شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی از امروز به‌عنوان کارگزار عضو و همکار فرابورس در این مجموعه پذیرفته شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی مدیریت ارتباطات فرابورس ایران؛ شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی روز جاری، دوم مردادماه، طی مراسمی با حضور مدیرعامل فرابورس ایران به‌عنوان یک‌صد و هشتمین کارگزار عضو فرابورس ایران پذیرفته شد.

مهدی عبدالعلی‌زاده، سرپرست کارگزاری توسعه کشاورزی در این مراسم با اشاره به اینکه این مجموعه در سال 1383 تأسیس‌شده است، گفت: این کارگزاری طی سال‌های گذشته در حوزه کالایی فعال بوده اما با تصمیم و حمایت هیئت‌مدیره قرار شد از سال جاری مقدمات حضور کارگزاری در بازارهای سهامی هم فراهم شود.

به گفته وی از 15 تیرماه این مجموعه عضو بورس و فرابورس شده است.

عبدالعلی‌زاده اظهار امیدواری کرد با حضور در بازار سرمایه بتوانند سهم بازار خوبی را در اختیار بگیرند و خدمات متنوعی را به سرمایه‌گذاران بازار سهام ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه سهامداران این مجموعه قطب کشاورزی کشور هستند، افزود: در تلاش هستیم تا از پتانسیل‌های محصولات کشاورزی و اتحادیه‌های کشاورزی در این بخش هم به‌خوبی بهره‌برداری کنیم.

سرپرست کارگزاری توسعه کشاورزی بیان کرد: از اواخر هفته جاری ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاری توسعه کشاورزی در بورس و فرابورس فعال خواهند شد تا به‌طور رسمی عضوی از مجموعه بازار سرمایه شویم.

معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی از مسدود کردن حساب بانک‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است خبر داد و گفت: وام گیرندگان در قراردادی که امضا کرده‌اند، طبق آن متعهد شده‌اند اقساط را با نرخ روز ارز پرداخت کنند. صندوق نیز از حق 85 میلیون نفر کوتاه نمی‌آید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ سید علیرضا میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اینکه طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام‌ها، مطالبات خود را اخذ کند، اظهار کرد: بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب‌های ارزی بانک‌هایی کرده که اقساط آن‌ها سررسید شده است. همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانک‌ها به صورت جداگانه، درمورد پروژه‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است، جلساتی برگزار شود.

برگزاری جلسه با سه بانک اصلی برای تعیین تکلیف معوقات

وی ادامه داد: جلسات مذکور تاکنون با بانک ملت، بانک صنعت‌ومعدن و بانک توسعه صادرات برگزار شده است. زیرا اکثر معوقات اصلی در این سه بانک است. تقریبا ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت‌ومعدن قرار دارد. همچنین از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ دلار معوقات این بانک، حدود ۶۵۰ دلار مربوط به نیروگاه‌ها و سایر معوقات نیز مربوط به شرکت‌های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین آلات، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی خودرو و... است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت‌ومعدن شرکت‌هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آنها نکردند و به اخطارهای قبلی توجه نشده است را به سرفصل‌های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکت‌ها به نوبت، تعیین تکلیف شوند.

معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام گیرندگان مبنی بر اینکه تسهیلات را با ارز  ۴۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می‌کند، تعداد اندکی از تسهیلات گیرندگان نیز بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم با مشکلات ارزی رو‌به‌رو و قیمت ارز تغییر کرده است و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی در بخش صادرات و یا قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند تسهیلات خود را بپردازند. اما موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.

تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز

میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا دو سال گذشته نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قراردادها را نوشته و بسته‌اند، با علم به این موضوع، به درستی از طرف قرارداد (وام گیرنده و بانک عامل) یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته‌اند که در این تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکت‌ها و عضو هیات مدیره شرکت‌ها که وام را از طریق بانک عامل از منابع صندوق اخذ کرده‌اند به انضمام بانک و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام کرده‌اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می‌کنند و امادگی دارند که در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.

