری پولی وبانکداری مدرن است.
در زمانه ای که سخن از رمز ارز،ان اف تی،سیستم مالی غیر متمرکز می رود دیگر نمی توان یک قانون ۵۰ ساله نوشت و با همان ابزار اقدام به تنظیم گری و نظارت پرداخت.

بیمه دی به پاس میزبانی گردهمایی متولیان صنعت بیمه در استان خراسان رضوی، ارائه‌ی خدمات ارزنده، خلاقیت و نوآوری در حوزه‌ی درمان، استانداردسازی فرآیندهای درمان و ارائه‌ی مقلات ارزشمند علمی، مورد تحسین و تقدیر قرار گرفت.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه دی؛ طی سی‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه که به ابتکار و همت بیمه مرکزی ج.ا.ا ، پژوهشکده‌ی بیمه، سندیکای بیمه‌گران ایران و شرکت‌های بیمه‌ای در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، از طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه دی و مهدی شریعتی‌فر مدیر این شرکت و رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه‌ای در استان خراسان رضوی، به خاطر میزبانی گردهمایی متولیان صنعت بیمه تقدیر و تشکر به عمل آمد که تندیس و لوح همایش را، نظرعلی صلاحی‌نژاد قائم مقام بیمه دی دریافت نمود.
همچنین، مریم انصاریان رییس اداره‌ی توسعه‌ی خدمات درمان بیمه دی، به سبب ارایه‌ی خدمات ارزنده، خلاقیت و نوآوری در حوزه‌ی درمان و استانداردسازی فرآیندهای درمان، با کسب رتبه‌ی سوم، به عنوان مدیر شایسته‌ی صنعت بیمه معرفی شده و با اهداء تندیس و لوح همایش ، از ایشان‌تقدیر گردید.
در این مراسم از دیگر همکار بیمه دی، احسان جهانبانی کارشناس محاسب فنی نیز، به سبب تألیف مقالات ارزشمند علمی و انتشار از سوی دانشگاه‌های معتبر جهانی، با اهداء تندیس و لوح همایش، تجلیل به عمل آمد.

داروهای جدید شرکت کیمیدارو با حضور مدیرعامل هلدینگ آینده پویا رونمایی شد.شرکت کیمیدارو دارای بیش از 260 پروانه محصول جهت تولید دارو و مکمل می‌باشد. در واحد تحقیق و توسعه این شرکت از سال 1399 تاکنون مطالعات 75 محصول جدید انجام پذیرفته و منجر به دریافت 58 پروانه تولیدی در شرکت گردیده است که کلیه محصولات جدید وارد بازار دارویی کشور شده یا در آستانه ورود به بازار است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا؛ صبح امروز با حضور دکتر “افشار فتح‌الهی” از محصولات جدید دارویی شرکت کیمیدارو رونمایی شد.

شرکت کیمیدارو دارای بیش از 260 پروانه محصول جهت تولید دارو و مکمل می‌باشد. در واحد تحقیق و توسعه این شرکت از سال 1399 تاکنون مطالعات 75 محصول جدید انجام پذیرفته و منجر به دریافت 58 پروانه تولیدی در شرکت گردیده است که کلیه محصولات جدید وارد بازار دارویی کشور شده یا در آستانه ورود به بازار است.

داروهای جدید در گروه‌های درمانی مختلف به شرح زیر می‌باشند:

1-داروهای آنتی‌بیوتیک مانند ماینوسیکلین که برای اولین بار در ایران به شکل قرص در شرکت کیمیدارو تولید شده است و کلیه مطالعات آن در مقایسه با برند بین المللی معتبر جهانی انجام پذیرفت که جهت برخورداری از بالاترین کیفیت، ماده موثره از اروپا تامین گردیده است. از دیگر محصولات آنتی‌بیوتیک می‌توان به قرص لووفلوکساسین، کپسول کلیندامایسین و آمپول جنتامایسین اشاره نمود.

2- قرص زفیر لوکاست جهت درمان و پیشگیری از آسم مزمن برای نخستین بار در کشور توسط شرکت کیمیدارو تولید گردیده است.

3- داروهای کنترل و درمان دیابت نوع II به صورت تک یا ترکیبی شامل قرص‌های سیتاگلیپتین، داپاگلیفلوزین، لیناگلیپتین، امپاگلیفلوزین، سیتاگلیپتین/متفورمین و امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین می‌باشد.

4- با توجه به سابقه شرکت کیمیدارو در تولید محصولات گوارشی، محصول OTC جدید با نام تجاری فرآورده ویکِم برای اولین بار در ایران تولید گردید و در آستانه ورود به بازار می‌باشد، این محصول در کنترل اسید معده بسیار موثر بوده و به دلیل داشتن ماده موثره با منبع طبیعی عوارض جانبی نداشته و طولانی مدت قابل استفاده می‌باشد. از دیگر داروهای گوارشی می‌توان به آمپول فاموتیدین، قرص دمپریدون، کپسول اپرپیتانت، آمپول اندانسترون و کپسول اورسوداکسی کولیک اسید اشاره کرد.

5- همچنین آمپول‌های بیوتین، دکسپانتنول و D3 (با منبع ماده موثره اروپایی)، بتامتازون و کتورولاک، قرص‌های کلدیر روز و شب، بیزوپرولول و ریواروکسابان با هدف کمک به تامین داروهای مورد نیاز کشور تولید گردید.

