مجلس حداقل ۴۰۰همت هزینه‌های بودجه را اضافه کرد/ مصوبات نمایندگان موجب کسری می‌شود
به گزارش بورس و بانک ؛ داود منظور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، با تبریک دهه فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اظهار داشت: دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش کرد یک گام به سمت عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، همان طور که مقام معظم رهبری تکلیف کرده بودند، حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه اتکا بودجه به منابع پایدار و کاهش درآمد‌های نفتی مهم‌ترین بخش اصلاح ساختاری در بودجه است، افزود: معتقدیم درآمد‌های نفتی متعلق به نسل‌های آینده است و می‌بایست این درآمد به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود تا با مولدسازی بتوانیم منابع خوبی را برای آینده تامین کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان اتکای دولت به درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۳ کاهش محسوس داده شد، به طوری که تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به حدود منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد، یعنی توانستیم تراز عملیاتی بودجه را تقریباً یک‌سوم کاهش دهیم.
باید درآمد‌ها در بودجه واقعی دیده شود
منظور ادامه داد: می‌توانیم در دو یا سه گام دیگر به تدریج بودجه جاری دولت را بر اساس درآمد‌های پایدار داخلی از جمله درآمد‌های مالیاتی، حقوق مالکانه دولت در معادن و ارتباطات و سایر منابع مختلف از جمله سود سهام دولت تامین کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نکته دیگری برای اصلاح ساختار بود که به سمت آن حرکت کردیم اجتناب از کسری بودجه پنهان است؛ یعنی مصارف را با منابع به گونه‌ای معادل کنیم و میزان تحقق منابع برآورد شود و بعد هزینه‌ها را انجام دهیم و اصل تقدم درآمد بر هزینه‌ها را اعمال و تلاش می‌کنیم درآمد‌ها واقعی دیده شود.
وی تاکید کرد: در تصویب بودجه نباید دچار بیش برآوردی شویم، زیرا وقتی منابع تحقق پیدا نکند، در سال آینده به کسری بودجه تبدیل خواهد شد و برای جلوگیری از آن درآمد‌ها را واقعی و شفاف دیدیم به عنوان مثال درآمد‌های نفتی را نسبت به بودجه امسال نه‌تن‌ها افزایش ندادیم، بلکه کاهش دادیم.
مجلس هزینه‌های دولت را افزایش داد
منظور با بیان اینکه درآمد حاصل از مولدسازی اموال دولت در لایحه بودجه کاهش داشته است، گفت: در قانون بودجه امسال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام و مولدسازی اموال دولت پیش‌بینی شده بود، اما در کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده که به ناترازی بودجه‌ای تبدیل می‌شود.
معاون رییس جمهور بیان کرد: برای جلوگیری از ناترازی بودجه در سال آینده ابتدا منابع را خیلی دقیق و شفاف شناسایی و هزینه‌ها بر اساس آن دیده شد، به همین دلیل میزان رشد هزینه‌ها را کاهش دادیم.
وی گفت: لایحه بودجه توسط نمایندگان مورد تغییر قرار گرفت و مجلس هزینه‌های دولت را به گونه‌ای افزایش داد که با توجه به منابع پایدار قابل تحقق، اجرای آنها امکان‌پذیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان توسط نمایندگان هزینه‌های جدید تعریف شده در حالی که منابعی برای آنها پیش‌بینی نشده و مجلس درآمد جدیدی شناسایی نکرده است.
منظور تصریح کرد: امسال بر اساس قانون بودجه بخشی از درآمد‌های اصلی دولت محقق نشده و ناچار شدیم از ابزار تخصیص استفاده کنیم و در برخی موارد، تخصیص پیدا نکرد، البته منابع درآمدی دولت در ۱۰ ماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است، اما به میزانی نبود تا همه هزینه‌ها را پوشش دهد، لذا بخشی از هزینه‌ها مانند برخی طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت پرداخت نشده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه باید بودجه را به گونه‌ای اجرا کنیم تا برای دولت بدهی و کسری ایجاد نشود، اظهار داشت: میزان درصد تحقق منابع در بودجه در بخش‌های مختلف متفاوت است، اما بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ در ۱۰ ماه نخست سال تحقق درآمد‌های مالیاتی بیش از ۹۵ درصد، حقوق دولت در معادن ۶۰ درصدی و درآمد‌های گمرکی ۴۸ درصد است.