وی با اشاره به متن تعهدنامه مذکور، گفت: در این تعهدنامه، طرف وام گیرنده  اذعان کرده است که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط ممکن است متفاوت از زمان دریافت باشد، لذا با درک و پذیرش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در اقساط، تسهیلات مذکور را دریافت می‌کند، با قبول اینکه کلیه ریسک‌های مذکور بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود.

معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مشابه همین تعهدنامه نیز از سوی بانک عامل امضا شده است. قرارداد کاملا قانونی، محکم و شفاف است و نیروگاه‌ها، بخش خصوصی و همه بانک‌ها باید به همان ارزی که تسهیلات دریافت کرده‌اند بازپرداخت را انجام دهند و صندوق توسعه ملی به هیچ وجه از حقوق ۸۵ میلیون نفر کوتاه نمی‌آید و بازپرداخت را از طریق مراجع رسمی، بستن حساب‌ها و بردن به محاکم پیگیری می‌کند. رئیس قوه قضائیه نیز در جلساتی که شخصا" با ایشان داشتیم، بر این موضوع تأکید کردند.

همراهی صندوق توسعه ملی با وام گیرندگان برای بازپرداخت وام

میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی طبق قراردادی که دارد مطالبات خود را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: این صندوق راهکارهایی را برای همراهی با مشتریان به کار گرفته است. بر این اساس اگر طرح در دوره مشارکت بوده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده باشد، صندوق صبر می‌کند. چراکه گاهی دوره مشارکت ۳۶ ماهه است اما طرح هنوز به دلیل مشکلات مختلف از جمله تحریم تمام نشده است، در این شرایط صندوق دوره مشارکت را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما درمورد طرح‌هایی که تمام شده و به بهره‌برداری رسیده است و اقساط باید پرداخت شود، در این شرایط شرکت می‌تواند با ارائه صورت‌های مالی، ثابت کند که نمی‌تواند سه یا پنج ماه یک‌بار، قسط ارزی خود را پرداخت کند، صندوق در چنین شرایطی استدلالات را بررسی می‌کند و اگر درست بود، مبلغ اقساط را کوچک‌تر و زمان بازپرداخت را طولانی‌تر خواهد کرد.

معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه اقدامات مذکور جهت همراهی با بخش خصوصی و طبق اختیارات قانونی صورت می‌گیرد، عنوان کرد: هیأت عامل و هیأت امنای صندوق در جهت تغییر نوع ارز همراهی می‌کند و وام گیرنده می تواند بدهی خود را به یکی از ارزهای رایج جهان پرداخت نماید.  

بازپرداخت معوقات چهار برابر شده است

میرمحمدصادقی در ادامه درمورد میزان بازپرداخت مطالبات صندوق نیز توضیح داد: تأمین مالی از سوی صندوق حدودا" از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و معمولا دوره‌های مشارکتی طرح سه تا پنج سال است، معمولا  یک دوره ۶ ماهه تنفس و یک دوره ۶ ماهه هم دوره پرداخت است، بنابراین شاید نخستین پرداخت‌های صندوق مربوط به سال های ۱۳۹۷ باشد. بر این اساس  از سال ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ ، ۵۰۰ میلیون دلار از اقساط تسهیلات ارزی بازپرداخت شده است و از مهر ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱، دو میلیارد دلار از اقساط ارزی و اصل و سود سپرده های ارزی اخذ شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای بازپرداخت تسهیلات مذاکرات به صورت روزانه با تک تک مشتریان ادامه دارد، گفت: هر مشتری شرایط خاص خود را دارد و صندوق با توجه به آن شرایط  هر کمکی که بتواند انجام می‌دهد اما نیت، باید پرداخت اقساط باشد. معدود شرکت‌هایی هستند که باجوسازی می‌خواهند مطالبات اولیه را پرداخت نکنند اما همین شرکت‌ها به تجارت با پول‌هایی که دارند ادامه می دهند بدون اینکه قسط صندوق را بدهند! این شرکت‌ها باید بدانند که این بار شرایط فرق دارد و باید وام  خود را به موقع پرداخت کنند.

