۳۰ درصد وام‌های پرداختی بانک در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به ۲ طرح «کالاکارت» و «حمایت از کالای ایرانی» بوده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، این بانک به‌طور تخصصی کار بانکداری خرد را در چارچوب عقد قرض‌الحسنه انجام می‌دهد و سقف پرداخت وام آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۳ و ۷.۵ میلیارد ریال است. با این حال سعی شده با طرح‌های مختلفی از جمله «کالاکارت» و «حمایت از کالای ایرانی» نسبت به تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده کالای ایرانی اقدام شود تا نتیجه آن فروش بیشتر محصولات تولید داخلی باشد.
در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۲ طرح کالاکارت ۱۸ درصد از وام‌های پرداختی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را به مبلغ ۱۴۲هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. ۱۲ درصد از وام‌های پرداختی بانک در بازه زمانی مذکور نیز به طرح حمایت از کالای ایرانی به مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است.
این ارقام در حالی حاصل شده که کل وام‌های پرداختی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۷۰۰هزار فقره به ارزش ۷۹۴هزار میلیارد ریال بوده است. بر همین اساس ۳۰درصد وام‌های پرداختی بانک در بازه زمانی مذکور در چارچوب ۲ طرح «کالاکارت» و «حمایت از کالای ایرانی» بوده است.

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خواستار تسهیل در روند اجرای برنامه های اکتشافی در کشور شد. حسام مقدمعلی تاکید کرد: ابتدا باید پتانسیل و ذخایر مواد معدنی شناسایی شود و بعد برای برداشت، ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی را در نظر گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ا روابط عمومی ایمیدرو، وی امروز به همراه مدیر اکتشاف، مجری طرح توانمندی اکتشاف و همچنین مجری طرح توسعه گوهرسنگ ایمیدرو و مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در یک نشست مطبوعاتی و پرسش و پاسخ با خبرنگاران، تصریح کرد: باید برای ارتقای جایگاه بخش معدن که دغدغه مقامات ارشد کشور است، همکاری دستگاه های اجرایی افزایش یابد و مجوزهای اولیه صادر شود و پس از مشخص شدن نتایج اکتشاف، برای انجام دادن یا انجام ندادن فعالیت معدنی، تصمیم گرفت.

مقدمعلی با تاکید بر اینکه در حوزه اکتشاف فلزات، بهتر است استعلام برای مرحله بهره برداری باشد، افزود: فعالیت های اولیه اکتشاف زیانی به محیط زیست وارد نمی کند از این رو باید شرایط برای این مراحل مهیا شود و پس از آن مقامات تصمیم بگیرند که آیا معدنکاری در ناحیه مورد نظر فاکتورهای اقتصادی-زیست محیطی دارد یا خیر.


معادن کشف شده در مناطق کم برخوردارند

معاون ایمیدرو با اشاره به عملکرد ایمیدرو در حوزه اکتشاف گفت: خوشبختانه با هماهنگی هایی که بین دستگاه های اجرایی وزارت صمت از جمله معاونت معادن و فرآوری مواد و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایجاد شده، به زودی شاهد نتایج ارزشمندی در بخش معدن خواهیم شد و معادنی به اقتصاد کشور معرفی می شوند که عمدتا در مناطق کم برخوردار واقع شده اند.

وی افزود: به طور معمول فعالیت های اکتشافی بین 18 ماه تا سه سال زمان نیاز دارد و تا زمانی که به مرحله گواهی کشف نرسد نمی توان عنوان معدن را برای آن به کار برد.

مقدمعلی ادامه داد: محدوده های اکتشافی را در اولویت عملیات اجرایی قرار می دهیم که احتمال تبدیل آن به معدن بیش از 60درصد باشد.


ظرفیت دوبرابری پروانه های اکتشافی

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: این سازمان به همراه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، بیش از 200 پروانه اکتشاف در اختیار دارد و امروزه ظرفیت پروانه های اکتشافی، دو برابر سنوات گذشته است.

وی با اشاره به نقش ذخایر معدنی در جایگاه کشورها گفت: زمانی که ظرفیت های معدنی کشورمان به درستی مشخص شود به ارتقای جایگاه معدنی کشور در جهان و افزایش قدرت چانه زنی ایران در تعاملات اقتصادی می انجامد.

معاون ایمیدرو افزود: خوشبختانه با همراهی و همت وزارت صمت و معاونت اجرایی رئیس جمهوری مسیر اکتشاف معادن در حال تبیین شدن است تا شاهد ارتقای جایگاه معادن در اقتصاد کشورمان باشیم.


عملکرد حفاری

مقدمعلی درباره عملکرد حفاری اکتشافی گفت: خانواده ایمیدرو برنامه 450هزار متر حفاری را پیش بینی کرده که تاکنون 242هزار متر حفاری اکتشافی انجام شده است. وی ادامه داد: میزان سرمایه صرف شده طی نیمه نخست امسال بالغ بر 14000 میلیارد ریال بوده و بودجه پیش بینی شده اکتشاف ایمیدرو برای سال 1402 برابر با 20هزار میلیارد ریال است. وی ادامه داد: علاوه بر آن 20 هزار میلیارد ریال بودجه هم برای همکاری با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ردیف اعتباری در نظر گرفته ایم.