ایجاد شفافیت و انضباط مالی با نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت
وی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی را یکی از اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی عنوان کرد و افزود: این اقدام با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی برای رصد جریان مالی بودجه از زمانی تخصیص تا هزینه کرد منابع اجرایی شده است.
منظور گفت: باید انضباط مالی و نظارت سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری را افزایش می‌دادیم و ابزار این کار حساب واحد خزانه است، یعنی دستگاه‌های اجرایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، باید همه منابع را در یک حساب واحد قرار دهند و پرداخت‌ها از طریق آن انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:، اما الآن حساب همه دستگاه‌ها به خزانه منتقل شده و فقط چند دستگاه مانند دانشگاه‌ها باقی مانده که آنها هم در حال انجام است؛ همچنین در بودجه سال آینده هم مصوب شده که همه حساب‌های باقی مانده باید به حساب واحد خزانه واحد نزد بانک مرکزی منتقل شود.
منظور ادامه داد: رویکرد دیگری که دنبال می‌کنیم پرداخت به صورت متمرکز به ذینفع واقعی است که این موضوع ماه گذشته در پرداخت حوزه حقوق و دستمزد کارکنان انجام شده است.
وی در مورد اجرای طرح «دارویار»، بیان کرد: الآن طلب اشخاص مانند داروخانه‌ها و یا شرکتهای پخش دارو از این طریق انجام می‌شود که ذینفع هستند و گامی در جهت شفافیت و نظارت بیشتر است.
افتتاح حساب ارزی برای دستگاه‌ها در بانک مرکزی
معاون رییس جمهور از افتتاح حساب ارزی برای دستگاه‌ها خبر داد و گفت: بودجه کشور ریالی است و حساب ارزی تحت ضوابط خاص برای دستگاه‌هایی که خرید ارزی و مراودات بین‌المللی دارند با همکاری بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
باید به سمت تنوع‌بخشی درآمد‌ها حرکت کنیم
منظور در خصوص کاهش وابستگی بودجه به نفت، پاسخ داد: باید به سمت تنوع‌بخشی منابع درآمدی حرکت کنیم و یکی از موارد این است که بتوانیم مالیات‌ها را به صورت عادلانه، بر اساس سامانه‌ها و با شفافیت بیشتر وصول کنیم. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که از ابتدای سال آینده با اصلاح شیوه‌های دریافت مالیات ارزش افزوده وارد مرحله جدی می‌شود و بین سازمان مالیاتی، دولت و اشخاصی که مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند، ارتباط برقرار خواهد شد.
وی با تاکید بر استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی برای اجرای طرح‌ها، اظهار داشت: باید دولت بخشی از هزینه طرح‌ها مانند ساخت راه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و... را تامین کند و بخش اصلی هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تامین و پس از تکمیل طرح توسط دولت به صورت خرید خدمت انجام شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: مهم‌ترین راهکار‌های برای تحقق بودجه بدون نفت، مولدسازی دارایی‌های دولت است، البته سال گذشته و امسال گام‌های خوبی برداشته شد، ولی هنوز بخش اصلی دارایی‌های دولت مانده که با توجه به شناسایی در حال انجام است.
منظور در مورد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، بیان داشت: هدف دولت این است که طرح‌های جدید کمتری را شروع کند. امسال فقط مجوز ۲۰ طرح عمرانی صادر شده و ترجیح این است که شروع طرح‌های جدید با مشارکت شرکت بخش خصوصی باشد. الآن بخش بزرگی از مدارس در کشور با همین شیوه ساخته می‌شود که ۱۲ هزار میلیارد تومان طرح مدرسه خیرساز نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.
وی گفت: معتقدیم اعضای دولت باید ارتباط نزدیک با حوزه اجرایی خود داشته باشند و این اتفاق کاملاً رخ می‌دهد. وزرا و اعضای هیات دولت در استان‌ها در رفت و آمد هستند و طرح‌ها و پروژه‌ها را نظارت و پیگیری می‌کنند.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه هم بر طرح‌های عمرانی فعال‌تر شده و در ۱۰ ماه گذشته به ۱۲ استان سفر کردم و از پروژه‌های مهم استان‌ها بازدید داشتیم که حتی برخی از طرح‌ها افتتاح شده‌اند؛ همچنین جلسات منظمی با استانداران در سازمان برنامه و بودجه در مورد مسائل استان‌ها برگزار می‌کنیم.