خشایار باقر پور گفت: وزارت تعاون در جایگاه متولی شرکت های تعاونی، عزم و اراده بسیار جدی ای در برخورد با تخلفات دارد؛ از این رو شهروندان اطمینان داشته باشند که اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با اراده مصمم و به صورت کامل پیگیر وظایف خود است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از قدس آنلاین؛  افزایش روز افزون تورم بخش مسکن و گرانی بی سابقه ای که گریبان گیر این بازار حیاتی شده است ، افراد سود جو و کلاهبردار را برای اقدامات شوم و خالی کردن جیب مردم ترغیب کرده است تا با دادن پیشنهادات وسوسه انگیز و سو استفاده از نام تعاونی و ارگان های مرتبط ،جیب مردم را خالی کنند.

چند سالی است که با مشاهده آگهی های اینترنتی و رجوع به برخی از سایت های املاک با وعده خانه های خوش قیمت و لاکچری در منطقه ۲۲ روبرو می شویم که توسط برخی تعاونی های انبوه‌ساز پیش فروش می‌شوند. این افراد سودجو به راحتی و بدون هیچ دردسری فعالیت می کنند و هیچ یک از نهادهای ناظر و متولی بحث پیش فروش، هیچ اقدام مناسبی برای برخورد با این گونه تخلفات انجام نمی دهد.

خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در این رابطه گفت: بعد از اسقرار دولت سیزدهم و تغییر ساختار وزارت تعاون، معاونت تعاون این وزارتخانه عزم و اراده بسیار جدی ای بر روی چند محور مهم داشته که یکی از این محورها اجرای سند توسعه تعاون و دیگری بحث مقابله با تخلفات و جرائم حوزه تعاون بوده است.

باقر پور بیان کرد: اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران نیز طبق شأن قانونی خود مندرج در بند ۸ ماده ۴۳ قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا، جلسات متعددی را با مسئولین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده که در این جلسات اعلام شد که تخلفات گسترده ای در بحث پیش فروش مسکن در منطقه ۲۲ انجام گرفته و این تخلفات  توسط اتحادیه شناسایی و رصد شده است. بر اساس بند ۸ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که به نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود اشاره دارد، اتحادیه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حوزه خود و معرفی متخلفین به مراجع بالادستی موظف شده است.

وی تاکید کرد: در واقع اتحادیه، نظارت مستمر برای جلوگیری از تخلفات را در دستور کار قرار داده و از این جهت که پاک بودن فضای فعالیت، اولویت و خط قرمز اتحادیه تعاونی‌های عمرانی است، از مدت ها پیش به موضوع تخلفات گسترده در پیش فروش مسکن در منطقه ۲۲ پرداخته‌ایم. همچنین در حال حاضر مسیر نظارت و رصد تخلفات که به صورت میدانی انجام گرفته بود با جدیت در حال پیگری است.

فضای سرمایه گذاری در تعاونی ها ایمن می شود

باقرپور گفت: در حال حاضر با اقدامات موثری که اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در اطلاع رسانی انجام داده، می توان این نوید را به مردم داد که فضای سرمایه گذاری در فعالیت های تعاونی ها بزودی کاملا ایمن می شود.خوشبختانه همکاری ها برای حل این مشکل، اتفاقات خوبی را رقم زد و لازم است رسانه ها نیز به نوبه خود برای افزایش دانش عمومی در این حوزه مانند همیشه حضور فعال داشته باشند. در حال حاضر مردم آنقدر هوشیار شده‌اند که اگر می خواهند در پروژه ای سرمایه گذاری کنند باید چه اقداماتی انجام دهند.

وی افزود: قانون ساماندهی پیش فروش مسکن و ساختمان نیاز به تغییرات و بروز رسانی هایی دارد که در این رابطه نمایندگان مجلس از دولت درخواست کردند که اصلاحات پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهند و اگر این قانون متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه اصلاح و ابلاغ شود و وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای این قوانین گام های جدی تری بردارد، می توان فضای ایمن تری را برای شهروندان مهیا کرد و در این جهت اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران نیز تمامی وظایف قانونی خود را در حد توان انجام می دهد تا بهترین نتایج حاصل شود.