وی در برابر سوالی درباره اکتشافات طلا و نیز عناصر استراتژیک اظهار داشت: فعال سازی ذخایر قابل توجه طلا که پیشتر اندیس های آن کشف شده، در اولویت سازمان قرار دارد. به گفته وی، معدن طلای هیرد در خراسان جنوبی ،نمونه هایی از معادن غنی کشف شده است.

مقدمعلی درباره لیتیوم نیز گفت: این فلز جزو عناصر صدر طرح عناصر استراتژیک ایمیدرو است و برنامه مطالعاتی آن با یک شرکت خارجی آغاز شده است.


41هزار متر حفاری اکتشافی توسط ایمپاسکو

از سوی دیگر قباد شاه کرمی مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) آماری از عملکرد این شرکت ارایه کرد و گفت: امسال 80هزار متر حفاری اکتشافی پیش بینی کرده ایم که طی شش ماه سال 41هزار متر حفاری داشته ایم.

به گفته وی، اخذ شش گواهی کشف در برنامه های امسال شرکت قرار داشته که این امر در نیمه نخست 1402 محقق شده و قرار است تا پایان سال آینده تعداد گواهی کشف به عدد 9 برسد. شاه کرمی یادآور شد: پهنه های در اختیار این شرکت همگی آزادسازی شده اند.


مسابقه ملی گوهرتراشی در فردوس

از سوی دیگر ابومحمد هاشمی مجری طرح گوهرسنگ ایمیدرو خبر از برنامه برگزاری "نخستین مسابقه ملی مهارت گوهرتراشی" داد و گفت: این رویداد طی روزهای 9 تا 11 آبان در شهر فردوس خراسان جنوبی و با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین مسابقه ای مقدمه ای برای ورود به حوزه برندسازی گوهرسنگ برای کشورمان است.

هاشمی با تاکید بر اینکه برنامه ها و اقدامات این حوزه، بر اساس سند ملی گوهرسنگ انجام می شود، اظهار داشت: تاکنون در 11 استان برنامه های اکتشافی انجام شده است و 31 استان کشور نیز تحت پوشش برنامه های آموزشی گوهرسنگ قرار گرفته اند.


فردوس؛ کارگاه بزرگ گوهرتراشی

مجری طرح گوهرسنگ افزود: امروزه شهر فردوس تبدیل به کارگاه بزرگ گوهرتراشی در کشورمان شده است.

پیش از وی، احمد فتاحی مجلج مدیر اکتشاف ایمیدرو گزارشی از نیاز کشور به اکتشاف، مراحل اکتشافی، بسترسازی ها و سطح فعالیت های اکتشافی ایمیدرو ارایه کرد.

فتاحی مجلج اظهار داشت: فعالیت های اکتشافی ایمیدرو در اکتشاف پهنه ها محدود به گروه شش (فلزات و زغالسنگ) است.

وی تاکید کرد: بخش اعظمی از 546هزار کیلومتر مربع از پهنه های اکتشافی تحت اختیار ایمیدرو، آزادسازی شده اند و مناطق امیدبخش حاصل، به وزارت صمت اعلام شده است.

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک صنعت و معدن با توجه به شاخص های کمی و کیفی عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بین سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه رتبه نخست را در مهمترین شاخص ( مدت زمان رسیدگی به پرونده ها) کسب کرد.

طرح الکترونیکی کردن خرید و توزیع میوه و تره بار که با مشارکت بانک ملی ایران و برای نخستین بار در کشور به صورت پایلوت در کرمان به اجرا درآمده بود، رونمایی شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان در این آیین رونمایی طرح با بیان اینکه اجرای این طرح خدمت بسیار بزرگی است، گفت: این اقدام ارزنده تازه شروع شده و همه باید برای توسعه و گسترش آن کمک کنیم.

فداکار اصلاح فرآیند توزیع و خرید میوه و تره بار را مهم ترین هدف این طرح عنوان کرد و افزود: اگر کسی وارد این فرآیند شد، نباید آن را با گرفتن مالیات بیشتر تحت فشار قرار دهیم بلکه باید نسبت به افرادی که خارج از سامانه کار می کنند، مزیت هایی نیز داشته باشند.

امیر حسن زاده معاون اقتصادی استاندار نیز اظهار کرد: با اجرای طرح الکترونیکی شدن فرآیند توزیع و خرید میوه و تره بار ضمن شفاف بودن قیمت‌ها، میزان کشت مورد نیاز هر محصول نیز مشخص می‌شود.

عبداله آبسواران دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها و رئیس اداره امور شعب بانک در استان کرمان نیز با اعلام آمادگی بانک ملی ایران برای اجرای این طرح در اصناف مختلف گفت: با اجرای این طرح منحصر به فرد هم کنترل قیمت و هم تنظیم بازار محقق شد و علاوه بر صنف مورد نظر، دستگاه های اجرایی مرتبط با تنظیم بازار نیز می توانند با استفاده از آن به پیش بینی نیازهای آینده بازار بپردازند.