پیشرفت مبتنی بر عدالت در برنامه هفتم
منظور یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه را کنترل شاخص‌های کیفی عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه باید تعادل و توازن بین استانی را برقرار و استان‌هایی که از شاخص‌های پایین‌تری برخوردارند، را تقویت کند تا به شاخص‌های متوسط کشور نزدیک شوند؛ به همین دلیل برنامه هفتم با رویکرد پیشرفت مبتنی بر عدالت تنظیم شد و ۵ سال آینده در یک دوره رشد و شکوفایی متفاوت قرار خواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌ها ایفای نقش می‌کند و تلاش داریم تعامل حداکثری با دستگاه‌ها و استان‌ها را در جهت رشد اقتصادی برقرار کنیم و تنظیم بودجه بر اساس اجماع انجام می‌شود.
اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی حرکت می‌کند
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: متولی رشد اقتصادی در کشور سازمان برنامه و بودجه است و باید موانع رشد و پیشرفت اقتصادی را برطرف کند. اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی حرکت می‌کند و بر اساس گزارش مرکز آمار در ۶ ماه امسال رشد اقتصادی به ۷.۱ درصد رسیده که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۵ و ۴.۹ درصد بود.
منظور با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه در ۸۰۰ کمیسیون، شورای عالی و دستگاه عضویت دارد، تاکید کرد: با محدودیت منابع و فراوانی نیاز‌ها و خواسته‌ها مواجه هستیم و سازمان برنامه بین این دو موضوع را تنظیم می‌کند، البته سازگاری بین مصارف و منابع یکی از سختی‌های بودجه است که تلاش داریم بر اساس نظام اولویت‌ها حرکت کنیم.
وی اعلام کرد: مسائل نظام سلامت، آموزش و کیفیت آن و تقویت بنیه دفاعی و نظامی جز اولویت‌های کشور است و تلاش می‌کنیم در چهارچوب نظام مسائل و اولویت‌ها نقش سازمان برنامه و بودجه را به گونه‌ای انجام دهیم که سازگاری بین منابع و هزینه برقرار شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوزها، گفت: بهبود محیط کسب و کار، ماموریت مشترک همه دستگاه‌ها است و وزارت اقتصاد نقش مهم‌تری دارد. حرکت به سمت دولت الکترونیک سبب بهبود فضای کسب و کار خواهد شد و باید مراجعات حضوری به حداقل برسد که در بخش‌های مختلف دولت این اتفاق افتاده و گام‌های بسیار مهمی برای دولت الکترونیک برداشته شده است.
صدور تاییدیه صلاحیت مشاوران و پیمانکاران به صورت آنلاین
منظور با بیان اینکه سازمان برنامه به درگاه ملی مجوزها متصل شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه تاییدیه صلاحیت مشاوران و پیمانکاران را صادر می‌کند و امروز تاییدیه به صورت سامانه‌ای است. افراد اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند و صحت سنجی آن با اتصال به ۱۵ دستگاه‌ها دیگر انجام می‌شود.
وی در مورد پرداخت عیدی کارکنان گفت: تلاش می‌کنیم تا آخر هفته آینده بتوانیم عیدی کارکنان دولت را پرداخت کنیم.
مشوق‌های ویژه ایام دهه فجر برای واگذاری شرکتهای تابعه “هلدینگ آینده پویا”
مدیرعامل هلدینگ آینده پویا از اعطای مشوقات ویژه واگذاری برخی از شرکتهای تابعه و مولدسازی دارایی‌های هلدینگ آینده پویا همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا؛ دکتر افشار فتح‌الهی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها و سیاست‌های دولت محترم و دستورالعمل‌های بانک ملی در این زمینه، اظهار داشت: هلدینگ آینده پویا در راستای تسریع در روند خروج از بنگاه‌داری و مولدسازی دارایی‌ها، حسب پیگیری‌های به عمل آمده و با توجه به اخذ مجوز از هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران، در نظر دارد نسبت به واگذاری شرکتهای “نکاچوب”، “کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب” و “کارخانجات اتمسفر” و تعدادی از اموال و املاک مازاد با شرایط و مشوقات ویژه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به صورت نقد و اقساط اقدام نماید.
وی ادامه داد: مشوقات در نظر گرفته شده شامل فروش این شرکت‌ها با شرایط نقد و اقساط بلندمدت می‌باشد.
مدیرعامل هلدینگ آینده پویا تصریح کرد: این هلدینگ واگذاری شرکت‌ها و مولدسازی دارایی‌ها را با جدیت پیگیری کرده و در دستور کار دارد.