تعاونی های متخلف، شفاف سازی کنند

خشایار باقر پور خاطر نشان کرد: با وجود پیگیر هایی که از سمت اتحادیه و نهادهای دولتی صورت گرفته انتظار می رفت تعاونی های متخلف در مقام دفاع از خود بر بیایند و مستنداتی را ارائه کنند که برخی از مسائل شفاف سازی شود، ولی متاسفانه به غیر از شلوغ کاری و شانتاژ کردن چیز دیگری از این تعاونی ها دیده نشد. برای حل این مشکل از دستگاه های نظارتی انتظار می رود تا برای برخورد با چنین تخلفاتی اقدام قاطعی کند.

وی تاکید کرد:  در حال حاضر نکته اصلی و مهم ،  بحث اجرای قانون ساماندهی پیش فروش است که متولی این موضوع معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه است که در اقدامی عجیب و شائبه بر انگیز در برابر این آگهی های کلاهبرداری پیش فروش مسکن در سال‌های اخیر سکوت کرده اند. در صورتی که طبق قانون می‌بایست در جایگاه مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کرد و از متخلفین طرح دعوی کیفری می‌کرد که متأسفانه ترک فعل کرده‌اند.

اخیرا مدیر کل راه و شهر سازی استان تهران در برابر این حجم از آگهی و تبلیغاتی که در فضای مجازی و رسانه ها به عنوان پیش فروش مسکن در منطقه ۲۲ منتشر می شود، در مصاحبه ای صراحتا بیان کرد که هیچ پروژه‌ای در استان تهران مجوز پیش فروش ندارد، با این حال به وظیفه قانونی خود که برخورد با چنین اقداماتی است عمل نکرده و در مقابل چنین تخلفاتی سکوت کرده است.همچنین وزارت راه و شهرسازی استان تهران با ترک فعل باعث گستردگی و رشد قارچ گونه این تخلفات و تضییع سرمایه و حق بری هموطنان شده است.

باقرپور در پایان گفت: وزارت تعاون در جایگاه متولی شرکت های تعاونی، عزم و اراده بسیار جدی ای در برخورد با تخلفات دارد؛ از این رو شهروندان اطمینان داشته باشند که اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با اراده مصمم و به صورت کامل پیگیر وظایف خود در قبال این تخلفات است. ولی آنچه که قانون مقرر کرده، محدود به وزارت تعاون نبوده و این وزارت خانه نهایتا در خصوص انحلال شرکت ها می تواند ورود کند و در خصوص تخلفاتی که وجود دارد باید نهادهای نظارتی از جمله وزارت راه  و دستگاه های قضایی با برخوردی قاطع مانع این کلاهبرداری ها شوند.

انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده مدت‌‎دار ویژه سرمایه‌گذاری عام سه ماهه در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ؛ انتشار اوراق گواهی مذکور به تاریخ اول مردادماه سال جاری در دستور کار بانک قرار گرفته است.
نرخ سود علی الحساب این اوراق سه ماهه 18 درصد به صورت سالانه است و نرخ سود بازخرید آن نیز 10 درصد سالانه می‌باشد.
براین اساس، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک‌ساله منتشره به تاریخ یک اردیبهشت‌ماه سال 1401 تمامی دارندگان، در سر رسید به صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام سه ماهه جدید تبدیل می‌شود.
خاطر نشان می‌شود در صورت تمایل و درخواست دارندگان گواهی سپرده موصوف به بازخرید در سررسید و یا پس از آن، فرآیند مورد نظر از طریق بازخرید گواهی سپرده منتشره به تاریخ یک مردادماه 1401 صورت می‌پذیرد.
انتشار این اوراق به استناد مجوز اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری بانک مسکن با تشریح آخرین وضعیت عملکرد این بانک در طرح نهضت ملی، گفت: تاکنون بیش از 122 هزار و 200 میلیارد ریال از محل سهم‌الشرکه بانک به حساب سازندگان پرداخت شده است.