با حضور رییس قوه قضائیه و فرمانده کل نیروی انتظامی کل کشور از مدیرعامل بیمه البرز به عنوان جهادگر اقتصادی تجلیل شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه البرز در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران با عنوان همگامان پلیس امنیت اقتصادی (همپا) از موسی رضایی، مدیرعامل بیمه البرز به عنوان جهادگر اقتصادی قدردانی شد.
در این همایش که رییس قوه قضائیه، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، رییس پلیس امنیت اقتصادی و بخشی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در آن حضور داشتند، شرکت بیمه البرز تنها شرکت بیمه ای بود که مدیرعامل آن به خاطر فعالیت های جهادی مستمر در صنعت بیمه و نقش آفرینی در دیپلماسی اقتصادی کشوربه عنوان جهادگر اقتصادی مورد تجلیل قرار گرفت.
 سردار احمدرضا رادان  در این همایش با اشاره به این که امنیت و اقتصاد نقش کلیدی در توسعه کشور دارند و مکمل یکدیگرند، گفت:  اگر امنیت سرمایه گذران تامین نشود توسعه اقتصادی کشور دچار مشکل خواهد شد از این‌رو می‌توان گفت که پلیس،  سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان در کنار هم می‌توانند موفق باشند.
سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی نیز در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران همپا (همگامان پلیس امنیت اقتصادی) با بیان این که پلیس اصلی‌ترین رکن برقراری نظم و امنیت در کشور است و باید فضایی امن برای فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم سازد گفت: اساسی‌ترین هدف تشکیل پلیس امنیت اقتصادی، ایجاد امنیت باثبات و پایدار در فضای کسب و کار از نقطه صفر مرزی تا عمق شهرها است.

مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران معتقد است: افزایش مصرف فولادهای آلیاژی بر رشد اقتصاد و توسعه‌یافتگی یک کشور تأثیر بسزایی دارد. به اعتقاد وی فولادهای آلیاژی برای کشور حساس هستند؛ این در حالی است که تکنولوژی ۳۰ سال پیش در شرکت فولاد آلیاژی ایران هنوز برای فولادهای ایران «های‌تک» است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازاقتصاد ملت؛ محمد کمال‌زاده مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران با تاکید بر اینکه افراد متخصصی در بخش فناوری اطلاعات این شرکت مشغول به فعالیت هستند؛ می‌گوید: هم‌اکنون انقلاب چهارم صنعتی (دیجیتال) در فولاد آلیاژی در حال پیاده‌سازی و اجراست.

وی با اشاره به آمار تولید فولادهای آلیاژی گفت: ۱۲ درصد از تولید فولاد در دنیا به فولادهای کربنی و آلیاژی اختصاص دارد و سرانه مصرف فولادهای آلیاژی در کشور 11 کیلوگرم به ازای هر نفر است که ۲۷۰ درصد تا رسیدن به ضریب و نرم جهانی فاصله داریم و پایین‌بودن درصد مصرفی این نوع فولاد در کشور هم خود جای بحث دارد. مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران در ادامه با بیان این مطلب که میزان تولید فولاد خام در دنیا یک‌هزار و ۹۰۰ میلیون تن در سال است؛ عنوان کرد: این در حالیست ‌که این رقم در کشور ما ۳۰ میلیون تن است.

افزایش صادرات به بیش از 3 برابر مدت زمان مشابه

کمال‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه انقلاب چهارم صنعتی (دیجیتال) را در شرکت فولاد آلیاژی ایران رقم می‌زنیم، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ صادرات شرکت فولاد آلیاژی ایران به بیش از 3 برابر مدت زمان مشابه خواهد رسید. وی درباره مدیران و پرسنل این شرکت افزود: مدیران ما در شرکت فولاد آلیاژی ایران دانش و مهارت و تخصصی دارند که در سایر شرکت‌های فولادی کشور کمتر شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه نگاه شرکت توسعه‌ای است، تصریح کرد: استراتژی ما به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر و صادرات در حال پیشرفت است و اعتقاد داریم در کنار تکنولوژی؛ تحولات مدیریتی و تحول سازمانی می‌تواند باعث ارتقاء سازمان شود تا سازمانی بهره‌ور داشته باشیم.

مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران در خصوص رکورد فروش عنوان کرد: تاکنون ۱۶ درصد افزایش تناژ فروش داشتیم و مجموعه راهبری سازمان با پشتکار و تلاش مضاعف همه مشکلات را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار تن صادرات در سال ۱۴۰۱ به ۶۰ هزار تن تاکنون رسیده است، اظهارداشت: این آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ به بالای ۱۰۰ هزار تن صادرات خواهد رسید.