رشد نقدینگی باید متوقف شود/ افزایش چشمگیر بنگاههای تولیدی بزرگ بخش خصوصی
مقام معظم رهبری گفت: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه‌های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته‌های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه‌های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکتهای متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.
ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی است، بی‌خبرند.
رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان‌دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاههای بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافته‌اند که این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مسائل محدودکننده‌ای مانند تحریم‌ها و کم‌کاری برخی دولت‌های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می‌کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.
ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان‌دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه‌گاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.
رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه‌ها، حقیقتا گره‌گشایی کند که این، نیاز به برنامه‌ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت در عرصه‌های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم‌چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش‌ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.
رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه‌های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.
ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.
برخی سوءاستفاده‌ها در اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴، نمونه‌ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.
ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم‌گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل می‌شود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.
ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حمایت و پشتیبانی دولت‌های جهان از شرکت‌ها و بنگاههای بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت‌ها دانستند و گفتند: یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند: این موارد بی‌تردید ضربه‌زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند اما از همین مسائل نیز می‌توان فرصت ساخت، همچنان‌که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند ثریا دست پیدا کرده‌ایم که اگر تحریم‌ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنان‌شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود.
در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند نیز ۱۲ نفر از حاضران به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند:
• سرکار خانم مریم گل‌آبادی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولیدکننده بذرهای هیبرید سبزی و صیفی
و آقایان:
• سید امیر رضویان؛ مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکننده دارو در ایران
• حامد باقری رستگار؛ مدیرعامل پیام‌رسان روبیکا
• رضا محمدجعفر؛ مدیرعامل شرکت سِله‌بُن، تولیدکننده انواع پوشاک
• حسین مقدسی؛ مدیرعامل شرکت پارس جهد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور
• علی‌اصغر پورمند؛ مدیرعامل هولدینگ میدکو، تولیدکننده و فعال حوزه صنایع معدنی
• مهدی قیصری؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولیدکننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی
• محمدعلی رستگار؛ رئیس هیئت‌مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه‌گذاری
• علی پژوهان؛ مدیرعامل شرکت مانا پاک، تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی
• علی جلائی مرادزاده؛ رئیس هیئت مدیره شرکت کِلِوِر، تولیدکننده لوازم خانگی
• علیرضا صادق‌آبادی؛ مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگارد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز
• و محسن قدیری؛ مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولیدکننده گازوئیل در کشور
ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسب‌وکار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چندوجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکتهای ثروت‌آفرین، ثبات در مقررات به‌ویژه در زمینه صادرات، الزامی‌شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تسهیلات از جمله محورهای مطرح شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
رشد ۴۰ درصدی ترانزیت کالا از طریق ایران در سال جاری
وزیر راه و شهرسازی از رشد ۴۰ درصدی ترانزیت کالا از طریق کشور در سال جاری خبرداد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در حضور رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گزارش نهضت ملی مسکن و حمل و نقل وترانزیت ارائه‌شد. دستیابی به رشد تولیدحوزه مسکن پس از ۱۰ سال و افزایش ۴۰ درصدی ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون حضور بخش خصوصی بعنوان شرکای راهبردی ما در وزارتخانه ممکن نبود».
شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این گفته بود، حجم ترانزیت کالا در سال گذشته به ۱۰.۸ میلیون تن رسید که نسبت به سال ماقبل از رشد ۱۰.۷ درصدی برخوردار شده است.
به گفته وی، ترانزیت جاده‌ای در کشور ۹.۳ میلیون تن و ترانزیت سهم بخش ریلی ۱.۵ میلیون تن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اهمیت کریدور شمال جنوب در ترانزیت کالا، گفت: ظرفیت این مسیر ۱۰ میلیون تن در سال است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد
در جریان برگزاری انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا، امروز اول بهمن ماه (یکشنبه) انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی ایران در هشتمین جلسه هیئت نمایندگان دور دهم اتاق ایران، بعد از هفت ماه اختلاف دولت و بخش خصوصی بر سر انتخابات دور دهم اتاق، برگزار شد.
در جریان برگزاری این انتخابات از بین ۲۱ نفر داوطلب تایید صلاحیت شده، ۱۷ نفر انصراف دادند و در نهایت کاندید‌های نهایی صمد حسن زاده، احد عظیم زاده، مجتبی غیابی و فرج‌الله معماری بودند که رقابت برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران بین آنها انجام شد.