6- لازم به ذکر است در سه سال اخیر با هدف تولید مکمل با کیفیت، تعدادی محصول مکمل توسط شرکت کیمیدارو از جمله قرص نوروبیت (ویتامین B1, B6, B12)، قطره و قرص ال کارنیتین، قطره و قرص ویتامین D3، قطره A+D+C، قرص ونوکم (دایسمین) وارد بازار مکمل گردیده است.

شایان ذکر است در مراسم رونمایی این داروها دکتر فتح‌الهی مدیرعامل، معاونان و مدیران هلدینگ آینده پویا، مدیرعامل، معاونان و مدیران هلدینگ شفادارو و مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت کیمیدارو حضور داشتند.

مراسم افتتاح مجموعه آموزشی«جوانه‌ها» و فضای 1500 متری نگهداری کودکان در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی فیاض‌بخش کرمان تحت پوشش بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (س) با حضور مهدی جهانگیری، ریاست گروه مالی گردشگری، برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی گروه مالی گردشگری، همزمان با روز جهانی معلولین و تکریم جامعه معلولان در سراسر کشور، مجموعه آموزشی «جوانه‌ها» و فضای تازه نگهداری کودکان در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی فیاض‌بخش کرمان با حضور  مهدی جهانگیری، ریاست گروه مالی گردشگری، علیرضا وحیدزاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان، مرجان سلطانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان و تعدادی از مسئولین بهزیستی استان کرمان افتتاح شد.

در این آیین ابتدا مجموعه آموزشی «جوانه‌ها» برای استفاده معلولین آموزش‌پذیر مرکز، در یک باب خانه با امکانات تخصصی توانبخشی و آموزشی افتتاح شد. مجموعه آموزشی «جوانه‌ها» با استفاده از این فضای تازه و امکانات مناسب جهت تربیت‌پذیری و توانمندسازی کودکان معلول مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی فیاض‌بخش کرمان اقدام خواهد کرد.

در ادامه این مراسم با حضور مسئولان گروه مالی گردشگری و مسئولان بهزیستی استان کرمان، فضای تازه نگهداری کودکان در ساختمانی به مساحت 1500 مترمربع به عنوان بخش جدیدی از مرکز فیاض‌بخش کرمان افتتاح شد. در این بخش تازه، فعالیت‌های تخصصی و آموزشی برای نگهداری کودکان در یک فضا مناسب‌تر انجام خواهد شد.

در پایان این مراسم، مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، از مجموعه دست‌اندرکاران این مرکز تقدیر و با اهدای پاداش از زحمات آنها تشکر کرد.

گفتنی است، مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی فیاض‌بخش کرمان که تحت پوشش بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (س) فعالیت می‌کند، هم‌اکنون وظیفه نگهداری از 90 کودک را برعهده دارد. 45 نفر از کودکان این مرکز مجهول‌الهویه و 45 نفر دیگر بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند و به صورت شبانه‌روزی تحت پوشش برنامه‌های بنیاد و با نظارت مستقیم اداره کل بهزیستی استان کرمان قرار دارند.

رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران یک ناشر بورسی به دلیل عدم پرداخت وجوه ناشی از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده خبر داد.

به گزارش بورس و بانک ؛ ساجد حاتمی، رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، تشکل های خودانتظام و بازار در گفت گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: پیرو دریافت گزارش تخلف با موضوع «عدم پرداخت وجوه ناشی از فروش حق تقدم‌ها ی استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه یکی از شرکت‌های بورسی»، فرآیند رسیدگی انضباطی به پرونده آغاز و در نهایت رأی قطعی توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران شرکت اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از تصدی سمت مدیریت در ناشران اوراق بهادار صادر شد.

وی در این رابطه توضیح داد: مطابق مفاد ماده 17 «دستورالعمل مراحل زمان ی افزایش سرما یه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مکلف به پرداخت وجوه ناشی از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده و پاره‌سهم‌های ناشی از افزایش سرمایه پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه، ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به حساب دارندگان حق تقدم‌های یادشده است؛ اما در پرونده مذکور تمامی حق تقدم‌های استفاده نشده در فرآیند افزایش سرمایه به فروش رسیده و ناشر اوراق بهادار با عدم پرداخت وجوه ناشی از آن به دارندگان حق تقدم، بدهکار مانده است.

حاتمی در ادامه تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و با توجه به وظیفه ذاتی خود مبنی بر حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به این موضوع ورود کرد و پس از برگزاری جلسات متعدد در راستای احقاق حقوق دارندگان حق تقدم، با توجه به عدم اقدام موثر از سوی مدیران ناشر، اقدام به صدور رأی انضباطی مبنی بر محکومیت مدیران کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این‌‎گونه موارد علاوه بر امکان طرح دعوای مطالبه وجوه مذکور در هیأت داوری، تا زمان عدم پرداخت وجوه ناشی از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به دارندگان حق تقدم، تخلف ادامه داشته و مسئولیت انضباطی، متوجه تمامی مدیرانی است که پس از تاریخ فروش در شرکت ناشر مسئولیت داشته اند و در خصوص پرداخت وجوه ناشی از حق تقدم ترک فعل داشته‌اند، خواهد شد.