وی تسهیل‌گری و حمایت مدیران و سهامداران را عامل سرعت اتمام پروژه یزد 1 عنوان کرد و گفت: بخش‌های مختلف پروژه یزد 1 به سرعت وارد مرحله ذوب و تولید شدند. بر همین اساس قصد داشتیم که در هفته دفاع‌مقدس به پاس خون شهدا افتتاح پروژه یزد 1 انجام شود که بنا به دلایل جزئی افتتاح چند روز به تأخیر افتاده ‌است.

مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران همچنین عنوان کرد: تنها راه پیشرفت؛ طرح‌های توسعه‌ای است که  در این زمینه نیاز به تأمین سرمایه داریم و در همین راستا چاپ ۴۰۰۰ میلیارد تومان اوراق را کلید زدیم.

وی گفت: تیم مدیریتی و پرسنل فولاد آلیاژی روز و شب خود را وقف تأمین رکوردهای شرکت کردند که رکوردهای روزانه نشاندهنده هماهنگی در این سازمان است.

کمال‌زاده افزود: بر اساس تبصره ۱۳ اقدام جهت اخذ مجوز cvc شرکت فولاد آلیاژی ایران را شروع کرده ایم و اعلام نموده با توجه به اینکه سالیانه مالیات زیادی را پرداخت می‌کنیم؛ باید در زیرساخت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت فولاد آلیاژی ایران هزینه شود.

وی در خصوص مشکلات ناترازی انرژی توضیح داد: ۱۰۰ هکتار زمین جهت احداث نیروگاه 330 مگاواتی سیکل ترکیبی اخذ شده است و منتظر مابقی مجوزها برای احداث نیروگاه هستیم.

نقش تعیین‌کننده صنعت فولاد در رشد اقتصادی

این فعال حوزه صنعت فولاد با بیان این مطلب که ایران در تولید فولاد در جایگاه دهم قرار دارد، بر این موضوع تأکید کرد که کشور ایران یک‌و‌نیم درصد از تولید فولاد جهان را در اختیار دارد. کمال‌زاده به جایگاه صنعت فولاد در توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی یک کشور اشاره کرد و گفت: صنعت فولاد در دنیا برای ۶ میلیون نفر به طور مستقیم و ۹۰ میلیون نفر به طور غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده که جمعاً ۹۶ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند و همچنین فولاد 3.8 درصد درآمد جهان را نیز به خود اختصاص داده است.

کیفیت در تولید فولاد آلیاژی حرف اول را می‌زند

کمال‌زاده همچنین با اشاره به اهمیت فولاد آلیاژی در صنایع مختلف گفت: مبحث مهم در فولادهای آلیاژی، تکرار کیفیت است؛ چراکه این نوع فولادها کاربردهای حساسی دارند و ریسک‌پذیر هم نیستند. به همین دلیل کیفیت در این صنعت حرف اول را می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه برای رقابت در این صنعت هیچ راهی جز انقلاب صنعتی چهارم وجود ندارد، گفت: بنابراین باید به سمت کنترل و پایش آنلاین حرکت کرده تا بتوانیم کیفیت را تضمین کنیم؛ چراکه تکرار کیفیت در مصرف فولادهای آلیاژی یک اصل اساسی است و ریسک‌پذیر نمی‎باشد.

به گفته وی یکی دیگر از مسائل مهمی که باید به آن توجه کرد؛ مسائل مربوط به تأمین ارز در این صنعت است.

واردات ناچیز صنایع پایین‌دستی فولاد

مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران در ادامه بر این موضوع تأکید کرد که واردات فولاد آلیاژی به کشور به صفر رسیده است؛ چراکه این نوع محصول در کشور باکیفیت بالایی در حال تولید است.

وی با اشاره به اینکه واردات تنها در صنایع پایین‌دستی، ریل و اتصالات بوده، گفت: میزان وارداتی که در حوزه صنعت فولاد اتفاق افتاده است، رقم قابل‌توجهی نیست. البته چند هزار تن لوله‌های بدون درز نیز به کشور وارد شده است.

سبد تولید فولاد آلیاژی کامل است

مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران پکیج تولیدات فولاد آلیاژی را کامل دانست و گفت: در حال حاضر در این شرکت ۴۴۷ گرید محصولات فولادی طراحی و تولید می‌شود و همچنین در تکنولوژی تولید به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هیچگونه محدودیتی در طراحی گریدهای فولادی نداریم و به مرکز تکنولوژی هم تبدیل شده‌ایم.

ابلاغ بخشنامه‌های غیراصولی مانعی برای رشد صنعت فولاد

کمال‌زاده در بخشی دیگر از صحبت‌های خود از موانع و چالش‌های صنعت فولاد گفت و بر این موضوع تأکید داشت که قوانین‌ومقررات غیراصولی در بحث صادرات و نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانع از رشد این صنعت شده است‌. مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر در جهان 230 میلیون تن فولاد آلیاژی تولید می‌شود، اما سهم ما از تولید هنوز به یک میلیون تن نرسیده است.