در نهایت صمد حسن زاده با کسب ۲۰۸ رای به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد. همچنین فرج الله معماری که کاندیدای مورد حمایت سلاح ورزی بود و اعلام کرده بود به او رای دهید نتوانست رئیس اتاق شود.
گفتنی است؛ سلاح‌ورزی و حامیانش طی چند ماه گذشته سعی بر آن داشتند که روند برگزاری انتخابات اتاق ایران و تأیید صلاحیت وی را قانونی جلوه دهند، اما سرانجام پس از گذشت ۷ ماه از حضور غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی در سکانداری پارلمان بخش خصوصی، امروز اول بهمن ماه انتخابات مجدد برگزار شد و با انتخاب گزینه جدید اتاق مشخص شد که عزم قاطعی بر اجرای مُر قانون در خصوص برکناری سلاح‌ورزی و ابطال انتخابات اتاق بازرگانی از سوی دولت وجود داشته است.
در این انتخابات از ۴۹۸ عضو هیئت نمایندگان، ۴۱۳ نفر رای دادند. از بین چهار کاندید صمد حسن زاده ۲۰۸ رای، فرج الله معماری ۱۸۱ رای، احد عظیم زاده ۱۵ رای و مجتبی غیابی پنج رای کسب کردند و سه رای نیز باطله بود.
با توجه به اینکه صمد حسن زاده پیش از این عضو هیئت رئیسه بود، در ادامه انتخابات دیگری برای عضو جایگزین او در هیئت رئیسه برگزار خواهد شد.
در ادامه محسن بهرامی ارض اقدس، حسین پیرموذن، محمود تولائی، علی اکبر عبدالملکی، خورشید گزدرازی به عنوان کاندید‌های کرسی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، برنامه‌های خود را ارائه می‌کنند که البته با انصراف بهرامی ارض اقدس به نفع پیر موذن، رقابت بین چهار کاندیدا در جریان است.
با همکاری مجموعه صد استارتاپ؛ رویداد پایانی سکوی پرتاب غزال برگزار می شود
رویداد پایانی سکوی پرتاب غزال بزرگترین رویداد سرمایه گذاری بر روی بازی های رایانه ای با همکاری مجموعه صد استارتاپ و با هدف شناسایی تیمها و داوری و سرمایه گذاری بر روی استارتاپهای سازنده بازیهای رایانه ای آغاز به کار کرد.
به گزارش بورس و بانک ؛ رویداد پایانی سکوی پرتاب غزال امروز بیست وسوم دی ماه1402با همکاری مجموعه ۱۰۰ استارت آپ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد فناوری های فرهنگی و نرم در تالار وحدت تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
حاجی هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در این رویداد گفت: این مسیری که از ابتدای آذر شروع شده است اینک نتایج خوبی کسب کرده است.
وی با با بیان اینکه صنعت بازی های رایانه ای به نوعی هم هنر است و هم صنعت از سویی فناوری و رسانه نیز محسوب می شود افزود: موضوع اقتصاد در این رویداد برایمان بسیار مهم بود و تنها هدفمان ترویج یا فرهنگسازی نبود چرا که اصل هدف مان حمایت معنوی و مادی از دست اندرکاران این حوزه بود.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای اضافه کرد: این اقدام بی شک باعث کسب منفعت مستقیم برای این صنعت است.
حاجی هاشمی گفت: از نکات مورد توجه در این رویداد حضور ناشران است . این خود فرصتی است تا هم افزایی وهمسویی میان متخصصان و دست اندرکاران ایجاد شود .
وی عنوان کرد: در این رویداد تیم های استارتاپی علاوه بر رقابت برای جذب سرمایه امکان مشاوره با راهبران حوزه فعالیت خود و شبکه سازی با سایر فعالان اکوسیستم را نیز دارند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای ابراز امیدواری کرد این رویداد فرصتی مناسبی برای استارتاپ ها ، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای فناور سازنده بازی های رایانه ای است که دارای ایده مناسب در حوزه ساخت بازیهای رایانه ای هستند.
بنا بر این گزارش در سکوی پرتاب غزال تعداد بیش از50 تیم استارتاپی در حوزه بازی های رایانه ای شرکت داشتند که از این تعداد، 30 تیم برتر در پیش رویداد دوم طرح خود را ارائه و از این تعداد 7 تیم به مرحله نهایی راه پیدا کردند.
امروز این 7 تیم گزارش خود را نزد هیئت داوران ارائه و پس از تصمیم گیری هیئت داوران، شرکتهای استارتاپی در حوزه بازی های رایانه ای که موفق به جذب سرمایه شده اند، معرفی می شوند.