به گزارش بورس و بانک و به قنل از روابط عمومی بانک مسکن ؛ سیدمحسن فاضلیان عضو هیات‌مدیره بانک مسکن  در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، با اشاره به سهم 630 هزار میلیارد ریالی بانک مسکن برای تامین مالی 210 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شبکه بانکی افزود: تاکنون بیش از 562 هزار نفر نسبت به افتتاح حساب نهضت ملی مسکن با مانده‌ای بالغ بر 90 هزار و 577 میلیارد ریال اقدام کرده‌اند.

عضو هیات عامل و معاون امور اعتباری بانک، همچنین درباره وضعیت مبالغ پرداختی به حساب سازنده از محل آورده متقاضیان طرح گفت: تاکنون 102 هزار و 355 میلیارد ریال به حساب سازندگان واریز شده است که تاکنون حدود 25 هزار درخواست از سوی فعالان این حوزه برای اخذ تسهیلات مذکور دریافت شده است.

فاضلیان با تشریح خلاصه‌ای از وضعیت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: طبق آخرین گزارشات قرارداد تسهیلات حدود 107 هزار و 446 نفر از متقاضیان به مبلغ حدود 362 هزار و 390 میلیارد ریال منعقد شده و نزدیک به 122 هزار و 279 میلیارد ریال از محل سهم‌الشرکه بانک به حساب سازندگان پرداخت شده است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در خصوص وضعیت ارایه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن نیز اعلام کرد: از ابتدای اجرای طرح خودمالکی تاکنون قرارداد 34 هزار و 727 واحد به مبلغ 117 هزار و 610 میلیارد ریال منعقد شده است.

معاون امور اعتباری بانک مسکن، رقم تسهیلات خودمالکی پرداخت شده به پروژه‌ها و سازندگان را بیش از 51 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان؛ پنجمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با حضور دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و جمعی از مسئولان کشوری و لشگری در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد و از برگزیدگان مسئولیت‌پذیری اجتماعی تقدیر به عمل آمد.

در این همایش، دکتر نوری، وزیر آموزش و پرورش طی سخنانی بیان کرد: پرداختن به مقوله مسئولیت اجتماعی از سوی بنگاه‌های اقتصادی نباید تنها از دیدگاه رقابتی در بازار و برای کسب گواهینامه‌های داخلی و بین‌المللی صورت گیرد؛ بلکه باید به این مقوله از دیدگاه یک وظیفه ملی پرداخته شود.

همچنین دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز طی سخنانی در خصوص مسئولیت‌پذیری اجتماعی اظهار کرد: در توسعه پایدار باید شاهد رشد و توسعه به مولفه مالی و اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشیم و در این رابطه باید فرایندی سه‌جانبه برای تحقق هدف پیشرفت نهایی جانبه تعریف شود.

وی افزود: هر چه بتوانیم جایگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها را ارتقا دهیم، قادر خواهیم بود خلاءهای گذشته را در زمینه توسعه پایدار جبران کنیم و نقشی را که باید در هم‌افزایی ایجاد سرمایه‌های اجتماعی برای کمک به سرمایه‌های مالی و اقتصادی و محیطی داشته باشند، بیشتر کنیم.

در انتهای این همایش، از تعدادی از سازمان‌ها و افراد فعال در عمل به مسئولیت‌پذیری اجتماعی تقدیر شد که از دکتر عطاالله معروفخانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به عنوان فرد کارآمد در عمل به مسئولیت‌پذیری اجتماعی با اهدای لوح سپاس، از سوی رئیس دانشگاه تهران تقدیر به عمل آمد.