هزینه‌های سربار قدرت مانور ما را در بازارهای جهانی کاهش داده ‌است

این عضو انجمن فولاد  بر این موضوع تأکید داشت که بازار فولاد آلیاژی ایران قدرت رقابت با بازارهای جهانی را ندارد؛ چراکه در حال حاضر قیمت کف فولادهای آلیاژی در بازارهای جهانی ۸۰ دلار از قیمت صادراتی ما ارزان‌تر است.

مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران در ادامه به این موضوع اشاره کرد که قوانین سختگیرانه موجود و همچنین قطعی‎های طولانی برق‌وگاز باعث کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت تولید شده است و از طرفی چون هزینه‎های ثابت تغییری نمی‎کند، این توقفات منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات فولادی شده که این امر نیز خود یکی از دلایل مهم عدم رقابت‎پذیری قیمت‌های ما در بازارهای جهانی شده ‎است.

عدم‌توازن در زنجیره تولید فولاد

مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران عدم‌توازن در زنجیره تولید از معدن تا فولاد را از دیگر مشکلات این صنعت دانست که باعث می‌شود شرایط برای صنعت فولاد به‌ منظور رقابت در بازارهای جهانی سخت شود.

کمال‌زاده به عدم برنامه‌ریزی‌های مناسب در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: این ناهمگونی‌ها و عدم‌برنامه‌ریزی حاشیه سود فولادهای ارزش‌افزوده و آلیاژی را از بین برده است‌. این فعال حوزه صنعت فولاد در پایان از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در این حوزه خواست تا با هم‌اندیشی و اجماع به یک نتیجه مثبت و چاره‌اندیشی در این‌ خصوص دست یابند.

بانک توسعه تعاون برای دومین سال متوالی موفق به دریافت تاییدیه رعایت الزامات استانداردهای بین المللی iso 10004:2019 & iso 10002:2019 گردید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،فرآیند رسیدگی به شکایات این بانک بر اساس الزامات استاندارد تیم رسیدگی به شکایات iso 10002:2019 و فرآیند رضایت سنجی از ذینفعان بر اساس الزامات استاندارد تیم مدیریت رضایتمندی مشتریان iso 10004:2019 توسط شرکت آرین توف پاسارگاد (نماینده Tuv intercert آلمان) با بررسی و ممیزی فعالیت‌ها و فرآیندهای واحدهای اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار و شعب وصال شیرازی، فاطمی، ولیعصر و پاسداران تهران انجام شد. بر این اساس رعایت الزامات استانداردهای بین المللی یاد شده در بانک توسعه تعاون برای دومین سال متوالی تایید گردید.

۴-ادامه این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مخصوصاً در بازار ارز. یعنی انتظارات تورمی در این بازار رو به کاهش است و بسیاری دلیل آن را به سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دیپلماسی بانکی و تحولات بین‌المللی مرتبط می‌دانند. این مسیر را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
شاید یک مقدار پیش‌بینی دشوار باشد، زیرا عوامل متعددی اثرگذارند. بحث تحریم و دیپلماسی بین‌المللی و اقتصادی، بدون تردید در بازار ارز تاثیرگذار است. هر زمان که فضا به گونه‌ای است که مسائل و مشکلات در حال حل شدن است، هم انتظارات و هم شرایط به صورتی می‌شود که به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، بالتبع مسیر ثبات، قابل پیش‌بینی است. عامل دیگر، به سیاست‌های ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم مربوط می‌شود.

۵-به نظر شما با توجه به روند سینوسی نرخ ارز در سال‌های قبل، اگر بخواهیم از تکرار این چالش و تشکیل صف و دلالی در بازار ارز جلوگیری کنیم، چه اقدامی باید در اولویت باشد؟
این سوال مهمی است، ببینید در الفبای اقتصاد، بازار تعریف می‌شود و در بازار هم عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. همیشه می‌گوییم تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار را تعیین می‌کند. خیلی جای تعجب دارد گاهی تقاضای ارز در برخی زمان‌ها به شدت بالا می رود که دچار کمبود ارز می‌شویم و مشخص است که مردم عطش خرید ارز دارند و برخی مواقع هم این عطش تقاضا کمتر است. این نشان می‌دهد زمانی که تقاضای ارز خیلی افزایش پیدا می‌کند، یک منافعی در نرخ ارز وجود دارد که آن منافع باعث می‌شود تا افراد حتی به بیش اظهاری و بیش‌گویی نیازهای ارزی‌شان بپردازند. حال اگر نظارت قوی هم نباشد، این فشار روی بازار باعث می‌شود تا نرخ ارز افزایش پیدا کند. خیلی از این موارد، به دلیل پیش‌بینی‌ها و انتظارات افزایشی نرخ ارز است که این طور مواقع افراد برای خرید ارز به بازار هجوم می‌آورند و صف‌های خرید ارز شکل می‌گیرد، بنابراین زمان‌هایی که تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که در سیاست ارزی یک مشکلی وجود دارد و یک رانتی برای عده‌ای ایجاد شده است. حال برای جلوگیری از این نوسانات سینوسی نرخ ارز، اعتماد مردم به ثبات نرخ ارز و سیاست های تعادلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌تواند راهگشا باشد.

۶-اخیرا شاهد بودیم که بانک مرکزی کشورمان برای اولین بار، نیاز ارزی زائران اربعین را بدون دلار و فقط با استفاده از دینار عراق، تامین کرد. بعد از این تجربه موفق، به نظر می‌رسد که گام موثر و عملیاتی در مسیر دلارزدایی توسط بانک مرکزی برداشته شده است. تحلیل شما از این رویکرد ارزی بانک مرکزی چیست؟
بحث دلارزدایی از مبادلات بین‌المللی کشور، صحبت جدیدی نیست و در سه دهه اخیر این ادبیات زیاد مطرح شده است. خیلی هم مطلوب و ایده‌آل است که با یک کشور متخاصمی که هژمونی دلار دارد، به گونه‌ای رفتار کنیم تا سهم دلار را در مبادلات‌مان کاهش دهیم.
اقدامی که در رابطه با زائران اربعین صورت گرفت و نیاز ارزی با استفاده از دینار پاسخ داده شد، یک اقدام جالب و مثبتی بود که به همان اندازه، دلار از چرخه تقاضا خارج شد. به نظر می‌رسد که این موضوع نیاز به عمق‌بخشی بیشتری به لحاظ فنی دارد. ببنید وقتی که چند کشور قصد دارند به سمت دلارزدایی حرکت کنند، اولاً در تعیین نرخ‌ها و آن نرخ بین‌المللی که قصد دارند در مبادلات‌شان داشته باشند، اگر دلار بخواهد حذف شود، باید یک معیار و ملاک مشخصی را داشته باشند و به لحاظ فنی، در خصوص انتقال پول‌های ملی و ارزهای ملی از طریق سامانه‌های انتقال وجه، باید تدارک دیده شود. به نظرم کشورهایی که قرار است در این حوزه وارد شوند، باید شرایطی که ما داریم را بپذیرند. قاعدتاً خیلی از آ‌نها ممکن است دچار تحریم‌های دلاری کشورمان نباشند،ف بنابراین باید کشورهای طرف مقابل ما هم اقتضای یک مبادله تجاری غیردلاری را داشته باشد. چرا که ما تحریم دلاری هستیم و خیلی این مسئله، موضوعیت دارد. در مقابل کشورهایی که تحریم دلاری نیستند، هزینه‌هایی برای‌شان دارد تا وارد دلارزدایی از مبادلات‌شان شوند. ولی در مجموع به نظر می‌رسد هر چقدر که جلوتر می‌رویم، شرایط فراهم‌تر می‌شود و به نتایج مثبتی در زمینه دلازدایی دست خواهیم یافت.