در متن این تقدیرنامه از سوی دکتر مقیمی آمده است:

جناب آقای دکتر عطاالله معروفخانی با سلام و احترام

بی‌گمان رشد و توسعه هر جامعه و کشور به عملکرد مطلوب و کارآمد سازمان‌ها و نهادهای آن بستگی دارد و مسئولیت‌پذیری همه افراد شاغل در این نهادها از ضروریات صیانت از تعالی سازمانی به عنوان یک راهبرد موثر تلقی می‌شود. فرهنگ‌سازی و معرفی نمونه‌های شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی به جامعه و تکریم که اصول معنوی و اخلاقی و ارزش‌های زیربنایی را رعایت می‌نمایند، لازمه موفقیت سازمان بوده و  در تبیین و ترویج مسئولیت‌پذیری در بین افراد نقش تعیین‌کننده دارد.

اینکه جنابعالی تمام مساعی خود را برای انجام وظایف محوله به کار برده و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را علاوه بر تلاش مجدانه تعهد، تخصص و مهارت را سرلوحه عملکرد خود قرار داده‌اید و در جهت اهداف عالیه دانشگاه تهران برای دستیابی به شعار 《جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی》از هر تلاش و کوششی دریغ نکرده‌اید، به عنوان 《چهره شاخص پنجمین همایش ملی ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه تهران》معرفی و این لوح تقدیر به پاس زحمات و مساعی ارزنده جنابعالی تقدیم می‌گردد.

کسب این موفقیت را صمیمانه به شما تبریک گفته، امید است در پرتو عنایات خداوند منان در کلیه شئون زندگی موفق و موید باشید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم توجه جدی به نحوه تامین مالی در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: تنوع بخشی به تامین مالی از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی با توجه به محدویت منابع مالی در تدوین برنامه هفتم ضرورتی غیرقابل انکار است. نظام اقتصادی کشور بانک محور است ولی باید از ظرفیت سایر بخش ها نیز در دستیابی به اهداف برنامه توسعه بهره ببریم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی؛ دکتر صالح ابادی با اشاره به برنامه های مهمی که در اصلاح نظام بانکی در حال اجرا است، گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک  ها و اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان در دستور کار قرار دارد و این ضرورت در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز باید مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان باشد. 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه  طرح مجلس برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی است، بیان کرد: طرح بانک مرکزی که در مجلس مطرح شده عمدتاً ناظر به اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است که نتایج قابل توجهی خواهد داشت، البته همه دستگاه‌های کشور باید کمک کنند تا اصلاحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد.

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در همایش برنامه دوم گام انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به محورهای مهم که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، به مقوله تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانک‌های ما به آن و اصلاح کفایت سرمایه اشاره کرد.

وی با اشاره به تفاوت معناداری که بین اهداف ترسیم شده و واقیعت محقق شده در برنامه‌های قبلی وجود داشت تصریح کرد: آسیب شناسی از موانع تحقق برنامه‌های قبلی ضرورت دارد و در تدوین برنامه جدید باید به الزامات، پیش نیازها و تدوین برنامه عملیاتی توجه جدی شود.

صالح آبادی یکی از خطای مهمی که در برنامه توسعه وجود دارد را چنین برشمرد: برخی دستگاه‌ها خلاءهای قانونی موجود در دستگاه های خود را به قانون برنامه توسعه تحمیل می کنند تا آن خلاء قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی آسیب جدی به برنامه وارد می کند.

وی ادامه ‌داد: در تدوین برنامه توسعه هم به‌بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاه‌ها بانک‌پایه است.

رئیس بانک مرکزی گفت: لزوم تدوین استراتژی توسعه و بهبود فضای کسب و کار هم بسیار مهم است و باید بدانیم که این برنامه قرار است به چه نتایجی دست یابد. امیدواریم این نگاه برنامه‌ای وجود داشته باشد و با نگاه برنامه‌ای اصلاحاتی را انجام دهیم و اهدافی ترسیم کنیم و همچنین امید داریم که برنامه هفتم واقع بینانه و قابل دسترس باشد.

همایش برنامه دوم گام انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه با حضور علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تمرکز بر «بانکداری جامع» و حرکت به سوی «بانکداری نسل چهارم» به عنوان دو رویکرد مهم بانک صادرات ایران با جدیت دنبال خواهد شد.