۷-به نظر می‌رسد در دوره جدید بانک مرکزی، توجه به کنترل ترازنامه بانک‌ها و مقابله با ناترازی در نظام بانکی، مورد توجه ویژه سیاست‌گذار است. به گونه‌ای که بانک مرکزی در این مسیر، نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۷ درصد کاهش داده است. این سیاست جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ به این سوال، باید یک پکیج یا پازل را در نظر گرفت که در آن، بحث ناترازی بانک‌ها شکل می‌گیرد. سوال اول این است که ناترازی بانک‌ها به چه معناست؟ ناترازی بانک‌ها یعنی تراز درآمد و هزینه بانک‌ها، به نفع هزینه‌ها بالاتر باشد. یعنی هزینه بانک‌ها از درآمدهای آنها، بیشتر باشد. یا بدهی آنها از دارایی‌شان بیشتر باشد. اینها ناترازی‌هایی است که در صورت‌های مالی بانک‌ها، قابلیت پیگیری دارد.
برای پاسخ به این سوال، ابتدا یک مقدمه کوتاه عرض می‌کنم. ببنید بالاخره برای رشد، توسعه و تولید نیاز به تامین مالی داریم. منابع تامین مالی هم در دنیا و ادبیات اقتصادی کاملا مشخص است که از چه منابعی می‌توان تامین مالی کرد.
یکی از منابع تامین مالی در اقتصادها، بانک‌ها هستند که تسهیلات کوتاه‌مدت ارائه می‌کنند. یکی از منابع، بازار سرمایه است که در آنجا تامین مالی بلندمدت شکل می‌گیرد. یکی سرمایه‌ها و منابع خارج از کشور است که از خارج، سرمایه‌گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می‌شود. بخش دیگر، بودجه‌های عمرانی دولت یا دارایی‌های تملک سرمایه دولت است که تزریق کند و زیرساخت‌ها و بخش تولید کشور ارتقا پیدا کند و بخش پنجم در این پازل، بیمه‌ها هستند که با توجه به پرتفوی بسیار گسترده و شرایط مالی که دارند، می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند. خب در این پنج منبع مالی که بیان شد، شرایط کشورمان به‌گونه‌ای است که ۸۰ درصد تامین مالی کشور، بر دوش شبکه بانکی است و ۲۰ درصد باقیمانده از سایر منابع تامین می‌شود. حال با در نظر گرفتن این مقدمه که ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی است و از طرفی هم ما با بانک‌هایی مواجه هستیم که به منابع بی‌نهایت وصل نیستند، می‌توان گفت در شرایطی که فشار روی بانک‌ها زیاد است، به طور طبیعی بانک‌ها برای تامین منابع مالی خودشان، به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌روند. خب این اضافه برداشت کجا شکل می‌گیرد؟ آنجایی که بانک منابع ندارد و به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند، برای اینکه بتواند تامین مالی انجام دهد. بنابراین این مسئله، گام اول بروز ناترازی بانک‌ها می‌شود. حال در شرایطی که قبول داریم برخی بانک‌ها ناتراز هستند و قبول هم داریم که بانک‌ها باید تامین مالی داشته باشند، می‌خواهیم بانک‌ها را تراز کنیم. برای این کار یا باید بانک‌ها منابع داخلی داشته باشند و یا از طریق منابعی که از خارج تزریق می شود عمل کنیم که باعث شرایط تورمی می‌شود. جالب است که این بار ۸۰ درصدی که بانک‌ها برای تامین مالی به دوش می‌کشند و عمدتا منجر به اضافه برداشت می‌شود، همه اینها، عدم ثبات اقتصادی و افزایش تورم را دامن می‌زند و همه اینها شرایط تورمی را ایجاد می‌کند و در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی را دچار اختلال می‌کند. وقتی بانک مرکزی با یک شبکه بانکی مواجه شود که همه ناتراز هستند، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
حال اگر بخواهیم این ناترازی را از بین ببریم و در کوتاه‌مدت هم این کار را انجام دهیم، قاعدتا همین سیاستی می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی در پیش گرفته است. یعنی کنترل دارایی‌ها و ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها بیش از یک حد معینی، تسهیلات اعطا کنند. البته ناگفته نماند که این موضوع بعضاً برای برخی از بانک‌ها دوگانگی به همراه دارد. چرا که بانک‌ها موظف هستند تا بعضی از تسهیلات و تامین مالی‌ها را داشته باشند و از سمتی هم با محدودیت‌های مقداری ترازنامه مواجه هستند. اما معتقدم در کوتاه‌مدت، چاره‌ای نیست و باید برای جلوگیری از تورم و ناترازی، کنترل‌های مقداری در دستور کار این بانک‌ها باشد. به هر حال بانک‌ها زمانی وارد کنترل مقداری می‌شوند که سیاست‌های پولی پاسخ ندهد و دستور مستقیم به بانک داده می‌شود که حق نداری بیشتر از یک حدی، تسهیلات بدهی. یعنی ما از اعمال سیاست‌های پولی عبور کرده‌ایم و دستور مستقیم می‌دهیم. زیرا سیاست پولی، یعنی اینکه بانک‌ها بر اساس سیاست خودشان، داد و ستد مالی خودشان را تنظیم می‌کنند. اما الان از سیاست پولی عبور کرده‌ایم و به کنترل مقداری رسیده‌ایم. اما اگر بخواهیم بلندمدت نگاه کنیم تا ناترازی بانک‌ها بر طرف شود، به نظر می‌رسد تعمیق بازار سرمایه باید در دستور کار باشد تا نقدینگی که در کشور وجود دارد با جلب اعتماد مردم، به سمت بازار سرمایه جذب شود. بنابراین با این رویکرد، بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانک‌ها برداشته می‌شود و سایر روش‌ها و شیوه‌ها همچون بازار سرمایه، اهمیت پیدا می‌کند.

۸-به نظر شما عملکرد برخی از مدیران بانکی در سال‌های گذشته تا چه اندازه در ناتراز شدن بانک‌ها تاثیرگذار بوده است؟
ببینید کاملا مهم است که یک بانک توسط چه مقام مسئول و چه هیات مدیره‌ای اداره شود و چه هدفی دارد. در حقیقت این مسئله کاملا بر ناتراز شدن بانک تاثیر دارد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم بسیاری از بانک‌ها (دولتی و عمدتا خصوصی) از تعریف بانک خارج شدند و اهداف دیگری را مد نظر قرار دادند و در مسیر سودآوری صرف به هر قیمتی که شده حرکت کردند. این در حالی است که اساسا بانک تاسیس شده تا سپرده‌های مردم را جمع کند و در جهت اعطای تسهیلات تخصیص دهد، این تعریف ساده‌ای است که بانک یک واسطه وجوه می‌باشد. وقتی بانکی از واسطه وجوه بودن و تعریف بانک خارج شود، طبیعی است که در چرخه ریسک‌هایی قرار می‌گیرد که ناترازی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت. ممکن است منجر به انحلال و ورشکستگی هم بشود. اما باید توجه داشت که مقام ناظری هم همچون بانک مرکزی داریم که در دهه اخیر معاونت نظارت هم در این بانک شکل گرفته و تقویت شده و نشان می‌دهد که شان نظارتی بانک مرکزی به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی ارتقا یافته است، اما از نظر عملیاتی هم به نظر می‌رسد که اگر یک نظارت جامع و کاملی روی مجموعه شبکه بانکی داشته باشد، باعث می‌شود که هر جایی که بانک‌ها از خط و خطوط قانونی خارج شوند، هشدارهای لازم داده شود.
به نظرم در حال حاضر آنگونه که از نزدیک مشاهده می‌کنم، نظارت بانک مرکزی بسیار سخت‌گیرانه و شدید است و امیدواریم همین مدل نسبت به مجموعه شبکه بانکی تداوم داشته باشد تا ریسک‌هایی که ناترازی به دنبال دارد، با این نظارت قوی بانک مرکزی، ایجاد نشود.

۹-با توجه به نزدیک شدن به فصل بودجه و چالش کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی، به نظرتان چه باید کرد؟
معتقدم با توجه به اینکه دولت‌ها در شرایطی قرار دارند که با ناترازی بودجه، کم‌ و بیش به لحاظ واقعی مواجه هستند، بنابراین باید در نظر داشت در اقتصادهای متعارف، معمولاً بانک مرکزی یک استقلال کاملاً عملکردی، ساختاری و تشکیلاتی دارد به‌ گونه‌ای که دولت‌ها نمی‌توانند تسلط به بانک مرکزی داشته باشند تا بتوانند استقراض کنند و یا اینکه بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند. این موضوع در اقتصادهای کاملاً متعارف و اقتصادهایی که ثبات اقتصادی دارند، معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
حال با توجه به این نکته، معتقدم مناقشه و منازعه‌ای بر سر اسم نداریم که بگوییم حتماً بانک مرکزی ما باید مستقل باشد، حتی الان اگر ساختار و عملیات بانک مرکزی، مستقل هم شود تا موقعی که در شرایط مالیه تورمی دولت قرار داریم، یعنی بودجه‌های تورمی که با آن مواجهیم، به طور طبیعی و منطقی شرایط و فضا به‌ گونه‌ای است که بار ناترازی دولت، بالاخره به نحوی (مستقیم یا غیرمستقیم) در فرایند زمان، به شبکه بانکی منتقل می‌شود. بنابراین ریشه این ناترازی پولی یا تورم به سنگینی بودجه دولت برمی‌گردد. در نتیجه بخش بودجه باید، به شکل مطلوب و کارشناسی، تنظیم شود. حال باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بودجه دولت بخواهد تنظیم شود، موضوع افزایش درآمدها مطرح است که با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شود یا بحث کاهش هزینه ها مطرح می‌شود که این مورد نیز با محدودیت همراه است. در مجموع به نظرم کم کردن این شکاف، نیازمند یک بازه زمانی فراتر از کوتاه مدت است تا به مرور به سمتی حرکت کنیم که ناترازی برطرف شود.

۱۰- در پایان اگر نکته و یا موضوعی به عنوان دغدغه از سوی شما به عنوان یکی از مدیران عامل در شبکه بانکی وجود دارد، بفرمایید؟
یک نکته‌ای که به نظر می‌رسد در شبکه بانکی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و به آن پرداخته شود، این است که باید در تنظیم‌گری و رگولاتوری بانک مرکزی نسبت به شبکه بانکی، بین بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای تمایز قائل شد. اینگونه نباشد که با یک شاخص و معیار، هم بانک‌های توسعه‌ای را ارزیابی و جهت‌دهی کنیم هم بانک‌های تجاری را، یا با همان شاخصی که بانک‌های دولتی را بررسی و ارزیابی می‌کنیم به دنبال ارزیابی بانک‌های خصوصی باشیم. به نظرم این تنظیم‌گری‌ها باید با توجه به نقش هر بانک در اقتصاد کشورمان، متفاوت باشد. مثلاً ببینید الان کنترل مقداری که برای بانک‌های تجاری است، دقیقاً برای بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه‌ای هم لحاظ شد و جریمه شدیم و نرخ سپرده قانونی ما از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در شرایطی است که با قاطعیت می‌گویم در حال حاضر تامین مالی‌های بانک صنعت و معدن دقیقاً به هدفی که ترسیم شده بود، رسیده است و اینگونه نبوده که تسهیلات از ما گرفته شود و صرف خرید زمین و دلالی و خروج از کشور شود. یعنی آثار تولید را در روند تامین مالی بانک صنعت و معدن می‌بینید. بنابراین این یکسان بودن تنظیم‌گری‌ها برای بانکی همچون صنعت و معدن، مساوی با محروم شدن بخش تولید از تامین مالی است.

مجمع عمومی عادي به‌طور فوق‌العاده بانک صادرات ایران به منظور انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره، برگزار شد و قربان اسکندری به عنوان عضو هیئت‌مدیره جدید این بانک انتخاب و معرفی شد.​

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) جهت انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره روز شنبه 29 مهرماه 1402 در محل مجموعه فرهنگی _ تفریحی بانک با حضور دارندگان اکثریت سهام شرکت و با حضور  نمایندگان قانونی، برگزار و بر اساس تصميمات متخذه توسط اعضای مجمع، قربان اسکندری به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بانک انتخاب و معرفي شد.​